أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - سمير اسطيفو شبلا - رئاسة الحكومة العراقية/ الشرطة الادارية ضرورة وطنية














المزيد.....

رئاسة الحكومة العراقية/ الشرطة الادارية ضرورة وطنية


سمير اسطيفو شبلا

الحوار المتمدن-العدد: 3241 - 2011 / 1 / 9 - 10:35
المحور: حقوق الانسان
    


كلنا نعرف ان سمعة الشرطة في العراق والشرق الاوسط في محل تساؤل خاصة من ناحية تقبل الرشوة ومسايرة الذي يدفع اكثر بغض النظر كونه متهم ام بريئ او مدعي ام مدعي عليه، وكانت لهذه الحالة عدة اسباب منها "الجهل بالقوانين الوطنية نتيجة قبول الشخص في السلك بغض النظر عن حصوله شهادة ام لاء حتى الابتدائية!! اذافة الى قلة الراتب وغلاء المغيشة والمحسوبية والمنسوبية،،،،الخ
اما اليوم فقد تغير الوضع وخاصة ان هناك كلية للشرطة تخرج ضباط مدربين مثقفين عارفين بالحقوق والواجبات والقوانين المرعية،،، ولكن موضوع المحسوبية والمنسوبية ظل قائماً وهذا له اسبابه الذاتية ايضاً، لان الفساد يمكن محاربته ولكن لا يمكن قلعه من الجذور الا بمساعدة الدولة نفسها لنفسها! عن طريق قبول الاكفأ وليس المحسوب على فلان وعلان وهذا الحزب وذاك! عليه ومن اجل انتشال الفساد المستشري في جسد السلطات الثلاث وخاصة التنفيذية منها نضع امام رئاسة حكومة العراق الموقرة هذه الدراسة او الفكرة عسى ان تنال رضى اصحاب القرار!!؟؟؟ ولم لا وخاصة انها تصب في خانة الخير لشعب العراق الاصيل
الشرطة الادارية ضرورة وطنية
بعد هذه المقدمة الضرورية والمعروفة نعلم اننا نطمح ان يكون دور الشرطة المحلية اكثر قوة وفعالية من اجل تقديم الخدمات الحيوية وتمشية معاملات المواطنين بسلاسة دون المرور بنفق الروتين الذي في غالب الاحيان يكون قاتلاً ومملاً! بحيث يُجبَرصاحب المعاملة اللجوء او البحث من وراء الكواليس لتمشية اموره مقابل حفنة من الدولارات، وهنا نساهم نحن الذين ندعي النزاهة والموضوعية في ترسيخ وتثبيت اقدام الرشوة والفساد بمساعدة دولاراتنا! التي من المفروض ان نستعلها لقلع ظاهرة الروتين وايجاد فرص العمل للعاطلين باي شكل وصورة لكي لا نعطي مبرر لولادة الرشوة والمحسوبية ومن ثم العنف
لذا نضع امامكم مقترح انشاء او تأسيس
"هيئة الشرطة الوطنية"
واجباتها
1-ضبط النشاط الفردي الخاص وضبط القواعد الامرة في هذا النشاط لتجنيب كل ما يخل بأمن وصحة المواطن
2-مراقبة الارباك والاخلال بالنظام الاداري العام
3-وضع قواعد وانظمة لتنظيم ادارة الدولة
4-اعطاء الرأي بالعروض والعطاءات الداخلية والخارجية للقطاع الحكومي والخاص
5-ملاحقة تنفيذ القرارات الصادرة من السلطة التنفيذية مباشرة
قوتها
تستمد قوة هذه الهيئة من
1-قانون خاص يصدر بتشكيلها من قبل رئاسة الدولة او من المجلس الاستراتيجي المقترح وطبقا للدستور
2-يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير او يكون له صلاحيات استثنائية "حسب ظروف العراق" ويكون مرتبط مباشرة مع رئيس المجلس الاستراتيجي او من ينوب عنه
3-يكون رئيس الهيئة "المقترحة" عضو في اللجنة العليا التابعة لوزارة التخطيط المختصة في رسم السياسات الاقتصادية العليا، وهذا ينطبق على وزارتي التجارة والامن والقومي
4- تخصص للهيئة ميزانية خاصة لتقوم بعملها على الوجه الاكمل
5-بعض القرارات لا تكون نافذة الا بعد مصادقة مجلس رئاسة الهيئة
6-التأكد من قانونية القرارات المتخذة من السلطة التشريعية وملائمتها للظرف الحالي
7- التمييز بين الرقابة الادارية والسلطة الرئاسية – لكل منهما صلاحيات واختصاصات، لذا ليس للرقابة الادارية اية علاقة بين الرئيس والمرؤوس بل بين الرقيب وهيئات الشخص العام
8-تخضع للادارة اللامركزية – اي تحقيق التوجه الديمقراطي للادارة التي تسير جنبا الى جنب نفس التوجه السياسي – مع تجنب الروتين – وعند الاخذ بالاسلوب اللامركزي يكون هناك توحيد لوظائف السلطتين التشريعية والقضائية "فكرة من مقدمة كتاب الادارة العامة/ كلية القانون: الجامعة العربية المفتوحة في الدانمرك" – بشرط تقديم المصلحة العليا للوطن والشعب على الخاصة والا رجعنا الى المربع الاول من عام 2004
تشكيلاتها
الرئيس – بدرجة وزير او درجة خاصة
هيئة الرئاسة – ممثلوا المحافظات – بدرجة مدير عام
نواب الرئيس
نائب الرئيس للشؤون المالية
نائب الرئيس للشؤون الادارية
نائب الرئيس للشؤون القانونية
مركز الدراسات والبحوث - مركز خاص بالبحوث والدراسات الادارية الاستراتيجية
قوة من الشرطة الخاصة لتنفيذ القرارات ومراقبة العملية الادارية
تشكيل وحدة ادارية لكل محافظة يرأسها مدير عام يرتبط مباشرة بالمركز الاعلى "المجلس الاستراتيجي"
ويشكل وحدات ادارية ذات صفة تنفيذية بقوة القانون في مركز المحافظة وتوابعها وحسب الحاجة
تكون رواتب ومخصصات افراد هذه الهيئة مجزية لتجنب الفساد الاداري والمالي، اضافة الى وضع الانسان المناسب في المكان المناسب دون اية حصة طائفية او مذهبية او عشائرية او حزبية، الكفاءة والمواطنة هي المعيار الرئيسي
الاسباب الموجبة
1-تطبيق ما تم الاتفاق عليه بتشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية وتشكيلاته
2-ضرورة وجود رقابة ادارية لفعاليات ونشاطات الدولة بعد دخولنا في مرحلة جديدة بأمل انتهاء سنوات العجاف السبعة
3-دعم التوجه الديمقراطي للدولة والحكومة
4-المساعدة في خلق ارضية لمكافحة الفساد وخلق فرص عمل للكفاءات
5-الابتعاد عن المحسوبية والمنسوبية وتوزيع الحصص
6-جميع المواطنين متساوون امام القانون، لافرق بين سني وشيعي – بين مسلم ومسيحي ويزيدي وصابئي وارمني وكل من يأكل من العراق ويشرب من مياهه وينشق هواءه، الا بتطبيقه للقانون
7- الكشف عن الاخطاء والسلبيات في مواد الدستور من خلال مراقبة النشاطات العامة والخاصة وتقديم دراسات وبحوث لمعالجة مشكلة بعض مواد وبنود الدستور التي لا تتوافق مع المصلحة العليا للوطن وشعب العراق الاصيل
8-العدالة والمساواة وما تعنيه هذه الكلمتين في بناء الانسان العراقي الجديد
هكذا نرى في تطبيق مقترحنا اعلاه، لاننا ننطلق من مصلحة الوطن العليا وكرامة المواطن العراقي التي يجب ان تعاد في الداخل والمحافل الدولية، انها مساهمة متواضعة من الهيئة العالمية للدفاع عن سكان مابين النهرين الاصليين والاصلاء عسى ان ترى تجاوب من رئاسة حكومة العراق الموقرة
7/1/2011






إطلاق البث التجريبي لقناة الحوار المتمدن على اليوتيوب
واقع المرأة في المشرق والمهجرمقابلة مع د. إلهام مانع
في الثامن من مارس لانريد وردا ولامدحا - مقابلة مع د.امال قرامي


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,248,888,131
- دماء شهداء كنيسة القديسين/الاسكندرية تصرخ
- أسباب الفشل والأمل قادم 2011
- ميلادك ميلاد الألم والأمل
- هل الاسقف ساكو رجل سلام حقاً؟
- حقوق الشعوب في ذكرى الاعلان العالمي 1948
- وثائق ويكيليكس واضطهاد مسيحيي العراق
- أحزابنا على الطريق الصحيح
- انا مسيحي ولست نصراني/ لماذا ذبحتوني؟ آدم الشهيد يخاطبكم
- لاعتبار جريمة كنيسة سيدة النجاة -جريمة ابادة جماعية-
- قالوا في جريمة سيدة النجاة: لا توجد مسافة بين الحصان والحمار
- المطلوب ثورة اسلامية/اسلامية
- دق ناقوس الحمار ونحن نيام
- هكذا نرد على جريمة سيدة النجاة
- كشف حقيقة ما جرى في كنيسة سيدة النجاة/بغداد
- مفتاح حقوق الانسان مع وثائق ويكيليكس
- عودة الاسد الى حضن امه القوش
- وطني ستعود لك كرامتك
- لم يَمُتْ أبي د.يوسف حبي
- الكوكب الجديد بين الفلسفة والدين
- العراق امامكم والشعب خلفكم


المزيد.....




- الهلال الاحمر الايراني يعلن استعداده لتطعيم الرعايا والمهاجر ...
- الأمن العراقي: اعتقال 3 أشخاص كانوا يخططون لعملية انتحارية ض ...
- بايدن يرشح امرأتين لتولي مناصب قيادية عسكرية..وهاريس تظهر لأ ...
- -مجلس حقوق الإنسان- يطلق -لقاءات المناصفة-
- -الدولية للهجرة- تدعو -أنصار الله- إلى تسهيل وصول المساعدات ...
- توقعات بارتفاع أعداد بالنازحين السوريين إلى 6 ملايين خلال ا ...
- توقعات بارتفاع أعداد بالنازحين السوريين إلى 6 ملايين خلال ا ...
- الهجرة الدولية تعلن وفاة وإصابة 178 أفريقيا في حريق شب في مك ...
- الأمم المتحدة تدين هجمات جماعة الحوثي على السعودية
- مطالبات دولية بإطلاق سراح 6 نشطاء بحرينيين تعرضوا للاعتقال ا ...


المزيد.....

- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- حق المعتقل في السلامة البدنية والحماية من التعذيب / الصديق كبوري
- الفلسفة، وحقوق الإنسان... / محمد الحنفي
- المواطنة ..زهو الحضور ووجع الغياب وجدل الحق والواجب القسم ال ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - سمير اسطيفو شبلا - رئاسة الحكومة العراقية/ الشرطة الادارية ضرورة وطنية