لـمـال والمـقـاومـة

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 971 - 2004 / 9 / 29 - 07:58
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

الـمـال والمـقـاومـة
تطرق عبد الله رشد في بحثه القيم حول كفاح المغاربة في سبيل الاستقلال والديموقراطية1953 –1973لاشكالية التمويل والتصرف بالمال المخصص للمقاومة. وقد استند في بحته هذا على عدة مراجع: مؤلفات ووثائق وشهادات ومعلومات استقاها من لقاءات مباشرة داخل المغرب وخارجه مع الذين كانت لهم علاقة بالمقاومة والقائمين عليها. ومن الأشخاص الذين التقى بهم الحسين بومدين ومولاي عبد السلام الجبلي وامحمد بن عبد الله وعمر بن لحسن والغالي العراقي ومحمد بن سعيد أيت يدر وامبارك الورداني ومحمد بن سعيد والفقيه البصري وكريم الباعمراني. ومن الوثائق التي اعتمد عليها جملة من المخطوطات مؤرخة سنة 1956 من السرجان عبد السلام والقائد عزوز وكذلك جملة من المؤلفات تطرق أصحابها إلى جانب من جوانب تاريخ المقاومة.
وقد أبرز عبد الله رشد في بحثه جملة من الحقائق بين فيها أن مصادر أموال المقاومة كانت تتمثل في تبرعات المنخرطين في خلايا المقاومة وعطاءات بعض التجار والعمال المهاجرين.
كما كانت جماعة بفرنسا تجمع المساعدات المالية لاقتناء الأسلحة، وقد سبق لحسن العرايشي أن التحق بهذه الجماعة إلا أن أمره انكشف للشرطة وتم العثور بضواحي باريس على مخبأ أسلحة كانت مرصودة للمغرب.
وكانت أغلب الجماعات بمختلف المن تعتمد على وسائلها الخاصة والذاتية.أما في الخارج فكان السياسيون يجمعون باسم المقاومة والكفاح المسلح المساعدات من مختلف البلدان العربية وكانوا أحيانا يتنازعون عليها. وقد أكد عبد الله رشد على سخط الدكتور المهدي بن عبود بعد مغادرته مكتب حزب الاستقلال في نيويورك وعودته إلى تطوان، إذا كان قد واخذ بشد قيادة الحزب على التبذير والتلاعب في الأموال المرصودة لمساعدة المقاومين.
وفي هذا الصدد كشف أن الحكومة العراقية قدمت سنة 1954 مساعدات للمقاومة المغربية قدرت ب 50 ألف جنية استرليني تسلمها علال الفاسي من نوري السعيد رئيس الحكومة العراقية آنذاك. كما سبق وأن اتهم البعض عبد الكبير الفاسي بأخذ أموال تبرعت بها جامعة الدول العربية وقد وصل الأمر حد إلى اعتبار أن التفكير في إعدامه كان واردا آنذاك.
ومن القضايا التي أثارت غضب محمد الزرقطوني علمه بأن المؤتمن على المال بالجماعة التي كان يشرف عليها أنفقه في أموره الشخصية، وهو التهامي نعمان الذي نسب إليه تبذير مال المقاومة.
وكانت مصر تقدم مساعدات مالية هامة تسلم إلى عباس المساعدي وعبد الله الصنهاجي على يد الملحق العسكري في السفارة المصرية بمدريد وهذه المساعدات كانت قدر بعشرات الملايين شهريا وترصد لتغطية الرواتب الشهري التي كان يتقاضاها المكافح المغربي وكانت تعادل الراتب الشهري للجندي الاسباني آنذاك وفي سنة 1955 قدم علال الفاسي إلى تطوان وتسلم حوالات مالية من أحد كبار التجار بحضور الصنهاجي، إلا أن هذا الأخير أكد أنه لم يتوصل بأي شيء منها علما أنه كان من الأشخاص الذي يتسلم المساعدات المرصودة للمقاومة.
وقد ورد في مؤلف " جهاد من أجل التحرير: استجواب مع الدكتور الخطيب وحافظ إبراهيم " المنشور سنة 1999 أن أحمد زياد ممثل حزب الاستقلال بتطوان تمكن من جمع أموال وافرة، وحينما ألقت الحكومة المصرية القبض عليه بطلب من المقاومة، قامت "ك لجنة تطوان" بالاستيلاء على الأموال التي تركها كما قامت ببيع الأملاك التي اقتناها بطنجة. علما أن هذه اللجنة نفسها هي التي كانت مكلفة بمحاسبة عباس المساعدي والصنهاجي ودراسة معهما مختلف الحسابات المالية.
وأكد حمو الإدريسي في كتابه " الحركة الوطنية في الشمال ودورها في استغلال المغرب والجزائر" الصادر سنة 1990 أن أنصار الصنهاجي كانوا يتاجرون في الأسلحة والذخيرة وأصبحوا أثرياء.
كما أن جملة من الوثائق المخطوطة أبانت جملة من التعسفات كانت تمارس على المواطنين باسم المقاومة والكفاح، وهذا أمر خلق استياء كبير في نفوس المغاربة. وهي وثائق تفيد ضيق الناس من تصرفات أعضاء جيش التحرير وسوء سيرتهم اتجاه الفرض على الناس أداء مبالغ لا طاقة لهم بها، وأحيانا نهب الأموال وسرقة المواشي وارتكاب بعض الجرائم أمام الملأ.
وذكر أكثر من مصدر أنه في سنة 1956 تم تنظيم حملة لجمع المساعدات باسم التضامن مع ضحيا الحرب الاستعمارية في شمال البلاد وكانت مساهمة المواطنين كانت سخية، وبقدر ما كانت سخية تم اللجوء من بعض العناصر إلى التلاعب كعدم تسليم التواصل بالمتبرعين عن قصد ولغرض في نفس يعقوب.
كما أنه في سنة 1958 أشرفت جمعية المقاومة والتحرير والاتحاد المغربي للشغل على جميع أموال لفائدة سكان آيت باعمران الذين سليت أراضيهم ومواشيهم لأنهم دافعوا على تشبثهم بالوحدة الترابية. وقد بلغت المداخيل ما يفوق 150 مليون فرنك خصص منها 20 مليون للمنكوبين وصرفت في حساب أحد المغاربة بالدار البيضاء.
ومن الأمور التي دعت إلى أكثر من تساؤل قضية اقتناء الأسلحة سنة 1957إذ اقتنى مسؤولون في المقاومة أسلحة تقدر قيمتها ب 180 مليون فرنك من مهربين ألمان، إلا أن سوريا اعترضت طريق الباخرة في مياهها الإقليمية وتم حجزها. وبعد تدخل عربي تم الاتفاق على تسليم الأسلحة إلى جيش التحرير الجزائري، إذ تم إفراغه بميناء مغربي ثم نقله عبر الحدود إلى الجزائر.وظل المهربون الألمان يطالبون بأموالهم وكان الجواب على طلبهم أن الأسلحة حجزت في سوريا. وأكد الفقيه البصري سنة 1999 أن المبلغ المالي المذكور ظل في حساب عبد الرحمان اليوسفي في أحد البنوك السويسرية.
هذه جملة من الحقائق ولعل الذي ما زال لم يكشف عنه بعد أدهى وأمر.
إدريس ولدالقابلة

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات