الحكومة المغربية بين الوهمية والتأثير الفعلي

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 818 - 2004 / 4 / 28 - 07:18
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

إن الحديث عن الحكومة بالمغرب يقدونا إلى التطرف إلى دورها الفعلي ومسؤوليتها الحقيقية ضمن تدبير شؤون البلاد. لا سيما وأن الصورة التي ترتسم لأغلب المواطنين عن العمل الحكومي سلبية في عمومها باعتباره أنه لا يستجيب لإنتظارتهم الجوهرية والحيوية.
ويعزو بعض المحللين السياسيين إعاقة الحكومة المغربية إلى ضعف سلطتها الفعلية وإلى عدم انبثاقها من صناديق الاقتراع ونتائج الانتخابات.
وهناك قضية يكاد يحصل حوله إجماع، وهي المرتبطة بكون الحكومة المغربية الحالية تتكون من عدد كبير من الوزارات والوزراء، وهذا واقع على يرجع إلى الحاجة إلى فعلا إلى ذلك العدد الكبير، وإنما هو لضرورة توفير حقائب وزارية ومناصب لأشخاص ليس إلا. وهذه الوضعية ساهمت ولا زالت تسلهم بشكل أو بآخر في هدر المال العام. وهذا علاوة على استمرار العمل بما يسمى بوزراء الدولة بدون مهام محددة ومعينة.
بل هناك من يعتقد أن هناك بالمغرب وزارات وهمية، سيكون من الأفيد التخلي عنها باعتبار أن حذفها سيكون أكثر ايجابية وجدوى من استمرارها.
ورغم كل ما يمكن أن يقال، فإن أغلب المحللين السياسيين يعتبرون أن الحكومة المغربية ذات اختصاصات وأدوار تظل ثانوية بالنظر إلى اختصاصات ودور المؤسسة الملكية. كما أنها بالأساس وفي جوهرها منفذة، ليس لبرنامج حزبي أو برنامج إتلاف أحزاب وما يصدر عن المؤسسة التشريعية، وإنما هي حكومة منفذة لتعليمات الملك، هذا من جهة. ومن جهة أخرى ظلت تركيبية الحكومة المغربية مطبوعة بعدم توفر بشروط الانسجام وبالوجود القوي للتقنوقراط، لا سيما فيما يخص الوزارات الاستراتيجية.
ويظل عدد الوزراء الكبير لا يتناسب وحجم المهام ومتطلبات المجتمع المغربي، إذ بلغ 43 وزيرا في عهد اليوسفي وتظم الوزارية لا يستند على رؤية موضوعية.
وعقلانية وإنما في واقع الأمر يستجيب لضرورة إدماج أشخاص واستو زارهم بالرغم ما يكلفون أموال الشعب من هدر علما أن الهذر لا يتوقف عند انتهاء الشخص للقيام بمهمة الوزير، وإنما يستمر طول حياته باعتبار أنه يظل يتقاضى راتب عن ذلك، حتى لو كان في حاجة له. ولعل النظر إلى الغلاف المالي المصروف سنويا لهذا الغرض ( تعويضات الوزراء السابقين ) من شأنه أن يكشف جوانب من الهذر المال العمومي، لا سيما وأنه تزايد سنة بعد أخرى بفعل تصاعد عدد الحقائب الوزارية منذ 1965.
ويزداد الطين بلة إذا علمنا أن هناك وزارات بدون اختصاصات باعتبارها تقوم بنفس المهام التي تقوم بها المؤسسات أخرى وتضطلع بالنفس الدور بالتمام والكمال. وفي هذا الإطار يمكن إدراج أكثر من مثال: وزارة السياحة/المكتب الوطني للسياحة وزارة التشغيل/المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، وزارة حقوق الإنسان/المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، كتابة الدولة في الماء/المندوبية السامية للتصحر والمياه والغابات/المكتب الوطني للماء، وزارة البحث العلمي/وزارة التعليم العالي/وزارة التربية الوطنية.
وتكتمل الصورة وضوحا بوجود وزيرين ضمن نفس الوزارة، وزير ووزير منتدب، وهذا حال وزارتي الداخلية والخارجية.
ومهما يكن من أمر تظل إشكالية الحكومة بالمغرب مرتبطة أساسا بإشكالية أخرى، هي إشكالية الدستور المغربي الذي يتبنى نمطا خاصا جدا في توزيع السلط بين المؤسسات يكرس هيمنة المؤسسة الملكية على كل مصادر القرار في الدولة.
وفي السنوات الأخيرة أضحى من الملاحظ أن الوزارات المهمة والاستراتيجية عرفت نوعا واضحا من الازدواجية في مهامها واختصاصاتها. وأحسن مثال يجسد هذه الملاحظة مثال وزارة الشؤون الخارجية التي تعتبر من أكثر المجالات السيادية. في المغرب، وهذا واقع يطرح عدة مشاكل على أكثر من مستوى لا سيما فيها-يخص الاختصاصات وما يطرحه من انتقال غير مبرر لميزانية الدولة في وقت تعيش فيه البلاد أكثر من أزمة وتتوجع من ضائقة مالية مازال لم تجد مخرجا منها. وتقريبا نفس الصورة تطبق على وزارة والحضور البارز للوزير المنتدب في الداخلية الذي يضطلع بالأدوار الأكثر أهمية كالتفاوض مع الأحزاب والسهر على التعيينات في المناصب الهامة.
كما أنه تأكد في أكثر من مناسبة أن منصب وزير الدولة يعتبر منصبا فخريا يمنح لبعض المقربين من القصر ولبعض زعماء الأحزاب السياسية بالمغرب.
وفي هذا يكاد كل وزراء الدولة لا دور فعلي لهم، وبالتالي من المؤكد أنه ليست هناك أية ضرورة لوجودهم بالمرة.
ويمكن كضرورة وجود ذلك إدراج جملة من الأمثلة تؤكد بجلاء عدم ضرورة وجود جملة من الوزراء وكتاب الدولة وفي هذا الصدد نسوق أمثلة قطاع المرأة والمعاقين والسياحة والاتصال والشباب والرياضة والتجارة والتكوين المهني والبحث العلمي وحقوق الإنسان.
ويستغرب المرء لاستمرار بعض الوزارات لمجرد الديكور ليس خاصة بحقوق الإنسان، لاسيما بعد أحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ووالي المظالم وهيئة الإنصاف والمصالحة؟ كما أن الكثيرين أضحوا يتساءلون عن جدوى وجود وزارة خاصة بالشؤون الاقتصادية والشؤون العامة للحكومة وتأهيل الاقتصاد معزولة عن وزارة المالية والاقتصاد؟
وهذا في وقت لزالت فيه البلاد محتاجة أكثر من أي وقت مضى، إلى حكومة قوية ومنسجمة مكونة من أقل عدد ممكن من الأحزاب.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل