الى من يهمهم أمر تنفيذ القوانين والقرارات عن بُعد!

سليم الحكيم

الحوار المتمدن-العدد: 984 - 2004 / 10 / 12 - 08:55
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

الحكومة والدوائر والمكاتب .... مهما كانت أسمائها أو عناوينها و هياكل حقيقية أو صورة على الورق أو حيطان المباني!! ، كلها تصدر ما تشاء من قرارات فهي حرة ! ولكن هل سأل أحدهم نفسه عن آلية واقعية لتطبيقها ؟! أم هذا أمر متروك للشاطر أن يجد الطريقة المناسبة لتفيعلها ! و ما أكثر الشطار في زمننا، حتى أصبح شطار ألف ليلة وليلة، أقزاما مهملة بالنسبة لورثتهم من بين هؤلاء !!
تصدر القوانين والقرارات والإدعاء يقول : إنها لأجل الضحايا وليس هذا فحسب بل يتشاطر مصدري هذه القرارات و بالضبط كما في سوق الخضرة و المواد الإستهلاكية! عندما توزع إعلاناتها لتقول للضحية أن صلاحية هذا القرار تنتهي بالتاريخ الفلاني أو حسب ما تسمح له الظروف و توفر إمكانية إستيعابه لعدد الطلبات، فإذا زاد العدد و إنقطع نفس الضحية و خاب حظه لأنه قُدّر له أن يكون عراقيا منفيا! ولم يستطع اللحاق بركب الطابور فليصبه الطاعون!!! فما لمصدر القرار و ما يصيب الضحايا إذا لم يتمكنوا من تفعيل القرار !! فالقرار صدر لأن مصدر القرار يريده دعاية لبيع نفسه كبضاعة في سوق التهافت! وكسب الإسم التجاري السياسي !! بالظبط مثلما يفعل بعض وحوش المال والصناعة،، المهم بيع البضاعة حتى ولو كانت كومة خردة أو عفن قاتل، المهم أنه مغلف بدعاية خداعة وألوان وآهات وتنهدات الراقصين والراقصات.
أسألكم بكل ما تؤمنون به حجرا أو حيا أو مُثل كانت!! هل الذين إضطروا للعيش في المنافي في مختلف القارات يستطيعون هكذا و بكل بساطة تفعيل القوانين والقرارات لصالحهم و كأنهم يستأجرون ماردا! ليحملهم أويطلقون تعويذة كن فيكون!! فيصلون الى مرامهم في العراق العزيز، المقطوع السبل والبريد و السفارات التي كتبت على لوحتها قف مكانك! فنحن لا نملك الصلاحيات! العراق الذي لم ينصب فيه مسؤلوا أمور المهجرين والمهاجرين حتى خيمة واحدة! ليكون كمركز لإستقبال من تقطعت سبلهم !ولم يقل أحد عكس ذلك حتى نصدق! أن الضحايا المنفييين يقع عليهم الحق، إذا لم يستطيعوا تفعيل القرارات وسقطت حقوقهم في إسترجاع حقوقهم الساقطة أصلا.
هناك أمثلة عديدة منها قرار إعادة الأملاك والأموال المصادرة، و منها قرارات عودة المهجرين ومنها قرارات إعادة المفصولين السياسيين، وإجرءات إعادة سكان المقابر الجماعية الى أحبتهم !!! . كلها صدرت وهي تحمل معها تاريخ موتها! نفاذ الصلاحية في مدة أقصر من زمن شهقة الضحية للفرح بصدورها!! من خولكم يا مصدري القرارات الجميلة والمخفية عرجها!! للتلاعب بمشاعرنا و بحقوقنا فتصدروها تحمل تاريخ نفاذ لصلاحيتها؟ في الوقت الذي سلب النظام المقبور تلك الحقوق بقوانينه التي ظلت كسيوف الجلادين المقنعين لهذه الأيام تقطع الرقاب و الأيدي والأصلاب ..ولم يحدد أحد تاريخ لنفاذ صلاحيتها على مدى دهر كامل!! هل هي تقليعة هذه الأيام بالرجوع الى تراث الأمثال عندما تعطي شيئ لسجين الواقع الذي فرضته الهجرة والنفي وتطلب منه الإستفادة منه وهو لا يستطيع الوصول الى آليات تمكنه من ذلك ،، فيصح عليه المثل قرصة خبز لا تقطع وباقة فجل لا تفتح كل حتى تشبع !! وحتى لايضحك علينا المجرمون الذين وضعونا في هذا المأزق أطالب حتى ولوبالصراخ تحت وطئة الزمن الثقيل الذي سحق الكثيرين بنفس الحال.. أن إصدروا قرارات واقعية، وإعطوا للناس وسيلة معقولة لتفعيلها،و إطلقوا زمن تنفيذها من دون الخوف عليها من التعفن أو نفاذ صلاحية الإستفادة منها! كونوا فرسانا حقيقيين لتبقوا خالدين بذكر طيب! فتلك الحقوق لن يسقطها لا التقادم في الزمن ولا التسويف والضبابية! وهي قبل كل شيئ ،ليست عطية من أحد!!

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل