ديمقراطية ما بعد التغيير مرتع لولادة دكتاتورية جديدة .. فحذار !!

دينا الطائي

الحوار المتمدن-العدد: 3259 - 2011 / 1 / 27 - 16:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ديمقراطية اليوم مرتع لولادة دكتاتورية جديدة .. فحذار !!
أخطا من ظن أن نجم الثورة قد افل .. وهو واهم .. فها نحن على ابواب التغيير الثوري .. أكتب اليوم أفكار سبق وان طرحتها بمقال سابق من اشهر أعاود نشرها للفائدة ,, وحتى لاتتحول الثورات وعمليات التغيير و الديمقراطية التي ننشدها مرتعا لولادة ديكتاتوريات جديدة .. أجد من واجب جميع المثقف...ين ان يوعوا شراح المجتمع بالديمقراطية ومقوماتها الصحيحة ....

الديمقراطية هو مصطلح ذو أصل يوناني يعني ( حكم الشعب ) وحيث كان المقصود به مشاركة كل المواطنين وليس جزءا منهم في عملية صنع القرار .
يعرف شكل الحكم هذا في الفكر السياسي المعاصر بإسم الديمقراطية المباشرة .. أما في وقتنا الحالي فإن هذا المفهوم يستخدم للدلالة على نظم الحكم التي تتمتع بقدر ملحوظ الشعبية وكذلك تستخدم للإشارة الى نظم الحكم الجمهورية والدستورية .. ونأتي على أراء بعض الفلاسفة .. فأفلاطون إعتبر هذه النظم هي بإختصار نظم فاسدة يتولد عنها الطغيان كأكثر أشكال الحكم فسادا .. وذلك نتيجة للمثالية المتعددة .. أما أرسطو فتحدث عن نظم الحكم هذه في تصنيفه السداسي لنظم الحكم .. مميزا بين ما سماه ( Polity ) وهي ما يمكن اعتباره نوعا من أنواع الديمقراطية الدستورية أو المعتدلة وبين الديماغوجية او ديمقراطية الغوغاء اي المتسيبة .. وهنا نقول لعل السبب الرئيسي في تخوف الكثير من الفلاسفة من الديمقراطية هو إدراك أن الشعوب تضم بالضرورة الأميين وغير الأكفاء .. ولذا ينظر للديمقراطية أحيانا كحكم الغوغاء لا حكم الشعب .. لأن من السفاهة القول بأن أي شخص يصلح لتولي لأي منصب .. لأن إختلاف النزعات والقدرات الذهنية أمر لا يمكن تجاهله ومن ثم فإن النظام الديمقراطي الذي يتيح الفرصة للجميع بالاشتراك في الحكم هو نظام معيب يمكن الجهلاء غير الأكفاء من ممارسة مهام هم غير مؤهلين لها بالطبيعة .. كما أن النظم الديمقراطية التي تستقطب إليها أيا كان من العقلاء والجهلاء .. فهي ديمقراطية توازي التطرف والتي هي أحد أسباب عدم الاستقرار السياسي .. وحيث أن الديمقراطية تكفل الحرية بشتى أنواعها .. .. هنا توجب أن نميز بين المعنى السلبي للحرية والمعنى الايجابي للحرية .. فالمعنى السلبي يتجلى بغياب المحددات والمحجمات والتدخل عند إتخاذ القرار .. أما المعنى الايجابي للحرية تبرز معنى القدرة .. فالشخص يكون حرا عندما تتوافر لديه الإمكانيات التي تساعده على أن يوظف قدراته على المبادرة والاختيار لأقصى درجة ممكنة بتوفر وسائل تحقيق ما يريد .. فغياب الوسائل يتوزاى مع غياب الحرية ذاتها .
ومن طرحنا لوجهتي النظر السلبية والايجابية للحرية .. نجد أن فكرة إنعدام القهر عند إتخاذ القرار يعتبر مكونا أساسيا .. ففي المجتمعات المعاصرة ومع التقدم الكبير في وسائل الدعاية فإن أصحاب الأموال والنفوذ يمتلكون السيطرة على وسائل الاتصال بالشعب وهذا يمكنهم من أن يستغلوا ذلك في حجب أراء المعارضة والجهات التي تطرح بدائل أخرى لعملية صنع القرار .. هذه الحالة بإختصار هي عملية دعاية غير أمينة تشوه بعض الخيارات المتاحة للشعب ومن ثم فهي تؤثر بطريقة غير مباشرة في قدرة الشعب على الاختيار الحر السليم وهذا يرقى الى القهر والضغط المباشر .
إذن طالما أن الديمقراطية تضمن الحرية .. والحرية هي قدرة الفرد على أن يختار لنفسه .. فإن إستغلال والتلاعب بهذه القدرة على الاختيار ترقى الى مستوى قهر هذه القدرة بالوسائل المباشرة .. فالفرد الذي يضحى مناطا بالدعاية الى حد الذي لا يعدو أن يكون بوقا لحاكمه أو من هو في سلطة أعلى لا يمكن أن يكون أنسانا حرا.

إذن من طرحنا نستنتج أن الديمقراطية التي ستفرزها الثورات معيبة في ظل وجود القهر والضغط والتلاعب بقدرات الشعب في إتخاذ ما يريد .. إذن فإن إمكانية الاختيار تشترط بدروها زوال القهر وهذا الأخير لا يزول إلا إذا كانت البدائل مطروحة على الساحة مع امتلاك الوسائل والقدرات على تحقيق التفضيلات والخيارات لكن هذا لا يعني بالضرورة أن تكون البدائل كلها مطروحة بصورة غير مشوهة وغير مبتورة .. ولكن يعني أن الفرد في ظل العملية الديمقراطية يجب أن يكون قادرا على فهم طبيعة البدائل المطروحة وان يدرك النتائج المترتبة عليها ولذا فإن التعليم و محاربة الجهل شرط أساسي لبناء الحرية والديمقراطية الصحيحة .
لكن مع ضرورة زوال العوائق والقهر .. هناك ضرورة أخرى وهي لابد من وجود القيود لتغذية مفهوم الحرية .. فالإنسان بطبيعته لا يقدر معنى الحرية و لا يسعى وراء الحفاظ عليها إلا إذا علم القيود التي يمكن أن توضع عليها .. لأن هناك حدا إذا ما تجاوزته الحرية صارت ضارة ومحطمة .. فتظهر لنا الحاجة الى وجود قيود ومحجمات .
إذن حرية الفرد والمجتمع لابد ان تحدها فكرة .. حتى لا تكون ممارسة هذه الحرية ضارة بمصالح الاخرين .. فإذا لم يكن الشعب مستعدا ومؤهلا لأن يضع على نفسه القيود طواعية .. فلابد ولابد أن يجبر على أن يحترم ذلك الالتزام وإلا سادت أجواء عدم الاستقرار السياسي والفوضى في المجتمع .

وهنا تظهر أهمية و ضرورة القانون !!

هنا يقول جون ستيوارت مل إن قدر الحرية الذي يتمتع بها الأفراد يقاس بمدى ضيق مجالات الحياة الفردية التي يمكن للقانون - الذي يمثل سلطة الدولة - أن يتدخل فيها .. ذلك انه ليس للقانون أن يتدخل الا اذا أساء الفرد التصرف مع الآخرين .
كما انه لمل مقولة أخرى تقول أن الفرد يكون حرا بالقدر الذي يؤكد ذاته من خلال مواجهة الدولة وسلطاتها المتمثلة بنظامها القانوني .. لذا ينظر وننظر للحرية وفق هذا الرأي نظرة التشكيك متخوفين ومتوجسين خيفة من النتائج السياسية الخطيرة التي قد تترتب عليها إذا ما اطلق العنان في المجتمع دون ما محجم قانوني قوي .
وهنا نعود لأفلاطون .. فلعله هو أول من قدم دفاعا - من وجهة نظر الفلسفة السياسية - عن هذا الرأي .. حيث جعل الحرية هي الغاية التي تهدف إليها النظم الديمقراطية - احد نظم الحكم الفاسدة عنده - و أكد التمسك الشديد بالحرية في هذه النظم والذي يصل الى حد الاسراف ليصبح مرتعا لولادة ديكاتورية جديدة من خلال القضاء على النظام نفسه .. لأن الحرية المفرطة تؤدي الى حدوث فوضى تامة فيزول اي انضباط وكل سيطرة على الشعب .. فيتحول الغوغاء والمصطادين بالماء العكر الذين سيسيطرون على النظام الديمقراطي وعملية التغيير الثوري الى طغاة يمارسون اقصى انواع السلطة حكما واستبدادا .. وتتحول الديمقراطية الى بلوتوقراطية وطغيان .
لذا يبرز لنا ضرورة تكريس سلطة الدولة والقانون .. لأن الشعب إذا ما منح الحرية المطلقة فكأنما أطلقنا نمرا مفترسا من قفصه !!
وهنا نقف لنقول نحن لا ندعم تقييد الحرية لأبعد الحدود .. ولكن ندعو الى الخضوع للقوانين والخضوع للارادة العامة .. ونعني بالارادة العامة الخضوع لدساتير الدولة وقوانينها التي شاركوا هم بوضعها .. فإذا ما انتهك الفرد القانون فلابد ان يجبر على طاعته بواسطة سلطات الدولة التنفيذية .. وهذا الإجبار على طاعة القانون هو إجبار لأن يظل الفرد حرا .
خلاصة طرحنا تبرز لنا مفهوم الديمقراطية الدستورية ليس كشكل لنظام حكم !! و انما هو معيار الذي ينبغي ان يقام على اساسه الحكم .. والذي يكفل القطاع العام والمساواة وفرص العمل والحريات السياسية والحقوق المدنية والحياة البرلمانية الممثلة للشعب والمراقبة للدولة .. بشرط أن يتدخل القانون في حالة الإساءة للمجتمع والمصلحة العامة .
لكن يبقى هناك سؤالا .. من سيحكم في النظام القائم على الديمقراطية الدستورية .. أهو الشعب ؟؟ أم دعاة الديمقراطية الدستورية ؟؟
فإذا كان الشعب في مجمله جاهلا وغير قادر على أن يحكم نفسه بحكمة .. فهل سنسحب منه حق المشاركة في صنع القرار والعودة بالديمقراطية الى ديكتاتورية ؟
هنا نقول اذا كان الشعب لا يمتلك القدرات اللازمة لأي أسباب كانت .. فالعلاج يكمن في ان نثقفه وننوره بالمقومات السليمة للديمقراطية التي ننشدها والتي تتضمن مصحة الوطن ككل .
ومن تلك المقومات التي ممكن ان نطرحها بإيجاز لعامة الناس والمهتمين بقضايا الوطن :
اولا :- الموضوعية/ ان فهم الواقع او أي ازمة ودراسة جوانبه بشكل دقيق ودراسة جميع المؤثرات سواء منها الداخلية او الخارجية بموجب منهج جدلي يسبر أعماق الظاهرة او الحالة المراد التصدي لها .. لا النظر اليها من زاوية ضيقة و برؤية خطابية سطحية تعتمد على النهج الشكلي .. وانما بموجب الاعتماد على منهج العلاقات الضرورية بين الاشياء وتأثيراتها المتبادلة ليتسنى التناول بشكل صحيح للظاهرة .
ثانيا :- النقد البناء / إن تناول أي ظاهرة سواء كانت ايجابية أو سلبية بأسلوب بناء يستوفي الدقة في التعبير ويقصد هو الأساس بالنقد – وليس الديمقراطية تتيح للمتصيدين والمتربصين الذين يعتبرون الأخطاء التي تحصل هي غاية ما ينشدون ليتهجموا على الآخرين لكن هاجسهم في ذلك هو الاستغلال الخطأ أو الهفوة للنيل من الآخرين او ربما يستخدمون التأويل الخاطئ الذي فيه يستثمرون أحيانا – مفردات رنانة للتأثير على أفكار وأراء الناس و لاسيما السواد الأعظم الذي كما هو معروف يتأثر بسرعة بآراء الآخرين والتي توظف أحيانا للتأثير سلبا بما يسئ للبناء .. إذ يلجأ بعض الأشخاص إلى استغلال عواطف الناس لأجل التأثير عليهم .. والتصدي في الماء العكر .. وإذا ما رأوا من فتيل فتنة ينفخون لعله يتقد وهذا اسلوب هدام وغير مسؤول – فلا يصح و لا يجوز نقد و تصنيف ظاهرة أو حالة نقدا حادا لا استثناء فيه حسب المبدأ القائل ( من لم يكن معنا كان ضدنا ) فهذا لا يصح في تصوير الواقع والبناء والتقويم والمصلحة الوطنية بالتالي .. فالإشارة الى ظاهرة مراد نقدها بالحجة الواضحة بعيدا من التأثيرات العاطفية هي الأسلوب الأنجع للابتعاد عن المهاترات .. لان النهج وفق منطق مبني على الشعارات الصاخبة هو أسلوب ضعاف الحجة وخصوصا من تستهويهم الأسبقيات والمسميات لحيلولة دخول عملية النقد في خدمة استكمال العملية الثورية .
ثالثا:- المصلحة الوطنية / ان المصلحة الوطنية تقتضي بالدرجة الأساس التوقف عندها .. حيث يتم تعاطي الديمقراطية لا الركون الى المصالح الشخصية الأنانية او الانفرادية الضيقة وتنحية الخسارات الشخصية والمهاترات الحزبية والاختلافات الفئوية والطبقية والشوفينة لأجل المصلحة الوطنية العليا – التي تتمثل في استكمال العملية الثورية وتعزيز روح الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة والمواطنة – والتي هي هاجس كل وطني مبدأي اعتمادا على مبدأ نكران الذات سواء للفرد او لمجموعة معينة والنحو بهذا الاتجاه يزكي المتناول ويشير بشكل واضح الى وطنيته وحرصه الصحيح.
رابعا :- الاحياد الايجابي/ على الأيديولوجي والسياسي ان يكون حياديا ايجابيا أي ناظرا الى الأزمات ليست بطريقة تأملية وإنما بطريقة ملموسة معتمدا على مبدأ الاشتراك الفعال الى جانب القوى الوطنية الديمقراطية في رسم صورة واعية عن واقع أي أزمة والظروف المحيطة بها وتسمية القوى المتصارعة وماهيتها والتناقضات القائمة .. ثم التحاور معها نقديا وبموضوعية وتسمية الأمور بمسمياتها وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية ( أي معتمدا على الأسس الثلاث المذكورة أنفا ) مرتفعا عن محيطه الضيق وقادرا على التحرر من القواقع الفكرية وروابط أي انتماء ومن ثم الارتفاع بها الى الاتجاهات الممكنة لحل الأزمة .. أي موقف الحياد الايجابي هو ليس موقف اللامبالاة وعدم الاكتراث موقف الحياد السلبي .. فليس من المصلحة تبني هذا الموقف في خضم أزمة خطيرة تقع بين فريقين متصارعين فهذا سيكون كالذي يقف محايدا بين السارق والمسروق أو بين الظالم و المظلوم – ولا نقصد حرفيا وجوب جاني ومجني عليه في كل أزمة فقد يكون هناك خلاف على سبيل المثال في تطبيق هدف معين وليس خلافا في جوهر الهدف – وهو بذلك يساهم في عرقلة التقدم والعملية الثورية بدلا من المساهمة فيها .
نؤكد إن الديمقراطية التي ننشدها اليوم هي تلك المبينة على مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية والتعددية الحزبية ومبدأ حرية الرأي والتعبير ومبدأ التداول وتداور السلطة المؤمِنة لتحسين الاداء في المسؤولية ومبدأ احترام حقوق الانسان .. كما ان هذه الديمقراطية تتطلب فهما لطبيعة المجتمعات .. عليه فإن صمام امان عملية التغيير في هي الديمقراطية الدستورية تلك المبنية على دولة القانون والمواطنة .. أي ان الديمقراطية الدستورية تستند الى الدولة المنظمة للمجتمع بدساتيرها وقوانينها وسلطاتها التنفيذية التي من واجبها تحجيم الحريات بشتى أنواعها وفق القانون الذي يتفق عليه الشعب .. ومن ثم للمواطن المراقب والمهذب لأداء الدولة .. فإن غاب أحدهما أصبحت الديمقراطية التي ننشدها عرجاء .. وستكون مرتعا أكيدا لولادة ديكتاتورية جديدة وإرهاب جديد ولو بعد حين .
لذا لكل الديمقراطيون الليبراليون وكل المفكرين .. نحن نحمل رسالة إنسانية تتجاوز حدود ما يعرف بمنطقة او فئة لتصل الى الهم الانساني ككل .. وهنا ممكن ان نعد الازمات جزءا من الازمة الكبيرة التي تعيشها أوطاننا ونعيش لأجلها .. ان ثبات دوركم وثباتكم في الساحة رغم العراقيل والصعوبات التي تواجه عمليات التغيير .. حينها سنجسد تفاعلنا الصميمي مع الاحداث ومحركاتها .. فدورنا دور تنويري يتجاوز الانفعال السطحي بالحدث وهذا دورنا ..ولعل الطريق الذي نسير به للوصول بأوطاننا الى ما نصبو اليه سيجيب على اسئلة كثيرة ولو بعد حين .

دينا الطائي 2010

#دينا_الطائي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات