المادة الثانية من الإسلام

صلاح الجوهري

الحوار المتمدن-العدد: 3308 - 2011 / 3 / 17 - 14:22
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لقد وضع السلفيون ومعهم الإخوان المسلمون وبالطبع الأزهر التعديلات الدستورية في سلة واحدة مع الإسلام وجعلوا الاستفتاء القادم على التعديلات الدستورية أشبه باستفتاء بقبول الإسلام أو رفضه.

فمطالبتهم المستمرة لفئات الشعب المصري بقبول الاستفتاء بنعم على التعديلات الدستورية جعلت الإسلام متمثلا في المادة الثنية من الدستور وجميع مواد الدستور في سلة واحدة معه مستهدفا من قبل الشعب، وأن الشعب وحده هو الفيصل في قبول أو رفض الإسلام كشريعة يعمل بهافي المحاكم.

وضعوا الإسلام وأنفسهم محل مركز الهدف والمستهدف من سهام العلمانية والليبرالية والحكم المدني العادل القائم على إحترام الجميع وتساوى الفرص أمام كل مجتهد مخلص لوطنه.

ومن هذه النقطة وإلى نهاية المقال سنضع الدستور مكافئا للإسلام. حسب رأي ومراد الإسلاميين. أيضا لأن هذا يعدل وذاك أيضا هذا معطل العمل به وذاك أيضا هذا سيسقط وذاك أيضا.

وقد قال الدكتور صلاح فضل أن المادة الثانية أو (الإسلام دين الدولة) مادة وضعها السادات لخداع الناس من أجل تمرير مدة الرئاسة من مده قابلة للتجديد مرة واحدة إلى مدد، فحذف التاء المربوطة وأستبدله بدال.

المادة الثانية لم لا يعرف تنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية هي اللغة الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

سنتكلم عن (الإسلام دين الدولة) و (مبادئ الشريعة الإسلامية) و ((ال)مصدر)

هذه المادة مطاطية جدا لا يمكن أن تكون ضمن قانون ودستور بلد محترم على أعتاب القرن الحادي والعشرين. لأنها لا تضع مبدأ واضح بل أنها تحيل القارئ إلى مجموعة من المبادئ خارج دفتي الدستور والتي غالبا ما يختلف عليها دوما الفقهاء وأهل العلم الإسلامي.

فالإسلام دين الدول أيضا بند مطاطي جدا، لأن أي إسلام يعتمده الدستور؟ هل هو الإسلام المعتدل أم المتشدد؟ هل هو الإسلام السني أم الإسلام الشيعي؟ هل هو الحنفي أم أنه الحنبلي؟ ثم هل هو إسلام الفرقة الناجية أم أنه إسلام يشمل كل الإسلامويات الموجودة في مصر؟

الإجابة : لا نعرف
لكن الأزهر يعرف لأن القائمين على الأزهر ومسائل الدين في البلاد هم الذين يقررون تلك الأسئلة.

إذن أصبح الأزهر وشيوخه يتدخلون ويغيرون من تلك المبادئ حسب الأحوال. فهم يقررون أن الإسلام الذي يقصده الدستور هو الإسلام المصري السني الحنفي، وأن المبادئ العامة للدين الإسلامي هو ما يقرره مجمع البحوث وشيوخه وعلمائه.

لكن الأزهر حينما أنشيء كان يدرس المذهب الشيعي، فإن تحول الأزهر يتحول الدستور أيضا؟

أن التداعيات على هذه الجزئية (الإسلام دين الدولة) يفرق المصريين على أساس ديني بين مسلم ومسيحي وبهائي ويهودي، بل أنه يفرق ما بين المسلمين أنفسهم. ويضع الأزهر بعلمائه مرجعية دستورية قانونية فأي دولة مدنية نطالب بها؟

دعنا نوجز هذه التداعيات:

أولا: الشعب لا نعلم أي إسلام معتمد من الدستور ولا يعمل حرامه وحلاله إلا من خلال الأزهر لا من خلال القوانين، وستحل الفتوى محل القانون ... وفي نهايتها دائما سنختم الله أعلم.

ثانيا: مبادئ الشريعة الإسلامية هي مبادئ مطاطية ولم يوجد عصر ولا موضوع أتفق عليه العلماء إلا في مسائل الحدود وإيذاء البشر، اختلفوا على الصلاة والصيام والأهلة والأعياد، واختلفوا حول الزواج والطلاق، اختلفوا على كل شيء وهيئا لهم الشيطان أن اختلاف العلماء رحمة لاتخبط وأعتباطية ... إن اختلاف العلماء المسلمين حول الإسلام اختلاف لا حد له وفي كثير من الأمور ستجد أنه متناقض تناقضا شديدا لامجال لذكر الأمثلة. بل أنه يمكنك الخروج من بين براثن الشريعة الإسلامية بالشريعة الإسلامية ذاتها لأن بها الشيء وضده، وقال أيه رحمة.
فالشريعة تضع لك الحد وتضع لك المخرج منه، يبقى على المشرع - الذي هو الشيخ أو الأزهر في حالتنا - أن يقرر أي الشريعتين يأخذ بهما. فيكون الحكم لا لله كما يدعون بل للشيخ المستفيد من كونه مسلم وشيخ وفقيه.

ثالثا: الحكم المدني يخضع لقوانين وضعية مدنية قابلة للتغيير بتغير الحال وبتغير عقليات الناس والتطور البشري الذي يجتهد في إيجاد حلول لمشاكلة المدنية بعيدا عن الدين ولكن اقتران الدين بالتشريع القانوني يضع الدين محل التغيير ومحل الاستبدال وأحيانا محل التعطيل كما حدث الآن مع الدستور. عجبا يتهم المسلمون غيرهم بالتحريف وبالتبديل في شرائع الله وهم أول الناس الذين يحيدون عن هذا.

رابعا: عندم عطل المجلس الأعلى للقوات المسلحة العمل بالدستور فهل عطل أيضا العمل بالإسلام دين الدولة؟ هذا الفهم الخاطئ للجماعات السلفية وضعت الدستور محل الإسلام والإسلام محل الدستور فكل شيء سيمس الدستور سيمس الإسلام بالتبعية فهم الآن يستميتون من أجل بقاء المادة الثانية فقط وليذهب باقي الدستور إلى الجحيم.

خامسا: أيضا يهدف السلفيون ومعهم الأزهر إلى التركيز على المادة الثانية دون التركيز على باقي مواد الدستور الذي فيه كل مادة لا تقل أهمية عن غيرها لأنها دستور الأمة فلا يجب اختزال الدستور في مادة واحدة، ولكن بفعلتهم هذه يغيبون الناس عن حقوقهم المدنية لكي ما يتسلطوا على العباد ويتحكمون فيهم بدعوى أنهم أهل العلم وأهل الإسلام فلا تملك الناس من نفوسها شيئا.

سادسا: إسقاط الدستور يعني إسقاط الإسلام في نظرهم لكن ليس هناك دليل أو ضمان بأن الدستور الجديد قد لا يحتوي تلك المادة مرة أخرى فلماذا الإصرار على التمسك بهذه المادة؟
هذا هو السؤال

لماذا يصر الإسلاميين على رفض دستور جديد؟ مع العلم أن تلك المادة يمكنها الاستمرار في الدستور الجديد؟
- لأن هذا سيقوض نفوذهم
- لأن هذا سيجعلهم يستحوذون على مجلس الشعب القادم وتعيين رئيس يحكم البلاد إلى الظلام ونأتي بفرعون إسلامي جديد
- لأن الإسلام ليس هاما بل هو وسيلة للسيطرة على مقاليد الحكم
- لأن كل بند من البنود المعدلة يخدم مصالحهم فالقضاة إخوان إسلاميين ومجلس الشعب سيكون إخوان
فهم سينجحون بتنظيمهم وبسقوط الحزب الوطني في السيطرة على مجلس الشعب الذي يمكن لثلاثون عضوا فقط ترشيح رئيس للانتخابات الرئاسية وبالتالي سيقودون مصر من خلال الدين إلى الظلام والجهل والفقر.

فالدستور القديم لا يعطي الحق للمهاجرين بالإدلاء بأصواتهم وهو مطلب نطالب به جميعا من أجل أننا مازلنا نحمل الجنسية المصرية بل يجب أن يكون للدستور الجديد نظام ديمقراطي
صحيح لا قائما على الترقيع والتلفيق.

الساحة مفتوحة أمامهم بسبب الدستور القديم
يجب أن يكون لدينا وقفة ونرفض الدستور القديم، ولتكن المادة الثاني موجودة في الدستور الجديد، ليس لدينا مشكلة فيها لأنها مادة مطاطية فهي لا تعنينا لكن يعنينا صياغة المادة وتحديد تلك المبادئ.

#صلاح_الجوهري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل