لماذا إنفصل جنوب السودان؟

محمد عادل زكى

الحوار المتمدن-العدد: 3350 - 2011 / 4 / 29 - 19:11
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

لماذا إنفصل جنوب السودان؟
نحو إعادة طرح وفهم لتكوين وعى غير زائف

مالذى يَحدث فى السودان؟ وإلى أين يسير هذا البلد؟ ولماذا الصراع بين الشمال وبين الجنوب؟ بل ولما الصراع بين القبائل نفسها وبخاصة قبائل الجنوب؟ وعلى ماذا؟ و لأجل ماذا؟ ومَن المستفيد ومن الخاسر؟ وإن إشكالية الإشكاليات تلك المتعلقة بالإنفصال.
أسئلة مباشرة. يرى الكثيرون أنها تحتاج إلى إجابة أدائية مباشرة. بيد أن رؤيتنا قد تختلف حينما نذهب إلى وجوب التعامل مع الأسئلة المذكورة بغرض تقديم طريقة إجابة. لا إجابة. لا تشغلنا الإجابة. الذى يشغلنا هو الطريق الذى يسلكه الذهن فى سبيله لتقديم الإجابة. فى سبيله لفهم الواقع وتحليله وإستخلاص القواعد والقوانين التى تحكمه. ولذلك وإستخداماًً لنفس المنهج الذى سبق وأن إقترحناه حين قيامنا بفحص"المسألة الفنزويلية" (النهج/2003) فإننا"نفترض" أن فهم المسألة السودانية إنما يُمكن تحقيق، ولا يُمكن تحقيقه إلا، مِن خلال أربع خطوات فكرية: تبدأ بالتعرف على الأوضاع الإقتصادية الآنية، كى تنتقل إلى فحص الكُل الجغرافى، فإن فرغنا مِن تلك الخطوة بشقيها،كان لنا أن ننتقل خطوة تالية ننشغل مِن خلالها بتحليل الكُُل التاريخى، وكخطوة فكرية ثالثة ننشغل بفهم الكُُل الإجتماعى فى تطوره عبر الزمن، وبالفراغ مِن خطواتنا الثلاث تلك، يكون الطريق أمامنا ممهداًً لفهم مجريات الأمور فى السودان، وتلك محض فرضية تعين إختبارها والتأكد مِن صحتها على أرض الواقع: والأن فلننتقل إلى خطوتنا الفكرية الأولى المتعلق بفحص الكُُل الإقتصادى:
يُمكن القول بأن الفترة 2000- 2004(وهى إنتقائية فى المقام الأول مِن جهة كََونها مُتاحة نسبياًً ومتفقة أرقامها تقريباًً فى معظم المصادر التي رجعت إليها) للرصد الإحصائى والتحليل مِن خلال أدوات الإقتصاد الكلى؛وصولاًً إلى معاينة الهيكل الاقتصادى السودانى,نقول بأنه يُمكن القول بأن تلك الفترة قد شَهِِدت,طبقاًً للأرقام الرسمية التي يَتعين معها الحذر لأمرين أولهما:إعتناقها المتوسط الذي يُخفى أكثر مما يظهر,وثانيهما: أنها صادرة عن مؤسسة (الحكم) فى السودان والمنظمات الدولية التي يَستعين بها رأس المال إستقداماًً أو إستبعاداًً، مِن أجل مصالحه العابرة للقارات. نقول شهدت تلك الفترة إستقراراًً نسبياًً فى الأداء الإقتصادى بوجه عام,حيث تحققت مُعدلات نمو موجبة(تبعاًً لأرقام مؤسسة الحكم السودانية والمنظمات الدولية المعنية) إذ بَلغت مُعدلات النمو تلك (فى المتوسط) حوالي 6.6% (كى تنخفض إلى 4,2 مع أرقام 2009)وقد تَناغم هذا النمو مع دخول
النفط بشكل قوى فى هيكل الإنتاج مع إرتفاع أسعاره العالمية، كما أن تطورت نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى ما يقارب مِن 11% فى عام 2004، كذلك تنامت الإستثمارات الخارجية المباشرة التي تُمثل حوالي 7.5% من الناتج المحلى الإجمالى،وتُقدِر الأرقام الرسمية والدولية مُعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى بحوالى 7.2% فى العام 2004 ويُرجعه البعض إلى ذلك النمو الحاصل فى قطاعات الصناعة الفرعية لقطاع التشييد وقطاع الكهرباء،إذ بلغ مُعدل نمو القطاع الصناعى بالنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى نحو 13%.
والأرقام تَعكس مِن جهة أخرى أن حوالى 46.6% مِن السكان هم مِن الفئات العمرية الأقل مِن 14سنة, والفئة الأقل مِن 5 سنوات وحدها تُشكل حوالى 17% مِن السكان.وإذا أضفنا الى ذلك الفئة العمرية 60 عاماًً فما فوق،فإن هذه الوضعية,لا شك, لها مشاكلها وبخاصة فى مجالات الصحة والتعليم،والتوزيع بوجه عام,وطبقاًً لإحصاء يَعود إلى عام 1993 فإن حجم القوى العاملة يُقدر بنحو 34% مِن إجمالى السكان بمُُعدل نمو أقل مِن معدل نمو السكان؛وحسب أرقام(مؤسسة الحكم فى السودان)فإن إجمالى القوة العاملة يُقدر بنحو 28% مِن السكان فى 1998(2.7مليون فى المدينة, وحوالى 5.7 مليون فى المناطق الريفية) وذلك يُشير الى أن 68% (بلغ 80% مع أرقام 2009)مِن القوى العاملة تعمل فى مجالات الزراعة والرعى والنشاطات المرتبطة بهما, أما البقية فتعمل فى نشاطات صناعية مرتبطة بالزراعة، أو الخدمات. وتشير الأرقام إلى إرتفاع معدل البطالة مِن 17% عام1996 إلى 18% عام 1999, وهذه الأرقام لا تَعكس الحقيقة، فى تصورى، وذلك لضعف الإحصاءات الحكومية ولعدم تضمنها البطالة المستترة فى القطاع الزراعى،وفى القطاع الحضرى على السواء. وعن متوسط نصيب الفرد مِن الدخل القومى فقد ُقدر,طبقاًً لأرقام 2004,بحوالى 370 دولار فى العام؛أى حوالى دولار واحد فى اليوم،وهو ما يُعادل مستوى الكفاف حسب مؤشرات(الأمم المتحدة) ويقل كثيراًً عن متوسط سبعينات وثمانينات القرن الماضى إذ تراوح هذا النصيب مِن إجمالى الدخل القومى ما بين 400 وبين 500 دولار. وطبقاًً لأرقام 2004 فقد بلغ عدد السكان تحت خط الفقر نحو 40%.
(أولاًً) القطاع الزراعى: حوالى200 مليون فدان (84 مليون هكتار) وهو يُعد مِن أهم القطاعات إذ يوظف نحو 80 % مِن قوة العمل(أرقام 2009) ويُساهم بما يقترب مِن ثُلث الناتج المحلى الإجمالى(32,1%) ويتباين النظام البيئى فى السودان بين سافنا غنية فى أقصى الجنوب إلى بيئة صحراوية وشبه صحراوية فى أقصى شماله، وتبعاًًً لتباين المناخ يتباين الإنتاج المادى للبشر فى الإقليم السودانى ككل؛ إذ تَبلغ مساحة السودان حوالى 600 مليون فدان تُغطى البيئة الصحراوية وشبه الصحراوية حوالى 49% مِن جملة المساحة ويبلغ إجمالى الأراضى القابلة للزراعة حوالى 200 مليون فدان, المزروع منها حالياًًً ( أرقام 2009) أقل مِن 35% يُضاف إلى ذلك مساحات الغابات البالغة 220 مليون فدان والمساحات غير القابلة للزراعة حوالى 180 مليون فدان. ويُمكن القول بأن مشاكل هذا القطاع تَتَلخص فى: ضعف البنية التحتية (الطرق... الرى... المياه... الأوعية التخزينية...) وهو الأمر الذي يأتى متضافراًً مع تعميق الإنفصال المستمر بين الريف (بكل خصوصياته الإجتماعية) وبين المدينة (بكل تناقضاتها) على نحو متساوق مع تخلف الإستغلال على صعيد النظم الإنتاجية المهيمنة وعلى صعيد علاقات الإنتاج السائدة؛ بما يُحقق ضخاًً مستمراًً للفائض إلى خارج مسام الاقتصاد القومى السودانى, أضف إلى ذلك تَدهور الغطاء النباتى بسبب القطع الجائر الذى إنعكس سلباًًً على التربة ومعدلات هطول الأمطار بمناطق الزراعة المطرية؛بيد أن هذا الغطاء قد أخذ، طبقاًً لكلام مؤسسة الحكم السودانية، فى الآونة الأخيرة يَسترد عافيته إلى حد ما بفعل معدلات الأمطار الوفيرة فى السنوات الأخيرة؛مما أدى إلى تَحسن نسبة الإنبات الطبيعى لبذور الأشجار والشجيرات مع تكثيف الحماية والتشجير والذى أتى بالتوازى مع إرتفاع معدلات الوعى بين المواطنين بأهمية الأشجار وحمايتها نتيجة لحملات التوعية والبرامج الإرشادية بقيادة رأس المال الدولى الساعى دوما للبحث المواد الأولية والبدائل، فى نفس الوقت.
الصمغ العربى: يُعتبر الصمغ العربى أحد المنتجات الرئيسية للقطاع الغابى فى السودان، وتُشرف على العملية الإنتاجية (أحد الهيئات الحكومية) وهى الهيئة القومية للغابات، وذلك بمتابعة الإنتاج وتجميع الإنتاج الذى يباع مُباشرة لشركة الصمغ العربى المحدودة، فعلى حين يتوقف دور الهيئة القومية للغابات فى السودان، كجهة حكومية، على الإشراف والتجميع, تَنهض شركة الصمغ العربى بعملية التسويق بتعامل مباشر مع السوق الدولية. وقد بَلََغت جُملة مًشتريات شركة الصمغ العربى مِن الهيئة القومية للغابات (التي تملكها الحكومة. حكومة مَن؟)حوالى 15.864 طن وشملت حوالى 7.953 طن مِن الهشاب و7911 طن مِن الطلح فى عام 2004 مقابل 15838 طن فى عام 2003 بنسبة زيادة قدرها نحو 0.2% وقد بلغت جملة صادر الشركة مِن الصمغ العربى حوالى 13.994 طن فى عام 2004 مقابل 30.285 طن فى عام 2003م بنسبة نقصان 53%.حيث بلغت جُملة الكميات المصدَرة مِن صمغ الهشاب حوالى 9.364 طن، وهى تعادل حوالى 66.9 % مِن صادرات الصمغ العربى، ويمكن حصر أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه إنتاج وتسويق الصمغ العربى فى إنخفاض مستوى الإستهلاك العالمى فى ظل ظهور البدائل الصناعية,إذ كان حوالى 60 ألف طن فى الستينات إنخفض الآن إلى حوالى 40 ألف طن نتيجة لتلك البدائل الصناعية وإنخراط السودان فى معاهدات دولية تضع مواصفات قياسية جديدة للمادة الخام؛ولم تكن لا تلك المعاهدات ولا المواصفات القياسية الجديدة فى صالح السودان إطلاقاًً؛إذ وقْع السودان على إتفاقيات فى صالح الدول المنتجة للأصماغ الأقل جودة؛ الأمر الذي طُُرحت معه كل الأمور على نحو معكوس؛وربما غير مسبوق على صعيد التبادل الدولى، والذي هو بالأساس غير متكافىء. ويمكن إجمال أهم مشاكل القطاع الزراعى بوجه عام فى عدم إجراء مسح شامل للثروة الحيوانية منذ عام 1975- 1976 والذي تم إجراؤه عن طريق المسح الجوى (العشوائى والبدائى) والذي لم يتم التدقيق فى بياناته.، إضافة إلى تدهور المراعى وإنكماشها وعدم توافر مياه الشرب للحيوان.
(ثانيا)القطاع الصناعى: ويشمل القطاع الصناعى كل مِن الصناعات التحويلية، والكهرباء، والتعدين، والتشييد والبناء. بما فيها صناعة الأسمنت، وتشمل القطاعات الفرعية: الصناعات الغذائية، والغزل والنسيج، ومنتجات الجلود، والصناعات الكيماوية، وصناعة مواد البناء، والأخشاب والمواد الخشبية والاثاثات، والصناعات الهندسية،والطباعة والتغليف والورق والمنتجات الورقية،والصناعات المعدنية الأساسية، والصناعات التعدينية غير الأساسية، وصناعة الآليات والمعدات، وصناعات تحويلية أخرى, ونقتصر على بيان أهمها على النحو التالى: تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع السكر فى السودان مجتمعة نحو 655 ألف طن تمثل (شركة سكر كِنانة) نسبة 45.8% منها أى أكثر مِن 300 ألف طن، وقد شهدت صناعة السكر نمواًً مضطرداًً خلال المواسم 1999- 2000-2003- 2004 حيث بلغت جُملة إنتاج السكر للموسم 2003- 2004 حوالى 755 ألف طن مقارنةً بحوالى 728 ألف طن للموسم 2002- 2003 بنسبة زيادة بلغت حوالى 4% أَنتجت منها (شركة سكر كِنانة) حوالى 398 ألف طن فى موسم 2002-2003 مقارنةً بحوالى 428 ألف طن فى موسم 2003- 2004 بنسبة زيادة بلغت 7% وذلك نسبة لإرتفاع الإنتاجية. كما بَلغ إنتاج (الشركة السودانية) لإنتاج السكر حوالى 327 ألف طن فى موسم 2003- 2004 مقارنةً بحوالى 330 الف طن للموسم 2002-2003 بنسبة نقصان بلغت 1%
ويُعتبر قطاع الصناعة الدوائية مِن الصناعات التي لا تَتَمكن مِن تلبية إحتياجات الشعب السودانى المحلية إلا فى بعض الأنواع مِن الأدوية التقليدية، أو التى سَمَحت الشركات الرأسمالية العملاقة بإمكانية إنتاجها محلياًً. وتبلغ تكلفة إستخدام السودان للدواء فى العام (250) مليون دولار أى ما يمثل (3%) مِن جملة إستخدام الدواء فى العالم حيث يبلغ إستخدام الفرد نحو (4) دولارات فى العام.
قطاع الطاقة والتعدين: يُُسيطر على إنتاجه وتسويقه،كونسرتيوم مكون مِن شركات (صينية 40% وماليزية 30% وكندية 25% ، إضافة إلى الحكومة السودانية 5%) بعد إنسحاب "شيفرون" فى عام 1984، التى كانت تملك حقوق إمتياز الإستخراج منذ عام 1974 (أثناء حكم جعفر النميرى) التي حفرت 90 بئراًً فى مساحة قدرها (42 مليون هكتار) . بلغ إجمالى إنتاج النفط السودانى نحو (105)مليون برميل خلال العام 2004، وبلغ (نصيب الحكومة منه) حوالى 74.9 مليون برميل بنسبة 71% مِن إجمالى الخام المنتج. بينما بلغ الإنتاج الكلى مِن الخام خلال العام 2003 حوالى(95.7)مليون برميل،بلغ نصيب الحكومة منه 62.1 مليون برميل بنسبة 65% مِن إجمالى الإنتاج. وتُعزى الزيادة الملحوظة فى نصيب الحكومة خلال العام 2004 إلى الإرتفاع فى حجم الإنتاج الكلى مِن الخام وأسعاره، حيث بلغ متوسط الإنتاج اليومى حوالى 287 ألف برميل مقابل متوسط يومى 263 ألف برميل خلال العام 2003.إضافة إلى الإرتفاع الكبير فى الأسعار العالمية خلال العام 2004، والتى كان لها الأثر فى توزيع الأنصبة. ولقد زادت عائدات صادر النفط الخام فى عام 2004 بنسبة قدرها 53% أما البنزين فقد زاد بنسبة قدرها 70% والغاز المخلوط بنسبة 100% بينما إنخفض الغاز الطبيعى بنسبة قدرها 43% مقارنة بعام 2003 وتحتل صادرات النفط المرتبة الأولى فى هيكل الصادرات إذ يُمثل 78% مِن إجمالى الصادرات خلال العام 2004(الأمر الذى يذكر بتاريخ طويل مِن السلعة الواحدة) وقد بلغ إجمالى العائد المقدر مِن الكميات المصدرة لصالح الحكومة خلال العام 2004 نحو 1876.0 مليون دولار أمريكى. ويُمكن ملاحظة النمو الكبير الذي طرأ على أداء صادر خام النفط خلال العام 2004 مقارنة بالعام 2003 ويرجع هذا إلى: إرتفاع نصيب الحكومة مِن الكميات المصدَرة من 42.2 مليون برميل فى عام 2003 إلى 50.8 مليون برميل فى عام 2004 بمعدل نمو بلغ 20%. والواقع أن نصيب الحكومة لا شك رقمياًً أنه زاد ولكن تلك الزيادة ليست نتاج صراع جدلى مع الشركات المستثمرة بقدر ما هو نتاج طبيعي للزيادة المضطردة فى إنتاج الزيت نفسه. ويُمكننا هنا إضافة سببا آخر وهو إرتفاع مستوى الأسعار العالمية،آنذاك، مِن 27.8 دولار أمريكى للبرميل فى المتوسط فى عام 2003 إلى 38.6 دولار أمريكى للبرميل. وطبقا لأرقام حديثة نسبياًً فإنه يُمكن القول بأن الإقتصاد السودانى وحتى النصف الثانى مِن عام 2008 شهد زيادة ملحوظة فى إنتاج النفط، تلك الزيادة تناغمت مع إرتفاع سعر النفط العالمى، كما أن شهد هذا القطاع تدفقات كبيرة مِن الإستثمار الأجنبى المباشر. ومع أرقام 2008 كذلك فقد بلغ نمو الناتج المحلى الإجمالى أكثر مِن 10 %سنوياًًً فى عامى 2006 و 2007، وقد بدأت السودان بتصدير النفط الخام فى الربع الأخير مِن عام 1999.
(ثالثا) قطاع الخدمات: ونكتفى هنا، لضيق المقام،بالشركة السودانية للإتصالات: إستمرت الشركة السودانية للإتصالات (سوداتل) فى تحسين وتطوير خدماتها منذ تأسيسها فى عام 1993.وصارت مِن أكبر الحقول الإستثمارية فى السودان وأُُدرجت أسهمها بالأسواق المالية الدولية, كما تُعتبر أسهمها الأكثر تداولاًً فى سوق الخرطوم للأوراق المالية منذ العام 1997.وبجانب خدمات الهاتف تقوم الشركه بتقديم خدمات المعلومات الأخرى مثل خدمات شبكة الإنترنت والدوائر المؤجرة والتجارة الأكترونية...إلخ،ويَشهد حقل الإتصالات صراعاًً جدلياًً بين قوى رأس المال الدولى فى سبيل السيطرة على الجديد فى عالم التكنولوجيا, الأمر الذى يَعنى أن تطور المجتمع السودانى، مِن تلك الوجهة يَرتبط بمدى التطور الحاصل فى الصراع الإجتماعى مِن أجل الحصول على الجديد فى مجال التكنولوجيا وليس مرتبطاًً بالتطور الحاصل فى مجال التكنولوجيا نفسها, أى العكس تماماًً لما هو سائد, على الأقل, فى الفكر الأكاديمى... والفكر الأكاديمى ليس بالضرورة هو الفكر الصحيح.
هكذا ننتهى مِن الجزء الأول مِن خطوتنا الفكرية الأولى،بإتمامنا التعرف على مُجمل الهيكل الإقتصادى، وصولاًً إلى تكوين الوعى حول "الإقتصاد" فى السودان، مِن حيث هيمنة الزراعة عليه، إذ يُعد الإقتصاد السودانى إقتصاداًً زراعياًً بالدرجة الأولى،وتخلفه وتبعيته وبدائيته خصائص جوهرية واضحة، لا لغلبة قطاع الزراعة على القطاعات الأخرى،وإنما لسماح نمط الإنتاج وعلاقاته بتسرب فائض القيمة مِن الريف إلى المدينة، فى مرحلة أولى، ثم مِن داخل السودان إلى خارجها، فى مرحلة ثانى،إضافة إلى بعض المظاهر الأخرى التى تُعتنق على أساس مِن كونها التخلف بعينه،وما هى سوى مظاهر، كبدائية أساليب الإنتاج وأدواته مثلاًً. عقب فرغنا من التعرف على (الكل الإقتصادى السودانى)يتعين إستكمال تلك الخطوة المنهجية الأولى بالإنتقال إلى الجزء الثانى منها، وفيها نَعتنى بفحص( الكُُل الجغرافى) كما يلى:
يَحتل السودان( حوالى 2.5 مليون كلم مربع) الجزء الشمالى الشرقى مِن قارة أفريقيا. بين دائرتى 4 و 22 شمال خط الإستواء وخطى الطول 22 و 38 ويمتد طول الحدود البحرية على ساحل البحر الأحمر إلى حوالى 670 كلم، وتحده دولتان عربيتان هما (مصر وليبيا) و7 دول أفريقية (تشاد، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وكينيا، وأثيوبيا، وأرتريا) ولقد ساعد هذا الموقع الوسطى السودان كى تكون المعبر الرئيسى بين شمال إفريقيا العربى وجنوبها الإفريقى. كما أن الإقليم كان حتى منتصف القرن التاسع عشر، الممر الرئيسى لقوافل الحجاج إلى أماكن الحج فى الشرق العربى، وكذلك الممر الرئيسى للتجار مِن غرب إفريقيا إلى شرقها.
ووفقاًً للتقسيم تبعاًً للأقاليم الجغرافية، فيُمكن تصنيف الأقاليم الجغرافية السودانية إلى:المنطقة الصحراوية: وهى تَقع شمال خط عرض 16 وتُقدر بحوالى 29% مِن المساحة الكلية ويندر فيها هطول الأمطار، وتنحصر الزراعة على جانبى النيل برفع المياه بالطلمبات ورى الحياض وإستخدام محدود للمياه الجوفية. وتسود زراعة النخيل، والقمح، والبقوليات، والخضر، والفاكهة،والتوابل.المنطقة شبة الصحراوية: وهى تمتد بين خطى 14و16 شمالاًً وتُقدر بنحو 20% مِن المساحة الكلية، وتتميز بالغطاء النباتى الضعيف، كما تتسم بتقلبات الأمطار مما يعرضها لموجات مِن الجفاف والتصحر، وتصلح لمرعى القطعان المتحركة. منطقة السافنا خفيفة الأمطار بالأراضى الرملية: وتقع بين خطى عرض 12و14 درجة شمالاًً، وتغطى حوالى 13% من المساحة الكلية، وتتعرض لموجات مِن الجفاف والتصحر، ويتكون الغطاء النباتى مِن النباتات الرعوية الحولية والمعمرة وبعض الأشجار، كما تَسود فيها الزراعة التقليدية المروية بمياه المطر.
منطقة السافنا متوسطة الامطار بالأراضى الطينية: وتمتد بين خطى 10و12 درجة شمالاًً لتشمل السهول الطينية الوسطى فى مساحة تقدر بنحو 14% مِن المساحة الكلية، وتتفاوت الأمطار فيها بين 400و880 ملم، وتُمَارس فيها الزراعة المطرية الألية والزراعة التقليدية والإنتاج الغابى، وبصفة خاصة: الصمغ العربى.
منطقة السافنا غزيرة الأمطار: تمتد بين خطى 4 و 10 درجة شمالاًً وتشكل 13.8% مِن المساحة الكلية. المناطق البيئية المتميزة: وتشمل جبل مرة، والأماتونج، والدونكوتانا، وهضبة الألوم التى تصلح لزراعة البن والشاى، وغيرها مِن المحاصيل الإستراتيجية، وتشمل أيضاًً حوض نهر النيل ومنطقة السدود.
وأخيراًً نذكر أنه وطبقا لنص المادة رقم (108) مِن الدستور السودانى (1998) تُقسم جمهورية السودان إلى ولايات ولكل ولاية عاصمة؛ ولكل ولاية والٍٍ يَنتخبه الشعب لمدة أربع سنوات، وذلك بعد ترشيح رئيس الجمهورية، طبقا لنص المادة رقم(56) من دستور(1998) ومسئولية الوالى فردية (م 61 ف 4) ويُسأل مباشرة أمام رئيس الجمهورية (م 62) ويَقوم الوالى مَقام رئيس الجمهورية، كما يَقوم الوزير الولائى مَقام الوزير الإتحادى، كما تَسرى على كل مجلس ولاية ذات الأحكام الدستورية السارية على المجلس الوطنى (م 98).
ها نحن الأن وقد مشينا خطوتنا الفكرية الأولى،بجزئيها،ولدينا ،كحد أدنى،معالم إقتصاد البلد مِن جهة، وجغرافيته مِن جهة أخرى،تلك المعالم أو الخطوط العريضة تُمكننا مِن إستيعاب السودان كأحد الأجزاء التابعة والمتخلفة مِن الإقتصاد الرأسمالى العالمى،فمِن الواضح بإستقراء الأرقام والإحصائيات عاليه أن الإقتصاد السودانى، إقتصاد هش،زراعى متخلف،متآكل الهيكل،تابع بكُُل ما تَفرضه وتعنيه الكلمة،لا تقيم قطاعاته الإقتصادية فيما بينها أى نوع مِن المبادلات، أضف إلى ذلك قيام السودان بإستيراد الطعام،على الرغم من إعتباره من أكبر الدول العربية من جهة الهيكل الزراعى،الأمر الذى يقودنا إلى الخطوة الفكرية الثانية، والتى تنشغل (بالكُُل التاريخى)وسنعمد هنا إلى تجاوز الحديث عن الكُُل الأقدم تاريخياًً(فهو لا يعنينا مباشرة) وسنلج مباشرة فى فهم أول عدوانية للرأسمال الأجنبى على الإقتصاد المعاشى بكامل خصوصيته فى السودان،تلك العدوانية التى تَمثلت فى:فرض السيطرة المصرية/العثمانية على السودان فى الفترة من (1821) وحتى الإحتلال البريطانى لمصر( 1882) وقد تَميزت فترة السيادة العثمانية المصرية على السودان،بفرض الضرائب الجائرة،والإستفادة القصوى مِن الثروات السودانية(المادية والبشرية) فى تعزيز موارد الدولة العثمانية ودولة محمد على، فى مصر،على وجه الخصوص،وحينما أخذت دولة محمد على، فى الضعف والتفكك وتحول الوجود المصرى إلى شكل خارجى ليس إلا،فقد كانت الأتاوات الجائرة والضرائب الباهظة سبباًًً مباشراًً لقيام الثورات ضد الحكم المصرى العثمانى فى السودان،ففى عام 1881نَجح المهدى فى ثورته، وطرد الجيش المصرى العثمانى، وأقام حكومته، وإستمرت الدولة المهدية مِن(1889 ـ 1898)وحققت وحدة نسبية للسودان،بما فى ذلك منطقة الجنوب. وبدخول القوات البريطانية إلى السودان بأوامر مِن اللورد كرومر المعتَمد البريطانى فى مصر إنهارت الدولة المهدية، بمعاونة الجيش المصرى فى ظل حكومة الخديوى، تبدى العدوان الإنجليزى، كثانى عدوانية مباشرة لرأس المال الإجنبى بعد عدوانية دولة محمد على، ولقد تَمكنت الحركة المهدية، ثانية، (فى سبيل إقامة دولتها أباحت سبى المسلمين المتنكرين لدعوتها بعد أن قررت أن إنكار المهدية والكفر سواء. ومنشور المهدى فيما يتعلق بالإسترقاق كان واضحاًً: أن يُسترق بحد السيف كُل مَن لم يهده الله إلى الاسلام مِن غير المسلمين أو يُنكر الإعتراف بالمهدى المنتظر، مسلماً كان أم غير مسلم. وبهذا إتجهت المهدية بالجهاد وسبى الحرب إتجاها غاية فى التطرف المبكر، ومع تمكنها من فرض هيمنتها الكاملة على الشمال، لم تنجح المهدية فى تحقيق سيطرة تامة على الجنوب، إذ توقفت سيطرتها جنوباًًً عند مناطق فى بحر الغزال وأعالى النيل، وبوجه عام فإن أكثر ما يتذكره الجنوبيون مِن المهدية هو سعيها لفرض وإطلاق العنان مِن جديد لتجارة الرقيق. تلك النظرة السلبية للمهدية لدى أهل الجنوب سبقها فترة تَوَسم الجنوبيون فيها الخير، وحسبوا أن المهدية جاءت كى تُنقذهم مِن عسف الأتراك)نقول تمكنت المهدية مِن تحريك مشاعر المواطنين وإثارة نقمتهم ضد الإنجليز، وحثهم على الثورة، ومِن أهم تلك الثورات ثورة عام 1924 التي إشتهرت بثورة عام 1924 وشملت أغلب البلاد، وفى عام 1936 وقِعَت إتفاقية بين مصر وبريطانيا تُكرس إتفاقية عام 1899 التي حكمت بريطانيا مِن خلالها السودان بإدارة مصرية، وإستمر الشعب السودانى فى حراكه الإجتماعى الرافض للإستعمار،والذى تلاقى مع تحول ذهنية الإستعمار نفسه مِن إستعمار عسكرى دموى، إلى إستعمار منهجى ثقافى أقوى فى إمتصاص الموارد، وأفضل لإطباق التبعية.
ولخشية إنجلترا مِن إنفراد مصر بالسودان،بعد أن وعدت بمنح المستعمرات إستقلالها عقب إنتهاء الحرب العالمية الثانية، فقد لعبت دوراًً مهماًً فى سبيل ترسيخ مفهوم وأهمية الإستقلال،ونجحت،طبقاًً لأقوال تحتاج دليل،فى إستقطاب الرئيس الراحل(إسماعيل الأزهرى)وفى عام 1952 حدث الإنقلاب العسكرى على الملكية فى مصر، إيذاناًً بإعادة رسم الخريطة السياسية فى كل المنطقة.
وفى أول يناير عام 1956 قرر الرئيس جمال عبد الناصر إستقلال السودان.الإستقلال كى تَسقط السودان فى بئر،أعمق،مِن الأوضاع السيئة، إبتداءًً من قيام الجنرال إبراهيم عبود،بالإنقلاب العسكرى ضد الحكومة المدنية المنتَخبة فى مطلع عام 1958،ثم إندلاع ثورة أكتوبر عام 1964،التى أطاحت به،وتشكيل حكومة وطنية برئاسة الصادق المهدى. بعد ذلك بخمس سنوات تم الإنقلاب العسكرى الذى قاده النميرى حيث حَكم السودان منذ عام 1969 حتى عام 1985 بالحديد والنار فى ظل قانون الطوارئ والأحكام العرفية التى طبقها طوال هذه الفترة،الأمر الذى معه قام عبد الرحمن سوار الذهب،بإنقلاب عسكرى عليه، وبعد فترة وجيزة لا تتعدى العام،تنازل،فى واقعة غير مسبوقة على مستوى العالم العربى،عن السلطة لحكومة مدنية ترأسها زعيم الحركة المهدية فى السودان الصادق المهدى، إستمرت فى مهامها كحكومة مدنية إلى حين قيام البشير، بالإنقلاب العسكرى فى 1989،وإعلان قيام حكومة إنقاذ وطنى،والتى عَجزت عن إيقاف الحرب الأهلية طوال عقد التسعينات مِن القرن العشرين(حصدت الحرب الأهلية فى جنوب السودان(1955-1972و1983-2003)ما يزيد عن مليونى قتيل،وأعداداًً أخرى لا تحصى مِن الجرحى والمعوقين،وكان نصيب الهجرات الداخلية الناجمة عنها ضعف أعداد القتلى،فقد تَشرد،على الأقل،أربعة ملايين سودانى وأصبحوا لاجئين داخل وطنهم.أما مَن ضاقت بهم الحياة فى الوطن وقرروا النزوح إلى البلدان المجاورة، فقد بلغ عددهم 420 ألف لاجئ. هذا العدد الكبير مِن القتلى والجرحى والمهجرين لم يكن فقط مجرد إحصائية وإنما خَلََق ضغائن وعداوات كثيرة، وتسبب فى مشكلات إقتصادية(إزدياد العبء على الريف)وإجتماعية سلبية لم يَعهدها المجتمع السودانى بهذه الكثرة مِن قبل،منها تزايد الأنشطة الخارجة عن القانون مثل السطو العصابى على الماشية، وتهريب العاج والذهب والأحجار شبه الكريمة،وإختزان السلع لبيعها (فى الأسواق السوداء)(وإنتشار تجارة الأسلحة بين المليشيات)وفى ظل هذه الحكومة أيضاًً (حكومة البشير) إندلعت أسوأ الحروب، فقد إشتعل الصراع، وتفاقمت الأزمة فى إقليم دارفور غرب السودان،وأدت إلى حدوث إنشقاقات جديد ونشوء حركات عسكرية مُسلحة ضد الحكومة السودانية (القاطنة الشمال) مع مطلع عام 2004، والتي كان أخرها الإضطرابات التي عمت بعض المدن السودانية،وبالذات فى الجنوب والعاصمة الخرطوم، بعد مقتل جون قرنق زعيم الجنوب. وبعد جهد كبير،وتدخل رأس المال الدولى،تم توقيع إتفاق سلام مع الحركة الإنفصالية الجنوبية فى ديسمبر 2004، يَقضى بإعطاء مهلة مُدتها 6 سنوات تبدأ منذ توقيع الاتفاق،يشترك الجنوبيون خلالها فى السلطة، ثم يجرى إستفتاء شعبى فى المناطق الجنوبية فى نهاية مدة السنوات الست المقررة فى الإتفاق،يُقرر خلاله مستقبل الجنوب بالإنفصال عن الدولة الأم أم بإبقائه مع الدولة الاتحادية بحكم ذاتى موسع. (تم الإنتهاء مِن النص، قبل التعرف على أحداث الإستفتاء ونتائجه، إن تم)
الأن وقد إنتهينا مِن خطوتنا الفكرية الثانية بتكوين الوعى حول الكُُل التاريخى، وصولاًً إلى الآنى على الصعيد الإجتماعى والسياسى، إبتداءًً مِن عدوانية الإستعمار المصرى وقانون حركته الذى يدورحول السوق والتبادل،الساعى خلف الذهب والعبيد،ومروراًً بالعدوانية المباشرة لرأس المال البريطانى(والمحصول الواحد) وإنتهاءًً بالسقوط فى بحار الجوع والفقر والمرض،والقمع الفكرى.فيتعين أن نسير خطوتنا الفكرية الثالثة ببحث التكوين الإجتماعى ذاته، وإنما إبتداءً مِن تكونه التاريخى وبُعده الجغرافى السابق معالجتهما،وصولاً كذلك إلى الآنى،وإنما على الصعيد الإجتماعى،فوفقاًً للتصنيف الإستعمارى البريطانى،والذى تعامل مع الجنوب كأمتداد طبيعى للمستعمرات البريطانية فى شرق القارة،كما تعامل مع الشمال كإمتداد طبيعى لمصر .فقد تم تقسيم المجتمع السودانى إلى خمس طبقات متميزة:
الطبقة الأولى:وتَضم، بالضرورة،المستعمِر،أصحاب الجنسية البريطانية.
ويَحتل أصحاب الجنسيات الأوروبية الأخرى، العاملين فى السودان المرتبة التالية مباشرة.
أما أصحاب الجنسية المصرية والجاليات الشرقية الأخرى، فيأتون فى الترتيب الطبقى الثالث.
ثم، فى الطبقة الرابعة، سكان النهر، ويُعرفون بإسم الجلابة الشماليين.وكانوا الطبقة الاولى مِن السكان السودانين.
وأخيراًً الأهالى،وهم الطبقة الثانية مِن سكان السودان ويُمثلون الطبقة الخامسة.
وبينما قََدم التصنيف الإستعمارى الطبقات الثلاث الأولى(بريطانى،أوروبى،مصرىوشرقى)فى التعامل والوظائف فقد قام بقسمة السودان إلى شطرين(طبقتين) هما جلابة الشمال، مِن جهة، وباقى الشعب مِن جهة أخرى، ولم تَتَغير تلك الطبقية فى السودان بَعد الخروج الشكلّىّ للإستعمار البريطانى فى 1956، فلم تزل الطبقية مُهيمنة تحت ظِلال القمع والقهر والجوع والفقر والمرض، ولئن حَدث التعديل على النحو التالى:
الطبقة الأولى: الشماليون، ويُمثلون نحو (4%) مِن السكان، وهم مَن بيدهم السلطة ويديرون الدولة ويتحكمون فى الطبقات الأخرى، وهم جلابة الشمال(أسهموا بدور فعال فى نقل الكثير من المناطق الجغرافية السودانية من التبادل إلى السوق) فى التصنيف الإستعمارى البريطانى، إذ يُسيطر الشماليون(كطبقات تابعة لرأس المال الدولى) على دواوين الحكم وإدارة المؤسسات بالدولة، وللتعاون الذي حدث بين جلابة الشمال والإحتلال البريطانى؛ فقد تكفل الإحتلال بتأهيلهم وتعليمهم هم وأبناءهم. وتم تسليم الأمر إليهم بموجب مؤتمر جوبا عام (1947)، (يتطابق الأمر بشكل ملفت مع ما حدث جميع المستعمرات القديمة، وتََكََون الطبقات المهيمنة فى ركاب رأس المال الإستعمارى، والذى سلمها الإستعمار حين خروجه مَقاليد الأمر، كى تكون أداته الرئيسية فى إِِستكمال أََعمال النهب المنظم) يلى جلابة الشمال أو أهل الصفوة، الجاليات الشرقية، ويُطلق عليهم (الحلب أوالغجر) وهم يُشاركون الطبقة الأولى فى الهيمنة على الثروة.ويبلغ نسبة الحلب 1 % مِن نسبة السكان، وهم ذوى البشرة البيضاء فى الغالب. وهم المسيطرُون على التجارة الإجمالية فى السودان، ويُديرون المصارف،وشركات التصدير والإستيراد.وتُعتبر الحلب طبقة غاية فى الثراء،وتَجد صعوبة بالغة فى الإنسجام مع باقى طبقات الشعب.ويُمثل الأقباط المصريون والسوريون الغالبية فيهم.يَلى الجلابة والحلب،العرب السود أو الأفارقة مِن ذوى الأصول العربية،كََطبقة ثالثة،وتَبلغ نسبة العرب السود أو الأفارقة مِن ذوى الأصول العربية 20 % مِن سكان السودان وهم مِن ذوى البشرة السمراء فى الغالب.والعِرق الزنجى ما يميزهم. ومُعظمهم رعاة إبل أو أبقار وأغنام، ويعيشون على هامش المجتمع السودانى، إذ يعيشون فى وضع إجتماعى وإقتصادى متخلف.وينتشرون فى الأقاليم الطرفية فى السهول الغربية والوسطى وفى الشرق،ولا يشاركون فى الدولة السلطة أو الثروة بشىء على الإطلاق،وغالبية العرب يعيشون بدو فى الشرق، فى حالة رفض للدولة، ومع ذلك فقد تم إستخدامهم كجنود مرتزقة فى حرب الإبادة ضد الجنوب، كما إستخدمتهم الدولة فى حربها فى إقليم دارفور، فالعرب السود يُمثلون القسم الغالب مِن مرتزقة "الجنجويد" المتهمين بإرتكاب جرائم حرب بشعة ضد الإنسانية فى السكان الأصليين.وفى الطبقة الرابعة. يأتى الزنج المسلمون، وهم مِن السكان الأصليين مِن ذوى الثقافة العربية. ويَبلغ نسبة الزنج المسلمين 50% وعلى الرغم مِن غالبيتهم العددية يتميزون بالجهل والفقر الشديدين، ويتشاركون مع العرب السود فى طريقة التدين والتمازج العرقي. ويتصف الإسلام السودانى ببعد صوفى إمتزج بالطرق الدينية المتعددة ذات الصلة بغرب إفريقيا، وتُعد تلك الطبقة مِن أكثر الطبقات ليس فقط تميزاًً فى الفقر والجهل، وإنما فى الإضطهاد والفصل العنصرى كذلك. وفى نهاية التراتبية الإجتماعية يأتى الزنج غير المسلمين وهم كذلك مِن السكان الأصليين. ويمثلون نحو (25%) مِن السكان، وغالبتهم يسكنون الغابات الجنوبية والجبال الوسطى. ويُشكل الزنج أو السكان الأصليين مِن المسلمين وغير المسلمين الأغلبية السكانية. ولا يُمكن تبرئة تلك الطبقة (الزنج المسلمون) مِن التعاون مع جلابة الشمال فى حرب الخمسين عاماًً ضد الجنوب، ولربما كانت هناك خطة سرية مِن الطبقة الأولى وتشاركها بقية الطبقات فى إبادة الطبقة الخامسة ومحوها مِن الوجود، هكذا يَعتقد الزنوج غير المسلمين فى الشطر الجنوبى. إذ تعتبر الطبقة الخامسة طبقة منبوذة إجتماعياًً، ولا يَربط بينها وبين الطبقة الاولى أى رابط، مما يدفع بذلك الشطر الجنوبى إلى الإنفصال.ومِن جهة التصنيف القبلى؛ فإن تِسع مجموعات قبلية تنحصر بداخلهم التشكيلات الإجتماعية: مجموعة القبائل النوبية فى أقصى الشمال. ومجموعة القبائل العربية فى الوسط والنيل الأبيض وجزء مِن الإقليم الشمالى. ومجموعة قبائل البجا فى الشرق. ومجموعة قبائل كردفان فى الغرب. ومجموعة قبائل الفور فى الغرب. ومجموعة قبائل المابات والانقاسنا جنوب النيل الازرق. ومجموعة القبائل النوباوية فى النصف الأسفل لوسط السودان (تابعة إدارياًً لاقليم كردفان) ومجموعة القبائل النيلية الجنوبية (دينكا، شُلك، نوير) فى الجنوب، ومجموعة القبائل الزنجية الجنوبية فى الجنوب.
ولكى تكتمل الصورة نسبياًً يتعين أن نشير إلى أن هناك حالة (تمثل نقطة مركزية) مِن الإحتقان التاريخى(تدعمها الثقافة القبلية، والنزعة الطائفية) لا يُمكن أبد التعامى عنها، تلك الحالة التى تُمثل الإنعكاس القوى والمباشر للأرث العبودى،المعنوى على أقل تقدير،لكل مِن الشمال،كأسياد قناصين، والجنوب، كعبيد مقتنَصين، وليس فى تلك التصنيفة أى نوع من الإختزال للتاريخ، فثقافة الرق والعبودية والإسترقاق، من جهة، لم تزل ترسم الصورة الإجتماعية الكلية، بين شمال(سيد) وجنوب(عبد) بين (أبيض) وبين (أسود) ومن جهة أخرى فالحفاظ على نهر النيل وجريانه من الجنوب إلى الشمال، كان الأساس الذى إرتكز عليه الإستعمار فى عدم تقسيم السودان إلى شمال وجنوب، والأن "النفط"، فإذا كان العرب والزنوج تقاتلوا فى الماضى حول المراعى، فإنهم اليوم يتقاتلون من أجل النفط المتمثل فى إحتياطيات تصل إلى ثلاثة مليارات برميل، يقع أغلبها فى منطقة حدودية مُتنازع عليها بين الشمال والجنوب؛ فهل تترك حكومة الشمال(إنفاق عسكرى 3 بليون دولار فى عام 2000- ونحو 112500 جندى) نقول هل تترك حكومة الشمال الجنوب يذهب بنفطه؟ أضف إلى ذلك الصراعات القبلية الداخلية فى جنوب السودان ذاته(55 قبيلة).
وإذ ننتهى هنا مِن خطوتنا الفكرية الثالثة، بعد أن عاينا الهيكل الإقتصادى، وتعرفنا على الكُل الجغرافى، والتاريخى، وصولاً إلى التعرف على التشكيلات السكانية والإجتماعية وعلاقاتها المتناقضة، فإن الطريق الأن يبدو مُمهداً نحو تكوين الوعى بشأن حقيقة وطبيعة الصراع الإجتماعى الراهن فى السودان، ومآله، ويُمكن مِن ثم تقديم إجابات للكثير مِن الأسئلة الحائرة من نوعية: ما الذى يَحدث فى السودان؟ وما هو موضوع الإنفصال هذا؟ وهل سينفصل جنوب السودان عن شماله فعلاًً؟ إذ إنتهينا من النص قبل التعرف على النتائج، إلا أن جميع المؤشرات تصب تدل على الإنفصال. وما هى النتائج المتصور ترتبها على ذلك؛ إن حدث؟ وما الذى دفع المسألة لمثل هذا الطريق؟ ومَن المسئول عن كُل تلك الصراعات القبلية وحروب الإبادة الداخلية؟ ومَن المستفيد؟ ومَن الخاسر؟ ولماذا لم يكن هناك سودانيين، شمالى وجنوبى، على يد الإحتلال البريطانى، طالما عامل الإستعمار الجنوب كإمتداد للمستعمرات فى شرق أفريقيا، والشمال كإمتداد لمصر؟ وغيرها من الأسئلة التى تتعلق بتاريخ السودان ومستقبله فى ضوء حاضره، الذى يتميز بالقهر، وإدعاء إمتلاك الحقيقة، وتفوح منه رائحة الفساد.
فإننا إذ نصل إلى تلك المرحلة الفكرية، وقد صار لدينا بعد رحلتنا الطويلة تلك مجموعة مِن الأدوات الفكرية، التى تسعفنا فى إستيعاب المسألة السودانية بتناقضاتها الداخلية، فإننا نُخلى الساحة للبحث وللباحثين بغية إثراء الحوار، بعد أن عرضنا الخطوط العريضة التى تُمثل منهجنا المقترح للبحث. فقط نستطيع إبراز بعض الملاحظات المنهجية المفيدة فى سبيل تكوين الوعى حول الصراع الإجتماعى الراهن، ومآله، تلك الملاحظات تتبدى فى:
أولاً: لا يمكن فهم الصراع، من الأساس، دون الوعى بفكرة (القفص الكبير) الذى وُُُضعت بداخله أعراق وثقافات وديانات مختلفة تمام الإختلاف ثم أطلق على هذا القفص إسم (السودان).
ثانياًً: تبدأ العملية التاريخية الدامجة للسودان فى الكُُل الرأسمالى على الصعيد العالمى، وتهيئته كمصدر للقيمة الزائدة، ومن ثم فقد شروط تجديد إنتاجه، مع أول إتصال فعلى مع (قانون الحركة الحاكم لألية عمل النظام الرأسمالى (ن -ق ع "قوة عمل"+و أ"وسائل إنتاج"-س-Δ ن) على يد عدوانية دولة محمد على، ومن بعدها بريطانيا، الشارعة فى الدخول فى عملية التركيم الرأسمالى والتى تستلزم: النقود (ن) وقوة العمل (ق ع) ووسائل الإنتاج ( و أ). الأمر الذى جعل السودان هدفاًً رئيسياًً من أجل الإستحواز على: المعادن، والعبيد، والغذاء.
ثالثاً: يتطور المجتمع السودانى من خلال الصراع على صعيدين: الشمال/الجنوب، والجنوب/الجنوب. والأخير مفهوم فهو، كقاعدة عامة، من أجل الماء والكلأ. أما الأول فهو من أجل بسط نفوذ وهيمنة الشمال على الجنوب الغنى بطبيعة حاله، وبصفة خاصة عقب تفجر النفط.
رابعاً: إن ظهور الثروة النفطية فى أرض السودان، بالتحديد فى الجنوب، إنما يوجب إستدعاء منهجية فهم ترتكز على الوعى بكون النفط كسلعة قادرة على نوع ما من التركيم الرأسمالى وفقاًً لشروط معينة، إنما يعنى تبلور الصراع، ربما المسلح، فى سبيل الإستحواز على الريع من جهة، والربح من جهة أخرى، وأهم ما يعنى حكومة الشمال هو الإطباق على الإثنين، على حين أن الكل الجنوبى فى حالة من الصراع الجدلى المستمر، بما لا يمكن معه الكلام عن جنوب واحد من أجل التنمية من خلال النقط.
خامساً: السودان دولة، أو هكذا صارت بفعل التدخل الإستعمارى، ذات موارد هائلة، وتتركز معظمها فى الجنوب، ومعنى إنفصال الجنوب، حرمان الشمال من تلك الموارد فى مقدمتها النفط، فى حين يحرم الشمال من منافذ الوصول إلى العالم بحراًً، فلا بد من المرور فى أرض الشمال وصولاًً إلى البحر الأحمر، ومنه إلى العالم الخارجى.
سادساًً: بسبب فقد السودان لشروط تجديد إنتاجه، فهو يعتمد، كأحد الأجزاء المتخلفة، على ما يحدث خارجه فى الأجزاء المتقدمة، التى تتحكم فى مصيره. وما السلطة التى تدعى حب الشعب، والتضحية من أجله، وتسعى إلى أن تستمد من عدوانية الإمبريالية قوة لدى الشارع السودانى، إلا أهم وسائل تسرب القيمة الزائدة إلى خارج المسام، بما يعنى المزيد من التبعية والتخلف.
إننا نخلى الساحة للبحث وللباحثين بغية إثراء الحوار، ليس بغرض فهم الواقع وإنما بغرض تغييره، بعد أن عرضنا الخطوط العريضة التى تمثل منهجنا المقترح للبحث. فلم يكن هدفنا من إستخدام المسألة السودانية كنموذج للفحص والمعاينة إلا تقديم طريقة تفكير. تقديم طريقة إجابة وليس الإجابة،إذ لا تعرف المجتمعات معنى التطور دون إمتلاك طريقة صحيحة للتفكير. طريقة قادرة على فهم الواقع وتعديته إلى الكل الذى ينتمى إليه. طريقة تتمكن من التعامل مع الكون بذكاء وفعالية، علواً بالظواهر عن كل ما هو ثانوى، وما أحوج عالمنا العربى، اليوم، إلى تلك الطريقة، بعبارة أدق: العودة إلى نفس الطريقة فى التفكير، والتى وهبها للعالم طيلة ثمانية قرون من النور والعزة والمعرفة.








أهم المصادر التى شكلت وعيى بشأن المسألة السودانية ____________________________________________________________
- آلان مورهيد، النيل الأزرق، ترجمة: د. نظمى لوقا، دار المعارف. القاهرة 1966.
- د. جميل عبيد، المديرية الإستوائية، دار الكتاب العربى للطباعة والنشر، القاهرة 1967.
- د. جودة حسنين جودة، العالم العربى، دراسة فى الجغرافيا الإقليمية، المكتب الجامعى، الإسكندرية 1998.
- د. حيدر إبراهيم على، المجتمع المدنى والمجتمع التقليدى فى السودان، مركز الدراسات السودانية، 2001.
- خديجة صفوت، الإسلام السياسى ورأس المال الهارب: السودان نموذجاًً، سينا للنشر، القاهرة 1994.
- روبرت كولنز، تاريخ السودان الحديث، ترجمة: د. مصطفى مجدى الجمال، المركز القومى للترجمة. القاهرة 2010 .
- د. زاهر رياض، إستعمار افريقيا، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة 1965.
- د. زكى البحيرى، مشكلة دارفور، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 2010.
- سيد أحمد العقيد، دارفور والحق المر، الدار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة 2007.
- د.صلاح الدين الشامى، نهر النيل: دراسة جغرافية تحليلية، منشأة المعارف، الإسكندرية 1995.
- د. عز الدين إسماعيل، الزبير باشا ودوره فى السودان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة1998
- د. فتحى أبو عيانة، مشكلات السكان فى العالم العربى، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية 1996.
- د. كمال موريس شربل، الموسوعة الجغرافية للعالم العربى، دار الجيل، بيروت 1998.
- مبارك على عثمان، السودان: عقد التنمية الضائع، مركز الدراسات السودانية، القاهرة 1993.
- د. محمد إبراهيم بكر، تاريخ السودان القديم، دار المعارف، القاهرة 1987.
- د. محمد معتصم سيد، جنوب السودان فى مائة عام، مطبعة نهضة مصر. القاهرة 1972.
- د. محمد سعيد القدال، تاريخ السودان الحديث، مركز عبد الكريم ميرغنى، الخرطوم، 2002.
- د. محمد عوض محمد، السودان الشمالى: سكانه وقبائله، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة 1951.
- محمود محمد قلندر، جنوب السودان: مراحل إنهيار الثقة بينه وبين الشمال، دار الفكر، دمشق، 2004.
- د. مكى الطيب شبيكة، السودان والثورة المهدية، دار جامعة الخرطوم للنشر، الخرطوم 1978.
- د. منصور خالد، الفجر الكاذب: نميرى وتحريف الشريعة، دار الهلال، القاهرة 1986.
- د. منصور خالد، النخبة السودانية وإدمان الفشل، دار الأمين، القاهرة 1993.
- مجدى أحمد حسين، مصر والسودان، المركز العربى والإسلامى للدراسات.القاهرة 1997.
- د. نعوم شقير، تاريخ السودان، تحقيق وتقديم: د. محمد إبراهيم أبو سليم، دار الجيل، بيروت 1981.
- د. نسيم مقار، الأسس التاريخية للتكامل بين مصر والسودان، الهيئة العامة للكتاب. القاهرة 1985.
- التقرير السودانى السنوى الخامس (2004)
- تقرير بنك السودان المركزى للعام(2005) والعام (2008)
- التقرير الإستيراتيجى الإفريقى، مركز البحوث الإفريقية. الطبعة الأولى، جامعة القاهرة، القاهرة 2007 .
- ماثيو تيج، سلام السودان المرتعش، النسخة العربية لمجلة "ناشيونال جيوجرافك" نوفمبر 2010. أبو ظبى.
(www.Aljazeera.net)(www.Arabo.com)(www.Alhadag.com)(www.Coptichistory.org (www.Islamstory.com) (www.Sudan.gov.sd) (www.Sunanews.net)

#محمد_عادل_زكى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات