العراق والكويت: خطوات لابد منها

تاج موسى آل غدير

الحوار المتمدن-العدد: 3259 - 2011 / 1 / 27 - 20:12
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

الحدود البرية, حقول النفط المشتركة, المنطقة البحرية الاقتصادية, الديون, مصير الاسرى الكويتيون, والفصل السابع.
عناوين لملفات خلافية يسمع بها المواطن العراقي ماقبل 2003 وما بعدها ولا يعرف كيف ستعالج وكيف ستحل وبأية طريقة وما اذا كان حل هذه المشكلات ممكن ام لا؟ فإذا كان الجواب نعم, فإن السؤال التالي هو هل سيكون الحل دائما وتاريخيا أم انه مرهون بظروف المرحلة التي يمر بها العراق, هذه التساؤلات تراود جميع العراقيين ولعلها تراود الكويتيون ايضا إذ من حق المواطن الكويتي ان يقلق على مستقبله بعد اللذي حصل في 2-8-1990 وهل يمكن للذي حصل ان يحصل مرة اخرى في ظروف يكون فيها العراق قويا ومسلحا ام لا؟ وما هي ضمانات عدم تكرار ذلك. نعم من حق المواطن الكويتي ان يسأل ويتسائل ومن حق المواطن العراقي ان يشعر بالمرارة وعدم الارتياح مما يجري. ولكننا اذا امعنا النظر فيما حصل في 2-8-1990 وهو تاريخ غزو العراق للكويت سنجد اولا وقبل كل شئ ان الغزو لم يأتي بموافقة الشعب العراقي ولم يؤخذ رأيه بذلك كما سنجد المؤسسة العسكرية في العراق لم تكن على علم بذلك ايضا, بل وحتى حزب السلطة هو الآخر لم يؤخذ رأيه.
ولعل عدم قناعة الجيش العراقي بما حصل هو السبب الرئيسي في تلكئ معظم الوية الجيش في القتال والانسحاب سيراً على الاقدام. وكان اجتياح العراق للكويت هو السبب الرئيسي في وقوع موجات الغضب العارمة في اكثر من اربعة عشر محافظة عراقية عام 1991, وحتى رجال الدين في العراق حرموا تداول السلع الكويتية المغصوبة من اهلها. وهنا يمكن لأي مراقب ان يرى برآءة الشعب العراقي مما جرى لإخوانه الكويتيون, لقد اعقب ما حصل لجوء مجلس الأمن الدولي بفرض قراراته على النظام العراقي ومعاقبته بالرغم من تضرر فئات عديدة من ابناء الشعب , وبعد التغيير في2003 كان ينبغي على مجلس الأمن الدولي إلغاء جميع هذه القرارات لإنها كانت موجهة للنظام وليست موجهة للعراق ككيان ودولة, والان وبعدما الغى المجلس معظم قراراته وتخلص العراق من بعض قيود الفصل السابع تطل علينا ازمة العلاقات العراقية – الكويتية من جديد وتضع امامنا كل هذه الملفات, وببساطة نقول لإخواننا الكويتيون بإن عليهم ان يبحثوا معنا عن الحلول الثابتة والدائمة والتاريخية بدون الحديث عن قرارات دولية فرضت على النظام السابق وبالتالي يجب ان تفرض على العراق الحالي, إذ ان الحلول الغير عادلة والمفروضة وغير المتفاهم عليها والتي تتم على حساب العراق وحقوقه التاريخية وحدوده قبل 2 - 8 - 1990, لن تستمر وستكون مضرة للكويت كما هي مضرة للعراق.
ان المنطق السليم يرى ان كل هذه الملفات الموضوعة امام العراق والكويت يمكن حلها والتفاهم عليها بما يضمن مصلحة البلدين بشكل دائم لاننا لا نحتاج الى حلول ترقيعية مثلما جرى في السابق ومنذ العهد الملكي وما اعقبه عام 1963 ثم في اعوام الثمانينيات وكارثة الغزو عام 1990 وترسيم الحدود بقرار دولي بعد ذلك, كل تلك الحلول لم تكن ذات قيمة حقيقة في وضع حد لما حصل في الماضي, واليوم نستطيع ان نقول ان الغزو العراقي للكويت لا يمكن ان يتكرر في المستقبل ما دام النظام في العراق نظاما برلمانيا يمثل الشعب العراقي بجميع فئاته وان الفرصة التاريخية موجودة امام البلدين كي يؤسسوا لعلاقات سليمة مبنية على الانصاف والاحترام والمحبة وقلب صفحة الماضي بكل آلامها.

#تاج_موسى_آل_غدير (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل