مفهوم حرية الصحافة في العالم الغربي (الجزء الخامس)

محمود الوندي
(Mahmmud Khorshid)

الحوار المتمدن-العدد: 3364 - 2011 / 5 / 13 - 18:14
المحور: الصحافة والاعلام
    

محمود الوندي

حرية الصحافة وحقوق الانسان

إن دور الإعلام أساسي في توعية المجتمعات وتقوية البناء الديمقراطي والمجتمع المدني وتعزيز الحوار بين الثقافات عبر توفير فضاءات ، ذات مصداقية لممارسة الاختلاف ومقارعة الحجة بالحجة وإغناء النقاش السياسي بشكل جدي ومسؤول وتطوير حرية الفكر والعقل النقدي من خلال القنوات الفضائية والإذاعية او الصحافة الورقية والالكترونية ، الدور الحقيقي لمؤسسات ووسائل الاعلام في تقديم الخدمة العامة للشعب والوطن ، والعمل على تحقيق مصالح الناس وتكشف عن مظلوميتهم واحتياجاتهم .

وتعد الصحافة من الأدوات الفاعلة والرئيسية فى تدعيم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية فى دول العالم سواء من خلال مطالبها من الانظمة الاستبدادية من الحرية والديمقراطية المزدهرة أو من خلال إبرازها للسلبيات وجوانب الضعف للأنظمة الدكتاتورية ، ومن واجبها ترفع الوعى والإدراك لدى الجماهير وتشجيعهم وتحريضهم للمطالبة بحقوقها المشروعة والإنجازات الحقيقة والوطنية ، للحصول الشعب بجميع مكوناته على حقوقه الكاملة من خلال الممارسات الديمقراطية داخل الهيئات والمؤسسات الحكومية والمنظمات المدنية ، فضلاً أن وسائل الاتصال الحديثة ومن بينها الفضائيات والإنترنت والتلفونات الخلوية تعظم من سلطة الصحافة وتضعف من مستوى سيطرة الحكومة على مصادر المعرفة والمعلومات .

فمفهوم حرية الصحافة يتجاوز كل الإطر الضيقة التي يتم حصرها في اكثر الأحيان لأن ممارسة هذه الحرية لا يمكن أن تتم بشكل جدي إلا إذا توفرت جميع الشروط لتحقيقها منها ضمانات حرية التعبير، واحترام للتعددية السياسية والثقافية والإيديولوجية ، وفسح المجال في الحصول على المعلومات والمعطيات التي تهم المواطن حول سير الشأن العام والحق في الوصول إلى وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمقرؤة ، وتوفير الخدمة العمومية في هذه المرافق ، ومحاربة احتكار الصحافة والإعلام من الضعفاء النفوس والأقلام المأجورة والصحفيين المتملقين الى الأنظمة الدكتاتورية لتحقيق مكاسب غير الشرعية لاشباع الذات والتي تترك أثاراً سلبيا داخل المجتمع وتعرقل عملية التطوير والتقدم .

حرية الصحافة في العالم الغربي

فيما يتعلق بحرية وسائل الاعلام ( منها الصحافة ) في العالم الغربي ومقارنتها مع حرية وسائل الاعلام في البلدان العربية .
إذا أردنا الحديث عن الصحافة الحرة أو الخاصة في الدول النامية ومن ضمنها البلاد العربية فنجدها تقف أمامها عقبات عدة وبالاخص إذا كانت مردود تلك الصحف ضئيلة جدًا لا يكاد يغطي تكلفتها الباهضة بسبب عزوف القارئ في هكذا البلدان عن شراء تلك الصحف وإكتفائه بما تبثه القنوات الفضائية ، وإذا إستطاعت بعض الصحف تجاوزها للحاجز المالي ، فإنها تجد نفسها في عراك مع النظام التي تضع أمامها كمـًا هائلا من العقبات والشروط ، لإسكات صوتها أو تحويل ولائها إليها ..

هناك عامل آخر يقف حاجزًا أمام أداء الصحف في الدول النامية وبشكل خاص الصحف العربية هو إنسلاخ الكثير من هذه الصحف عن مهامها الحضارية إلى لعبها أدواراً تافهة أو الإنشغال بالقصص الهابطة والأخبار الفاضحة والملفقة ومواد غير رصينة التي لا تزيد إلا الوضع مزيداُ من التردي والسوء .. وبالرغم من كل تلك العقبات فإن بعضاً من الصحف في البلدان النامية إستطاعت الصمود في وجه حكوماتها وتجاوزها متبنية مواقف مشرفة في قضايا داخلية وإقليمية وحقوق الإنسان والحريات العامة التي لا يزال يناضل من أجلها المواطن .

ففي رأي كثير من الإعلاميين في الدول النامية ومنها الإعلاميين العرب ما زال يواصل الإعلام دولهم رزحه تحت وطأة التضييق على الحريات والاستبداد كنتيجة طبيعية لاستمرار غياب الحرية والديمقراطية ، عصر الموجة الاحتكارية التي سمحت لاستقطاب المال والسلطة في تلك الدول بالاستحواذ على الصحافة ووسائل الإعلام .

في الحقيقية لا توجد اي حرية للصحافة في العالم أجمع بصورة صحيحة . ومنها في البلاد الأوروبية ، لأن هناك أحزاب وأصحاب شريكات كبرى ( أصاحب المصانع والمعامل ) ، فكل هذه الأحزاب والشريكات القوية ، تدعم الفضائيات اوالجرائد التابعة لهم مادياً ومعنوياً أي ( تدفع مبالغ لجرائدها ) ، وكل حزب أو شريكة خلفهما عدد فضائيات او جرائد تؤيدهما ، كما هو الحال في أمريكا التي فيها الحزبين الجمهوري والحزب الديمقراطي وفيها رجال المال والاعمال الذين يملكون الصحف الأمريكية ، فكلها صحف مغرضة وكلها تأخذ أجرها على ألا تكون لها حرية ..

رغم ذلك تلزم الدوائر الحكومية في أوربا وامريكا بتقديم المعلومات للصحفيين . وتتولى الدائرة المختصة للصحافة التابعة للحكومة مهمة الوسيط بين الحكومة والرأي العام ، كما تعمل كمنسق للشؤون الصحفية والعلاقات العامة لتلك الدائرة ، لتزويد الصحافة والرأي العام بمعلومات حول سياسة الحكومة الاتحادية . والناطق الرسمي هو الذي يذهب إلى الصحافة وليس العكس ، وهو الأمر الذي يبرز استقلالية الصحافة عن الدوائر الحكومية في تلك الدول . عكس ما تقوم بيها الدوائر الحكومية في الدول النامية .

ملكية الدولة للإعلام مثل التلفزيون والراديو وبعض الصحف ، ونرى ذلك في فرنسا وألمانيا وإيطاليا والدول الاسكندنافية وغيرها من الدول الغربية يمكن أن يكون مصدراً لمعرفة العالم ... وأن يقدم بتحقيق أهداف إيجابية تتمثل في حشد الجماهير وتعبئتها من أجل إنجاز المهام الاقتصادية أو الوطنية او الاجتماعية ، وأما غالبية الدول النامية ومنها الدول العربية التي تمتلك من الصحف والإعلام اي تعود ملكيتها إلى الدولة ولكنها تستخدم وسيلة للتضليل لمصالحهم الخاصة وتصبح أداة بيد النظام ، وأستغلالها لنشر أفكار كاذبة وغير حقيقية ومعادية للإنسانية وتقف ضد تطور المجتمع بحجج الواهية .

فحرية وسائل الاعلام وفي مقدمتها الصحافة ، تتيح الفرص للمبدعين كي يبدعوا وللمفكرين التواصل مع المتلقين ، لذلك نجد إقبالا متزايدا على متابعة القنوات الفضائية الخاصة والتي تتمتع بحرية البث والتي تجتذب كوادر إعلامية ناجحة وتحقق نسبة عالية من المتابعين ، وكذلك الحال مع الصحافة الحرة التي تتمتع بحرية الكلام ولها نسبة كثيرة من القراء ، وهنا يجب التشديد على أن تكون الصحافة حرا ًومهنياً وتعددياً ، لأن تفعيلها كـ"سلطة رابعة" تعمل كأداة لنشر الشفافية ضروري من أجل تحقيق نجاح في محاربة الأحتكار والفساد في البلاد الذي يبدد موارد الشعوب من خلال سوء استخدام السلطة من قبل المسؤولين خصوصاً في دول العالم الثالث التي يكون احترام حقوق المواطنة الأساسية معدوماً ومنتهكاً في أغلب الاحيان .

القانون الأساسي يضمن في المادة الاساسية في الامم المتحدة حرية التعبير عن الرأي ، وحرية الصحافة ، وحق الحصول على المعلومات من المصادر المتاحة للجميع. ولا وجود للرقابة حيث أن حرية الرأي وحرية الحصول على المعلومات وحرية الصحافة مقيدة بلوائح القوانين العامة والقواعد القانونية الخاصة بحماية المجتمع وقانون احترام كرامة الإنسان ..

#محمود_الوندي (هاشتاغ)       Mahmmud_Khorshid#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل