المغرب: نعم لطي صفحة الماضي …لكن كيف ؟

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 797 - 2004 / 4 / 7 - 09:39
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

من فجر الستينات إلى حدود منتصف الثمانينات عاش المغرب جرائم شنيعة مورست مع سبق الإصرار والترصد في حق الإنسان المغربي.إنها جرائم انكشفت كل حيتياتها وتم التعرف بدقة عن مرتكبيها، لكن تحدث أدنى مساءلة لمرتكبيها، بل هناك منهم من لا زال يحتل مواقع حساسة في دواليب الدولة دون حرج، وهذه وضعية لم يعرف مثلها في تاريخ البشرية.

إن هذه المرحلة نعثت بالسنوات الرصاصية المطبوعة بالقمع الأسود وبالدوس على الصفة الإنسانية وبالنفي والاحتفاء القسري والاعتقال التعسفي والمحاكمات الصورية والاختطاف والاغتيال والتصفية الجسدية وممارسة مختلف أساليب التعذيب والتنكيل والإعدام البطيء.
ولا زالت الأماكن التي كانت تمارس فيها هذه التجاوزات الجسيمة قائمة لحد شاهدة على ما اقترف في أحضانها وبين جدرانها.والأدهى والأمر أن جل هذه البنايات شيدت وأديرت بمال الشعب للنيل من أبنائه المخلصين الذين وهبوا حياتهم من أجل غد أفضل، كما أن أغلب الجلادين ومنفذي الاختطافات والاغتيالات مازالوا يتقاضون أجورهم من مال الشعب الذي رزئ في مناضليه الذين لقوا حتفهم في دهاليز القمع لمجرد أنهم رغبوا في غد أفضل.
فلا-يخفى على أحد أن كل الجلادين ومنفذي الاختطافات و التصفيات الجسدية والاغتيالات كانوا يمارسون أعمالهم الشنيعة كموظفين في إطار مؤسسات –مرئية ومخفية –عمومية تابعة للدولة.كما أن المحاكمات لم تكن ممكنة بدون قضاة ووكلاء الملك، أصدروا أحكاما ووزعوا آلاف الإعدامات وقرونا من السجن، فهل كان ذلك لتحقيق العدالة ؟وهل كان متماشيا مع القوانين الجاري بها العمل على علتها ؟ وهل تم احترام الإجراءات الملزمة قانونيا على هزالتها وشكليتها ؟

لهذا هناك من يطالب بضرورة محاكمات مرتكبي تلك الجرائم، وهناك من يقترح التعاطي سياسيا مع هذه الإشكالية لتفادي انتصار طرف عن طرف، وهناك من يفضل طي الصفحة دون شوشرة والتطلع إلى الغد.إلا أنه هناك شبه إجماع على ضرورة كشف الحقيقة باعتبار أن النظام ليس هو المسؤول الوحيد على ما جرى وإنما هناك مسؤولون آخرون ظلوا مغيبين، من ضمنهم سياسيون وأحزاب وقادة أحزاب.
وفي هذا الإطار عملت الحملة ضد محمود عرشان (عميد شرطة سابقا) على إبراز جملة من الإشكاليات باعتباره رئيس حزب كان ولا زال حاضرا على الركح السياسي وقبة البرلمان ومجلس المستشارين .

وعرشان هذا هو ورد اسمه ضمن لائحة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي أصدرتها جملة من الجمعيات الحقوقية المغربية عندما طالبت وزير العدل بفتح تحقيق في موضوع انتهاكات الجسيمة.ولقد ظلت الجمعية المغربية تطالب بمتابعة المسؤولين عن تلك الانتهاكات الجسيمة باعتبار أن المسألة تدخل في نطاق حق الضحايا والمجتمع والتوجه الحقوقي العام على الصعيد الدولي الذي يقف صد سياسة الإفلات من العقاب، ولهذا الغرض بالذات تم إنشاء محكمة الجزاء الدولية.في حين تطالب هيأة الإنصاف والمصالحة (المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ) بتسوية غير قضائية بإتباع مقاربة المصالحة لطي ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب.

فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعتبر أن هيأة الإنصاف والمصالحة مجرد لجنة وظيفية للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وأن مهمتها مقتصرة على الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي دون الاهتمام بالانتهاكات الجسيمة الأخرى، كما أنها لا تضع في حسبانها نهائيا مطلب المساءلة وإعمال آليات العدالة كحق من حقوق الضحايا والمجتمع، بل إنها تستبعد كليا ونهائيا هذه المقاربة.

أما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فتسعى إلى الكشف عن الحقيقة كاالانتهاكات.ا عن مصير المختفين الذين ما زالوا أحياء وتسليم رفات الأموات منهم لدويهم وتقديم الدولة لاعتذار رسمي وعلني لأسر الضحايا وللمجتمع بعد الإقرار بمسؤوليتها فيما جرى سابقا.وذلك باعتبار أن الإفلات من العقاب هو تشجيع لإعادة تكرار جملة من الانتهاكات.وهذا في نظرها لأن المسؤولين عنها ظلوا في منأى عن المساءلة والمحاكمة.

ويبدو أن مرجعية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في هذا المجال هو مبدأ عدم الإفلات من العقاب وهو مبدأ تتبناه العديد من المنظمات والمؤسسات الحقوقية على الصعيد العالمي.وفي الثمانينات.الفعاليات الحقوقية بالمغرب يمثل محمود عرشان وغيره أداة من أدوات القمع الذي وصم جبين المغرب على امتداد السنوات الرصاصية منذ فجر الستينات إلى مشارف الثمانينات .وفي اعتبار هؤلاء مازال هناك الآن من يمارس ذات الانتهاكات سواء ما خص الاختطاف أو التعذيب.وعرشان كغيره من الأدوات القمعية قام بتلك الانتهاكات الجسيمة لفائدة الأجهزة القمعية للدولة والنظام السياسي المغربي .

وللإشارة فإن محمود عرشان قام برفع دعاوى ضد بعض الجرائد والصحافيين من أجل السب والقذف، لا سيما ضد جريدة بيان اليوم.وبموازاة مع ذلك تم تأسيس شبكات للمساندة وتنظيم وقفات باعتبار أن بعض الفعاليات الحقوقية مازالت تعتبر في تقديرها أن القضاء غير مستقل، لا سيما في قضية ملف الصحافية نرجس الرغاي تم رفض الاستماع إلى الشهود الذين تلقوا التعذيب على يد عرشان، وبذلك فوت القضاء الفرصة للمتهمة للدفاع عن نفسها وكشف الحقيقة.وعموما تعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه لم يحدث تحولا جوهريا في أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب باعتبار أن التطورات التي سجلت في هذا المضمار لا زالت قابلة للتراجع وهذا تمت ملاحظته بجلاء بعد أحداث 16 ماي الإرهابية بالدار البيضاء ،حيث مورست عدة تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان ،وهي ممارسات سبق وأن أدينت بالإجماع
وفي نظر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لا يمكن تحقيق التطور والتنمية والديموقراطية إلا بطي صفحة الماضي عبر تكريس الشعار الذي رفعته منذ مدة وهو «لا إفلات من العقاب في الجرائم السياسية والجرائم الاقتصادية » لا سيما وأن كثير من مرتكبي الجرائم السياسية هم أنفسهم مرتكبو الجرائم الاقتصادية.ومن جهة، ترى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن عدم تكريس الشعار الذي رفعته يفسر استمرار وجود جيوب لمناهضة التغيير الفعلي بالمغرب، وهي في هذا المجال قوى رجعية، وهي مشكلة بالأساس من عناصر مسؤولة على ما حصل في الماضي من انتهاكات وتجاوزات جسيمة وما زالت لحد الآن لم تختف عن الأنظار ،بل بعضها ما زال يحتل مواقع حساسة جدا .

وعموما إذا كان الجميع يتحدث عن طي الماضي، فهناك اختلاف واضح في طريقة وسبل طيه.فهناك من يذهب إلى طي الصفحة دون النبش في الماضي لربح الوقت والتفرغ للتصدي لإشكالية الحاضر الموروثة عن الماضي.وهناك من يرى حتمية متابعة كل المسؤولين المتورطين في عمليات التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لتحقيق تصالح مع الماضي وطي ملفه نهائيا.

وفي انتظار طي صفحة الماضي، ما زالت هناك عدة أسئلة عالقة، مختفون ما زال لم يظهر لهم أثر، وممارسات مشيدة مازال يحمل أثرها الناجون من فضاءات الإعدام البطيء عبر تجميع كل الشروط لتوجيه أدمين للموت الأكيد دون تحريك ساكنا حتى في أقصى حالات وجوب مد يد المساعدة.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل