الملامح العامة لمشروع الحكم الذاتي لمسيحيي و أقباط مصر

موريس رمسيس

الحوار المتمدن-العدد: 3313 - 2011 / 3 / 22 - 22:18
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

يتلخص هذا المشروع ببساطة في الفصل الكلى لكل لبعض ما يخص المسيحيين و الأقباط في مصر أو حتى الذين في الشتات (المهجر) وما يحتاجونه في حياتهم اليومية من أدارت و مؤسسات في الدولة مثل الشرطة و القضاء و التعليم و نقابات و شئون اجتماعية و غيرهم ........، عمل إدارات و مؤسسات ذات استقلالية تامة و متوازية يديرها المسيحيين بأنفسهم أو بالمشاركة مع المسلمين في البعض منها و مع وجود جهة محايدة و يطلق عليها هنا (مفوضية الأمم المتحدة) و التي تتولى الأشراف على تنفيذ الاتفاق و تلقى الشكاوى من الطرفين

1- تعمل المفوضية المقيمة التابعة لأمم المتحدة كجهة محايدة بين الدولة المصرية و أداره الحكم الذاتي و تقوم على مراقبة و تنفيذ اتفاقية الحكم الذاتي و تتلقى الشكاوى من الجهتين و ترفع التقارير إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة

2- تتولى قوات دولية تابعة لأمم المتحدة مسؤولية حماية الأديرة جميعها في الصحراء المصرية

3- تتولى قوات دولية تابعة لأمم المتحدة مسؤولية حماية الآثار الفرعونية و القبطية ، الثابتة أو التي في المتاحف من السرقة و التدمير فهي الميراث الطبيعي لأقباط (الغالبية العظمى من المسلمين في مصر من أصول مصرية أو عربية و أصول أخرى يعتبرونها آثار وثنية و لا يحترمونها ويتمنون اختفاءها و الفراعنة في الثقافة الإسلامية تعادل الفسق عندهم)

4- تتولى قوات دولية تابعة لأمم المتحدة حماية حدود القرى ذات الغالبية المسيحية أو المتواجد بها مسيحيين في المحافظات و (خاصة في الصعيد) و التي يتم الاتفاق عليها

5- تولى قوات مسيحية قبطية خاصة مسؤولية حماية الكنائس و الأديرة داخل المدن و القرى و تخضع لأشراف المباشر من قوات المفوضية التابعة لأمم المتحدة

6- إنشاء جهاز جديد مشترك من المسيحيين و المسلمين و بقيادة مزدوجة مسيحية و إسلامية و ترتدى اللباس الرسمي الظاهر و المدني و يكون الجهاز مستقل و يحكمه قوانين طبقا لاتفاق الانفصال و يتولى الجهاز وقف التعديات و التحرشات و الممارسات العنصرية في الشارع المصري الموجهة ضد المسيحيين أو المسلمين و له سلطة إحالة المتهم إلى (المحاكم المختلطة)

7- إنشاء جهاز قضائي متكامل يتبع إدارة الحكم الذاتي و (يجوز الاستعانة بأجانب) و به كل درجات التقاضي في القضايا الجنائية و المدنية و الأسرية و الإدارية و باقية المحاكم و يعمل طبقا لتشريعات و القوانين المدنية الخاصة به و يتبع الجهاز السجون الخاصة به و تتواجد على مستوى المحافظات

8- إنشاء جهاز قضائي صغير الحجم (مختلط) يختص بكل المنازعات الناشئة بين المسيحيين و المسلمين و يتكون من قضاة و عاملين من الجهتين بالتساوي و يطبق في محاكم الجهاز التشريعات المدنية و الغير دينية و المتفق عليها بين الطرفين و كل جهة تقوم بتعيينات العاملين التابعين لها و يخضع الجهاز لمراقبة المفوضية إداريا

9- يجوز استعمال نفس المحاكم على مستوى الجمهورية لثلاثة أجهزة في حالة عدم تواجد الموقع البديل و يجوز عمل القاضي في جهاز واحد أو جهازين

10– تواجد موظفين قانونيين من المسيحيين و الأقباط و (ممثلين عن أداره الحكم الذاتي) في مراكز و أقسام الشرطة على مستوى المحافظات و يجور عملهم في اكثر من موقع بمعنى لا يجوز التعامل مع أي مسيحي أو قبطي أو (من هم في داخل هذا الاتفاق) في أقسام الشرطة المصرية آلا في وجود (ممثل عن أداره الحكم الذاتي) و يكون لهؤلاء السلطة الإدارية في المراقبة و المشاركة في تحويل الحالة إلى الجهاز المختص وخلافه

11- إنشاء جهاز لتعليم بكل درجاته و متكامل لمسيحيين يتبع أداره الحكم الذاتي و مستقل في كل مناهجه التعليمية بالكامل من الحضانة إلى التعليم العالي و يختص ذات الجهاز بتحديد أعداد المدارس و( الأجنبية منها ) و الجامعات على مستوى الجمهورية

12- إنشاء جهاز خاص بالمعابد المسيحية و مستقل و يتبع أداره الحكم الذاتي و يتولى الأشراف على بناء و صيانة و تحديث الكنائس لكل الطوائف و يحدد أماكن الكنائس الجديدة طبقا لاحتياجات

13- إنشاء أجهزة منفصلة لمسيحيين تختص بالسجلات المدنية و المواليد و الوافيات و استخراج الهاويات و الجوازات و الشهادات و ينظم ذلك قوانين يتفق عليها ، كما يجوز استعمال أسم العائلة المعبر عن الأصل الفرعوني و القبطي بديلا عن أسلوب التسمية الإسلامي و تغير الأسماء لمن أراد

14– تواجد موظفين من المسيحيين و الأقباط و (ممثلين عن أداره الحكم الذاتي) في بعض السفارات المصرية المتواجدة في الدول التي ترعى الكثير من المسيحيين و الأقباط و لتصريف احتياجاتهم الإدارية

15- إنشاء نقابات مهنية مختلفة خاصة بالمسيحيين و ينظمها قوانين في الاتفاقية

16- القيام بعمليات استبدال و إحلال بين المسلمين و المسيحيين في بعض القرى المتفق عليها و بطريقة توافقية وعادلة و بأشراف الأمم المتحدة و واضعين في الاعتبار عدة معايير منها مساحات الملكية الخاصة من الأراضي و التعداد السكاني و أثرية المعابد المتواجدة في المكان و قدمها حتى يتم جعل البعض من هذه القرى منحصر على المسيحيين أو المسلمين

17- إنشاء مدن جديدة قابلة لحياة لمسيحيين و يحدد أماكنها ( على البحار أو النيل أو غيرها ) و مساحتها القابلة لامتداد العمراني و التي تحدد بواسطة المسيحيين أنفسهم

18- إنشاء قنوات تلفزيونية أرضية اجتماعية و دينة و لتعليم اللغة القبطية أو الفرعونية و بكل حرية لكل الطوائف المسيحية

19- إنشاء جهاز محايد ذي سلطة رقابية من المسلمين و المسيحيين و بقيادة مزدوجة من المسيحيين و المسلمين و تكون مهمته مراقبة و منع المواد الإعلامية التي تعادى إحدى الأطراف من الناحية العقائدية و العرقية خلافه

20- يتم الاتفاق على كيفية إنشاء المستشفيات و المرافق العامة و جهاز الصليب الحمر المصري و تقوم أداره الحكم الذاتي بإدارة هذه المرافق و امتلاكها

21- إنشاء جهاز محايد من المسيحيين و المسلمين و يكون الجهة الوحيدة المختصة بحالات التحول إلى الإسلام أو إلى المسيحية و بالأمور المتعلقة على هذا من أولاد و أو ميراث أو عمليات الزواج المختلط و تكون مرجعية الجهاز مبادئ حقوق الإنسان أو (المعاملة بالمثل)

22- يتم التحكم في جميع الأجهزة السابقة عن طريق إدارة الحكم الذاتي المعينة من البرلمان المصغر لمواطنين المتمتعين بالحكم الذاتي

23- يجوز بعد إتمام الاتفاق إشراك البعض من الطوائف من الغير مسيحية و الغير إسلامية مثل شهود يهوه و السبتين و اليهود و البهائية و الدروز و غيرهم في الاستمتاع (بكامل استحقاقات) الاتفاق تحت مسمى يتم الاتفاق عليه

24- يجوز بعد إتمام الاتفاق إشراك البعض من المسلمين من (العلمانيين و القرآنيين) في الاستمتاع (ببعض استحقاقات) الاتفاق تحت مسمى يتم الاتفاق عليه

25- يتم توزيع الأجهزة الإدارية التابعة لمفوضية الأمم المتحدة في بعض المحافظات لكي تكون مسئوله عن الأشراف على تنفيذ اتفاق الحكم الذاتي

26- هذا الفصل الإداري و الحكم الذاتي لا يمنع المسيحيين من المشاركة في الجيش و الخارجية و مؤسسات الدولة الأخرى و في البرلمان و الأحزاب السياسية و الحكومة و خلافه و بأسلوب (الكوته) المتفق عليها

27- جميع الأرضي المصرية ملك لجميع المصرين من مسيحيين و مسلمين أو غيرهم من العقائد الأخرى وحرية التنقل مكفولة لجميع المصرين على كل الأرضي المصرية

28- يتم استدعاء فقط الشعب القبطي و المسيحي في الداخل و الشتات (المهجر) لممارسة حقه في تقرير مصيره بنفسه في استفتاء عام تتولاه الأمم المتحدة بالكامل

أهمية هذا الاستفتاء في التقليل من إمكانية أي وصاية على الشعب و حتى يصبح الشعب صاحب قراره و لا يقوم أي إنسان أن كان و تحت أي مسمى ، علماني أو مفكر أو مثقف أو قس أو كاهن أو أسقف أو حتى سيدنا بتحديد مصير المسيحيين و الأقباط في مصر و حتى لا يستمر هذا المسلسل من المعاناة التي يعانى منها الشعب منذ 1400 عام من الاضطهاد منذ الغزو البدوي الإسلامي على مصر

هناك حتمية قصوى في البدء في تنفيذ عملية الفصل بين المسيحيين و المسلمين و قيام الحكم الذاتي لمسيحيين لوقف هذا الاضطهاد و العنصرية و التميز المتزايد على مستوى العامة من المسلمين و في كل مناحي الحياة في مصر و الموجه ضد المسيحيين و الأقباط

البنود السابقة عبارة عن ملامح المشروع الأول (يذاد الفصل في المشروع الثاني حتى الفصل الكامل و التقسيم في المشروع الثالث) و هذه البنود يجوز تلقيحها و تعديلها و زيادتها طبقا للآراء المختلفة لجمعيات و المنظمات المسيحية و القبطية في الخارج و الداخل و التي تريد تبنى فكرة الانفصال و الحكم الذاتي كإحدى هذه الحلول الحتمية و مطالبة المجتمع العالمي و الضمير الإنساني لجعل هذا الفصل و الحكم الذاتي يرى النور وليكن شعارنا في كل مكان (الشعب يريد الانفصال)

#موريس_رمسيس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات