المناطق المتنازعة بين الحلول الكردية وتفكير الاخرين

عبدالله مشختي

الحوار المتمدن-العدد: 3336 - 2011 / 4 / 14 - 16:49
المحور: القضية الكردية
    

من احدى المشاكل العويصة التي تأخذ حيزا في العوامل التي تؤثر على العلاقات بين حكومة بغداد الاتحادية وحكومة اقليم كردستان هى مشكلة المناطق التي اطلقت عليها أسم المناطق المتنازعة،وتشمل منطقة واسعة تمتد من الحدود السورية من شنكال الى مناطق البدرة وجصان مرورا ب شيخان وكركوك وخانقين ومناطق اخرى.ولسنا بصدد دراسة او اثبات حقيقة عائدية هذه المناطق ولكن الواقع التاريخي والجغرافي والديموغرافي لتلك المناطق قبل حملات التعريب المنظمة تؤكد كردية هذه المناطق كما توثقها احصاءات سكان المناطق في عهود الاحتلال والملكي وحتى الاحصائيات الدولة العثمانية تؤكد غالبية العنصر الكردي فيها .
ان المحاولات العديدة التي جرت منذ 2003 وحتى الان لم تسفر سوى الى تعقيد وتأزم الاوضاع اكثر فأكثر ويعود ذلك الى أسباب وعوامل كثيرة منها تخص الجانب الكردي وأخرى الى الحكومة الاتحادية ومواقف التركمان والعرب والاحتلال الامريكي ومن ثم المواقف العربية الاقليمية وجامعتها والمنظمة الدولية والدول الاقليمية في المنطقة.اي ان القضية تم تعقيدها بشكل كبير لم يكن تستلزم ذلك التصعيد في تعقيد القضية .
تميز الموقف الكردي بالحذر في التحرك في بداية سقوط النظام خشية الاحتكاك بالموقف الامريكي المحتل من جانب ،والخطأ الذي وقعت فيه الاحزاب والقوى السياسية الكردستانية عند دخولها لهذه المناطق وخاصة كركوك التي انشغلت أكثر بالصراعات والمنافسات الحزبية ومحاولة الحصول على المكاسب الحزبية وكسب الجماهير الى جانبها بدلا من التركيز والاتفاق على الية لتحقيق الاهم في الوقت الذي كانت الاطراف الاخرى وخاصة العربية في تلك المناطق واقعة تحت هول الصدمة التي عاشوها في بداية سقوط النظام وتشتتهم وفقدانهم التوازن لاعادة تنظيم انفسهم ومواقفهم نتيجة تلك الاوضاع التي فاجئتهم،مما افقد الكرد فرصة ذهبية لتوطيد واعادة الواقع الكردي اليها ،رغم ان الموقف الامريكي في الايام الاولى للاحتلال لم يكن محسوما لنوع القرار الذي كان من الممكن اتخاذه وكان عليه ان يذعن او يلتزم بالواقع الذي كان واقعا على الارض وكما اشار الحاكم بريمر في احدى لقاءاته "ما الذي كان يمنع الكرد من دخول كركوك".
ان قضية هذه المناطق كانت ولازالت من اعقد الفضايا التي تجابه العراق والعلاقات بين الكرد وبغداد وان جميع الحكومات التي تشكلت لم تتمكن ان تتقم بخطوات جدية لحسم هذا الخلاف ،فيما عدا بعض الاجراءات الشكلية القليلة ،رغم ان الوجود الامني للكرد في هذه المناطق ليس بالقليل ولكن افق حسم القضية سياسيا لايزال يعاني من العتمة .
ان بقاء القضية معلقة قد شجعت بعض الاطراف والمكونات الى اعادة تنظيم مواقفها وتشكيل جبهات تعارض باي شكل من الاشكال بحث القضية في موضوع كرديتها او كردستانيتها واوصلت الاوضاع الى حافة الانفجار مما افسحت المجال لفتح نوافذ لتدخل المنظمة الدولية وكذلك دول الجوار والحكومات العربية والاقليمية تحت ذرائع ومبررات لا تستند الى الواقع بشئ.
ان مطالبة الكرد بهذه المناطق ليس بالامر الجديد فكانت هذه المطالب تطرح من قبل الكرد منذ العهد الملكي ومرورا بكل الحكومات التي حكمت العراق،وان الطرح الكردي لم يكن امرا خياليا بل كان ولايزال ينبع من الواقع الدولي والاقليمي ويستند الى مواثيق المنظمات الدولية في حسم القضايا المختلف عليها بين الحكومات او المكونات والشعوب فالحل الكردي المطروح ينبع من الافق الديمقراطية والسلمية والقانونية في حل هذه المشكلة.وهو اعادة تطبيع الاوضاع التي غيرتها الانظمة السابقة ومنذ الخمسينات والتي استمرت لغاية 2003 ،حيث كان قد اجري فيها تغييرات ديموغرافية كبيرة الى حد تغيرت كل معالم هذه المناطق السكانية والادارية وحتى التراثية .باعادة السكان الوافدين من الجنوب الى مناطقهم الاصلية وتعويضهم ،واعادة سكان هذه المناطق الاصليين الذين طردوا ورحلوا وشردوا من اراضيهم ومدنهم وقراهم،واجراء احصاء سكاني نزيه وتحت اشراف دولي لمعرفة رغبات سكان هذه المناطق بعملية استفتاء حقيقي وصادق ومنحهم الحرية اللازمة دون اكراه للادلاء بقرارهم في الانظمام الى اقليم كردستان او البقاء مع الحكومة الاتحادية مع احترام اراء وتوجهات سكان هذه المناطق.
لكن المعارضين لهذه الفكرة وهذا الطلب والمعادين لفكرة حتى تطبيع الاوضاع من الشوفينيين من بقايا البعث والمتطرفين وبتحريك من قوى واطراف دولية اختاروا السبيل المعاكس لكل هذه الحلول وتمسكوا بشعار هو عراقية كركوك، والكرد ايضا يؤمنون بهذا الشعار كون كردستان هو جزء من العراق ،ولكنهم يرفضون أي حديث او حل او مبادرة،وليس هذا فقط بل بادروا الى خلق اوضاع متأزمة وحاولوا تأجيج نيران الفتنة وسفك الدماء في المنطقة وخاصة كركوك وسهل نينوى ،ولا يرضون باى نوع من الحلول بل هم متمسكون بمعاداة الطلب الكردي القانوني والسلمي .
اما السلطات العليا في الدولة الاتحادية في بغداد من الحكومة والبرلمان فانهم عاجزين عن تحريك هذه القضية او حتى مناقشتها في جداول اعمال اجتماعاتها الدورية،منطلقين من امرين ان البعض منهم يعتبرون الخطوا بهذا الاتجاه وفتح ملف هذه المناطق وفيما حصل الكرد على امتيازات فيها ستعتبر خيانة لهم أزاء الامة العربية الذين يخشون ان يحملون هذا الوزركما يفكرون بها والذي يعبر عن اعتقادهم ان دمج هذه المناطق بكردستان سيكتب لهم خيانة وان التاريخ العربي سيحاسبهم والعرب ايضا .لذا فكل رئيس دولة عراقية يحاول التنصل من الاقدام على بحثها وايجاد صيغة حل لها .واما البعض الاخر وهم من التطرفين والقوميين المتعصبين فيرفضون جملة وتفصيلا كل بحث عن هذه المناطق في امر الحاقها باقليم كردستان كونها وحسب اعتقادهم بان اية خطوة في هذا الشأن سيعزز من احتمالات انفصال كردستان واعلان الدولة الكردية .وحتى لو طالب اكثرية سكان هذه المناطق الحاقها بالاقليم فان هذه الفئة تعلن وعلى رؤوس الاشهاد بانهم لن يقبلوا باي حل يلحق هذه المناطق باقليم كردستان،واذا بقيت الاوضاع كما هي الان فانها ستزداد تأزما وسيصبح الموقف كبرميل بارود قابل للانفجار في اية لحظة وهي الان كذلك ان لم تبادر السلطات المسؤولة بالتحرك لايجاد حلول لاوضاعها وان اعلان البعض بان هذه القضية ستبقى لسنوات اخرى بدون حل او حتى يحل اعتقد انهم على خطأ لان الحساسيات والتدخلات الداخلية والخارجية ستزيد من الازمة عمقا وان الوضع لن يحتمل هذا كون المعادين والذين يريدون اللعب بالنار وابقاء الاوضاع غير مستقرة في العراق واثارة الفتن لن يسكنوا ابدا وسحاولون جهدم لتفجير الاوضاع في هذه المناطق .فالتحرك الجدي مطلوب اليوم وليس غدا ان كانت القوى السياسية العراقية تريد تجنيب العراق وشعبه من الويلات ،والذي شبع وتعب من الفتن وسفك الدماء فعليها الاقدام وبجرأة لحسم هذا الملف المهم والخطير لانه لو انفجر لا سمح الله فان الجميع سيكون متضررا وتعيد الاوضاع من السئ الى الاسوء .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل