حركة الاستفتاء والنضال الحضاري

جوان آشتي

الحوار المتمدن-العدد: 994 - 2004 / 10 / 22 - 08:21
المحور: القضية الكردية
    

بادرت حركة الاستفتاء في جنوب كردستان, في الثاني من تشرين الأول اوكتوبر, إلى القيام بنشاطات متنوّعة ذات طابع سلمي ديمقراطي جماهيري, في المدن الكردستانية الرئيسية الأربع ( كركوك, السليمانية, أربيل, دهوك ), تمحورت حول حق الشعب الكردستاني في الاستفتاء على مصيره وتحديد طبيعة علاقة إقليم كردستان مع العراق, وإزالة أثار التعريب والتبعيث بإزالة الاستيطان المتعمّد, وإعادة ضحايا التهجير والترحيل القسريين من مواطني كردستان بمختلف انتماءاتهم القومية من كرد وتركمان وأشورين وكلدان إلى مواطنهم الأصلية. وكانت حركة الاستفتاء قد نشأت ونشطت في أعقاب سقوط النظام العراقي, إذ قامت بإعداد مذكّرة ضمّت تواقيع ما يقارب من مليون وسبعمائة من مواطني كرستان تدعو إلى إجراء استفتاء في كردستان حول مصير الاقليم, تمّ تقديمها من قبل وفد يمثّل الحركة إلى مجلس الحكم الانتقالي, الذي انحلّ لاحقاً بعد قيام الحكومة العراقية المؤقتة واستلامها السيادة من الحاكم المدني للعراق الأمريكي بول بريمر الذي كان قد استلم بدوره, وبصفته تلك, صورة من المذكّرة.
وتتميّز الحركة بثلاث مزايا تُحسَب لها وترفع من رصيدها في كردستان والعراق.
فهي, أوّلاً, تضمُّ قطاعات واسعة من شتّى الشرائح والفئات الاجتماعية بغضّ النظر عن انتماءاتها السياسية, وبذلك تضمن تمثيلاً شعبياً واسع النطاق يبعدها عن الطابع النخبوي الفئوي, وتبرز مؤشرات ظاهرة على تنامي الوعي المجتمعي المدني الذي يمهّد الطريق باتجاه فاعلية مجتمعية متجاوزة للأطر الدولتية والهياكل الحزبوية, من دون أن تأخذ ـ بالضرورة ـ موضع النقيض لتلك الأطر والهياكل, بل ربما ـ أو يُفترض بها ـ أن تلعب الدور الموازي أحياناً, والموازن بل والمقوّم لها أحياناً أُخر. وهذه مسألة في غاية الأهمية للمجتمع الكردستاني, لا يمكن معاينتها بدقّة وإدراكها بعمق دون الإمعان في تجربة البلدان التي تمّت فيها عملية إقصاء المجتمع وتهميشه لصالح الدولة التي كفّت بذلك أن تكون دولة, واستحالت سلطة قامعة تقوم ميكانيزمات عملها الداخلي على ( إدارة ) المجتمع بالعنف والردع, وربمّا تكون تجربة العراق في هذا الخصوص هي أغنى نموذج للدراسة. وهي تشمل, ثانياً, ممثّلين عن مختلف الانتماءات القومية والدينية التي تشكّل النسيج المجتمعي الكردستاني ممّا يضفي عليها البعد الوطني الديمقراطي المنزاح عن النزعات القومية الصرفة, في إشارة إلى تعمُّق الوعي الوطني المدرك لكردستان كوطن متعدّد القوميات والأديان, وطن يغتني بهذا التنوع ويقوى أبناؤه, بمختلف انتماءاتهم, في الدفاع عن جغرافيته الراسخة ضد ما زيّفته السلطات من التاريخ, وطن يقوم على احترام حقوق أقلياته القومية والدينية وتوفير الحرية لأفراد مجتمعه, ويقع على عاتق الكرد مسؤولية رئيسية, هنا, وذلك من موقع القومية الأكثر عدداً في كردستان, إذ ترتبط عدالة قضيتهم القومية, بل ومشروعية حقوقهم وحتى مصداقية نضالهم, بمدى احترامهم لتلك الحقوق في كرستان وضمان ممارستها بما يكفل لهم شراكتهم التامة في الوطن الكردستاني.
وهي تتبنى, ثالثاً, أرقى أساليب العمل الديمقراطي السلمي البعيد عن الكراهية والعنف, الداعية إلى احترام إرادة الناس وحقّهم في تقرير مصيرهم, الأمر الذي يُكسب مطالبها العدالة والمشروعية.
والواقع, إنّه لأمر جميل يرقى إلى مستوى الأحلام أن تأتي اللحظة التاريخية التي ننجح فيها, نحن أبناء المنطقة, في نزع عناصر العنف والاقتتال من قضايانا, بل وحتى صراعاتنا ونزاعاتنا, ونحتكم إلى السبل العصرية والحضارية المرتكزة إلى احترام الإرادات وإحقاق الحقوق والعيش المشترك والمتجاور, القائم على التّمسك بالمشتركات الإنسانية المتسامية على عوامل التفرقة والتمييز, خاصّة إذا ما أدركنا وأخذنا بنظر الاعتبار أن جوهر مشاكلنا وصراعاتنا يعود إلى تقرير مصير المنطقة, في العهود السابقة, بمعزل عن إرادة شعوبها وأبنائها الأصليين, والاستعاضة عن ذلك بالمصالح الاستراتيجية والمركزية للقوى العظمى في تلك العهود, وما تفرّع منها من مصالح خاصّة بأُسر وفئات كانت تنتمي إلى بنى اجتماعية لم تكن مؤهّلة إلاّ للتبعية لتلك القوى وحماية مصالحها الاستراتيجية انطلاقاً من مصالحها الضيّقة.
واستفتاء الشعب الكردستاني على مصيره حقٌ مشروع له, ينبع من حقيقة أن كردستان وطن بذاته, مثله مثل الجزء الأخر من العراق, وعملية إدماجه بالعراق المترافقة بطمس هويته الخاصة عملية كانت ولازالت عملية غير مشروعة لم يكن لجزأي العراق لا رأي ولا دور إرادي فيها, زاد في الأمر تعقيداً أن تكون السلطات في العراق, في معظم مراحل حكمه, غير شرعية إذا كانت قائمة بحكم الغصب والقوة ( الانقلابات ) لا بموجب عقد اجتماعي مع المجتمع العراقي.
وحتى تكون وحدة العراق, وبالتالي دولته, شرعيتان, لابدّ لهذه الوحدة وهذه الدولة أن تقومان على أساس تعاقد بين جزأيه. ومن هنا فمن حق الجزأين أن يستفتيان على إرادتهما فيما إذا كانا يقرران بقاءهما متوحدين, من دون أن يكون لأيّ منهما الحق في الاستفتاء على استبقاء الأخر ضمن هذه الوحدة, إذ أن ذلك سيكون الاحتلال بعينه, مثلما كان الواقع عليه طيلة أكثر من ثمانية عقود من تاريخ العراق الموّحد قسراً لا طواعية.
والمؤسف أن تكون الظروف المحيطة بهذه المبادرة الحضارية لشعب كردستان, ظروف قاسية وشديدة التعقيد, إذ تجتاح العراق, وبشكل متنامي, ثقافة النحر والانتحار, وتسود العواصم المحيطة بالعراق, وخاصة المقتسمة لكردستان, الهوس بإجهاض التجربة الكردستانية وقطع الطريق أمام احتمالات تناميها وتطورها, وهي لا تملك في ميزانياتها المرصودة للتعامل مع القضية الكردية سوى العداء والعنف, مما قد يضع صعوبات حقيقية أمام هذه المبادرة التي لا ينبغي أن تحيد هذه الصعوبات المحتملة, بل والمحتّمة, القائمين عليها والدّاعمين لها, عن السير بها ومتابعتها, لا بل أنّ هناك مسؤولية تاريخية تقع على عاتق البرلمان الكردستاني, كممثل لإرادة الشعب الكردستاني, تتمثّل في تبنّيها لهذه المبادرة وطلب دعم الشرعية الدولية للإشراف على تنفيذها في كردستان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* كاتب كردي ـ سوريا

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل