إذا كنت لا تستحي يا علي عبدالله صالح

عبدالخالق حسين

الحوار المتمدن-العدد: 3311 - 2011 / 3 / 20 - 21:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يقول المثل: (إذا كنت لا تستحي فافعل ما تشاء). وهذا المثل ينطبق بكل وضوح على الرئيس اليمني، علي عبدالله صالح. فقد ارتكبت قواته الأمنية يوم الجمعة الماضي المصادف، 18/3/2011، مجزرة رهيبة ضد متظاهرين مسالمين، غير مسلحين، في ساحة التغيير في العاصمة صنعاء، ولم يقوموا بأية أعمال تسيء للأمن، راح ضحيتها 52 قتيلاً، وإصابة 617 آخرين، وتعرض 347 شخصا لحالات تسمم نتيجة استنشاق الغازات المسيلة للدموع. وفي يوم السبت أصيب خمسة أشخاص في عدن برصاص الشرطة. ونتيجة لهذه الأحداث الدامية أعلن الرئيس اليمني حالة الطوارئ في البلاد لثلاثين يوما.

وكما أفادت الأنباء أن القناصة القتلة كانوا بملابس مدنية، قد احتلوا سطوح الأبنية المجاورة لمكان التظاهرة في ساحة التغيير، وبدؤوا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين. والفضيحة أن الحكومة أعلنت بكل صفاقة أن قواتها بريئة من هذه المجزرة، وأنها لا تعرف الجهة التي أطلقت الرصاص!!.

كما وظهر الرئيس اليمني، علي عبدالله صالح على وسائل الإعلام نافياً بكل صلافة تورط شرطته في هذه المجزرة ومسؤوليتها عن إطلاق النيران، مدعياً أن الشرطة كانوا غائبين عن المكان!!. ربما هذا العذر (غياب الشرطة) كان زلة لسان، إذ السؤال هو: لماذا تغيبت الشرطة عن المكان في ذلك الوقت بالذات، رغم أن من صلب واجباتها حماية الناس وممتلكاتهم؟ أليس من واجب الأجهزة الأمنية أن تكون حاضرة في مثل هذه المناسبات لأداء واجباتها الأمنية؟ إن هذا التصريح يدل على أن غياب الشرطة كان مخططاً عن قصد سيئ مسبقاً، لتوفير هذا العذر الباطل، بل وتكليف الشرطة نفسها بالمجزرة وبملابس مدنية، ومن ثم إلقاء اللوم على المتظاهرين أنفسهم أو على جهات مجهولة!!.

ولم يكتف الرئيس الهمام بنفي تورط أجهزته الأمنية بهذه المجزرة، بل راح يذرف دموع التماسيح، معلناً الحداد على أرواح الشهداء، إذ كما جاء في تقرير بي بي سي: "أعلن الرئيس علي عبد الله صالح الأحد يوم حداد وطني على من سمّاهم شهداء الديمقراطية، بينما ينتظر أن تشيع اليوم (الأحد) جثامين القتلى الـ52 الذين سقطوا برصاص مسلحين في ساحة التغيير يوم الجمعة".

لا أدري من الذي يريد أن يقنعه الرئيس اليمني ببراءته من هذه المجزرة؟ فالعملية واضحة وضوح الشمس، والمرء لا يحتاج أن يكون عبقرياً، أو متخصصاً بعلم الإجرام ليعرف الجهة وراء هذه المجزرة. وهذا دليل على أن الحاكم المستبد الجائر لا بد وأن يكون غبياً وإلا لما قام بهذا الظلم ولما تورطت قواته بالجريمة، ولا قدم تصريحات كاذبة مثيرة للضحك والبكاء في آن.

لقد هزت الجريمة الضمير العالمي، بل وحتى ضمائر أعضاء من حكومة صالح نفسها، حيث قدم وزيران ووكيل وزير استقالاتهم من مناصبهم احتجاجاً على الجريمة المروعة. وهذه الاستقالة هي بداية النهاية لحكم صالح وسقوطه في مزبلة التاريخ كما سقط أمثاله من الحكام العرب، والبقية تأتي.

كان بإمكان الرئيس علي عبدالله صالح أن يدخل التاريخ كمصلح سياسي مجدِّد، قدم خدمات جليلة لشعبه، ومثالاً يحتذىَ به لو وفّى بوعده الذي أعلنه عام 2006 لشعبه بعدم رغبته بترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة في تلك السنة. ولكنه بعد أيام قلائل تراجع عن وعده، وكعادة الطغاة في مثل هذه الحالات، ادعى أن الجماهير هي التي دعته للبقاء في الحكم. أجل، لو كان صالح يتمتع بذرة من الفطنة والذكاء والضمير، لأعلن ذلك الوعد قبل ذلك التاريخ بسنوات، ولوفّىَ بوعده، وقام بنفسه بتهيئة الظروف المناسبة للانتقال السلمي التدريجي بالبلاد إلى الديمقراطية، كأن سمح بتشكيل الأحزاب، ومنظمات المجتمع المدني، وأجري تعديلات جذرية مطلوبة على الدستور، وأصدر قانون الأحزاب والانتخابات...الخ، قبل حصول الانفجار الشعبي. ولو عمل ذلك لوفر على شعبه ونفسه الكثير من الآلام والدماء والدموع، وقدم نفسه لشعبه وللعالم كمصلح كبير. ولكن، وكما قيل: الطبع أقوى من التطبع، فهكذا حاكم أدمن على الحكم، من المستحيل أن يتخلى عن الكرسي بمحض اختياره وإرادته الحرة.

ومازال هناك فرصة أمام علي عبدالله صالح أن ينقذ ماء وجهه ويوفِّر على شعبه الكثير من الويلات. ولكن شخصاً كهذا، من المستحيل أن يستمع إلى صوت العقل، فمن دخل التاريخ بالقوة لا بد وأن يخرج منه بالقوة، ملعوناً وإلى مزبلة التاريخ.

#عبدالخالق_حسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل