رئاسة الحكومة العراقية/ الشرطة الادارية ضرورة وطنية

سمير اسطيفو شبلا

الحوار المتمدن-العدد: 3241 - 2011 / 1 / 9 - 10:35
المحور: حقوق الانسان
    

كلنا نعرف ان سمعة الشرطة في العراق والشرق الاوسط في محل تساؤل خاصة من ناحية تقبل الرشوة ومسايرة الذي يدفع اكثر بغض النظر كونه متهم ام بريئ او مدعي ام مدعي عليه، وكانت لهذه الحالة عدة اسباب منها "الجهل بالقوانين الوطنية نتيجة قبول الشخص في السلك بغض النظر عن حصوله شهادة ام لاء حتى الابتدائية!! اذافة الى قلة الراتب وغلاء المغيشة والمحسوبية والمنسوبية،،،،الخ
اما اليوم فقد تغير الوضع وخاصة ان هناك كلية للشرطة تخرج ضباط مدربين مثقفين عارفين بالحقوق والواجبات والقوانين المرعية،،، ولكن موضوع المحسوبية والمنسوبية ظل قائماً وهذا له اسبابه الذاتية ايضاً، لان الفساد يمكن محاربته ولكن لا يمكن قلعه من الجذور الا بمساعدة الدولة نفسها لنفسها! عن طريق قبول الاكفأ وليس المحسوب على فلان وعلان وهذا الحزب وذاك! عليه ومن اجل انتشال الفساد المستشري في جسد السلطات الثلاث وخاصة التنفيذية منها نضع امام رئاسة حكومة العراق الموقرة هذه الدراسة او الفكرة عسى ان تنال رضى اصحاب القرار!!؟؟؟ ولم لا وخاصة انها تصب في خانة الخير لشعب العراق الاصيل
الشرطة الادارية ضرورة وطنية
بعد هذه المقدمة الضرورية والمعروفة نعلم اننا نطمح ان يكون دور الشرطة المحلية اكثر قوة وفعالية من اجل تقديم الخدمات الحيوية وتمشية معاملات المواطنين بسلاسة دون المرور بنفق الروتين الذي في غالب الاحيان يكون قاتلاً ومملاً! بحيث يُجبَرصاحب المعاملة اللجوء او البحث من وراء الكواليس لتمشية اموره مقابل حفنة من الدولارات، وهنا نساهم نحن الذين ندعي النزاهة والموضوعية في ترسيخ وتثبيت اقدام الرشوة والفساد بمساعدة دولاراتنا! التي من المفروض ان نستعلها لقلع ظاهرة الروتين وايجاد فرص العمل للعاطلين باي شكل وصورة لكي لا نعطي مبرر لولادة الرشوة والمحسوبية ومن ثم العنف
لذا نضع امامكم مقترح انشاء او تأسيس
"هيئة الشرطة الوطنية"
واجباتها
1-ضبط النشاط الفردي الخاص وضبط القواعد الامرة في هذا النشاط لتجنيب كل ما يخل بأمن وصحة المواطن
2-مراقبة الارباك والاخلال بالنظام الاداري العام
3-وضع قواعد وانظمة لتنظيم ادارة الدولة
4-اعطاء الرأي بالعروض والعطاءات الداخلية والخارجية للقطاع الحكومي والخاص
5-ملاحقة تنفيذ القرارات الصادرة من السلطة التنفيذية مباشرة
قوتها
تستمد قوة هذه الهيئة من
1-قانون خاص يصدر بتشكيلها من قبل رئاسة الدولة او من المجلس الاستراتيجي المقترح وطبقا للدستور
2-يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير او يكون له صلاحيات استثنائية "حسب ظروف العراق" ويكون مرتبط مباشرة مع رئيس المجلس الاستراتيجي او من ينوب عنه
3-يكون رئيس الهيئة "المقترحة" عضو في اللجنة العليا التابعة لوزارة التخطيط المختصة في رسم السياسات الاقتصادية العليا، وهذا ينطبق على وزارتي التجارة والامن والقومي
4- تخصص للهيئة ميزانية خاصة لتقوم بعملها على الوجه الاكمل
5-بعض القرارات لا تكون نافذة الا بعد مصادقة مجلس رئاسة الهيئة
6-التأكد من قانونية القرارات المتخذة من السلطة التشريعية وملائمتها للظرف الحالي
7- التمييز بين الرقابة الادارية والسلطة الرئاسية – لكل منهما صلاحيات واختصاصات، لذا ليس للرقابة الادارية اية علاقة بين الرئيس والمرؤوس بل بين الرقيب وهيئات الشخص العام
8-تخضع للادارة اللامركزية – اي تحقيق التوجه الديمقراطي للادارة التي تسير جنبا الى جنب نفس التوجه السياسي – مع تجنب الروتين – وعند الاخذ بالاسلوب اللامركزي يكون هناك توحيد لوظائف السلطتين التشريعية والقضائية "فكرة من مقدمة كتاب الادارة العامة/ كلية القانون: الجامعة العربية المفتوحة في الدانمرك" – بشرط تقديم المصلحة العليا للوطن والشعب على الخاصة والا رجعنا الى المربع الاول من عام 2004
تشكيلاتها
الرئيس – بدرجة وزير او درجة خاصة
هيئة الرئاسة – ممثلوا المحافظات – بدرجة مدير عام
نواب الرئيس
نائب الرئيس للشؤون المالية
نائب الرئيس للشؤون الادارية
نائب الرئيس للشؤون القانونية
مركز الدراسات والبحوث - مركز خاص بالبحوث والدراسات الادارية الاستراتيجية
قوة من الشرطة الخاصة لتنفيذ القرارات ومراقبة العملية الادارية
تشكيل وحدة ادارية لكل محافظة يرأسها مدير عام يرتبط مباشرة بالمركز الاعلى "المجلس الاستراتيجي"
ويشكل وحدات ادارية ذات صفة تنفيذية بقوة القانون في مركز المحافظة وتوابعها وحسب الحاجة
تكون رواتب ومخصصات افراد هذه الهيئة مجزية لتجنب الفساد الاداري والمالي، اضافة الى وضع الانسان المناسب في المكان المناسب دون اية حصة طائفية او مذهبية او عشائرية او حزبية، الكفاءة والمواطنة هي المعيار الرئيسي
الاسباب الموجبة
1-تطبيق ما تم الاتفاق عليه بتشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية وتشكيلاته
2-ضرورة وجود رقابة ادارية لفعاليات ونشاطات الدولة بعد دخولنا في مرحلة جديدة بأمل انتهاء سنوات العجاف السبعة
3-دعم التوجه الديمقراطي للدولة والحكومة
4-المساعدة في خلق ارضية لمكافحة الفساد وخلق فرص عمل للكفاءات
5-الابتعاد عن المحسوبية والمنسوبية وتوزيع الحصص
6-جميع المواطنين متساوون امام القانون، لافرق بين سني وشيعي – بين مسلم ومسيحي ويزيدي وصابئي وارمني وكل من يأكل من العراق ويشرب من مياهه وينشق هواءه، الا بتطبيقه للقانون
7- الكشف عن الاخطاء والسلبيات في مواد الدستور من خلال مراقبة النشاطات العامة والخاصة وتقديم دراسات وبحوث لمعالجة مشكلة بعض مواد وبنود الدستور التي لا تتوافق مع المصلحة العليا للوطن وشعب العراق الاصيل
8-العدالة والمساواة وما تعنيه هذه الكلمتين في بناء الانسان العراقي الجديد
هكذا نرى في تطبيق مقترحنا اعلاه، لاننا ننطلق من مصلحة الوطن العليا وكرامة المواطن العراقي التي يجب ان تعاد في الداخل والمحافل الدولية، انها مساهمة متواضعة من الهيئة العالمية للدفاع عن سكان مابين النهرين الاصليين والاصلاء عسى ان ترى تجاوب من رئاسة حكومة العراق الموقرة
7/1/2011

#سمير_اسطيفو_شبلا (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل