تغيير الأشخاص لا يعني شيئا... المطلوب تغيير السياسات

المناضل-ة

الحوار المتمدن-العدد: 3290 - 2011 / 2 / 27 - 15:21
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

يروج أن تعديلا حكوميا قيد الإعداد. هذا أمر غير مستبعد لأن قوة مظاهرات 20 فبراير، و احتقان الوضع الاجتماعي، ودرجة التسيس السريع للقاعدة الشعبية العريضة بفعل تأثير الثورات الشعبية المشتعلة في بلدان عربية عديدة، لا بد أن يجبر الحاكمين على إبراز تغيير ما.


والأكيد أن هذا التغيير سيكون، في ظل ميزان القوى الحالي، سطحيا لخداع الناس كما سبق أن حدث في تاريخ المغرب، آخره أكذوبة التناوب التي شاركت فيها المعارضة التقليدية. ولن يخرج هذا التغيير عن ما ساد من تركيب مستشاري الملك للحكومة بإلباس ألوان حزبية لعدد من الوزراء في آخر لحظة. سيكون التغيير سطحيا زائفا طالما لم تبلغ حركة النضال من اجل الديمقراطية و العدالة الاجتماعية مستوى تحريك الملايين.

لا نقول هذا جزافا، ولا من باب نزعة عدمية كما يحلو لأبواق النظام ان تنعث كل معارض حقيقي، بل بناء على الواقع الذي عاش فيه المغاربة طيلة عقود في ظل الاستبداد المقنع بشتى صنوف المؤسسات الزائفة، وكل أنواع الحكومات المتحكم بها.

وعلاوة على هذا هل ننسى ان الحكومة في المغرب محكومة و لا قدرة حقيقية لديها على فعل اي شيء خارج إرادة السلطة الفعلية التي هي الملك وحكومة الظل، بمقتضى الدستور نفسه؟

سيكون تغيير الحكومة، حتى بطرد الفريق الحالي عن آخره، مجرد ذر للرماد في العيون، طالما لم يتغير الدستور، هذا التغيير الذي كان من المطالب الأساسية لحركة النضال الشبيبي و الشعبي المنطلقة يوم 20 فبراير التاريخي.

ان الحاكمين بالمغرب يتعرضون اليوم لضغط لم يشهدوا له مثيلا. فجيل جديد من الشباب اقتحم الساحة السياسية، بمنطق جديد و بأشكال كفاح غير مألوفة، ويقود معه فئات شعبية عريضة مكتوية بنار السياسات البرجوازية المطبقة ببلدنا بأوامر الاتحاد الأوربي و صندوق النقد الدولي.

لقد جاء تاثير الثورات من شرق المغرب في سياق تعاظمت فيه تطلعات الكادحين الى حياة لائقة، و بعد أكثر من عشر سنوات من حكم الملك الجديد، كانت امتحانا ومهلة، تبين للناس ان لا شيء تغير جوهريا بالمغرب قياسا على عهد الحسن الثاني و إدريس البصري. سياسة ترقيع الفقر ليست تغييرا، بل محاولة لتضميد جراح عميقة بـ"الدواء الأحمر" ، وليس وضع حد نهائي لأسباب الجراح.

المغرب يطبق سياسات اقتصادية و اجتماعية لا يهمها غير تضخيم أرباح الأقلية البرجوازية و الشركات الأجنبية ، وثمن ذلك فقر الأغلبية و بطالتها ومرضها وجهلها. هذه السياسة هي ما يجب تغييره. الفئة الحاكمة بالمغرب تضحي بمصير ملايين المغاربة من أجل الثراء الفاحش لبضعة آلاف من اللصوص. ها واقع لم يغير منه لا "العهد الجديد" و لا "التناوب الزائف" شيئأ.

تغيير هذه السياسة لا يمكن في إطار النظام السياسي القائم، نظام البرلمان المزور القائم على دستور غير ديمقراطي وضع في غياب ممثلي الشعب، ومرره الجلاد إدريس البصري عام 1996 بالتزوير ، وهذا أمر لا ينكره سوى كذاب.

المغرب بحاجة الى مؤسسات ديمقراطية جديدة، وأولها دستور ديمقراطي جديد. و ليس ثمة أكثر من طريقة ديمقراطية وحيدة في العالم لوضع دستور ديمقراطي. انها طريقة المجلس التأسيسي المنتخب بإشراف حكومة شعبية مؤقتة تنتج عن عملية تغيير حقيقية يقوم بها ملايين المطالبين بالديمقراطية.

تحاول الدولة امتصاص الصدمة الصاعدة من أعماق المجتمع، و المحفزة بالثورات الجارية، بتقديم تنازلات، كتشغيل قسم من الشباب ذوي الشهادات العليا، و ضخ أموال إضافية لدعم أسعار بعض مواد الاستهلاك الأساسية، وقد تضيف تغييرا في الحكومة، وقد يأتي وقت تضحي فيه ببعض رؤوس الفساد كأكباش محرقة، لكن التغيير الشامل و العميق الذي سيلبي مطالب الشعب لن يأتي من فوق لأنه يصطدم بمصالح طبقة لن تتخلى عن امتيازاتها عن طيب خاطر.

المطلوب لتحقيق التغيير ، أن تنضم الحركة العمالية النقابية إلى حركة 20 فبراير، و يجري استعمال سلاح الإضراب العام، لأنه أشد تأثيرا وأقوى ضغطا. المطلوب توحيد حركة النضال: شباب المدارس والجامعات، و الشباب المعطل، و العمال وكادحي القرى لبناء قوة جماهيرية قادرة على فرض التغيير.

فالى أمام نحو توحيد حركة نضال كادحي المغرب تحت راية مطالب ديمقراطية حقيقية

الى أمام نحو مجلس تأسيسي ديمقراطي

جريدة المناضل-ة

26 فبراير 2011

#المناضل-ة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل