بيان بشأن الأحداث في ليبيا واليمن والبحرين

الموقعون

الحوار المتمدن-العدد: 3312 - 2011 / 3 / 21 - 20:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نحن مجموعة من المثقفين والإعلاميين والناشطين المدنيين والمهتمين بالشأن السياسي، وفي إطار اجتماعات نعقدها في بغداد للتباحث كورشة ديمقراطية للتفكير في سبل النهوض بالتيار الديمقراطي ذي الاتجاه العلماني الليبرالي، وعبر متابعاتنا لما يجري في دول المنطقة العربية منها وعموم الدول ذات الأكثرية المسلمة، من حراك جماهيري على شكل احتجاجات تعبر عن تطلع الشعوب إلى التحرر من النظم الديكتاتورية، وإقامة بديل ديمقراطي يصون الحريات العامة، ويلتزم بمبادئ حقوق الإنسان، ويكرس مفهوم المواطنة، وكذلك متابعتنا بقلق شديد لما يجري من مواجهة لهذه الاحتجاجات بآلة القمع العسكرية والپوليسية وبأسلوب دموي، أصدرنا هذا البيان.

نخص بالذكر هنا الأحداث الدامية في كل من ليبيا واليمن والبحرين، ففي ليبيا تجري ومنذ أسابيع جرائم إبادة جماعية من قبل نظام متناه في الوحشية والدموية ضد جماهير الشعب الليبي الثائرة من أجل الحرية والديمقراطية، حيث تمادى هذا النظام الدموي الأرعن إلى حد استخدام الآلة العسكرية بما في ذلك الطائرات الحربية، بينما يواصل الثوار الليبيون صمودهم وإصرارهم ونضالهم من أجل إسقاط ديكتاتورية القذافي، وإقامة البديل الديمقراطي.

وكذلك في اليمن تتواصل الاحتجاجات الجماهيرية، كما يتواصل القمع بأعنف الصور من قبل نظام علي عبد الله صالح، مع إصرار الجماهير الثائرة على استبدال النظام الديكتاتوري ببديل ديمقراطي.

وأخيرا رأينا ما يجري من انتفاضة جماهيرية للشعب البحريني ضد الملكية المستبدة التي لا تكتفي بمصادرة الحريات، بل تقيم حكمها على أساس طائفي، بتهميش الطائفة الممثلة للأكثرية في المجتمع البحريني، ولاحظنا هنا كيف اصطف إلى النظام البحريني نظام السعودية وبعث بوحداته العسكرية، مستمدا شرعية هذا التدخل العسكري المدان، من غطاء شرعي من قبل المؤسسة الدينية الطائفية والتكفيرية، ومن غطاء ما يسمى بمعاهدة درع الخليج، والتي يفترض بها أن تكون معاهدة دفاع مشترك ضد العدوان الخارجي، وليس من أجل قمع الشعوب في مطالبها المشروعة، وشن حرب طائفية غير محمودة العواقب.

والذي نأمله من القوى الديمقراطية والوطنية الواعية من الطائفتين في البحرين أن تحذر من جرها إلى أتون الفتنة الطائفية، وأن تعمل المستحيل من أجل الحيلولة دون تحويل قضيتها من قضية شعب إلى قضية شيعة وسنة، ومن قضية حقوق وحريات، إلى قضية تخندقات طائفية، آخذة العبرة والدروس مما جرى على العراق بسبب القوى الطائفية، وما يعاني منه لبنان من طائفية سياسية، لا يمكن إلا أن تكون بالضد من مشروع الديمقراطية والدولة المدنية ومبدأ المواطنة. والذي يهدد تحويل قضية الشعب البحريني العادلة إلى فتنة طائفية ثلاثة عناصر؛ الأول هو الممارسة الطائفية للنظامين البحريني والسعودي، والثاني ربما بعض ردود الفعل غير الواعية التي يمكن أن تصدر إما بعفوية ودوافع عاطفية، أو بتحريك من قبل اتجاهات طائفية من الفريقين، مما يجعل رد الفعل ضد الفعل الطائفي طائفيا أيضا، والثالث تظاهرات التضامن الشعبية في بعض المجتمعات الشيعية، كما حصل في العراق والكويت ولبنان، وكذلك الجاليات الشيعية في أورپا، لأننا نعتبر مثل هذا التضامن الذي يتجلى فيه البعد الطائفي بوضوح، حتى لو صدر عن حسن نية مضرا بقضية شعب البحرين، لاسيما إذا كانت هذه الجماهير التي زُجَّت من قبل قوى طائفية للشارع لم تتضامن على نفس النحو مع قضيتي الشعبين الليبي واليمني؛ نعتبره مضرا بقضية الشعب البحريني عبر تكريس إضفاء البعد الطائفي عليها.

أما استغلال قوى السلطة السياسية في العراق، لاسيما الشيعية الإسلامية منها لقضية شعب البحرين والتدخل العسكري السعودي الذي ندينه بدورنا أشد إدانة، فهو لغرض إلهاء الجماهير المحتجة عن مطالبها المشروعة بالإصلاح، ذلك عبر إحياء المشاعر الطائفية من جديد، وتوظيفها لحصد رصيد شعبي في الوسط الشيعي، لاحظت هذه القوى أنه بدأ بالتراجع والانحسار، عبر تسويق أنفسهم كحماة للمذهب الشيعي، ومدافعين عن الجماهير الشيعية، غير آبهين بما ينعكس ذلك سلبا على كل من الشعبين العراقي والبحريني على حد سواء، على الشعب العراقي عبر إعادة العراق ثانية إلى التخندقات الطائفية التي دفعنا ثمنها غاليا، وعلى الشعب البحريني عبر تصوير قضيته أنها قضية شيعة وليست قضية شعب، هذا الذي يعمل كذلك النظام الإيراني على تأكيده، وهو الذي يخنق الحريات ويقمع شعبه منذ سنوات بأبشع الصور. ولكننا نعول على وعي الشعبين الشقيقين البحريني والعراقي ليجهضوا محاولات النظام الإيراني وقوى الإسلام السياسي الطائفية في العراق ولبنان، وليجهضوا محاولات المتاجرة بدماء الشعب البحريني من جهة، وإجهاض حركة الإصلاح لجماهير العراق من جهة أخرى.

إننا نرقب كل هذا الحراك الجماهيري بعين الاهتمام والحرص والقلق، ونعلن تضامننا مع الشعب الليبي، والشعب اليمني، والشعب البحريني، في نضال هذه الشعوب المشروع والعادل من أجل تحقيق تطلعاتها، في إصلاح سياسي تارة، أو إسقاط لديكتاتورية غير قابلة للإصلاح وإقامة البديل الديمقراطي تارة أخرى، كما هو الحال مع ليبيا.

ولكننا لا ننسى أيضا أن نعلن تضامننا مع سائر الشعوب التي تناضل من أجل الديمقراطية، كشعب إيران الذي تمتد احتجاجاته إلى عدة سنوات، واجهها النظام الديكتاتوري الثيوقراطي في إيران بغاية العنف والقسوة، وكذلك شعب سوريا، الذي شهدنا مؤخرا حراكا شعبيا من أجل إنهاء ديكتاتورية حزب البعث السوري، وكما نتضامن مع كل شعوب المنطقة في مطالبها من أجل الإصلاح أو التغيير، سواء في الجزائر، أو المغرب، أو الأردن، أو السعودية، وفي نفس الوقت نعبر عن قلقنا أن تستثمر القوى الشمولية الثيوقراطية فرص سقوط الديكتاتوريات، أو المطالبات الشعبية من أجل الإصلاح، لتمرر أجندتها المتقاطعة مع مبادئ الديمقراطية والدولة المدنية.

وفي نفس الوقت نستثمر هذه الفرصة للتعبير عن سعادتنا بانتصار الشعبين التونسي والمصري في ثورتيهما الرائدتين بإسقاط الديكتاتورية في كل من البلدين العزيزين، متمنين لهذين الشعبين الشقيقين أن يستكملا أشواط بناء صرح البديل الديمقراطي، ولكل شعوب المنطقة وعموم البلدان ذات الأكثرية المسلمة من أجل تحقيق التغيير باتجاه التحول الديمقراطي.

وهذا يشمل قضيتنا كشعب عراقي، إذ نتطلع إلى تحقيق الأهداف الأساسية للجماهير المحتجة، والتي نلخصها في أربعة أهداف أساسية:

1. إصلاح العملية السياسية بإنهاء المحاصصة المبنية على أسس طائفية وعرقية.

2. اجتثاث الفساد المالي والإداري ومقاضاة المتورطين به.

3. حماية الحريات العامة ورفض كل ممارسات الحد منها.

4. توفير الخدمات الضرورية.

5. السعي الجاد من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

ونرى وجوب مواصلة جماهيرنا لحركة الاحتجاج والمطالبة بالإصلاح، والتعبير عن معارضتها للإجراء الاسترخائي لمجلس النواب بتعليق جلساته لعشرة أيام، مبررا ذلك بتضامنه مع الشعب البحريني، عبر ابتزاز النواب الشيعة لبقية النواب باستحصال أصواتهم من خلال وضعهم في موقف محرج، بحيث خشي النائب غير الشيعي أنه لو لم يصوت للقرار، فسيكون متهما بالطائفية، بينما الطائفية قد تجسدت بأوضح تجلياتها في اللامبالاة تجاه قضايا الشعوب الثائرة الأخرى كشعب ليبيا واليمن من جهة، والحماس المفتعل تجاه قضية البحرين، بعدما حولوها كما بينا إلى قضية شيعية. وجاء هذا القرار بتعليق جلسات مجلس النواب معبرا عن عدم الاكتراث بضلوع المجلس بالمهام الكبيرة والعجلة التي عليه إنجازها، وربما جاء ذلك بقرار من القيادات السياسية لتعطي لنفسها فسحة أكثر لاستكمال أشواط التفاوض حول الوزارات الأمنية والأمور العالقة الأخرى، التي تكرر الإعلان عن حسمها ثم إرجائها مجددا في كل مرة، وقد مرت على الانتخابات أكثر من سنة، وتشكيل الحكومة لم يكتمل.

بغداد - 19/03/2011

1. أحمد عباس

2. الناصر دريد

3. جمال جصاني

4. حكمت الدليمي

5. سامي حسن

6. سعدون محسن ضمد

7. ضياء الشكرجي

8. د. علي حنوش

9. عمار السواد

10. محمد عبد الرضا

11. هڤال زاخويي

12. مها السماوي

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل