في فكر وسياسة المعارضة 2 - 4

بدر الدين شنن

الحوار المتمدن-العدد: 3230 - 2010 / 12 / 29 - 15:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في المقال السابق تحت عنوان " في فكر وسياسة المعارضة " بدأت في مرحلة الستينات ( 1963 - 1970 ) . وفي هذا المقال سأتناول مرحلة السبعينات ( 1970 - 1980 ) . وقبل الانتقال إلى مرحلة السبعينات ، لابد من الاشارة إلى عدة نقاط هامة ، متعلقة بالصراع الذي نشأ داخل النظام ، حول هزيمة حزيران 1967 ، لما لها من أهمية ، كما أعتقد ، في كشف المقدمات والملابسات ، التي أوصلت البلاد إلى مرحلة السبعينات .

1 - يقول ( مروان حبش ) ، عضو القيادة القطرية ووزير في تلك المرحلة ، في وثيقة عممها في 20 / 6 / 2005 ، تحت عنوان ( حرب حزيران 1967 المقدمات والوقائع " صفحة 22 " عقدت قيادة الحزب في منتصف حزيران اجتماعاً .. وبعد تقييم أولي لما آلت نتيجة الحرب ، ’طرحت وجهات نظر متعددة ، ومنها وجهة نظر الدكتورنور الدين ( الأمين العام للحزب ورئيس الدولة ) وشاركه فيها عدد من أعضاء القيادة ، بضرورة الدعوة إلى مؤتمر وطني عام لكافة القوى والشخصيات السياسية للتداول في أسس المواجهة وتحرير الأرض ، وتشكيل حكومة وحدة وطنية . وبعد نقاشات طويلة وعاصفة جداً ، حتى وصل الأمر إلى التلاسن بين بعض أعضاء القيادة ، وخاصة مع وزير الدفاع ورئيس الأركان ، أقرت القيادة أن الهزيمة يجب أن يتحملها الحزب ، ويتحمل مسؤولياته في إزالة آثار العدوان "
ثم يقول ( مروان حبش ) في نفس الصفحة " وا ستمراراً في مناقشة التقرير العسكري ، ’طرح في جلسة خاصة ، موضوع تغيير قيادة الجيش وزير الدفاع اللواء حافظ الأسد ورئيس الأركان اللواء أحمد سويداني .. ولما ’طرح اقتراح التغيير على التصويت ، حسم بأكثرية صوت واحد لصالح بقاء قيادة الجيش " .

2 - في عام 1969 ، أقدم وزير الدفاع اللواء حافظ الأسد على محاولة الإطاحة بقيادته الحزبية السياسية ، لكنه تراجع بعد تدخل القيادة القومية للحزب ، والاتفاق على عقد مؤتمر لحسم الخلاف بينه وبين القيادة السياسية الحزبية .

3 - بعد تلك المحاولة الانقلابية ، ساد اعتقاد في المشهد السياسي العام في البلاد ، أن وزير الدفاع لابد أنه سينقض على السلطة ليحسم خلافاته مع قيادته الحزبية ، وليحقق ما هو مطلوب دولياً بالنسبة للقرار الدولي 242 المتعلق بإزالة آثار العدوان .

في تلك الفترة كان الحزب الشيوعي في حالة تحالف مع النظام القائم ب ( وزير في الحكومة وعضو في المجلس الوطني ) . وقد حدد الحزب موقفه من الصراع الناشب داخل النظام إلى جانب القيادة القطرية ، وذلك على خلفية تبنيها ، ومباشرتها ، إجراء تحولات اجتماعية ، وتوسيع القطاع العام ودور الدولة في توجيه الاقتصاد ، ودفع الصراع الطبقي إلى آخر مدى له ، وممارستها سياسة العداء للإمبريالية ومشاريعها الاستعمارية ، وبناء علاقات صداقة وتعاون على مستويات متعددة مع الاتحاد السوفييتي وبقية بلدان المعسكر الاشتراكي ، ولديها توجهات جادة لتشكيل جبهة تقدمية وحكومة وحدة وطنية ألخ .. وجرت تعبئة سياسية في الحزب وفي أوساط أصدقائه ضد الانقلاب . وقامت لجنة من أعضاء من المكتب السياسي للحزب بجولة على منظمات الحزب في المناطق ، لشرح قرار الحزب ضد الانقلاب ، واتخاذ التدابير التنظيمية والعملية لمواجهته ، بما في ذلك مقاومته عند حدوثه .

واللافت ، أن لجنة المكتب السياسي ، قد واجهت في بعض المناطق اعتراضات على وضع الحزب في مواجهة الانقلاب .
أما القوى السياسية الأخرى التي كانت تتموضع في المعارضة ، من ناصريين ، وإسلاميين ، وبعثيين قوميين ، فضلاً عن برجوازية السوق ، فقد كانت في حالة انتظار لساعة الصفر ، التي ستقلب المعادلات السياسية الاجتماعية الاقتصادية القائمة المزعجة لها ، وهذا الانتظار كان أشبه بموعد متفق عليه بين هذه القوى وبعض اطراف سياسية محسوبة للنظام القائم مع وزير الدفاع .

ولهذا لم يكن مفاجئاً ، إقدام وزير الدفاع اللواء حافظ أسد مساء 16 تشرين الثاني 1970 على ا ستلام السلطة . ولم يكن مفاجئاً الأسلوب الذي نفذ به الانقلاب . فقد توجهت مفارز من الشرطة العسكرية والأمن الجوي والمخابرات العامة إلى أماكن إقامة أعضاء القيادة القطرية ، والوزراء ، والكوادر الحزبية الأساسية ، التي أشهرت معارضتها لوزير الدفاع إبان المناقشات الحزبية ، واعتقلتهم ، وانتهت عملية الانقلاب دون أية مقاومة .
وتم الإعلان عن وقوع الانقلاب بالتلفزيون والاذاعة ، من خلال بيان با سم القيادة القطرية المؤقتة ، الذي تضمن برنامج الانقلاب ، وأبرزتفاصيله ، إقامة مجلس الشعب ، وجبهة وطنية تقدمية ، والتمسك بشعارات " الوحدة والحرية والاشتراكية " .

المفاجأة التي انكشفت في الأيام التالية للإنقلاب ، هي التنسيق المسبق قبل الإنقلاب بين وزير الدفاع والقوى التي انضوت لاحقاً تحت الجبهة الوطنية التقدمية . والأكثر مفاجأة هي ، أن الحزب الشيوعي ، الذي كان متحالفاً مع النظام السابق ، ونسق مع قيادته كيفية مقاومة الانقلاب ، كان من المتسارعين إلى تأييد الانقلاب ، والانضمام إليه ، وقبوله أن يقود صانعو الانقلاب الجبهة والدولة والمجتمع . حيث مثل الحزب الأمين العام خالد بكاش وعضو المكتب السياسي دانيال نعمة في القيادة المركزية للجبهة . ومثله في الحكومة عمر السباعي وزيراً للوماصلات ويوسف فيصل وزيردولة . وبعد تعديل وزاري مثل الحزب في الحكومة واصل فيصل وزيراً للمواصلات وظهير عبد الصمد وزيردولة .

وقد تزامن هذا الانعطاف بموقف الحزب مع خلاف كان يتصاعد في داخله بين تيارين أساسيين ، أغلبية المكتب السياسي واللجنة المركزية من جهة ، والأمين العام وبقية القيادة من جهة أخرى . في الشكل كانت محاور الخلاف تدور حول دور الحزب في مسائل تضمنها مشروع البرنامج السياسي المطروح للنقاش ، حول الوحدة العربية ، وتحرير فلسطين ، وتحرير الأراضي المحتلة . وفي المضمون كانت مسألة عبادة الفرد ، وا ستقلالية قرار الحزب عن السوفييت . ثم أصبحت ملاحظات العلماء السوفييت حول قضايا الخلاف في مشروع البرنامج السياسي ، محوراً خلافياً قائما بذاته ، حيث تحدد التموضع في هذه الجهة أو تلك على أساس مع السوفييت أو ضد السوفييت .
لم تتعرض جهة الأكثرية التي أطلق عليها ا سم " الحزب الشيوعي - المكتب السياسي " لم تتعرض بالنقد للإنقلاب ، ولا لبرنامج الانقلاب ، بل تعاملت معه من خلال استمرار دانيال نعمة في القيادة المركزية للجبهة .

بعد أن وقعت الأحزاب التي قبلت الانضواء تحت قيادة البعث الجديد على ميثاق الجبهة ، أصدر الرئيس الأسد الراحل مرسوماً بتجسيد الجبهة واقعياً ودستورياً .

وبعد أن فشلت كل المحاولات لإعادة الوحدة للحزب الشيوعي ، أصدر الأمين العام خالد بكداش ، في 3 نيسان 1972 ، بياناً تضمن انقسام الحزب الشيوعي إلى حزبين
وبتدخل صارم من قبل الرفاق السوفييت ، حدث في العام التالي إعادة تموضع في قيادة الحزب ، حيث انتقلت الأكثرية في المكتب السياسي واللجنة المركزية إلى جانب الأمين العام . بينما ا ستمرت الجهة الأخرى على نهجها الخلافي ، متمسكة بشرعية أكثريتها عند بداية الخلاف ، ومكرسة من جهتها حزباً شيوعياً ثان في البلا د با سم " الحزب الشيوعي السوري " وقد أضيف له في الأوساط السياسية " المكتب السياسي " تمييزاً له عن الحزب الذي يقوده الأمين العام .

إن الصراع الذي جرى في عملية الانقسام ، استهلك زمناً ليس بقليل ، وا ستهلك من طاقة الحزب الكثير ، واحبط الكثير .. الكثير .. من كوادر الحزب وأصدقائه ، ودفع الحزب من رصيده السياسي ثمناً كبيراً جداً . وهذا ما أدى أن تدفع الطبقة العاملة والحركة الاجتماعية الشعبية عموماً أيضاً ثمناً هوالأكبر والأهم ، بفقدانها الحزب ، الذي يدافع عن قضاياها وحرياتها ، بين أقنية السوفييت الملتبسة ، وإغراءات النظام الجديد الملغمة ، وتخليه عن دوره الثوري الطبقي ضد الاستبداد والاستغلال .

بانتقال الحزب الشيوعي والأحزاب المعارضة ( الاشتراكية - القومية - الوحدوية ) إلى التحالف مع النظام ، حدث فراغ سياسي كبير في المشهد المعار ض . وقد كان الأخوان المسلمون وتفرعاتهم القريبة منهم ، ومعهم " بعث العراق " جاهزون لملء الفراغ بمعارضة من نوع جديد ، اتسمت بالعنف المتدرج ، الذي وصل عام 1979 إلى مستوى مجزرة مدرسة المدفعية الطئفية البشعة بحلب ، كما اتسمت بالطائفية البغيضة ، التي اعتبرت أن ا سقاط النظام مهمة مقدسة ، ليس لأنه نظاماً استبدادياً يؤسس لتمايزات اجتماعية طبقية متوحشة تعمق الفقر والفساد ، أو لأنه لاينتهج موقفاً شفافاً في علاقاته العربية والدولية ، بل لأنه " يمثل طائفة معينة " . ما أدى إلى تشويه وانحراف مسار المعارضة وإضعافها ، وإلى غضب مختلف الأقليات الطائفية والمذهبية ، ونسبة عالية من بقية المواطنين ، الذين ينبذون التنمايزات الطائفية وغيرها ويحرصون على وحدة البلاد ، الذي وظفه النظام لصالحه ، وأدى إلى تقديم مسوغات للنظام للقمع والعنف ، الذي بلغ أوج وحشيته أوائل الثمانينات .


لم تتمكن القوى التي انشقت عن أحزابها المنضوية تحت قيادة ، الجبهة الوطني التقدمية " من ملء ولو حيز بسيط من الفراغ السياسي في المشهد المعارض ، ولم تبرز معارضتها للنظام إلاّ بعد التدخل السوري في لبنان عام 1976 ، حيث عبرت منفردة عن عدم قبولها لهذا التدخل . وتدرجت علاقاتها الثنائية إلى أن شكلت تحالفاً تحت اسم " التجمع الوطني الديمقراطي " الذي ضم ( الاتحاد العربي الاشتراكي - الحزب الشيوعي - المكتب السياسي - حزب البعث العربي الاشتراكي الديمقراطي - حركة الاشتراكيين العرب - حزب العمال الثوري ) . وكان ذلك أول تحالف معارض يعلن عن وجوده في الداخل .

وإبان ذلك ظهرت منظمات ماركسية معارضة تحت أسماء ، مثل اتحاد الشغيلة ، والمجالس اللينينية ، ورابطة العمل الشيوعي ، بيد أنها ما لبثت أن توحدت وتحولت إلى حزب العمل الشيوعي .

وإذا كان من اللافت ، أن القاعدة الاجتماعية للأخوان المسلمين والقوى الاسلامية الأخرى و ( بعث العراق ) تتموضع في أوساط الطبقة الوسطى وبرجوازية السوق ، فإن من اللافت أن القوى التي شكلت " التجمع الوطني الديمقراطي " وحزب العمل الشيوعي ، تتموضع في أوساط النخب الثقافية والسياسية والطلابية ، وقليل جداً في أوساط عمالية وشعبية وفلاحية . حيث أدى ذلك إلى افتراق كبيروخطير ، بين قيادات الحراك المعارض الوطني الديمقراطي وبين القوى السياسية الاجتماعية الحاملة الفعلية لبرنامج التغيير .

ما يشي أن القيادات التي تولت قيادة المعارضة ، كانت تراهن على مفاعيل ا ستثنائية تضاعف من احتمالات انتصارها على النظام بوقت قصير نسبياً . وهذا ما يفسر لماذا لم تهتم بمشاركة الجماهيرالشعبية في الحراك المعارض من خلال بناء علاقات مباشرة معها ، وتبني مطالبها ، وتحريك فضاءاتها الواسعة ، بمعنى .. لماذا لم تزرع زيتوناً يقاوم العواصف .. ويعمردهوراً .. ويعطي محاصيل مضمونة .. فاختارت هذا الشكل المعارض .. الذي وجدته بعد أربعين عاماً من الجهود في الداخل والخارج ، والكثير من الآلام والتضحيات والدماء ، وكأن وادي حراكها ليس بذي زرع .

أما من جهة النظام . فبعد أن قبض على الجيش ، والأجهزة الأمنية ، والقوى السياسية النافذة ، وبنى هرمه السلطوي ، وأنهى بمكوناته وسلطاته الاستثنائية ، مرحلة الانقلابات العسكرية ، توجه لإعادة بناء المنظمات النقابية و" الشعبية " ، ومجلس الشعب ، والحكومة ، وإدارات المؤسسات العامة ، والتعليم ، والإعلام ، محولاً الدولة إلى منظومة شمولية مهيمنة على كل شيء . ضمن هذا التوجه ، كانت النقابات العمالية أحد أهم أهداف مخططات هذه الإعادة في البناء العام للدولة الشمولية . أولى الخطوات لاحتواء النقابات ، كانت أن طبقت " شرعية " قيادة البعث الدستورية للدولة والمجتمع ، حيث تبوأ البعثيو ن الأكثرية في كل الهيئات النقابية ، من اللجنة النقابية في المعمل أو المهنة إلى الاتحاد العام لنقابات العمال . وهذا يعني اخضاع التنظيم النقابي الحتمي لما يقرره حزب البعث ومسؤولو النظام في السلطة . ولما برز نشاط نقابي يحمل ملامح نقابية ملتزمة بمصالح العمال والمصالح الشعبية عامة ، من خلال الهجوم على بعض مدراء القطاع العام الفاسدين ، والاحتجاجات على تردي أوضاع العمال المعيشية ، لجأ النظام إلى فرض " النقابية السياسية بديلاً للنضال المطلبي " على النقابات , وبذا تحول التنظيم النقاابي إلى تابع رسمي معلن لمؤسسات الحزب الحاكم والسلطة . وخسرت الطبقة العاملة أيضاً حركتها النقابية حتى ا شعار آخر . بل وتحول هذا التنظيم إلى شريك متواطيء مع المنظومة الإدارية المعملية والسلطوية والأمنية ضد العمال .

وكان ذلك مقدمة وجزءاً من مخطط أهل النظام لاستغلال قطاع الدولة الانتاجي والخدمي ، وتحويله إلى أداة لاستنهاض القطاع الخاص ، والتحول إلى اقتصاد السوق ، من أجل الهيمنة على الاقتصاد وتحقيق الثراء غير المشروع ، الذي كان من مستلزماته ، تجميد الأجور ، والسيطرة على السوق . وكان من نتائجه انتشار الفساد ، وتعميم القمع ، وظهور المزيد من الأزمات والإفقار . إزاء ذلك وستراً للفضائح ، شكل النظام في أواسط السبعينات لجنة للتحقيق في عمليات الفساد . ولما تبين أنها لابد أن تطاول رؤوساً كبيرة في النظام ، تلاشت اللجنة كما البخار أمام ريح باردة .

هنا لم تقدم المعارضة شيئاً يذكر ، لادفاعاً عن الحركة النقابية ، ولاقدمت بديلاً لآلية مكافحة الفساد . وكان العنوان الرئيس لحراكها هو ، رفع حالة الطواريء والأحكام العرفية ، دون الاقتراب من المادة ( 8 ) من الدستور التي تكرس حق البعث بقيادة الدولة والمجتمع . وكانت مجزرة مدرسة المدفعية الطائفية بحلب ، التي نفذها عضو في الطليعة الاسلامية المقاتلة النقيب إبراهيم اليوسف ، كانت الصاعق الذي نسف الرتابة العبثية في عملية التجاذب بين هذا الفريق أو ذاك من قوى معارضة وبين النظام ، والذي حرف مسار المعارضة السياسي نحو العنف والعنف المضاد ، وعقد العملية السياسية بل ووضع المقدمات التي ألغت السياسة في البلاد ، وأفرز موضوعياً ، أسئلة كبير ة وهامة ، كيف يكون الرد على هذه الجريمة البشعة ؟ .. من يتحمل مسؤوليتها ، ومن هي القوى والمصالح التي تقف وراءها ؟ .. وكيف يمكن أن يعاد بناء السياسة والثقافة والدولة حتى لاتتكررهذه المجزرة ، وحتى تقوى البلاد بمواجهة من يخططون لإضعافها وتقويضها ؟ ..

هذه الأسئلة كانت تقريباً محور حوار فتحته ، جريدة السفير اللبنانية حول ما سمته الأزمة في سوريا ، مع القوى السياسية داخل النظام وخارجه . وكانت أيضاً محور حوار أجرته لجنة من القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية في لقاءاتها مع قطاعات سياسية ونقابية وثقافية وإعلامية . وبعدها أخذ الجميع يترقب ماذا سيكون القرار .. هل هو ملاقاة النقد الموضوعي لممارسات النظام التي لعبت دوراً أساسياً في صنع الأزمة ، أي رفع حالة الطواريء والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية .. ؟ أم أنه شيء آخر .. ؟ ..

في شهر آذار 1980 صدر القرار .

#بدر_الدين_شنن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات