محمد رشيد
الحوار المتمدن-العدد: 3329 - 2011 / 4 / 7 - 18:13
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
تعقيبا على القسم الاول من المقال , وقبل ان تظهر المستشارة بثينة شعبان على الاعلام , تنويها في ان الرئيس بشار الاسد لم يملك الجرأة والشجاعة الكافية في مواجهة الشعب السوري او الاعلام للألقاء خطبته ( الفضيحة في مجلس الشعب ) وانما قوض وفوض سلطاته الى مستشارته لتنوب عنه التحدث في المؤتمر الصحفي , وهذا ينم بان الرئيس ليست لدية اية قدرة او اقتدار في مواجهة الشعب بخلاف سابقيه بن علي وحسني مبارك ولاحقا القذافي وعلي صالح الذين ظهرا على شاشات التلفزة .
استعراض ما قالته المستشارة بثينة شعبان وملخص كلامها : " ان القيادة القطرية لحزب البعث قد اتخذت قرارات بزيادة رواتب موظفي القطاع العام في سورية، وتشكيل لجان لدراسة إنها الطوارئ مع استبدالها بقوانين جديدة ودراسة إعداد مشروعين لقانوني الأحزاب والإعلام وتعزيز سلطة القضاء.".
اما بالنسبة للكرد والقضية الكردية وحقوق الكرد وبغض النظر عما اشارت اليه عن الكرد من زلة اللسان التي قومتها " وأنا استخدمتها تجاوزا .... وفي انهم شريحة " فلا يوجد شيء يذكر , نعم لا شيء , حتى انهم ليسوا في الهامش او على الناشف كما يقال , وهم ليسوا على اجندة النظام واصلاحاته وترميماته وتقاويمه وتصحيحاته الموعودة المقررة .
ربيع دمشق في الخامس عشر من آذار لن يقبل التصحيح والاصلاح وازالة الفساد والترميم وانما يروم بان يحاسب الفاسدين وعلى الطريقة الثورية كما في تونس ومصر ويرحل الطغاة والقتلة والمستبدين .
اما العرض والاحالة والتعقيب على ما يسمى ب قرارات القيادة القطرية او ما يكمن ويستتر في الخفايا و ما أدلت وصرحت به المستشارة :
1- تشكيل لجنة قيادية عليا مهمتها الاتصال بالأخوة المواطنين في درعا والإصغاء اليهم لمعرفة واقع الأحداث وملابساتها ومحاسبة المتسببين والمقصرين ومعالجة جميع الآثار الناجمة عنها بما يستجيب لمطالب الأخوة المواطنين المحقة.
- لولجنة.شكيل لجنة قيادية ومن اعلى المستويات بسبب انتفاضة درعا وضوحيها الباسلة من فاروق الشرع وبختيار وماهر الاسد , وبعودة هؤلاء تم ارتكاب المجازر في درعا وكانت الحصيلة اكثر من100 شهيد ومئات الجرحى والمفقودين الذين اختطفهم الكتائب الخاصة للنظام , فهل سيتم تشكيل لجنة اخرى اكثر دموية بعدما تم اطلاق التصريحات من صحافيي ( لا يوجد هنا خطأ املائي ) النظام بانه سيتم تشكيل لجنة خاصة , وان رأس النظام أوصى أيضا بتشكيل لجنة لدراسة تنفيذ ....., وتشكيل لجنة للتحقيق في ... , ولجنة .الخ, , وفي هذه الحالة وباستمرار الثورة فانه يتعين تشكيل وزارة للجان !
اما بالنسبة لمحاسبة المتسببين فانه يتم محاسبة محافظ درعا والمسؤولين لهروبهم وليست لارتكابهم الجرائم .وهذه المحاسبة ستتناسى كمثيلتها عندما حاسب النظام القاتل سليم كبول في احداث 12 اذار 2004 وقلدته وساما وتم توديعه باحتفال مهيب من قبل اليمبن الكوردي المتهالك ( عضو اللحنة المركزية اسماعيل بدران خلو ) وعلى مرأى ومسامع اهالي الشهداء .
2- زيادة رواتب العاملين في الدولة بصورة فورية بما ينعكس إيجابا على وضعهم المعيشي.
زيادة الرواتب في جميع دول العالم تتم بعد دراسة الميزانية وتقديم الكشوفات والفائض من الاعتمادات الاستثمارية في كتلة الموازنة بين الجاري والاستثماري و اعتمادات الإنفاق الجاري التي تكاد تكون النصف من الميزانية العامة.
فميزانية سوريا لعام 2011 هي بحدود 15 مليار دولار , نصف هذا المبلغ يذهب الى الاعتماد الجاري هذا اذا تم استبعاد السرقات من المال العام , اذ ان دولة ديموقراطية مثل سويسرا لم تستتطع ان تحد من تسربات سرقات المال العام فما بالك بدولة مثل سورية مصنفة في المرتبة 118 بين دول الفساد.
واذا فرضنا جدلا بان سوريا تستطيع تامين هذه الزيادة من صندوق النقد الدولي او من ايران فان هذه الزيادة لن لا تتجاوز العشرين دولارا باعتبار ان الزيادة ستكون من الراتب الاساسي واعلى سقف تزويد للرواتب في سوريا لم تتجاوز 25%.وهذا بمجموعه يساوي حوالي 2 مليار دولار , اي ان ميزانية سورية توازي عائدات أرباح شركة جنرال إلكتريك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا سنويا.
3-إيجاد التمويل اللازم لتأمين الضمان الصحي للعاملين في الدولة.
ايجاد التمويل كما اشر اليه , في بلد غير مستقر يمنع ويحظر فيه تواجد شركات الضمان الصحي ينهبه المافيا المنظمة المتحكمة بالمفاصل الاقتصادية في بلد مشرع بان سورية دولة شعبية اشتراكية كما هو وارد في المادة الثانية من الدستور السوري الدائم , ومن اين سيكون التمويل ومن سيمول الضمان الصحي . ام انه سيتم السرقات من قوت الشعب , او التسول من السراقين الذين اصابهم التخمة من نهب وفساد وسرقات مثلما هو دارج في المثل الكردي ( الحرامية سرقوا من اللصوص Diza ji diza dizi ) .
4- توفير الإمكانات والموارد اللازمة لزيادة فرص العمل سواء لخلق وظائف جديدة للشباب العاطلين عن العمل أو لتثبيت العمال المؤقتين.
حقيقة هذه النقطة تسترعي التهكم والسخرية حيث ان نصف الوظائف وفرص العمل في سوريا هي مقننة و يتم التوظيف بحسب الانتماء الى حزب البعث والقرابة والمحسوبية ودافعي الرشاوي والقرابة , اما بشأن التنمية والتي لم تذكرها المستشارة فان البنية التحتية متخلفة وهو بحاجة الى اكثر من 25 سنة لكي يستطيع المجتمع السوري ترميم وايجاد المتطلبات الاساسية , ومنه حصرا الكهرباء والماء وتعبيد الطرقات وتامين الاحتياجات الغذائية لاكثر من 20 مليونا من المواطنين وتنفيذ المشاريع الكبيرة التي هي بحاجة الى مليارات الدولارات مثل مشروع تهر دجلة ومنطقة الغاب والنفط
5 - إجراء تقويم واسع للأداء الحكومي والقيادات ت الإدارية والمحلية واتخاذ القرارات بشأنها بصورة عاجلة.
هذا البند كان الشعب السوري يأمل ويحلم به عندما نصب ( بفتح النون وضمها ) بشار الاسد رئيسا للجمهورية وبانه شاب يملك ثقافة اوربية , وقد كان له ذلك في خطاب القسم وبمرور 11 سنة على حكمه ازداد الفساد الاداري والرشوة والاختلاس واقرب مثال على ذلك هو فساد المستشارة الاعلامية وفضائحها , اما العجالة في تطبيقه فسيكون كحال وعود الاصلاحات منذ خطاب القسم وخطبة الثلاثون من اذار .
وعلى المستوى السياسي:
1- وضع آليات جديدة وفعالة لمحاربة الفساد وما يتطلب ذلك من إصدار للتشريعات واحداث للهيئات اللازمة لها.
نحمل هذه الفقرة على ذمة المستشارة بثينة وممارستها لأبشع صور الفساد والاختلاس
2-دراسة إنهاء العمل بقانون الطوارئ بالسرعة الكلية واصدار تشريعات تضمن امن الوطن والمواطن.
قانون الطوارئ مشرع لدى اغلب دول العالم ويمنح سلطاته عادة لرأس هرم السلطة التنفيذية وتعلن في ظروف استثائية ( كحالة حرب او عدوان او اضطرابات او تهديد أمن البلد ....) وفي الدول الديموقراطية يراعى الكثير من الامور لحساسيته , ففي فرنسا عند تطبيق قانون الطوارئ يتم اجراء توازن بين المستلزمات , من ضرورة عدم التضحية بمبادئ الشرعية وسيادة القانون وفي نفس الوقت احترام الحريات وحقوق الانسان , أي انه هناك تدابير وقوانين الضبط الاداري من مجلس الدولة لسد هذه الثغرة .
والمعمول به في سوريا حالة فريدة من نوعها , يتحكم برقاب السوريين منذ انقلاب 8 آذار 1963 , ولكن حتى اذا رفعت الحالة فان النظام لا يمكنه الاستغناء عنه ويضطر لإيجاد بديل له , كون دعائم استمرارية النظام هي السلطة العسكرية والامنية والنظام الشمولي والبوليسي .وسيعمل به بناء على شماعة بان ( سورية تتأهب وتتهيأ وتتجهز ا لحالة حرب , وهي في حالة استتنفار دائم , ومحيطة بالمخاطر كون جزء من ارضها محتلة من قبل اسرائيل ....) هذا بالاضافة الى اصدار قوانين كقانون مكافحة الارهاب والعمل بقوانبن جنائية من مواد في قانون العقوبات السوري , والسلطات الاستثنائية الممنوحة للأجهزة الامنية المتعددة الذي اوغل في مجمل ومفاصل الحياة اليومية للسوريين ونكد عيشهم .
المادة ( 101 ) : " يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون"
3-اعداد مشروع لقانون الاحزاب في سورية وتقديمه للحوار السياسي والجماهيري.
هذا القانون اعد قبل ستة اعوام ووضع شروط تعجيزية ولايمكن لأي مجموعة ان تشكل حزبا سوريا او حتى جمعية خيرية .
4-إصدار قانون جديد للاعلام يلبي تطلعات المواطنين في مزيد من الحرية والشفافية.
حتى وان تم اصدار هكذا قانون فان الماكنة الاعلامية الحزبية الموجهة تهيمن على الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب والخاص , بدأ من النشرة الحزبية وانتهاء بالفضائيات ومراقبة الاتصالات والتصنت على كل ما يجري ويحدث في سوريا , لا بل ملاحقة وزج كل من يتصل مع الاعلام الخارجي في الزنازين و السجون , اما النظام التربوي والتعليم والثقافة والتوجيه والارشاد فان الدستور السوري في مادته ال ( 21 ) افضل من ان تفسر هذا التوجه الاعلامي ومن دون جدال :
" يهدف نظام التعليم والثقافة إلى إنشاء جيل عربي قومي اشتراكي علمي التفكير مرتبط بتاريخه وأرضه معتز بتراثه مشبع بروح النضال من أجل تحقيق أهداف أمته في الوحدة والحرية والاشتراكية " , اي ان كل شئ في سبيل اهداف البحث ورسالته " الخالدة " .
5- تعديل المرسوم 49 حول المناطق الحدودية بما يخدم تسهيلات معاملات المواطنين وازالة اسباب الشكوى من تطبيقه.
ان اصدار هذا القانون لم يكن له لون او طعم او رائحة سوى التضييق على المواطنين وقلق راحتهم و سكناهم بعدما شد الخناق على لقمة عيشهم وذلك بجعل تفكيرهم محصورا فقط بالمسكن ولقمة العيش .وتحديدا في المناطق الكردية منطقة الجزيرة وشمال الرقة وحلب وكذلك في درعا والسويداء .
6- تعزيز سلطة القضاء ومنع التوقيف العشوائي والبت بقضايا المواطنين باقصى سرعة ممكنة.
سلطة القضاء هذه تذكرنا بقوانين قراقوش التهكمية, ولألقاء نظرة سريعة على البعض من مواد من الدستور السوري وكذلك في باب سلطات الرئيس بالنسبة للقضاء , فيرى بان سلطات الرئيس هو بمثابة ملك مطلق او امبراطور او شاه ايران .وهذه هي ادناه البعض من نماذج سلطات الرئيس بالنسبة للسلطات القضائية التشريعية والتنفيذية المشرع في الدستور :
المادة ( 132 ) " يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه" .
المادة 139 : تؤلف المحكمة الدستورية العليا من خمسة أعضاء يكون أحدهم رئيسا يسميهم رئيس الجمهورية بنفسه" .
المادة( 149) :" 1- لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور.".
المادة( 107): " 1- لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه وتجري الانتخابات خلال تسعين يوما من تاريخ الحل."
المادة ( 93 ) : 2- " يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصو ص عليها في هذا الدستور.".
المادة 97: " لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته كما يحق له طلب تقارير من الوزراء.
فهل يوجد قوانبن في اي دولة من دول العالم ذات نظام جمهوري يتمتع به رئيس الدولة بهكذا صلاحيات وسلطات سوى من لدن انظمة الملكيات المطلقة والنظام الايراني اذ ان ولاية الفقيه هو المشرع والسلطة والقضاء .
بالإضافة الى البعض من المواد الدستورية والذي يجعل من الجيش السوري جيشا عقائديا في خدمة العائلة المالكة والحزب الواحد وليس في خدمة البلاد كما هو في المادة( 11) من الدستور : " القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة في الوحدة والحرية والاشتراكية".
ومن خلال قراءة هذه المادة الاخيرة نناشد ابناء شعبنا الكردي الذين يخدمون في الجيش السوري بان النظام سيلجأ الى استعمال جل امكاناته ومقدراته و طاقاته في احداث فتنة طائفية وعرقية , وسيستعمل الاساليب العنفية لإخماد الاحتجاجات والتظاهرات التي ستخرج في الايام المقبلة وذلك بدفع قوات الجيش والامن لقتل ابناء شعبنا السوري عامة , فالحذر من مكائد النظام الذي قتل اكثر من 50 مجندا في القطعات العسكرية لشهور مضت وادعى بان الاسباب كانت لدواعي نفسية لهؤلاء الشهداء وبانهم انتحروا .
وعليه يتوجب على كل من يعز عليه نفسه ووطنه وكرامته بان يرفع صوته عاليا وليسمع النظام ومن يسير في ركبه وموكبه بان الشعب السوري بأطيافة المتعددة من عرب وكورد واشوريين واقليات اخرى وطوائف ومذاهب في ان تكون سورية حرة ابية كريمة , خالية من الظلم والتعسف والاستبداد , سورية الديموقراطية يعيش فيها الجميع بكبرياء ومساواة واخاء . ان أحرار سوريا وحرائرها قرروا مصيرهم وأعلنوا إرادتهم ومن حق الشعب ان يطالب بانعتاقه وتحرره وبحريته المفقودة .
• د . محمد رشيد – استاذ في كلية القانون والسياسة
#محمد_رشيد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
