حكومة رؤساء الكتل والأحزاب!

طارق حربي

الحوار المتمدن-العدد: 3227 - 2010 / 12 / 26 - 16:07
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كلمات
-347-
طارق حربي
حكومة رؤساء الكتل والأحزاب!
بعد تسعة اشهر من المباحثات والاجتماعات بين الكتل السياسية، التي أعقبت الانتخابات التشريعية في (7 آذار الماضي) ، وما تخللها من فراغ دستوري وعمليات ارهابية وتدخل اقليمي، وفساد طال كل مفاصل الحكومة والمؤسسات، وتراجع الخدمات وتظاهرات الكهرباء في عدد من المدن العراقية، ومصادرة الحريات المدنية التي كفلها الدستور، وصبر العراقيين الطويل، ولدت حكومة مسخ تسيدها رؤساء الأحزاب والكتل وزعاماتها وكوادرها، وتخللتها المحسوبية والمنسوبية، وغابت عن الكثير من وزرائها الكفاءة، كما تمت إضافة وزارات دولة جديدة وتوزيع حقائب لالزوم لها، وصعود نكرات من قاع الاجتثاث إلى الواجهة السياسية.
جاءت زعامات الكتل إلى السلطة التنفيذية على رأسها رئيس الوزراء نوري كامل المالكي زعيم حزب الدعوة، وصالح المطلك زعيم جبهه الحوار الوطني (نائب رئيس الوزراء) وهادي العامري زعيم ميليشيا منظمة بدر (وزير النقل) وحسن الشمري زعيم حزب الفضيلة الأسلامية (وزير العدل)، وعلي الأديب زعيم حزب الدعوة ونائب المالكي (وزير التعليم العالي والبحث العلمي)، ونصار الربيعي (وزير العمل والشؤون الاجتماعية)، ورافع العيساوي (وزير المالية) وغيرهم، ولن يعمل هؤلاء في خدمة العراق ومستقبله لكن سيقومون بتمرير أجندات أحزابهم وكتلهم!
ذهبت التصريحات السابقة لرئيس الوزراء، بأن حكومته القادمة ستكون بعيدة عن المحاصصة وتخدم الشعب العراقي هواء في شبك، الحكومة الجديدة وصفها المالكي نفسه بأنها "لا ترقى إلى مستوى طموحه وطموح المواطن العراقي والكتل السياسية بسب الظروف الاستثنائية التي شكلت في خلالها)، ولاأدري كم من الوقت يستغرق تشكيل الحكومة في نظر المالكي، حتى تكون بمستوى طموحه، وتلبي احتياجات المواطنين وتخدم البلد!؟، الحكومة التي استعجل بتقديمها إلى البرلمان في جلسته الإعتيادية الرابعة عشر يوم الثلاثاء الماضي، دون دراسة سير الوزراء خوفا من انتهاء المهلة الدستورية! (تسعة أشهر لاتكفي لقراءة السير!؟)، وجاءت أسماء الكثير من الوزراء من رؤساء الكتل وزعاماتها السياسية، والمقربين من رؤسائها والرجال الأقوياء الذين جاؤوا في غفلة من زمن العراقيين أبو الأعاجيب!

كتل متصارعة وأحزاب متنافرة أخرجت كل مافي جعبتها، من أدوات صراعاتها الحزبية ومناوراتها عبر لجانها التفاوضية، وتبين أن رؤساء اللجان أنفسهم والأعضاء، استحوذوا على الحقائب الوزارية، الأدهى من ذلك أن الذين حصلوا عليها ليسوا من ذوي الكفاءة والنزاهة والتكنوقراط، بل من كان لهم الصوت المعلى في وسائل الاعلام والبرلمان!

تسعة أشهر لكن الولادة جاءت مشوهة بدون معارضة قوية في البرلمان إلا بعض المستقلين، بما لايشجع على انتقاد برامج الحكومة ومراقبة عملها وتقويم مسيرتها، وبنيت الوزارة على أسس غير ديمقراطية لم تفترض النزاهة والكفاءة، ولم تحترم نتائج الانتخابات ورأي المواطن، وكان على المالكي أن يعتذر عن تشكيلة الحكومة الجديدة لاأن يستمر بها وهي مترهلة، سيما وأن الحكومة ستواجهها استحقاقات ملفات الارهاب والنهوض بالاقتصاد وتقديم الخدمات للمواطنين وتحسين السياسة الخارجية وغيرها كثير.

حكومة لم تستطع تجاوز سياسة المحاصصة الطائفية والقومية، وتمنح بعض الوزارات لشخصيات تكنوقراط مثل الثقافة، لم يستطع أي حزب أو كتلة ترشيح شخص مناسب، من خارج دائرة المحاصصة واستيزاره، لنقول في نهاية الأمر إن الكتلة الفلانية كفرت بالمحاصصة من أجل الشعب والوطن.

ولادة مشوهة لحكومة فرضتها صراعات الكتل فيما بينها، لكن توحد خطابها على قمع الحريات المدنية، ومصادرة صوت المرأة وإعلاء دور الاسلام السياسي، وستشهد المرحلة المقبلة مزيدا من تهميش دور المرأة والتضييق على الحريات، لصالح استمرار نظام الحكم الذي لم تعدل من مسيرته مخاضات الحكومات الثلاث الماضية !

لوحظ تراجع تمثيل المرأة العراقية في التشكيلة الجديدة، التي حيدتها الأحزاب والكتل السياسية الإسلامية عن شغل مناصب وزارية، وتجاهلتها الأحزاب ذات التوجهات العلمانية والليبرالية، التي اتخذت من المرأة وتحررها عنوانا، سواء في حملاتها الانتخابية أو أدبياتها الحزبية وأنشطتها المتعددة، مما يؤشر تراجعا خطيرا في مبدأ المشاركة في صنع القرار، الذي نص عليه الدستور العراقي في المادة 20، وماكفلته المادة 49 رابعاً ، عبر تثبيت الكوتا النسائية، بنسبة لا تقل عن 25 بالمائة من عدد أعضاء مجلس النواب!

في إطار استحقاقات الأحزاب الدينية مقابل دعمها المالكي لتشكيل الحكومة الهشة، ومثلما تمت الإغارة على ثقافة العراق وحضارته والحريات المدنية، أكملت الأحزاب إغارتها على حقوق المرأة العراقية، فتراجع عدد الوزيرات إلى أربع بعدما كان ستة في الحكومة السابقة، وبدون حقيبة هذه المرأة وكأنهن أقلية في العراق!، وكانت وزاراتهن في الحكومة السابقة تشكو من قلة التخصيصات، وجاء ذلك على لسان الوزيرات أنفسهن في وسائل الاعلام.

(42) وزارة صوت عليها البرلمان بينها تسع وزارات بالوكالة إضافة إلى 12 وزارة دولة!!، ولم تصدق عيني إضافة نائب ثالث لرئيس الجمهورية، وهو منصب بروتوكولي لاداعي له ويكلف خزينة الدولة أعباء إضافية، أو تكليف وزير الخارجية هوشيار زيباري وزارة المرأة بالوكالة!، مايعني أن الكتل السياسية التي خاضت مناقشات وجدلا طويلا منذ تسعة أشهر، لم تستطع حسم الوزارات وتقسيم كعكة العراق بينها، وتحتاج إلى وقت أطول للنهش والتقطيع، ويبقى أكبر دليل على غياب الثقة بين الكتل المتصارعة على الحكم، هو إدارة المالكي للوزارات الأمنية، التي تعتبر وزارات سيادية مهمة يتوقف عليها الأمن القومي العراقي، إن ذلك يدل على أن حكم العراق وإدارته ماتزال سياسية تتصرف بها الكتل الكبيرة، طبيب للمالية وزعيم ميليشيا للنقل ورجل للمرأة وغير حاصل على شهادة أكاديمية للتعليم العالي وطائفي للعمل والشؤون الاجتماعية وغير ذلك كثير.

لاخيار أمام العراقيين للسنوات الثلاث المتبقية من عمر الحكومة، غير المطالبة بحقوقهم كاملة غير منقوصة، والعمل وفق السياقات الدستورية والديمقراطية بالتظاهر، بمساعدة منظمات المجتمع المدني، ومساندة المخلصين من السياسيين والشخصيات النافذة في المجتمع العراقي، ولابد من نهوض التيار الديمقراطي والمستقلين وتوسيع المشاركة الجماهيرية ورفع المطاليب العادلة ، وإجبار الحكومة على تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين، وتقليص نسبة البطالة والنهوض بالاقتصاد وإدارة ماكنة الزراعة وتحسين السياسة الخارجية، وقبل ذلك الدفاع عن الحريات المدنية التي ستشهد المزيد من الانتهاكات في برنامج الحكومة للسنوات الثلاث القادمة من عمرها، المؤلف من 34 فقرة الذي قدمه المالكي للبرلمان، وفيه إشارة واضحة عبر فقرة (حماية المجتمع من الممارسات التي تتعارض مع الدستور والقيم الدينية والأدبية التي عرف بها المجتمع العراقي)


26/12/2010
[email protected]
WWW.SUMMEREON.NET

#طارق_حربي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل