لا للتعديلات الدستورية الجديدة (بيان) بيان بقلم: خليل كلفت

خليل كلفت

الحوار المتمدن-العدد: 3299 - 2011 / 3 / 8 - 00:27
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

1: تنفيذا للقرارات التى أعلنها الرئيس المخلوع، فى بيانه فى اليوم السابق لاستقالته أو إقالته، والمتعلقة بتعديل عدد من المواد الدستورية التى تقتصر على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفى ظل التفويض غير الدستورى لسلطة رئيس الجمهورية إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تشكلت بالتعيين لجنة ضيقة من رجال القانون الدستورى قامت بصفة أساسية بما طُلب منها مع تعديلات أخرى ثانوية. ووفقا لقاعدة السمع والطاعة لم يسأل هؤلاء الفقهاء الدستوريون أنفسهم لماذا يتورطون فى إعداد تعديلات لتكون فى خدمة دستور ديكتاتورى سيء السمعة. ذلك أن أى شروط أخف مع إشراف قضائى وغير ذلك ستأتى مهما كانت أفضل قليلا برئيس جمهورية يعمل بالدستور الدائم الديكتاتورى المعطل حاليا عن طريق تفعيله أو بدون دستور على الإطلاق، وهكذا ستكون فى يد الرئيس الجديد وسائل هائلة تتمثل فى هذه السلطات الدستورية المطلقة وكذلك فى مجلسى الشعب والشورى اللذين سيتم انتخابهما على أساس نفس هذا الدستور غير الدستورى وفى هذه الأوضاع التى تخلو بالفعل من أى شرعية دستورية فى مصر وفى غياب أى هيئة شعبية كان من الممكن لها وحدها أن تملك الشرعية الثورية. لقد فضل هؤلاء الفقهاء الدستوريون الأجلاء أن يطيعوا تعليمات الرئيس المخلوع التى تم توجيهها إليهم من خلال تفويض غير دستورى بدلا من أن يقولوا: لا وألف لا لهذه المهمة الديكتاتورية وغير القانونية، وبدلا من أن يتوجهوا إلى الشعب صانع هذه الثورة ليقولوا له: استميتوا فى المطالبة بدستور جديد ديمقراطى، تقوم بإعداده جمعية تأسيسية تتوافق على اختيارها قوى وقيادات الثورة بحكم الشرعية الثورية، مع التوافق أيضا على حكومة توافقية تقود العملية الثورية فتستلم كل مؤسسات الدولة وتقوم بإدارتها.
2: ولا يتسع المجال هنا للوقوف طويلا عند تفاصيل هذه التعديلات لتوضيح طبيعتها الإجرائية البحتة وابتعادها الكامل عن جوهر القضية المتمثلة فى ضرورة تدمير كل وسائل الاستبداد والديكتاتورية والقهر أى ببساطة التخلص من هذا الدستور والقوانين المنسجمة معه والحكام الآتين عن طريقه ونواب الشعب المزعومون الآتين عن طريقه وكذلك التخلص من السياسات والممارسات الاستغلالية والتسلطية الجارية على أساسه. وكما يعلم الجميع لا تتجاوز هذه التعديلات ما يلى: أ: التعديلات المتعلقة برئاسة الجمهورية تتلخص فى اشتراط الجنسية المصرية وعدم الزواج بغير مصرية (المادة 75)؛ بعد ذلك تأتى المادة 76 بتخفيف قيود "مسوغات الترشيح للرئاسة" وفى غياب مجلسى الشعب والشورى لا يبقى سوى الشرط الجديد المبالغ فيه جدا وهو شرط الحصول على تأييد ثلاثين ألف مواطن من خمس عشرة محافظة بألف مؤيد من كل محافظة منها بالإضافة إلى الإشراف القضائى؛ أما المادة 139 فتشترط قيام الرئيس بتعيين نائب أو أكثر بدلا من انتخاب النائب أو النواب. ب: التعديل الخاص بقانون الطوارئ (المادة 148): وبدلا من إلغاء هذا القانون السيء السمعة أو أى إشارة إلى عدم دستوريته بوضعه الحالى تقتصر تعديلات هذه المادة على أمور إجرائية ثانوية للغاية ولا تستحق الوقوف عندها هنا؛ ج: تعديل يتعلق بمجلسى الشعب والشورى يقتصر على زيادة الإشراف القضائى نسبيا (المادة 88) وباختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى صحة العضوية فى المجلسين؛ د: يتعلق تعديل المادة 189 أساسا بإصدار دستور جديد ليس من حيث مبادئه بل فقط من حيث إجراءاته مع تجاهل النص على أى تعديل مستقبلا لذلك الدستور؛ هـ: إلغاء المادة 179 الخاصة بمواجهة أخطار الإرهاب لا يضيف شيئا فى وجود جبال من القوانين الكافية لهذه المواجهة. إذن لا تعدو التعديلات عن أن تكون مجرد تعديلات إجرائية لخدمة دستور يشكل الأساس القانونى لنظام استبدادى ولاستعادته بالكامل مستقبلا.
3: إذن كل الإجراءات التى تمت فى مصر إلى الآن غير دستورية. وهذه التعديلات التى يتم طبخها وفرضها بالاستفتاء وبدون نقاش عام حقيقى فى المجتمع لا يستند إلى شرعية دستورية ولا إلى شرعية ثورية سوف تنقلنا إلى رئيس يجعله الدستور حاكما مطلقا لن يجد جهة يؤدى القسم أمامها ومجلسين ليسا أفضل كثيرا وبالتالى من جمعية تأسيسية مشكوك فيها مسبقا. فما العمل؟ ولكننا نعلم أن الصراع على أشده الآن بين الثورة والثورة المضادة التى تكتفى بمجرد تقديم كباش فداء يتمثلون فى مبارك وبعض أعوانه. والوضع بكل جوانبه بالغ الغموض لأن الثورة المضادة تخفى نواياها المعادية للثورة والساعية إلى القضاء عليها، مع أن طريقة إدارتها لحكمها المغتصب واضحة للطليعة الواعية التى ينبغى أن تقوم بدورها التاريخى فى توعية الشعب.
4: وفى هذه اللحظة بالذات يجب أن تتركز مطالبنا على ما يلى:
- رفض التعديلات الدستورية المقترحة والتصويت بلا فى الاستفتاء.
- إلغاء دستور 1971 الدائم، دستور السادات ومبارك، لإصدار دستور جديد.
- دعوة قوى الثورة إلى إنشاء جمعية تأسيسية توافقية بعيدا عن الدولة تنتخب حكومة انتقالية توافقية تستلم كل الوزارات وكل ما يتبعها، وتنتخب لجنة لإصدار دستور جديد ديمقراطى، مع اعتبار أن الخيار الأفضل هو الجمهورية البرلمانية.
- حل وإعادة بناء مباحث أمن الدولة والمخابرات العامة، وحل الحزب الوطنى.
- الإلغاء الفورى لحالة الطوارئ وقانون الطوارئ.
- الإطاحة بكل القيادات النقابية والإعلامية، إلخ.، وانتخاب قيادات جديدة.
- ملاحقة ومحاسبة ومحاكمة الرئيس ورجاله وكل الفاسدين.
- إقرار كافة حقوق العمال والفلاحين وكل العاملين وإقرار حد أدنى للأجور وربطها بالأسعار.
5: فى سياق هذا الوضع غير الدستورى من جميع النواحى، جاء تطور لا يخلو من أهمية هو مجئ الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الجديد إلى ميدان التحرير، وإعلانه أنه يستمد شرعيته من الثوار بالميدان، ثم تأليفه لوزارة يبدو أن فيها شخصيات تدعو إلى التفاؤل مع وزراء من عهد مبارك، ومن هنا نطالب رئيس الوزراء الجديد بأن يبدأ بتنفيذ تعهده للثورة مع البدء بالمطالب المذكورة أعلاه ومنها مطالب يمكن تنفيذها فورا مثل منع الاستفتاء وإلغاء الدستور وإلغاء قانون الطوارئ، مع استبعاد وزراء العهد البائد.
عاش الشعب المصرى .. عاشت الثورة ..
7 مارس 2011

#خليل_كلفت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل