مراجعة في صفوف الحركات الإسلامية بالمغرب حركة من أجل الأمة نــموذجا

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 823 - 2004 / 5 / 3 - 07:39
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

من المعلوم أنه مباشرة بعد انفجارات 16 ماي 2003 بالدار البيضاء تعالت أصوات داخل فعاليات الحركات الإسلامية بالمغرب معلنة ضرورة القيام بنقد ذاتي وإعادة النظر في التجربة ، وذلك باعتبار أن فعاليات هذه الحركات وعلاوة على الدولة والأحزاب السياسية لم تصطلع بمهمة نشر الثقافة الوسطية وثقافة المشاركة وترسيخ البنية التحتية للتدين.
وعموما كان المنطلق من أجل التفكير في صيغة للمشاركة في اللعبة السياسة هو اعتماد مدخل المطالبة بضرورة الإصلاح الدستوري، اعتبار أن الإصلاح لايمكن أن يتم بأداة فاسدة أصلا، وهذا ما أكدته بجلاء تجربة التناوب التوافقي، علما أنها أذاة لازالت تكرس واقع غير منسجم فيها يخص المواطنة ، وذلك بوجود مرتبة مواطنين من الدرجة الثانية عليهم كل الواجبات ومحرومون من أهم الحقوق. وهذا ما كانت تقره الحركة من أجل الأمة، إلا أنها مؤخرا اعتبرت أن تجربة رفض المشاركة في اللعبة السياسية ساهم بشكل أو بآخر في عزلة الحركة وتهميشها عمليا بالرغم من كل المجهودات التي يقوم بها من أجل التأثير على الركح السياسي.
وهكذا بدأت تظهر بوادر اعتماد الحركة من أجل الأمة " لمبدأ الإنخراط والمساهمة في اللعبة السياسية دون المرور عبر إصلاحات دستورية ما كان مطلوبا في السابق.
ومن المعروف أن الحركة من أجل الأمة تأسست في نونبر 1998 رسميا وشرعيا.
علما أن تأسيسها الحركي كان منذ منتصف التسعينيات ( 1994) وينحدر أغلب أعضاء الحركة من تنظيم " الشبيبة الإسلامية، وقبل الإنشقاق أكد مؤسس الحركة من أجل الأمة، محمد المرواني، " أن الإسلام ليس ملكا لأحد… وأن التعددية الإسلامية مسألة طبيعية باعتبارها تعددية ترتكز على الإجتهاد في فهم النص ومقارنة الواقع".
وترتكز تأسيس الحركة من أجل الأمة على جملة من الأطروحات من أهمها أن مفهوم الوحدة في غياب حدود التعاقد حول جملة من الايا الجوهرية يصبح بدون جدوى، وضرورة حماية التغيير السياسي بالبلاد من التمييع والتبديد.
ولن يتم ذلك في نظر الحركة إلا عبر تمكين الأمة من استعادة سلطتها ولذلك اهتمت الحركة بالقضية التنظيمية من أجل إرساء صفوفها وربط علاقات إيجابية مع مختلف الفعاليات المتفقة مع أهدافها وتعزيز تجدر الحركة في النسيج المجتمعي عبر العمل في المجال الثقافي والسياسي والحقوقي.
ولقد أجمع المحللو السياسيون أن أحداث 11 شتنبر بالولايات المتحدة وانفجارات 16 ماي 2003 وانفجارات قطارات مدريد في 11 مارس 2004 شكلت منعطفا لإعادة النظر في جملة من الثضايا بالنسبة للحركة الإسلامية المغربية ومن ضمنها الحركة من أجل الأمة التي عملت على تقييم تجربتها انظلاقا من سنه التدافع، وذلك بتفعيل الدفع والتدافع لتجنب المنطر والفساد، مع اعتماد سنة التدرج وقد قامت الحركة بتناول تجربتها على ضوء المرجعية الإسلامية ومرجعية المعروف الإنساني ومرجعية التاريخ.
وتعتبر الحركة من أجل الأمة أن المغرب يعيش حايا هجمة ممنهجة على حضارته وتعليمه واقتصاده ومقوماته الدينية ( الأسرة والمساجد….) ، وذلك برعاة أجنبية وتحت ذريعة الإستجابة لمتطلبات ومطالب المجتمع المدني ، كما يتأكد هذا المسار بتكريس صيرورة التجزئة والتبعية وتفويض مقومات الأمة من لغة ودين كوجه من وجوه تفعيل المشروع الصهيوني الرامي إلى النيل من تماسك الأمة.
وثد اتضح بجلاء هذا المخطط لاسيما بعد أحداث 16 ماي 2003 بالدار البيضاء المستغلة لمحاصرة المد الإسلامي وتضييق الخناق على الحركات الإسلامية ولو أدى ذلك إلى الدوس على الصفة الإنسانية وعلى المسألة الحقوقية ، وهكذا تم تمرير ، في واضحة النهار، جملة من القوانين والإجراءات كانت بالأمس القريب يناهضها الجميع، بل تمكت مباركة مختلف الإجراءات الماسة بحقوق الإنسان ، مادامت تستهدف بالدرجة الأولى مكونات الحركة الإسلامية بالمغرب.
وعودة إلى التاريخ ترى الحركة من أجل الأمة أن المسار العنف بالمغرب مر بثلاث مراحل رئيسية من فجر ستينات القرن الماضي إلى الآن ، ففي المرحلة الأولى عرفت البلاد حالات من ممارسة العنف بواسطة خلايا محدودة العدد سرعان ما كان يتم تفكيكها واعتقال أعضائها، أما المرحلة الثانية عرفت أحداث خارجة على منطق السياق، لأبرزها أحداق فندق أطلس سني بمراكش سنة 1994 أتي جاءت في وت كان النضال والكفاح مستمرا من أجل تعزيز المكتسبات ف مجال الحقوق والحريات والمرحلة الثالثة ارتبطت ظاهريا بالتطرف الديني عموما.
وتعتبر الحركة من أجل الأمة أن أحداث 16 ماي 2003 وقعت بفعل تداخل عوامل داخلية وأخرى خارجية، فعلى المستوى الداخلي تجمعت عدة عوامل لتوفير البيئة المساعدة لنمو الغلو والتطرف بالمغرب، ولعل أهم هذه العوامل، العامل السياسي، وفي هذا الصدد تأكد الحركة على عنصر فقدان فئات عريضة من الشعب المغربي الثقة في اللعبة السياسية، وهذا ما تأكد بجلاء عبر بروز ظاهرة العزوف عن المشاركة السياسية وهذا ما يفسر إلى حد بعيد أزمة المواطنة وأزمة الشعور بالإنتماء إلى الى وطن اللتان ما زالتا تنخرا جسد المغرب، وتزاداد الأزمتين المذكورين حدة حين نلاحظ أن المواطن العادي المغربي مطالب بالواجبات لكن بدون تمكينه من الإستفادة من حقوقه كاملة غير منقوصة وذلك باعتبار أن فئات عريضة من الشعب المغربي لازالت تفتقد شروط العيش الأدمي الكريم.
ويزداد الطين بلة مع غياب ثقافة وسيطة، وأن هذا الغياب ترك المجال شاسعا أمام نمو فكر الغلو والتطرف الذي تجدر في أحضان الفئات المهمشة، وهي هذا الصدد تحمل حركة من أجل الأمة الدولة مسؤولية كبيرة لأنها لم تساهم في توسيع مجالات وفضاءات الحريات العامة وترسيخ – فعليا وعمليا- حقوق الانسان وإشاعة الديموقراطية الحقة وعرقلة الانتقال الديموقراطي وتكريس حقوق المواطنة، وهذا من جهة ساهم في تفعيل فكر الغلو ولتطرف ومنطق الانتقام من الدولة رداءة واستفحالا بفعل ترسيخ ثقافة العزوف واللامبالات من طرف الأحزاب السياسية.
ولا يخفى على أحد أنه حين تغيب ثقافة الحوار والتواصل والحق في الاختلاف، وعندما تغيب ثقافة الوسيطة، وحين تتعرض المنظومة التعليمية إلى التخريب الممنهج، فإن الشباب عموما يتعرض بسهولة فائقة إلى اليأس والشعور بالتهميش، وبالتالي تصبح مستعدا مسبقا للتكفير في آليات لتغيير واقع يعتبره مخز، وبذلك يمكنه بسهولة الانخراط في مشاريع عنيفة لأسباب اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية وعقيدية مادام السيل وصل الزبى.
وتتظافر عوامل أخرى لتسريع هذا المنحى، ومنها الأمية التي ما زالت تضرب أطنانها وسط المجتمع المغربي ، وينضاف العامل الاجتماعي كعامل من عوامل تسريع الصيرورة ، إذ أنه عندما يسود الفساد ، ويقتنع الجميع بسيادته ولا يتم التصدي للملفات التي انكشفت أو التستر عليها، والإقتصار على تقديم أكباش الفداء وسط الموظفين الصغار، فإنه لا يمكن الحديث عن سلم مدني باعتبار أن فئات عريضة من الشعب تعيش مهمشة في شروط تنعدم فيها أبسط مقومات الحياة الأدمية الكريمة في حين أن النعمة المتجاوزة للحدود موفورة لذى كمشة ، وأن بعض أعضاء هذه الكمشة يتم التستر عليهم رغم انفضاح فسادهم وتجاوزاتهم، أليس هذا واقع يدفع إلى اليأس وإلى البحث عن أية وسيلة قصد توفير قوت اليوم بأي أسلوب حتى ولو كان بالنهب والسرقة والإعتداء وغيره أو التفكير في مغادرة البلاد للفرار من البأس والشعور بالدونية ولو أدى الأمر إلى المغامرة بالحياة ؟
وبذلك ترى الحركة من أجل الأمة أن غياب العدالة الإجتماعية من العوامل والأسباب المساهمة بدرجة كبيرة في إنعاش وانتشار فكر الغلو والتطرف والعنف بالمغرب، باعتبار أنها عامل من عوامل اغتيال الشعور بالإنتماء إلى الوطن.
وينضاف العامل الديني لتكريس واقع الأزمة، إذا أن الدولة – في نظر الحركة من أجل الأمة – لم تقم بدورها في نشر الفهم الصحيح للإسلام وعملت على تهميش العلماء ولم يمكنهم من القيام بواجباتهم في بيان الأحكام الشرعية ومناهج الفهم ، كما أنها لم تسمح للقوى الإسلامية الوسيطة للقيام بهذا الدور بمزاولة حقها المشروع في التغيير والتنظيم وتأطير الشعب، ولم تكتف بهذا ، بل ساهمت – بوعي مع سبق الإصرار والترصد- في تشجع الفكر الخرافي والتضليلي ودعمته ماديا وإعلاميا.
ويأتي دور القضاء والعدالة لتكريس واقع الظلم وأشكال التحيز المكشوف وتمكين الظالمين من حصانة الإفلات من العقاب، وتقويض أسس استقلاليته ونزاهته وموضوعيته وتحصينه عن المغريات وجعله في غنى عن الحاجة للآخرين.
هذه هي أهم العوامل الداخلية أما فيما يخص العوامل الخارجية ، فمن أهمها القضية الفلسطينية، وهي مشكلة أساسية حلها من شأنه أن يحل جملة من المشاكل على الصعيد العالمي، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية لعبت ولازالت – وأكثر من أي وقت مضى – دورا معاديا لأي حل شامل وعادل اعتبارا لتحيزها السافر لإسرائيل الصهاينة ودعمهم ماديا وعسكريا واستراتيجيا.
وانضافت المسألة العراقية للقضية الفلسطينية لتشكلا أهم العوامل الخارجية المؤثرة حاليا في سيرورة البلدان العربية والإسلامية.
وعموما تعتبر الحركة من أجل الأمة أن للدولة مسؤولية جسيمة في تمييع اللعبة السياسية بالبلاد وفي ترسيخ عوامل ومسببات أزمة المواطنة وفي تعميق الأزمات الإقتصادية والإجتماعية وفي تهميش دور العلماء وفي محاصرة وتضييق الخناق على الحركات الإسلامية كما تحملها مسؤولية عدم نهج سياسة خارجية مستقلة منحازة للقضايا العربية وتضمن الابتعاد عن التورط في المشروع الأمريكي الصهيوني وتحمل الحركة الاحزاب والقوى السياسية المغربية مسؤولية قبولها واستسلامها لسياسة الاملاءات ، الشيء الذي ساهم في استفحال انعدام الثقة في العمل السياسي وجدواه بالمغرب كما تحمل الحركة . من أجل الأمة المتثقفين والعلماء مسؤولية القصور البين في تنمية أبعاد الممانعة والمقاومة لمظاهر الفساد والتدجين.
وقبل هذا وذاك، فإن الحركة من أجل الأمة تعتبر أنها لم تساهم بما فيه الكفاية في نشر الثقافة الوسطية وثقافة المشاركة والمساهمة في المقاومة المدنية عبر الإستفادة مما هو متاح عملا أنها كانت لا تعطي أهمية للعمل السياسي.
وفي إطار تقييم تجربتها وقفت الحركة من اجل الأمة مليا حول جملة من الأطروحات من ضمنها استغلال الدين لأغراض سياسية وفصل الدين عن الدولة.
وفي هذا الصدد تتساءل عن مقصود بالاستغلال السياسي للدين حول اعتبار الاعتماد على المرجعية الإسلامية في مقاربة قضايا وأسئلة المجتمع والدولة يمكن اعتباره تسخيرا سياسيا للإسلام.
وترى الحركة من أجل الأمة أن السياسة في الإسلام من الأمور المخولة إلى نظر الخلق وهي تدور مع المصلحة الشرعية حيث دارت وتظل محكومة بالمقاصد الكلية الجامعة. وبذلك فبمقتضى أصول المعاملة والتعامل مع غير المسلمين، فإن العقيدة لا يعتبران شرطا من شروط المواطنة في إطار الدولة الإسلامية.
أما فيما يخص مسألة فصل الدين عن الدولة والإشكالية العلمانية، فإن الحركة من أجل الأمة أن فصل الدين عن السياسة بالمغرب لا مبرر له مادامت شروط تحققها غير منعقدة، وهي فرضية ووجود أكراه ديني أو عقائدي، كما أن الإكراه طالب الإسلام بمقاومته وهذه قضية واضحة لا غبار عليها.
ففي الإسلام هناك تلازم بين الدين والسياسة، واعتماد الاجتهاد والتجديد للجواب على المستجدات وجعل مدار السياسة على الاستصلاح واعتبار السلطة والولاية بيد الأمة.
وبالمقابل ترى الحركة التملك بالمرجعية الإسلامية مراعاة الخصوصيات المرتبطة بخط الاعتقاد السني على ضوء ما سطره أئمة المالكية واعتبار الأصل هو العمل بمقتضى الدليل الشرعي والسلوك على ما كان عليه الجنيد والتمسك بخيار الوحدة بين مكونات الحركة الإسلامية كخيار استراتيجي بتفعيل التناصح والتعاون والتنسيق والتواصل والحوار حول القضايا الاجتهادية، والتمسك بالوسطية ومعالجة أصول الغلو والتطرف على مستوى المنهج والاعتقاد ومقاربة الكلي من خلال الجزئي ودفع منهجية التفكير، والتمسك باستراتيجية التدافع المدني كتكليف شرعي صحيح يتناسب لشروط الزمان والمكان والحال، والتمسك بالخيار الديمقراطي وتجاوز التردد النظري في الموقف من الديمقراطية باعتبارها تعاقدا على إطار مرجعي ونفاذ حكم الأغلبية واحترام حقوق الأقلية والتداول السلمي للسلطة، باعتبار أن الحرية المنقوصة خير من الاستبداد.
وبخصوص مسألة الإصلاح الدستوري والسياسي، أضحت الحركة من أجل الأمة تعتبرها بمثابة صيرورة تدافعية وليست شرطا في المشاركة السياسية. أما مسألة المشاركة الانتخابية والمؤسساتية، فأصبحت تراها مسألة اجتهادية تتأسس على الترجيع بين المصالح والمفاسد، باعتبار أن موقف المقاطعة أدى بالحركة إلى العزلة والهامشية.
-إدريس ولد القابلة-

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات