بعد عامين استمرارية التعويق وهدر الوقت

الحزب الشيوعي السوري

الحوار المتمدن-العدد: 216 - 2002 / 8 / 11 - 01:07
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

      الافتتاحية

 

مرَّ عامان على العهد الجديد في سورية، رأينا فيهما الكثير، وما زلنا ننتظر ما يؤكّد كونه جديداً من دون أن يداخلنا الشكّ أو تتعزّز في أذهاننا وحياتنا الخيبة. يتذكّر الناس حاليّاً مقولة «خطوة إلى أمام، خطوتان إلى وراء».

قد لا تكون المقولة صحيحة تماماً. ولكنّ الأمثلة لا تعوز من يريد أن يؤكّدها, إذ ابتدأ العامان بخطاب القسم، وانتهيا بانهيار سدِّ زيزون وصدور الأحكام الجائرة على رياض الترك ورفاقه.

جاء خطاب القسم واعداً بمحتواه المباشر أحياناً وغير المباشر - ولكن
الواضح- غالباً، حين انطلق من أن هنالك أزمة في البلاد ينبغي مواجهتها، وأقرَّ بضرورة احترام الرأي الآخر الذي فُهم على أنه الرأي المعارض، وبأنه لا توجد عصا سحرية تصنع المعجزات على يد الفرد الحاكم وحده من دون مشاركة الشعب والمجتمع، وتحدّث عن الزمن وأهمية إدارته بالأساليب الحديثة بحيث لا يضيع هدراً وجهلاً وتعويقاً. هكذا وصل  مضمون الخطاب إلى الناس، واستُبشِر به خيراً.

بعد عامين، انهار سدّ زيزون، وتلمّس السوريون معنى مفهوم "الكارثة الوطنية". غير الأسى والحزن، تابعوا مناقشة أسباب الانهيار المباشرة، وملاحقة المسؤولين عن الكارثة. إلاّ أن هنالك ما يُشبه الإجماع، على أن السبب الحقيقي هو "النظام" بجميع معاني الكلمة. ومنها هيمنة أسلوب الأوامر، وتوزيع الإقطاعات التي لا يجرؤ أحد على تجاوزها حتى ولو كان وزيراً أو رئيساً للوزراء، والخوف من أصحاب "القرار السياسي".. مع الشيوع الطبيعي –في مثل هذه الأجواء- للإهمال والتواكل.

بعد عامين أيضاً، صدرت الأحكام بالسجن على المعتقلين العشرة. وما يُقال عن "عفو" أو "إسقاط أحكام" على أهميته، لا ينفي أن ما حدث قد حدث، وكان ينبغي ألاّ يحدث. فقد خرج رياض الترك من سجنه الطويل المنعزل في العهد السابق، وكان مبعث خيبة أن يعود إليه في الزمن الذي قيل إنه مختلف، ويحترم الرأي الآخر، ويريد من الناس المشاركة في مواجهة أزمة البلاد الشاملة. مبعث خيبة إضافية أيضاً أن يتمّ تشغيل ماكينة الاستثناء الصدئة بعد انهيار مصداقيتها، وأن تتمّ المحاكمة على أساس تهمٍ وأدلّة تحمل الهزء والاستخفاف القديمين بالناس وبالمنطق البسيط معاً.. على الطريقة التي كانت منذ سنوات، ويُحكم الشيوعيون من خلالها لكونهم “معادين للاشتراكية”!

أكثر ما حدث في هذين العامين أهميةً هو ما اصطلح على تسميته بربيع دمشق. حين دبّت الروح في خلايا النخب السورية الثقافية والسياسية، وأصدرت البيانات التي تحدّد فيها ما تراه لازماً وضرورياً للشروع في الخروج من الأزمة الشاملة والنهوض إلى الدنيا المعاصرة، وتأسست المنتديات المفتوحة للحوار والإسهام العمليّ في هذا الخروج، وابتدأت نوى التنظيم المدني والسياسي في التشكّل الأولي وبخاصةٍ في لقاء بادر إليه مثقفون ديموقراطيون وانتهى إلى اسم "لجان إحياء المجتمع المدنيّ", في الوقت نفسه الذي انعكس فيه  الحراك على المعارضة فاندفعت لترفع مستوى أدائها وبرامجها وتناقش دورها. كلُّ ذلك ضمن حركة موّارة كبيرة على قياس ما كان، على الرغم من ضآلتها في ظروف العزلة النسبية عن المجتمع.

في تلك الأجواء كانت الوعود والتسريبات تتوالى -شفاهاً في الغالب ونصوصاً أحياناً- من النظام، بإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات لمعالجة مسألة حرية التعبير، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية مع حلّ لحالة الطوارئ والسجن السياسي، والمباشرة بالإصلاح الاقتصادي من خلال برنامج تخرج به المناقشة في لجانٍ منفتحة ومتنوعة.

انقضّت السلطة بعد ذلك على المنتديات تمنعها بقوة الأجهزة الأمنية والمواجهة الإعلامية المنطوية على التهديد والوعيد، وتقلّص الهامش من جديد. تراجعت خطى السلطة حتى فيما يخصّها –في الصحافة مثلاً-، ليعود الخوف والتردّد واليأس إلى صفوفها قبل صفوف المعارضين والناس.

في الإصلاح الاقتصادي،  ابتدأ العمل من لجنة إلى لجنة، وانتهى بعد عامين إلى مشروع لا يُعلم متى يرى طريقه إلى التنفيذ. ليس هنا مجال مناقشة هذا المشروع بالطبع، ولكنه مثل كلّ ما يجري، يفتقد الشجاعة ومقوّمات الحياة التي أصبحت معروفة. فلن يكون إصلاح الاقتصاد ممكناً من دون أن تتاح له شروطه الإدارية والقانونية والسياسية.

لن يكفي لوضعه على أرض الواقع اتّحاد هشّ لقوى النظام: تلك التي تريد إصلاح الاقتصاد من دون المغامرة بتغيير النهج السياسي، والأخرى التي توافق على خيار الإصلاح في العلن وتعرقله بقوة في الخفاء وتنتظر فشله. بعضها يريد بنية جديدة بعض الجدّة تضمن له التقدّم في سلك المصالح مستقبلاً مع سدِّ السبل على الناس ومتطلّباتهم العامة، وبعضها الآخر طمرته المغانم سابقاً وشلّه الخوف عليها فلم يعد يرى أبعد من أنفه.

الدرس البليغ الذي يمكن أخذه بسهولةٍ من انهيار سدّ زيزون، هو أنّ البنية بأكملها بحاجةٍ إلى إعادة نظر، وأن التحقيقات والمحاكم مهما اتسّعت وشملت، لا تكفي لبلوغ الأسباب الحقيقية الواضحة للانهيار. الانهيار الذي يمثّل أعلى جبل الجليد الظاهر فوق سطح الماء، و ينذر بالانهيار الكبير اقتصادياً ومعيشياً واجتماعياً وتعليمياً وسياسياً. وكم هو بليغ اشتقاق الناس لتعبير "الزيزنة" في إشارتهم إلى ما حدث حتى الآن من أذىً، أو ما سوف يحدث في جميع هذه الميادين.

هنالك نوايا للإصلاح الاقتصادي وقوانين صدرت أو سوف تصدر لاحقاً، يُرحّب بها الناس وينتظرون تحقيقها، ولكنّ مستلزماتها صعبة التحقيق في الشروط السائدة. هنا نتفق في الرأي مع أولئك "المحافظين" الذين لا يريدون أية حركةٍ إلى أمام. الفارق بيننا في كوننا نطالب بتغيير هذه الشروط والظروف، وهم حريصون على استمرارها لأنهم يرون فيها شروط استمرارهم الوحيدة.

لا نقول لهم وللآخرين كما قال الكاهن الذي أشرف على تعميد ملك فرنسي منذ ألف وخمسمائة عام:"أحرق ما عبدته، واعبد ما كنت تحرقه". نقول: تعالوا إلى تصفية رواسب الماضي، إلى حوارٍ متكافئٍ على مائدة المصلحة الوطنية، وإنقاذ ما يُمكن إنقاذه، لنضمن معاً إعادة سورية إلى سكة العصر التي لا تعمل عليها إلاّ القطارات السريعة والحديثة. سورية عندئذٍ سوف تكون أقوى أضعافاً مضاعفة، لا يقوى على تهديدها أحد، ولا على الاحتفاظ بأراضيها المحتلة أحد، لأن سكّانها جميعاً سوف يكونون أحراراً وفعّالين يحسب لهم الخصوم ألف حساب.

مرَّ عامان، وضاع على سورية عامان. ينقص منهما جزءٌ يُعادل مقدار تراجع الخوف وأجهزة التخويف، وحجم المناقشات حول اقتصاد البلاد، وتقدّم النخب الثقافية والسياسية درجةً إلى أمام. يزيد عليهما مقدار الزخم الذي اكتسبته قوى القمع والمحافظة والرجعة. إحدى المحاضرات بمناسبة مرور هذين العامين كان عنوانها "عامان على الاستمرارية"! وهي ذات دلالة هامة في تجرئها حتى على العنوان الرسمي للمرحلة، الذي يحتوي على مفهوميّ "التطوير والتحديث". بعض هؤلاء أصبح ينتقد المحاولة جهاراً، ويراهن على إفشالها وتفريغها من أيّ مضمون.

في مقابل هذا، هنالك التردّد والافتقاد إلى الشجاعة وهدر الوقت -تماماً على عكس ما ورد في خطاب القسم!- ودائماً مع افتراض النوايا الطيبة.

هناك مراحل هدوءٍ مالت إليها القوى الديموقراطية، وانكبابٍ على ما هو أساسيّ، في غير الفترة المشار إليها أعلاه: بعد الحادي عشر من أيلول المشؤوم، وأثناء احتدام الحملة الإسرائيلية الهمجية على الشعب الفلسطيني. في الحالتين اشتدّ صوت طبول الخطر على سورية، وكان ينبغي أن نأخذها بعين الاعتبار، في حين لم يأخذها النظام بمثله. كانت هنالك أسباب داخلية وخارجية ليتراجع النظام عن خطئه ويُفرج فوراً عن المعتقلين العشرة وجميع سجناء الرأي في سورية، ولم يفعل!

لعلَّ الوحدة الوطنية –إذن- التي يتحدث عنها بعض إعلام النظام، هي وحدة الصمت والخوف والانتظام والانضباط، وترك الأمور لأولي الأمر وحدهم. أم لعلّها في إثبات انعدام وجود الرأي العام في بلادنا، في حين أنه منطلق تحصين البلاد أمام الأخطار الخارجية. ولعلّها في البهجة البسيطة والسطحية التي بعثها تقدّم "الحلول الأمنية" إلى واجهة التفكير الأمريكي بعد صدمة أحداث أيلول، وأثلجت قلوب أنظمة الاستبداد في العالم، في حين يثبُت يومياً أن ذلك الأساس دفاعٌ هشٌّ وضعيف لا "يقبضه" الأمريكي البشع إلاّ طمعاً في استمرار ضعف الآخرين وبقائهم تحت سيف ديموقليس المسلّط.

يجتمع النظام مع الشعب والبلاد تحت غيمةٍ مدلهمّة واحدة آتية من وراء الأطلسي ومن بين ظهرانينا، من أمريكا وإسرائيل. وما زال المخرج وحيداً، نفسه اللازم لتخطّي الأزمة الشاملة التي وصلنا إليها في عقودٍ من التفريغ المستمر لطاقات المجتمع، وعزله باستمرارٍ عن الفعل السياسي. هذا المخرج أصبح واضحاً كالشمس: التغيير باتّجاه الديموقراطية والحداثة. ولا ينكره إلاّ من أعمته المصالح (المتخلّفة البنية)، وإلاّ المنافق المحترف.

من أجل ذلك، يقبل الجميع بضرورة التدرّج باتّجاه ذلك الهدف ولا يطالب بالخطوة الواحدة لاجتياز الطريق. ليست القفزة في مصلحة الهدف ذاته، ولا تضمن التوافق الذي يقلّل الآلام أثناء المرحلة الانتقالية. إلاّ أن مفهوم التدرّج يعني كما يبدو لأولئك الذين يرفضون مبدأ التغيير ويتطلّعون, بممارسة الإعاقة, إلى يومٍ قريبٍ يعود فيه العالم إلى ظروفٍ مؤاتية، يعني الالتفاف والمداورة لاستدامة الاستنقاع و"الاستمرار" و"الاستقرار".

يكون مفهوم التدرّج عصيّاً على مثل هؤلاء إذا كان الهدف واضحاً ومحدداً وصريحاً
(تفكيك آليات الشمولية المعوّقة، والوصول إلى الدولة الحديثة الدستورية والديموقراطية) وإذا قام على برنامجٍ عملي وعلمي، يبعث في كلّ خطوة يخطوها على استعادة ثقة الشعب وتعزيزها، وحشد طاقاته الهائلة وراءها.

للتقدّم نحو هذا الهدف، ما تزال المراجعة في الحزب الحاكم وأحزاب الجبهة وقوى المعارضة على اختلاف ألوانها ضرورية لاستعادة النشاط وبنائه على أسس وطنية أحدث. وفي إطار مثل هذا النشاط، يعود لمفهومي" الحوار "  و" المصالحة الوطنية " دورهما ومضمونهما الممكنان والصحيحان، بعد أن تمّت مواجهتهما بأساليب القمع القديمة ذاتها.

لذلك، ينبغي بناء الثقة عند الناس من جديد: بالإفراج فوراً عن رياض الترك وزملائه، وعن سجناء الرأي جميعاً، والانتهاء من حالة الطوارئ، وتسوية الماضي  الأليم.. وإزالة جميع القيود المفروضة على حريّة التعبير بأشكالها كافّةً.

تلك مسؤولية من يملك مفاتيح الوقت أكثر، حتى لا يضيع علينا أكثر ممّا ضاع في هذين العامين.

الرأي

نشرة سياسية  يصدرها الحزب الشيوعي السوري

العدد12/تموز/ 2 

#الحزب_الشيوعي_السوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات