اداريات وقوانين مؤسفة

نبيل قرياقوس

الحوار المتمدن-العدد: 3321 - 2011 / 3 / 30 - 14:28
المحور: حقوق الانسان
    

في كل دولة وفي اي مجتمع يحتاج الفرد الى كتب تأييد تخص بيان حالته الدراسية او الاجتماعية او المادية او الثقافية وما الى ذلك مما يحتاج اليه لتوضيح واقع حال نفسه امام المجتمع او دوائر الدولة الاخرى او امام دوائر دول او مجتمعات اخرى ..

( الى من يهمه الامر ) هو عنوان الجهة التي ترسل اليها تلك التأييدات ، وهو عنوان درج على العمل به في كل دول المعمورة ومجتمعاتها ، كما كان مستخدما في العراق لغاية منتصف تسعينات القرن الماضي حيث اوقف العمل به بتعميم اداري وكان ذلك الاجراء متناسبا مع استفحال الفساد الاداري والمالي و اساليب قمع الحقوق و الحريات الشخصية للانسان هادفين بذلك الى مراقبة العراقي في طلب التأييد الذي يحتاجه لمعرفة الجهة التي سيستفاد منها لغرض اجهاض ذلك حينما يريده النظام ..

توقعت ، بعد 2003 ، ان ترتفع صيحات الاداريين في بلدنا مطالبة باعادة العمل في تسهيل مهمة المواطن في حصوله على تأييد يخص وضع من اوضاعه الخاصة وليستخدمه اينما يريد طالما كانت المعلومات الواردة فيه صحيحة ، هذا الامر الذي لم نجده لحد اليوم مع كل الاسف .

ارى ان تقوم الجهات المسؤولة في الدولة باصدار تعميم الى الوزارات والدوائر الحكومية يوجب عليها منح اي تأييد يخص وضع او واقع اي مواطن يقدم طلبا للحصول عليه وان لا تمانع في ان يعنون التأييد الى اي جهة حتى وان كان ( الى من يهمه الامر ) ، كما نرجو ان يلزم هذا التعميم بقية الوزارات والدوائر الحكومية الاخذ بذلك التأييد طالما انه صادر من جهة حكومية اخرى .

ان اعادة العمل بهذا الاسلوب الاداري المستخدم عالميا لا يحافظ على حقوق الانسان في الحصول على واقع وضعه في دولته حسب وانما يقضي على الكثير من اساليب الفساد والروتين الاداري المتمثل بوجود خطأ في عناوين الجهة المرسل اليها اضافة الى تعقيدات بعض الادارات التي تمتنع عن اعطاء المواطن تأييدا الا برغبتها بعنونته للجهة الفلانية فقط ولا ندري ما العلة العبقرية في ذلك !! وفي هذا الصدد اذكر ان وزارة التربية مثلا ما زالت تفصل الطالب الجامعي من جامعته العراقية اذا قدم طلبا لحصوله على تأييد صحيح غير مزور معنون الى اي جهة اخرى !! وتمتنع منعا باتا عن منح هذا التأييد معنونا الى من يهمه الامر !!

في جانب آخر ، نص قانون المفصولين السياسيين الصادر عام 2005 على استقطاع التوقيفات التقاعدية لسنوات الانقطاع عن العمل من المفصول السياسي الذي تمت اعادته للعمل بموجب هذا القانون ، والسؤال المنطقي هو : كيف يتم تغريم هذا المتضرر بالزامه دفع توقيفات تقاعدية لرواتب لم يستلمها ؟! حيث كان بالامكان قبول هذا الحكم لو ان القانون كان يتضمن تزويد المفصول المعاد بكافة الرواتب التي كان من المفترض ان يتقاضها لو انه لم يفصل من وظيفته ، اليس كذلك ؟!

نأمل الغاء فقرة تغريم المفصول المعاد للخدمة لمبالغ توقيفات تقاعدية لرواتب غير مستلمة اصلا .

#نبيل_قرياقوس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل