هل القضاء المغربي قضاء مستقل؟

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 831 - 2004 / 5 / 11 - 07:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا يخفى على أحد أن دور القضاء هو بالأساس حماية مختلف الحقوق سواء منها المدني أو السياسي أو الاقتصادية أو الاجتماعي أو الثقافي.
إلا انه يبدو أن القضاء المغربي لازال عاجزا لحد الآن عن القيام بهذا الدور فيا- يخص كافة الجرائم السياسية، وبذلك فإنه عجز عن حماي حقوق المعتدى عليها من طرف هيئات وأشخاص معلومين ومعروفين، لكن نفس هذا القضاء لا يتوانى كلما تعلق الأمر بما سمي بالجرائم السياسي المنسوبة للمعارضين، بل انه في هذا الصدد طالما يخرج عن قواعد الحق والقانون لصالح النظام ولصالح أجهزه ضدا على المعارضين. وطالما لاحظ المغارب في المحاكمات السياسية غياب أدنى شروط المحاكمة العادي وأدنى شروط الدفاع، ولطالما عاين المغاربة قاطبة اعتماد القضاء في الأول والآخر على محاضر الضابطة القضائية رغم أنها اتسمت بجلاء وبامتياز بمختلف الخروقات كانتزاع الاعتراف بالقوة وبواسطة التعذيب وبواسطة تزوير الوقائع وأحيانا كثير حتى تزوير التوقيعات والتلفيقات، وأحيانا أجبار المعتقلين – المختطفين على التوقيع على المحاضر دون الإطلاع على محتواها، بل أكثر من هذا وذلك لم يسبق للقضاء المغربي ولو مر واحدة أحذ بعين الاعتبار دفوعات ضحايا التعذيب ودفاعهم فيما – يخص آثار التعذيب وفيما يخص المطالبة بإجراء خبرة طبي رغم ظهور آثار التعذيب بادية لهيئة المحكمة. كما انه كان من القاعدة المعمول بها وعدم الاستماع إلى شهود النفي.وهذا على علاوة على عدم التطبيق الصحيح للقانون الجاري به العمل على علته للقضاء المغربي ولو مرة أن قبل النظر في الجرائم السياسي المركب من طرف أعوان الحكم وعملائه سواء منهم رسميون أو غير رسميين، العلنيين منهم والرسميين، حتى في حالة وضوح تجاوزاتهم الجسيمة وفي هدا الصدد يمكن إدراج جرائم الاختطاف والتعذيب والاغتيالات والتصفية الجسدية والإعدام خارج القانون والإصابات بعاهات مستديمة والاحتجاز في أماكن سرية والتغذية المؤدية إلى التدهور الصحي والنفسي والعقلي والإهمال المؤدي إلى الموت المحقق وعدم مد يد المساعدة لانقاد الحياة وعدم إنقاذ أخاص معتقلين أو محتجزين يوجدون في حالة خطر رغم وجود ذلك.
ولم يسبق للنيابة العامة بالمغرب أن قبلت فتح تحقيق في مثل هذه الجرائم رغم اكتمال أركان الجريمة بامتياز. وحتى بعض الملفات التي تعد على رؤوس أصابع اليد الواحدة والتي قبلتها النيابة العامة كان مآلها الحفظ أو عدم المتابع. ولم تهم هذه الملفات إلا النزر القليل جدا جدا لحالة الوفايات بمخافر الأمن أو الدرك نتيجة التعذيب أو الإهمال الممنهج أو انقاد في حالة خطر. وحتى التي عرضت على أنظار المحكمة كان مآلها إما البراءة أو الحكم بمدد حبسية ضئيلة مع إيقاف التنفيذ كأن حياة المواطن العادي بالمغرب لا تساوي بصلة.
فهل مثل هذه الممارسات ومثل هذا المنهج يفيد بأن قضاءنا مستقبل ونزيه؟ أليس هذا الواقع يعبر بجلاء أن قضاءنا، هو أولا وقبل كل شيء، في الحقيقة أداة من أدوات القمع وتكريس الأمر الواقع بيد النظام السياسي ن وليس أداة من أدوات العدل والعدالة والإنصاف والمراقبة وحماية دولة الحق والقانون.
وبالطبع، و هذا العجز السافر حماية دولة الحق والقانون وفي تفعيل سيادة العدل والعدالة والإنصاف يود بالأساس وبالدرجة الأولى إلى عدم استقلاليته وإلى النقص في نزاهته وعدم تمكنه من التخلص من أشكال التبعية الظاهرة و المستترة للسلطتين التنفيذية والتشريعية. وبذلك ظل الفصل 82 من الدستور والخاص باستقلالية القضاء مجرد حبر على ورق أو لغاية الديكور ليس هناك حملة من النصوص القانونية والمسطرية والإجرائي لازالت سارية المفعول ولا زال معمول بها رغم تناقضها الصارخ مع مبدأ استقلالية القضاء وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى وزير العدل كسلطة تنفيذية، باعتبار توفيرها على أكثر من مسار للتأثير على القضاء وتوجيهه. وعلاوة على المعوقات القانونية واالإجرائية التي تقف أمام التكريس الفعلي لاستقلال القضاء ونزاهته هناك جملة من الأسباب نذكر منها سيادة الفساد وعدم احترام السلطة التنفيذية لمبدأ سيادة القانون والعمل على احترام بالتطبيق له وعدم خرقه، وانتشار المحسوبية والمصلحية في تعيين القضاة وفي ترقيتهم وعد توفير الإمكانيات المادية الكافية لضمان وتكريس حرمة القضاء وتقوية مناعته وحصانته.
إدريس ولد القابلة

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل