الأمر 30 لسلطة الائتلاف وتطبيقه المثير للجدل وتجاوزاته الدستورية

احمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 3327 - 2011 / 4 / 5 - 01:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الأمر 30 لسلطة الائتلاف
وتطبيقه المثير للجدل وتجاوزاته الدستورية
أحمد صادق
في الواقع إمتنعنا فترة طويلة عن الكتابة ؛ ومنذ أعتراف هيئة التقاعد بتاريخي 21و31/8/2008 بان التعديل قد تجاوز على الحقوق المكتسبة وأنقصها ؛ في الواقع أثارني مؤخرا ولم أنتبه إن مقدار التجاوز 66% من الحقوق .

دائما أُمني النفس وأٌلزمها بعدم الكتابة ؛ طالما القوة مصدر حصول الاستحقاق وليس القانون ؛ فأحجمت عن ذلك.

وطالما أتفحص الاجراء تشريعي أو تنفيذي ، نجد المغالطة والايهام والغش ؛ وكنت أقرأ وأكتفي بتوضيح الغير .

ولكن يثيرني الامر 30 لسلطة الائتلاف وما في بواطنه ومضمونه خلافا لتنفيذه ؛ ولا أعتقد عدم فهم من يتناول تطبيقه ؛ ولكن مع الاسف رغم فهمهم له بشكل جيد ولا يتعدى الامر عن الغش والتمويه ، والامر مسلمُ فيه .

والذي دفعني للعودة للكتابة رغم الامر غير مجدي كمن ينفخ في الرماد فلا يؤذي سوى عينيه ولا يكترث له أحد.

ومع ذلك دافعي قوي وهو البيان والوضوح؛ وأرى في نفسي القصور عند السكوت وهذا شأن كل مواطن غيور.

أولا : في الامر 30 ؛ لم ينظر لمحدودية التشريع ؛ جاء بالتعاريف بنهاية المادة -1- وفي الاسطر الاخيرة منها : يصبح هذا الجدول ساري المفعول اعتبارا من اليوم الاول من شهر تشرين اول عام 2003 ويظل نافذا حتى يوم 30 ايلول عام 2004. [ إذا حدد العمل به منذ بدايته ونهاية العمل فيه . ]

ثانياً : جاء بالمادة 10 - يدخل هذا الامر حيز النفاذ ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ توقيعه.
ليس أوضح من هذا النص ؛ ولا جدال في النص وإضافة له جاء بالمادة 3 الفقرة 5 تأكيدا لتاريخ النفاذ :
فجاء بالمادة 3 الفقرة 5 : - لن تخفض الرواتب الاساسية المدفوعة للموظفين والمستخدمين العاملين ف نفس المركز او الوظيفة ف القطاع العام عند دخول هذا الامر حيز النفاذ ويستمر صرف الراتب الاساسي السابق للموظف او المستخدم مقابل ما كان يؤديه من عمل المركز الذي كان يشغله في الماضي حتى اذا تجاوز هذا الراتب الاساسي المبلغ المحدد للراتب في ذات المركز في جدول الرواتب ...... فلم يتجاوز الحقوق المكتسبة
ويتوافق مع الحق المكتسب وفق القوانين والتي تعتبر حجة من حجج الاثبات ؛ وما جاء بقانون الخدمة 24/960 :
المادة 3 الفقرة 5 : - مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .

وجاء بالامر 30 لمادته -3- الفقرة 3 / منها : يبين جدول الرواتب ان الراتب المدفوع لاي موظف او مستخدم يستند الى درجته في السلم الوظيفي وفقا لتصنيف الوظيفة التي يعمل فيها والدرجة التي يشغلها في اطار هذا التصنيف ويتم تحديد الدرجة التي يشغلها الموظف عن طريق طول مدة خدمته وكذلك جودة ادائه اثناء الخدمة .
وتتوافق هذه الفقرة مع الاستحقاق القانوني لقانون الخدمة رقم 24 /960 وما جاء فيه لتحديد درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم على الوجه الذي جاء بالمادة -18 فقرة 1 /ج : ج- اكمال مدة لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة وأربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة وثلاث سنوات في الدرجتين السادسة والثامنة وسنتان في الدرجة التاسعة من درجات الخدمة المدنية .

نرى ما جاء بالفقرة 3 من المادة 3 للامر 30 مع جميع ما جاء مع الاستحقاق المكتسب في القوانين ؛ ولا أبلغ ما جاء بتاريخ نفاذ الأمر 30 ويدخل حيز النفاذ ويصبح ساري المفعول إعتبارا من تاريخ توقيعه .

يتوضح مما تقدم أعلاه كان تطبيقه بأثر رجعي وخلافا للاستحقاق المكتسب وفق القوانين النافذة وخلافا للمادة 130 عدم العمل بالقانون ما لم يلغ أو يعدل ؛ فجرى فالتعليمات تجاوزت الأمر ولم تعمل به ؛ وتجاوزت القانون الذي ينظم إستحقاق الوظيفي والدرجة وفقا للشهادة ومدة الخدمة ؛ وتكون بذلك باطلة دستورياُ حيث لم تعمل بقانون أو بناءً عليه ؛ وتجاوزت مواد الدستور نها 2/ج؛5؛13؛ 14 ؛16 ؛ 46 ؛ 50
العليمات خفضت درجة التعيين ونزلت عشر سنوات من الاستحقاق واسكنت الدرجة الثالثة بدل الاولى أ

والامر لايعني المتقاعدين كما جاء بقرار تمييزي ؛ وخلافا لما تقدم نجد هناك من يخترق الدستور ولا يأخذ بالاسس التشريعية وما تقررله في الاحكام ويشرعن له وفق أمرٍ لا قياس له ؛ وما ليس له قياس لايقاس ؟؟!!!
والتجاوز الدستور في جانبين الاول تجاوزعلى الحقوق المكتسبة وتجاوز على الاستحقاق ومضاعفته للبعض ؟؟

#احمد_صادق (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل