أوضاع الحركة الديمقراطية في سورية

الحزب الشيوعي السوري

الحوار المتمدن-العدد: 178 - 2002 / 7 / 3 - 06:19
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

     

عاشت سورية خلال العامين الماضيين على حراك سياسي وثقافي نشط حجب عن العيون حقيقة عدم تغير شيئ أساسي في "الدستور"? أي في الناظم الفعلي للعلاقة بين السلطة والمجتمع المدني. يقوم الدستور الحقيقي على احتكار السلطة والإعلام والعدالة وعلى عدد غير محدد من الخطوط الحمر التي ترسم مزاجياً حيثما لزم. أما الدستور الاسمي الذي لم تتذكره السلطة إلا لتجريم المعارضة الديمقراطية وتخويف المجتمع السوري من ورائها فهو من لوازم الدستور الحقيقي
ووسيلة لإخفائه في الوقت ذاته، أي لإضفاء صفة دستورية على التعسف وانتهاك حقوق المواطنين التي لا تستلب.

لكن ذلك الحراك الكثيف نسبيا أخفى أزمة أخرى: أزمة الحركة الديمقراطية السورية وأزمة المعارضة السياسية في سورية. لتوضيح التحليل سنجمل القضايا التي تطرحها هذه الأزمة في أربعة محاور: وصف الأزمة وتمييز عناصرها، جذور أزمة العمل المعارض، آثار أزمة المعارضة ومآلاتها الممكنة، ونقلّب النظر أخيرا في سبل الخروج منها.

1 - تعريف الأزمة وعناصرها:

الحركة الديمقراطية السورية هي الطيف السياسي الثقافي الذي برز خلال العامين الأخيرين والمكون من جماعات ناشطة من المثقفين والمهتمين بالشأن العام وقضايا الحريات وحقوق الإنسان، إضافة إلى الأحزاب السياسية المعارضة المنضوية في إطار التجمع الوطني الديمقراطي. وبعد عامين من العمل لا يبدو أن هذا الطيف قد استطاع بلورة هوية سياسية واضحة كقوة معارضة ومكافحة من أجل الديمقراطية. فمجرد الاستقلال عن السلطة والحديث عن الديمقراطية لا يبلور هوية سياسية متميزة ولا يعطي شخصية ذات توجه واضح. وبالتالي فإن العنصر الأول لأزمة الحركة الديمقراطية هو أزمة هويتها السياسية. وبالرغم من إدراك الناشطين في هذه الحركة أن هدفهم الأساسي هو استعادة السياسة إلى المجتمع فإننا لم نشهد بعد مبادرات رياض الترك ورياض سيف و برهان غليون و غيرهم من الرموز المعروفة، مبادرات جدية لممارسة السياسة كنشاط عام وعلني يخاطب الشعب ويحاول اجتذابه إلى الميدان العام. تقلصت الديمقراطية إلى شعار يتكرر ولم ترتق إلى مستوى برنامج للعمل. ذلك أن أزمة الهوية السياسية هي أيضا أزمة الدور السياسي والبرنامج السياسي، أو بالأحرى هي نتاج لها. تَرْشح هذه الأزمة بنوع من الديمقراطية غير المسيسة، البعيدة عن النضال السياسي وعن منظور التغيير الاجتماعي والسياسي.

كيف حصل ذلك؟ هنا تتحمل الأحزاب السياسية مسؤولية أساسية عن عدم التبلور السياسي. صحيح أن العمل السياسي لا يختزل في العمل الحزبي وحده، لكن ليس هناك عمل سياسي جدي دون أحزاب سياسية. لذا يقود قصور العمل الحزبي إلى تجريد التوجه الديمقراطي من بعده التغييري ويجعل منه شعارا عموميا فارغاً. في هذه الشروط لن يتم التعامل مع قضية الديمقراطية كطرح لمسألة السلطة السياسية وكقضية تغيير وطني عام.

ينعكس غياب الأحزاب السياسية، أو ضعف دورها، في عدم قدرتها على توحيد الطيف الديمقراطي حول رؤية سياسية واضحة للمرحلة السورية الراهنة بأبعادها الاجتماعية والسياسية المحلية، وارتباطها بالأوضاع الإقليمية والدولية، وبما تنطوي عليه من ممكنات وتناقضات. العنصر الثاني في أزمة الطيف الديمقراطي إذن هو تشوش الرؤية. لكن الأحزاب السياسية لا تعمل على توحيد المطالب التغييرية في برنامج سياسي محدد فحسب، وإنما تبادر إلى العمل في الميدان الاحتماعي وتحدد القضايا ذات الأولوية وتتصدر المشاركة في معركة التغيير وتتحمل قبل غيرها عواقبه، أي أنها تلعب دوراً قيادياً. هذا الدور ضعيف اليوم إن لم يكن مفقوداً. وكان الرفيق رياض الترك قد قام بدور بارز في قيادة العمل الديمقراطي حين حدد ملامح المرحلة الراهنة، وقدم برنامجا للعمل الوطني محوره مبادرة المصالحة الوطنية، وتصدر شخصيا الكفاح من أجل التغيير. على كل حال العنصر الثالث من عناصر أزمة الحركة الديمقراطية هو أزمة القيادة. لكن هذه الأزمة لا ترتد إلى أزمة رجال فحسب على الأهمية الفائقة لهذا الجانب، إنها أيضا أزمة في القيم القائدة وفي الروح المعنوية الحافزة للعمل الديمقراطي. وأهم هذه القيم هي الديمقراطية بالذات التي تبدو اليوم مفصولة عن السياسة الكبرى ( السياسة التي تطرح مسألة السلطة)، بقدر ما هي مقطوعة الصلة عن نداء الحرية والكفاح من أجلها والتضحية في سبيلها.

 مضى وقت، محلي ودولي، كان منظور إسقاط السلطة الحاكمة أو الاستيلاء عليها هو الموجّه لكل عمل سياسي؛ ومن المكونات الثابتة لهذا المنظور مبدأ الحزب الواحد لأنه وحده الثوري أو التقدمي أو القومي إلخ، والسلطة بالتالي غنيمة له وحده إن استطاع خطفها. هذا مبدأ معاد للديمقراطية بطبيعة الحال، والتخلي عنه يجب أن يكون تحرراً واعياً منه. لكن لا يجوز للتحرر من هذا الهاجس الانقلابي والتخلي عن عقيدة الاستيلاء على السلطة أن يعني تخلياً عن طرح مسألة السلطة السياسية والعمل على بنائها على أسس ديمقراطية. المبدأ الديمقراطي في هذا الشأن هو تداول السلطة عبر انتخابات حرة تشارك فيها جميع القوى السياسية. إن التخلي عن هذا المبدأ الديمقراطي وعدم طرح مسألة السلطة يعني الاستقالة السياسية لا أكثر ولا أقل.  

من عناصر أزمة الطيف الديمقراطي أيضا غياب البرنامج أي التحديد الصحيح للأولويات الراهنة، والقضايا التي تقتضي التركيز أكثر من غيرها، وميادين العمل المباشر، والربط بين هذه العناصر( التكتيك ) وبين الهدف التغييري العام؛ وبالطبع الوسائل والأساليب التي يمكن اعتمادها للدفع نحو هذا الهدف. هذا التحديد ضروري جداً من أجل تجنب الارتجال السياسي، والحد من الأخطاء، وتحييد العنصر الشخصي قدر الإمكان، خصوصاً في ظل أزمة القيادة. وهذا العنصر من عناصر الأزمة يرتبط ارتباط سبب بنتيجة مع أزمة الفاعلية السياسية. 

قد نشخص الأزمة بالقول إنها أزمة عجز الطيف الديمقراطي عن التحول إلى قطب ديمقراطي وازن ومتماسك. وبالعكس فإن هذا الطيف مهدد بالتشتت والانفراط، وهو بالفعل يراوح في مكانه أو يتفكك منذ عجز عن تقديم رد سياسي فعال على هجمة أيلول الماضي. والأزمة سياسية في جوهرها، أي هي أزمة في الموقف السياسي والرؤية السياسية والفاعلية السياسية، والمسؤولية الأساسية عنها ملقاة على عاتق الأحزاب السياسية المعارضة التي يتوجب عليها، منذ الآن، أن تطلق نقاشا مفتوحاً حول هذه الأزمة، وتكون على استعداد للمساءلة والنقد الذاتي.

2- أصول أزمة الحركة الديمقراطية السورية

ترجع أصول الأزمة إلى النمط الشمولي للتنظيم الاجتماعي الذي وقعت سورية ضحية له خلال العقود الأربعة الماضية. الشمولية في الجوهر هي اندماج السلطة المادية القمعية والسلطة المعنوية العقائدية( مهما تكن العقيدة المفروضة) في كتلة واحدة لا تمايز فيها؛ وهي أيضا اندماج الحزب الواحد الحاكم مع الدولة بحيث تكون عقيدة هذا الحزب دينا والحزب نفسه دولة؛ والشمولية أخيرا إنكار التمايز بين الدولة والمجتمع، أي " تدويل" المجتمع أو تأميمه، وهو ما يعني تجريده من السياسة أو خنقه سياسيا، وفي نفس الوقت تتحول الدولة السياسية العامة إلى فئة اجتماعية خاصة أو حزب مضاد للتمثيل الاجتماعي. ما يميز الأنظمة الشمولية على العموم هو أنها تدمر قدرة المجتمعات المنكوبة بها على إنتاج تعبيرات سياسية عامة مستقلة. ذلك أنها تبني سلطتها على العزل بين الناس وتشديد الرقابة عليهم وفرض العقيدة الحزبية دينا لهم واغتيال روحهم المعنوية وإفقادهم احترامهم لأنفسهم بحيث يسهل التحكم بهم. فمن لا كرامة له يسهل أن يُفعَل به كل شيئ، ويسهل له أن يَفعل كل شيئ. هذا المزيج من الخوف وغسل الأدمغة والعزلة يقوض من الأساس شروط تكون أحزاب سياسية عامة، ويقوض أصلا شروط تكون معان وقيم وطنية عامة، أي أرضية للإجماع الوطني. فلكي تتكون أحزاب سياسية يجب أن يستطيع الناس الخروج من العزلة ويتمكنوا من التواصل الآمن واستكشاف المشترك فيما بينهم والتفاهم على قيم عامة يلتقون عليها. وبغياب هذا الإمكان أو ضعفه ستبقى فرصة بروز أحزاب سياسية فاعلة فرصة ضئيلة.

هذه هي النقطة الحاسمة في فهم أزمة العمل السياسي، بما فيه العمل السياسي الرسمي في سورية. فبدون أحزاب سياسية حرة، سيكف الحزب الحاكم ذاته عن كونه حزبا سياسيا.

لكن هناك أصول لأزمة العمل السياسي المعارض تمتد إلى التكوين الإيديولوجي والروحي والتنظيمي لأحزاب المعارضة. فالمعارضة تصدر عن أيديولوجيات متنوعة تشترك في أنها ذات مواريث شمولية وتكفيرية قوية( على اختلاف مرجعيات التكفير). تبرز المواريث الشمولية والعصبيات الحزبية الخاصة بقدر ما يضيع البرنامج الديمقراطي وتتشوش الرؤية التغييرية. فكما أن السياسة تتعدى أسوار العقائد الحزبية وتخترق خطوط الفصل بين الناس وتوحد المختلفين إيديولوجياً، فإن ضياع السياسة وتشوش النظرة السياسية يقود فورا إلى انبعاث العصبيات وعقائدها الشمولية وانتصاب الأسوار العازلة مجددا.

3 - آثار أزمة العمل الديمقراطي ومآلاتها

 ما هو الشيئ الخطر في كل الأوضاع الراهنة في الحركة الديمقراطية السورية؟ للإجابة نطرح سؤالا آخر: ماهو مصدر القوة الأساسي للحركة الديمقراطية السورية؟  بالتأكيد ليس حضورها الاجتماعي المحدود أصلا، ولا هو علاقاتها الدولية المعدومة، ولا وزنها الإعلامي الضئيل، ولا سويتها الفكرية المتواضعة...? إنه شيئ بسيط جداً وهام جداً: تمثيلها لفكرة الديمقراطية أو الاعتراض الديمقراطي على الشمولية. إذا خسرت هذا الرصيد الثمين فإنها تخسر كل فرصة في أن يكون لها يوماً حضور اجتماعي ووزن دولي ونفوذ سياسي و إعلامي...

بغياب مركز الثقل الجاذب أي البرنامج السياسي الملزم، وبتأثير الفراغ القيادي، أخذت تظهر على الحركة الديمقراطية السورية بوادر الترهل والتفكك التي لن تتأخر في العثور على تعبير عنها. هناك بالفعل مظاهر كثيرة للتململ والضيق وعدم الاقتناع بالأداء الحالي سواء للجانب الحزبي، أي التجمّع، أم للجانب "المدني": هيئات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمنتديات العاملة. وينذر استمرار الوضع الحالي لا بالتفكك التنظيمي للجانب الحزبي فحسب، ولا بانفراط الجانب المدني، وإنما بانهيار سياسي ومعنوي تام للمعارضة الديمقراطية السورية. لا يجوز التستر على هذا الوضع والاستمرار في سياسة النعامة. فما يجعل الأزمة مميتة هو عدم الوعي بالأزمة وعدم بذل الجهود الكافية للتصدي لها. 

ولنصارح أنفسنا بأن التفكك هو المآل الأرجح ضمن المعطيات الحالية. وهو قد يأخذ شكلا انهيارياً إذا لم تطرح المسألة بوضوح للنقاش، لكنه يمكن أن يأخذ شكلا هادئا. فبدون مركز ثقل سياسي جاذب تتغلب قوى النبذ والتباعد الإيديولوجية.

من الملاحظ أنه لم تتكون خلال العامين الأخيرين أحزاب جديدة. لعل في ذلك مؤشرا على عمق أزمة العمل الحزبي والسياسي، وعلى الإعياء الاجتماعي وهبوط المعنويات العام في سورية. ومن المستغرب جداً أيضا أنه رغم أزمة المعارضة الديمقراطية واستمرار الدستور الاحتكاري لم تتكون تنظيمات جديدة تنحو إلى السرية والتشدد. إن حصل ذلك فسيكون إسهاما مشتركا لتطرف السلطة ووهن المعارضة، لكن يجب القول إن السلطة تتحمل المسؤولية الأساسية عن أي احتمال لعودة التطرف إلى البلد، وهذا بالضبط لأنها كانت ولا تزال القوة الأكثر تطرفاً في المجتمع السوري.

4 - العمل: هل هناك فرص للنهوض؟

التفكير بهذه الاحتمالات لا يستطيع تجاهل الأوضاع الإقليمية والدولية التي تتميز بقوة حضورها بالنسبة للدول العربية جميعاً، والمرشحة لزيادة الحضور في المستقبل الوشيك. الحكمة هي أن كل تحليلاتنا قد تبقى ضئيلة القيمة لأن قوانين الواقع السياسي الحاكمة قد تتغير تغيرا جذريا مع التغير غير المستبعد للواقع السياسي في المشرق العربي. الحكمة أيضا أنه إذا لم نصنع نحن التغيير فقد يصنعه الغير رغما عنا، ولن يكون عندئذ إلا لمصلحة هذا الغير. سيعني هذا على الأرجح مزيدا من التدهور في شروط الكفاح الديمقراطي، وعلى الأرجح أيضاً تدهوراً إضافياً على مستوى القضايا الوطنية والقومية. إن إدراك هذا البعد يمنح القوى الديمقراطية فرصة للتأثير، أو على الأقل للتفكير في وضع خطة وطنية للرد الفاعل على هذه التغيرات غير المستبعدة. فبذلك تثبت المعارضة قدرتها على التخطيط لسورية وضمان مستقبلها الديمقراطي وحمل المسؤولية الوطنية أكثر من نخبة السلطة، وبذلك أيضا قد تثبت أنها ما يجب أن تكون عليه: رصيد أو احتياطي استراتيجي لمستقبل البلد.

وكما قلنا فإن مصدر قوة الحركة الديمقراطية السورية هو في تمثيلها للاعتراض الديمقراطي وليس في أي شيئ آخر، فإذا أهدرت مصدر القوة هذا وتحولت إلى معارضة بلا قضية، كما تدل بعض المؤشرات، فإنها ستخسر المستقبل بعد أن لم تكسب الحاضر، وستخسر سورية كلها بعض رصيدها لصنع المستقبل.

إن الخطوة الأولى لحل أزمة الحركة الديمقراطية السورية هي استعادة الطابع السياسي والوطني والعام لمعركة الديمقراطية. آن للعمل الحزبي أن ينهض من كبوته. فقد أثبتت تجربة العامين الماضيين أن ضعف الأحزاب السياسية هو ضعف للحركة الديمقراطية كلها. ومن أخطر الأوهام أن ننبذ الشكل الحزبي لمصلحة أشكال نشاط لا سياسية، إن لم نقل إنها مضادة للعمل السياسي، بحجة أنها تريد أن تتجاوز عيوب الأحزاب السياسية. من الممكن ومن الضروري نقد العمل الحزبي تنظيمياً وإيديولوجياً وسياسياً، لكن على من يرفض العمل السياسي أصلاً ألا يموّه على نفسه وعلى غيره بنقد الأحزاب. بالمقابل إن الأشكال غير الحزبية للعمل العام مفيدة جداً من زوايا متعددة لكنها لا تصلح بديلا عن الأشكال الحزبية المنظمة. 

للحفاظ على التمثيل الديمقراطي، وكنقاط أولية لبداية الخروج من أزمة المعارضة، نقترح الأفكار التالية:

1.     التمسك بالاستقلال السياسي للمعارضة وبمبدأ النضال الديمقراطي.

2.                  الحرص على وحدة الحركة الديمقراطية على أرضية معارضة تطرح مسألة السلطة. لكن صيانة الوحدة بالذات تقتضي إعادة نظر جذرية بالأطر التنظيمية القائمة التي أمست قيدا على تطوير العمل الديمقراطي. إطلاق نقاش عام ومفتوح حول أزمة العمل الديمقراطي المعارض. مع اعتماد مبدأ النقد والمحاسبة. الحلقة المركزية للعمل الديمقراطي اليوم هي إبقاء ملف المعتقلين الديمقراطيين مفتوحاً. والتركيز بكل الأشكال( حملات تضامنية، احتجاجية، إعلامية) على قضيتهم. يمكن مثلاً أن تعلن قيادات العمل الديمقراطي، الحزبي وغير الحزبي، بالأسماء الصريحة: نحن جميعا "مجرمون" مثلهم! النجاح في هذه الحلقة هو محك الوعي بالأزمة والاستعداد لبذل الجهد للخروج منها، وبالعكس فإن الفشل فيها قد يكون النهاية.

 الافتتاحية  

العدد /10/أيار/ 2002

#الحزب_الشيوعي_السوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات