حزب الملتحين في الاردن يطالب بتحيق اصلاحات سياسية فورية

خليل سميرات

الحوار المتمدن-العدد: 3290 - 2011 / 2 / 27 - 23:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شهد وسط العاصمة عمان يوم الجمعة الماضية مظاهرة حاشدة انطلقت من امام الجامع الحسيني بعد صلاة الجمعة ر فع فيها المتظاهرون لافتات كتب عليها " لا مكان بيننا للفساد و للمفسدين¸ وكرامة وحرية وعدالة اجتماعية وحكومة انقاذ وطني مطلب جماهيري, وكفى للبلطجة , ونعم للدولة المنتجة , ولاول مرة منذ ستة عقود شرب المتظاهرون حليب السباع فرفعوا لافتات كتب عليها عبارة" الشعب يريد دستور سنة 1952
وهتف المتظاهرون "الشعب يريد حل البرلمان الشعب يريد تعديل الدستور ويا بخيت اسمع منيح عن مطالبنا ما بنزيح ولا بخيت ولا سمير بدنا اصلاح وتغيير والمقصود هنا رئيس الوزراء الحالي معروف البخيت والسابق سمير الرفاعي . وكان مسك ختام في مظاهرة " جمعة الغضب " كلمة اتسمت بالغضب الشديد القاها امين حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور حيث قال : نحن نطالب حكومتنا ونقول بان الاصلاح بات ضرورة لا تحتمل التاجيل مضيفا بان الاصلاح ليس مطلب الحركة الاسلامية ولا الاحزاب اليسارية فقط بل مطلب كل الاردنيين , نحن نريد اصلاحات دستورية عاجلة توصلنا لحكومة منتخبة وتجعل من مجلس النواب ممثلا عن حق للشعب نريد اصلاحات تستند الى المادة الدستورية التي تؤكد بان نظام الحكم ملكي نيابي , كما نريد جدية في مكافحة الفساد مشيرا " نحن لا نطلب تحقيق المعجزات بل بتحقيق اصلاحات واقتصادية واجتماعية . وقال سعيد ذياب الناطق الرسمي باسم لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة الاردنية : سنستمر في هذا الحراك ونقول نحن ماضون من اجل الاصلاح ماضون حتى تتحقق مشاركة الاردنيين في القرار السياسي ماضون حتى نقطع على التلكؤ الحكومي على طريق الاصلاح. وبالقعل " مضى" سعيد ذياب وحمزة منصر ورتل كبير من امناء احزاب المعارضة عائدين الى بيوتهم سالمين غانمين دون ان يمسهم اي بلطجي بسوء وكما حصل في مرات سابقة حين انهال البلطجية بهراواتهم على رؤوس المتظاهرين دون ان يتصدوا لهم ولو بتوجيه صفعة واحدة لاحد البلطجية تمشيا مع نصائح منظمي المظاهرة التي شددوا فيها بان تكون سلمية او ربما تمشيا مع مقولة المسيح " من ضربك على خدك الايمن فحول له الخد الايسر " . كذلك كان عجيبا وغريبا ان "يمضى" الامناء العامون عائدين الى بيوتهم وباستعجال شديد وهم الذين تعهدوا ان يمضوا على طريق الاصلاح دون ان يصدر عنهم بيان مكتوب او يوزعو ه على الجماهير المحتشدة في شوارع عمان يبينون فيه وجهة نظرهم فى الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة ولا وجهة نظرهم في كيفية اصلاحها بالشكل والاسلوب الذي يحقق العدالة في توزيع الثروة الوطنية والحد من تركيز الثروة في قبضة التحالف الطبقي الحاكم او بشكل الذي يجعل النظام برلمانيا ملكيا بينما دستورالملك طلال الذي طالب سعيد وحمزة وهمام سعيد بتطبيقة يعطى للملك صلاحية حل مجلس النواب وبذلك ما اسهل ان يحل الملك البرلمان وان يتخلص من صداعه خاصة اذا كان برلمان مشاكسا كما لم يعقد الامناء العامون مؤتمرا صحفيا لعرض وجهة نظرهم في الاصلاحات المنشودة او ليبينوا على الاقل كيف للنظام الحاكم ان يحقق الاصلاحات المطلوبة في الوقت الذي يتلقى الاردن معونة اميركية واروبية تصل الى 1.5 مليار دولار سنويا من اهم شروطها التزام الاردن بمعاهدة وادي عربة الموقعة مع الجانب الاسرائيلي ومن شروطها ايضا وا ان تنتهج الحكومة في سياستها الاقتصادية برنامج الاصلاحات الذي فرضه عليها صندوق النقد والبنك الدوليين والدول الدائنة للاردن بما لايقل عن عشرة مليار دولار او يطرحوا بدائلهم التي تقود الى الاستغناء عن المساعدات الخارجية المشروطة . طبعا عقد مؤتمر صحفي من هذا القبيل لا يلاقي ترحيبا من جانب الاخوان المسلمون بل يتفادونه حتى لا يواجههم الصحفيون باسئلة محرجة تكشف ضحالة وسطحية تفكيرهم حيال المشاكل الاقتصادية او تكشف مواقفهم العدائية تجاه المرأة والحريات الشخصية .لهذا يفضل الاخوان المسلمون تغليف مواقفهم بالجمل الفضفاضة والابتعاد عن الخوض في التفاصيل وحيث تكمن دائما الشياطين فاذا تحدثوا عن عدالة التوزيع فالمقصود هنا ان يعطي الاغنياء زكاة اموالهم وليس باي حال من الاحوال تذويب الفوارق الطبقية سواء تم ذلك عن طريق فرض ضريبة تصاعدية على الدخل او عن طريق سيطرة المجتمع على وسائل الانتاج والخدمات الاساسية ولو سلكت الدولة الاردنية هذا النهج فسوف تصنف من جانبهم كدولة اشتراكية مع دعوة المؤمنين الى الثورة ضدها والدعاء الى رب العالمين ان يطرح رموزها في نار جهنم وبئس المصير : فكيف يسيطر المجتمع على وسائل الانتاج وقد احل الله التملك الفردى حتى لو ادى التوسع في الملكية الفردية والامعان في استغلال الطبقة العاملة الى قيام الاقطاع والراسمالية المتوحشة , وباي حق تفرض ضرائب تصاعدية على التجار وقد احل الله التجارة والربح الحلال , وهل يجوز دينيا تذويب الفوراق بين الطبقات وقد صمم الله سلما طبقيا يتربع على قمته الاغنياء ويجلس في اسفله الفقراء ؟؟
واذا سالتهم عن موقفهم حيال تداول السلطة والتعددية السياسية وعن حق المواطن في الادلاء بصوته في صناديق لانتخاب ممثليه لاية هيئة تمثيلية فسوف ياتيك الجواب على الفور : طبعا يا اخي نحن مع الديمقراطية التي توفر مشاركة شعبية اوسع في صنع القرار وما يحيرك في موقفهم حيال هذه المسالة انهم مع الديمقراطية بكل اشكالها اذا سهلت لهم الامساك بزمام السلطة ثم ينقلبون عليها بمجرد احكام سيطرتهم على السلطة حيث تصبح الديمقراطية عندئذ بدعة غربية ولايصح تطبيقها في مجتمعاتنا لانها تتعارض مع مفهوم الشورى و مع مفهوم اطاعة الحاكم والامثلة على تناقض مواقفهم كثيره واقربها الى الواقع قبول حماس بللعبة الدمقراطية سنة 2006 ثم رفضها للانتخابات النايبية واالمجالس البلدية رغم انتهاء ولاية هذين المجلسين منذ سنتين وحجتهم في ذلك ان ظروف الاحتلال لا تسمح باجراء انتخابات شفافة ونزيهة وكأن الاحتلال لم يكن موجودا في ظل انتخابات 2006!! ..
كذلك هم نظريا مع المواطنة ومع المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات . ثم يفاجئونك بالانقلاب عليها في اي موقع يفرضون هيمنتهم عليه فما بالك لو استلموا السلطة .: في المركز الاسلامى مثلا وفي العشرات من الشركات التي تتبع للمركز التعيينات فيها كانت مقصورة على الاخوان المسلمين ولهذا لو تجولت في المركز وفي الشركات التابعة له فلن تشاهد فيها الا الملتحين والمحجبات والمنقبات وربما لتشددهم في هذه التعيينات ارتفع عددهم واصبحوا الحزب الاول في الاردن عددا وتنظيما بعد ان كانوا في سنوات الخمسينات حزبا صغيرا لا ينضم اليه الا المتعصبين والمعجبين بفكرهم المثالى . كذلك تنكر الاخوان لمبدا المواطنة عندما سيطروا على مجمع النقابات المهنية حيث اتخذوا قرارا بفصل عدد كبير من الموظفين بدعوي انهم يشكلون عمالة فائضة لا تسمح الامكانيات المالية للمجمع بتحمل نفقات تشغيلهم بينما كان السبب غير المعلن للتخلص منهم ان بعضهم كانوا ينتمون لتنظيمات سياسية اخرى وبعضهم من المستقلين او من اهل الذمة على حد وصفهم للمسيحيين ولقد ثبت زيف دعواهم عندما عينوا اعضاء في تنظيمهم الاخواني في الوظائف التي كان يشغلها الموظفون المسرحون . وفي موضوع المواطنة لا ننسى ايضا االدراسة التي اعدها المراقب العام للاخوان المسلمين همام سعيد حين كان مدرسا في كلية الشريعة في الجامعة الاردنية في ثمانينات القرن الماضي حول الوضع القانوني لاهل الذمة وتم نشرها في مجلة الجامعة ثم لم نعد نعثر لها على اي اثر حتى على موقعهم الاكتروني حيث تم حجبها على مايبدو حتى لا يفتضح موقفهم من مبدا المواطنة والذي لو اتحت الظروف لهم تطبيقة فسوف يطبقونه على قاعدة التفرقة بين المسلم المؤمن والذمي الكافر . والا كيف نفسر عدم وجود اي فلسطيني مسيحي في فرعهم الاخواني في الحكومة الاخوانية في غزة ولا في برلمانهم ولا في مجالسهم البلدية وكيف نفسر ايضا اشغال الملتحين لكافة الوظائف دوائر الحكومة المقالة سوى ان المسيحيين هم من هل ذمة ولا يحق لهم تبعا لذلك اشغال اي منصب رسمى. الاخوان المسلمون يميزونهم ثم يستبعدونهم من اي وظيفة رسمية رغم ا ن عددا كبيرا من قادة العمل الوطني والاجتماعي والنقابي في قطاع غزة كانوا من المسيحيين وبالمثل لا احسب ان همام سعيد سيحترم مبدا المواطنة لو سيطرت جماعته على السلطتين التنفيذية والتشريعية في الاردن وهو الذي وضع بحثا عن الوضع القانوني لاهل الذمة في ظل الحكم الاسلامي.. قبل اسابيع راينا مسئولين كبار يجتمعون مع قادة الاخوان المسلمين ويتحاورون معهم في موضوع الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وهنا لا ادري لماذا تحاور السلطة الاخوان المسلمين ولا تحاور الاطياف السياسية الاخرى التى تفهم الاصلاح وفق مفاهيمه وتعريفاته ا التي تنسجم مع مضامين الديمقراطية والحداثة وحقائق العصر والتي بدونها لن يخطو الاردن ولو خطوة واحدة على طريق الاصلاح لاادري لماذا تحصر السلطة الحوار مع الاخوان المسلمين وهم لا يقبلون اي اصلاح الا الاصلاح الذي يقود الى اقامة دولتهم الدينية !!

#خليل_سميرات (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات