تعديلات شكلية على دستور فاقد للشرعية

أحمد منتصر

الحوار المتمدن-العدد: 3300 - 2011 / 3 / 9 - 20:48
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

مثل كثير من الشباب لا أشعر بالفرحة لما حققته الثورة بقدر ما أشعر بالخوف والقلق على مكتسبات هذه الثورة من استطاعتها إسقاط الدكتاتور مبارك من على كرسي الحكم وحل البرلمان وإسقاط وزارة أحمد شفيق وغير هذا. ذلك أن التعديلات الدستورية ذكرتني بالترقيعات الشهيرة ومحاولة تجميل الدستور المعيب الفاشل المسمى بدستور 1971. فالدستور الحالي فقد شرعيته وسقط مع رحيل نظام مبارك وسعينا لإقامة جمهورية ثانية لا تمت بصلة للجمهورية الفاشلة التي أقامها ضباط الخمسينيات. لاحظ أننا نتحدث عن أشياء وليدة القرن الماضي لم تعد تعبر عن عصر العولمة والتطور الكنولوجي الهائل الذي تضخم في مطلع هذا القرن الجديد والذي يبدو أن لجنة المستشار طارق البشري لا تريد لشعب مصر أن يدخله بعد.

الكلام عن الثورة يطول ولكنّ هدف هذه المقالة هو تبسيط لأهم اعتراضات شباب الثورة على التعديلات الدستورية التي أجرتها لجنة المستشار طارق البشري. أقدم ههنا أهم هذه الاعتراضات لنوضح لماذا إذا أجري استفتاء على هذه التعديلات المعيبة سوف ننزل لنضع (لا) كبيرة على صندوق الانتخاب. فالحقيقة أن التعديلات أجريت بعصا معلم قهوة خبير. ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. في الشكل هي براقة وفي المضمون جوفاء. فوجئت بأن كثيرًا من أصدقائي الشباب الجامعيين لا يفهمون مغزى هذه التعديلات الغريبة مما يوضح أن المجلس العسكري لم يبذل أدنى جهد في عمل حملات إعلانية على القنوات لتبسيط هذه التعديلات للناس فإذا كان الشباب الجامعي لا يفهمها فما بالك أخي المواطن بسكان العشوائيات وأهل الصعيد الذين لا يشاهدون إلا برامج التوك شو؟

منعا للإطالة مرة أخرى أوجز أهم الاعتراضات على التعديلات الدستورية التي أجرتها لجنة المستشار طارق البشري في هذه النقاط:

فأولا -بحسب المعلن حتى الآن- فإن الاستفتاء سيُجرى على التعديلات الدستورية مجتمعة فإما أن تقبلها رزمة واحدة أو ترفضها وهذا ليس نظامًا ديمقراطيًا متبعًا في الاستفتاءات بدول العالم المتقدم. ذلك أنك قد تقبل بتعديل مادة من الدستور وترفض باقي التعديلات أو تقبل كل التعديلات إلا واحدًا وهكذا.

وثانيا فإن هذه التعديلات الدستورية لا تعبر عن طموح شباب ثورة 25 يناير الذين يتحدث العالم كله عن إنجازاتهم فالمطلوب الآن أن يعلن المجلس العسكري إعلانا دستوريًا مؤقتا تجرى من خلاله الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ثم يتم بعدها تأسيس جمعية وطنية لعمل دستور جديد يعبر عن الجمهورية المصرية الثانية.

وأما ثالثا فإن إسناد حق الفصل في صحة عضوية نائب مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا لهو اعتداء جائر على حق محكمة النقض صاحبة الاختصاص الأصيل في النظر إلى صحة عضويات نواب مجلس الشعب والتي استمرت في ممارسته طوال أربعين عامًا وكان لها دور كبير في الفصل في الطعون على عضوية الكثير من أعضاء مجلس الشعب المنحل.

هذه هي أهم الاعتراضات على التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها يوم 19 مارس الجاري والتي إن تم إقرارها فمن المحتمل أن تأتي بدكتاتور جديد يُجهض أحلام الثورة المصرية في خلق دستور جديد وتداول سلمي للسلطة وحل الحزب الوطني ومنع رجاله من الترشح مرة أخرى في انتخابات مجلس الشعب والرئاسة.

#أحمد_منتصر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل