أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - ادورد ميرزا - من له الحق في المناصب السيادية والقيادية في العراق















المزيد.....

من له الحق في المناصب السيادية والقيادية في العراق


ادورد ميرزا

الحوار المتمدن-العدد: 3227 - 2010 / 12 / 26 - 02:38
المحور: حقوق الانسان
    


بعد ان حرر العراق من قبضة الدكتاتورية والحزب الأوحد استبشر العراقيون ببزوخ فجر جديد نوره الديمقراطية وقاسمه المشترك هو قبول كل مكوناته الدينية والقومية المشاركة في صنع القرار الذي يخدم وبلا شك نمو الوطن وتقدم شعبه وازدهاره
وبما ان جميع مكونات الشعب العراقي السياسية متفقون على ان المسيحيون هم مكون اصيل من مكونات الشعب العراق كما يشهد له تأريخ العراق , وبما انهم على دراية تامة من ان المسيحيون لم يسعوا يوما الى رفع السلاح والمطالبة بتأسيس دولة خاصة بهم او حتى المطالبة لتولي مناصب عليا منذ تأسيس الدولة العراقية ولحد هذا اليوم , لكنهم في الوقت نفسه نراهم تواقون للمشاركة في صنع القرار لتقديم افضل الخدمات للعراق ولشعب العراقي متى ما وفّرت لهم الحكومة الفرصة بروح ودية .
اما اليوم وحسب الدستور الجديد فان مطالبات جميع المكونات ومنهم المسيحيون تعد استحقاقا مشروعا , حيث مُثلوا في برلمان بغداد واربيل على اكمل وجه , لكن الأمور كما تبدو لا تحلوا للبعض ان يتبوء مسيحيون مناصب سيادية وقيادية عليا في الدولة العراقية لاعتبارات تأريخية ما زالت بعض الكتل العراقية لا ترغب في مغادرتها , وجدير بالذكر بان قاعدة تشكيل الحكومات التي اسسها السر بريمر قد احدثت شرخا في طريقة ادارة الدولة حيث تم تقسيم المجتمع على اساس ديني وطائفي وقومي فاستغل هذا الحال من قبل بعض ممن يعتقد انه الوحيد المؤهل الذي له الحق في التمسك بالسلطة وتوزيع المناصب حسب مصالحه , وينسى انه قد ناضل طيلة عقود من السنين من اجل خلاص العراقيين مسيحيين ومسلمين صابئة ويزيديين والشبك من الظلم الذي لحق بهم جراء الحكم الدكتاتوري , في حين اننا نعتقد بان الكتل ذات الطابع الديني الاسلامي والمسيحي او القومي العربي والكردي والتركماني والأشوري وغيرهم يجب ان يعلنوا انتقالهم من حالة التقوقع والحماية الذاتية الى الانفتاح والاندماج في ايدلوجية واحدة تتسع لكل المكونات حيث عندها سيولد الابداع والعمل بجد وتضحية من اجل انجاح مشروع الحكومة الجديدة في البناء والاعمار والاستقرار والذي طرحه السيد نوري المالكي .
ان شعور ابناء هذا المكون من المقتدرين والكفوئين من أن هناك تمييزاً واضحاً ضدهم وعدم الاهتمام بحمايتهم وحماية مقدساتهم وعدم مساواتهم مع الأخرين من العراقيين في تبوء مناصب عليا في الدولة العراقية سيجعلهم يفقدون الثقة بدولتهم وستظل الحسرة كامنة في نفوسهم وقد تظهر وتختفي عند كل أزمة تواجههم , ولا ننسى ان هذا المكون ومن خلال ممثليه الشجعان في البرلمان اصبح له القدرة في طرح مشاكله لحلها والوقوف الى جانب كل مخلص يعمل لصالح الشعب العراقي دون تمييز , كما ان هذا المكون وبسبب ما تعرض له من قتل وتهجير اصبحت له الحجة في لقاء قوى اجنبية تعني بحقوق الانسان لشرح اوضاعه المأساوية , وهذا ما لا نرغب به , ان مطالبة هذا المكون لحمايته وحقه في المشاركة في صنع القرار يقع على عاتق الحكومة العراقية والبرلمان فقط .
وحيث ان المسيحيون يحتفلون هذه الايام بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام يستذكرون شهدائهم الذين سقطوا ضحايا الارهاب الذي استغل ضعف الجهات الحكومية المسؤولة عن ضبط الأمن , فانهم ماضون للحفاظ على ما تحقق من انجازات عظيمة ومنها تشكيل الحكومة والتي اعلنها السيد نوري المالكي رئيس الوزراء المنتخب حيث اشار في كلمته امام مجلس النواب الى انتهاء سلطة الدكتاتورية في العراق وانتقاله الى سلطة الحكم الديمقراطي القائم على العدل والمساوات وعدم التمييز بين العراقيين على اساس الانتماء الديني او الطائفي او القومي .
ان تبني حكومة السيد نوري المالكي لمشروع مدني وحضاري كما ورد في كلمته يتطلب اولا الالتزام بالدستور الضامن لحقوق المكونات دون تمييز , وان منح المكون المسيحي الكفوء احدى المناصب الوزارية السيادية بالتساوي مع المكونات الكبيرة دليل على المنهج العادل للحكومة الجديدة وايمانا منها بضرورة توسيع مساحة تقديم افضل الخدمات لتشمل كل المكونات دون تمييز لعبور المرحلة والانتقال الى مرحلة شجاعة قادمة تتيح للعراقيين الاقدام بشجاعة وحسن نية الى الغاء العديد من القوانين التي تبقي على حالة التمييز , كأن يتم البدء بالغاء خانة الديانة او القومية من البطاقات الانتخابية القادمة , ومن ثم قد يتم الغاءها من الهوية الشخصية ومن استمارات طلب الوظائف حتي لا تستخدم هذه الأوصاف والانتماءات كأساس للتمييز بين المكونات العراقية , ان حصر الوصف الديني او القومي يجب ان يحصر لصالح الاحصاء السكاني وتوزيع الثروات فقط .
ان الكثير من السياسيين والمثقفين والمهتمين بالشأن السياسي في العراق يرون أن مطالب المكون المسيحي بشأن أحقيتهم في تقلد بعض المواقع القيادية والوظائف العامة , هي مطالب عادلة وإن كانوا يرون أن الأزمة في توزيع المناصب لم تعد تقتصر اليوم علي المسيحيين العراقيين وحدهم بل طالت المسلمين وغيرهم أيضا , فقد أصبح الجميع في الهم سواء في ظل الفوضى واختلال توازن النظام الاجتماعي العراقي الذي اخترقه الأرهاب الخارجي حيث خلق ازمة الطائفية والفساد والتي اعتبرها البعض غيوم عابرة , حيث يلاحقهما السيد نوري المالكي للقضاء عليهما والى الأبد واعادة العراق الى وضع طبيعي يتعايش فيه العراقيون دون تمييز كما جاء في خطابه اثناء تشكيل الحكومة .
اشير هنا وبحسب تقديرات الكنائس المسيحية في العراق فان اعداد المسيحيين في العراق قبل 2003 كانوا حوالي مليون و300 الف يتوزعون على كافة محافظات القطر , في حين تناقص عددهم بسبب اعمال العنف من قتل وترهيب وتهجير ليصل الى اقل من 500 فرد حسب بعض الاحصاءات , وهذا يتطلب جهود عملية مخلصة والبحث عن حلول مناسبة وشجاعة لاعادة الأمن والثقة التي شابها شيئا من الشكوك , كما ان المحافظة على بقاء هذا المكون الأصيل على ارض اجداده يتطلب من الحكومة ايجاد الحلول العملية والتي تساهم بتقوية روابطه بالمجتمع من خلال زجه في العمل المباشر انطلاقا من المواقع القيادية , ان المكون المسيحي لا يمكن استثناءه من المعادلة السياسية القائمة اليوم في العراق .
ان حكومة العراق بحاجة الى خطوات شجاعة لسد الطريق امام كل التوجهات التي تؤدي الى الانفراد بالسلطة , وانها وبلا شك اصبحت تمتلك القوة والارادة وان خطواتها بانت في الأفق فالحوارات والنقاشات داخل البرلمان تشير الى ان ادارة حكم البلاد وتسيير اموره باتت مسؤولية جميع المكونات , وعليه ولا بد ان يعلم الجميع بان شعب العراق لا يمكن ان تحكمه ارادة دينية واحدة ولا طائفة بعينها ولا حزب بعينه , وتجربة حكم صدام للعراق من خلال الحزب الواحد دليل واضح على حتمية تواجد الظلم والاضطهاد شئنا ام ابينا , فالله عز وجل خص العراق بشعوب متعددة الديانات والثقافات والقوميات حيث انشأت على ارضه اعظم الحضارات فالأشورية البابلية وما حولها من المسيحية والاسلامية السمحاء حظارات بنتها شعوبا متنوعة الاطياف , فما المانع من تولى المسيحيون الى جانب المسلمون وغيرهم من اصحاب الكفاءة والنزاهة والخلق الحسن مناصب سيادية او مهمة كالدفاع والإعلام والعدل والداخلية وحتى القضاء ، نقول ذلك لأننا مؤمنون من ان العراق لن يحتله الارهابيون وقد تخلص والى الأبد من الدكتاتورية والعشائرية وهو سائر للتخلص من كل مزالق الفساد والطائفية او المذهبية المتطرفة وما نشاهده من طروحات ومناقشات جديدة دليل على ان العراق سيتعافى قريبا رغم كل الحاقدين .



#ادورد_ميرزا (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المشكلة ليست في المسلمين ...اين اذن المشكلة !
- هل سيستمر العراق ..موطناً للشهداء والأحزان ؟
- قبل الابتسامة فكروا بشعبكم
- الى الاماااااااام ..سر ...يس يم .. يس يم ..قف ....الى المحاص ...
- الغرب والعراق بين النقاب والخراب
- احد خيارات حماية الأقليات ..الحكم الذاتي
- دولة العراق .. بين تزويرالانتخابات واباحة القتل
- لماذا مسيحيوا العراق - حطبا ً- دائم الاشتعال
- انا عراقي ..أنتخب من !
- حماية سكان ما بين النهرين الأصليون...مسؤولية من !
- في العراق الديمقراطية وألتغيير قادمين
- مروجوا القائمة المغلقة غير موثوقُ‘ بهم اطلاقاً
- ديمقراطية التوريط
- حتى السفراء محاصصة .. اين الكفاءة الدبلوماسية
- الحكم الذاتي ومستقبل الأسم القومي
- سوالف وألام وتمنيات عراقية
- نجاح دعوات السيد المالكي , مقرون بانتشال ألغام الدستور
- المطران لويس ساكو عراقي اصيل
- السادة المحترمون ...اعادة النظر بالدستور ...اولاً
- العراقيون الأصلاء خائفون على سلامة وطنهم


المزيد.....




- نتنياهو عن مذكرات اعتقال الجنائية الدولية المحتملة بحق قادة ...
- إسرائيل أم حماس.. من يعرقل اتفاق الهدنة بغزة وصفقة تبادل الأ ...
- نتنياهو يصف مذكرات الاعتقال المرتقبة من الجنائية الدولية بال ...
- الأمم المتحدة تتهم إسرائيل برفض دخول المساعدات لغزة وسط تحذي ...
- مفوض الأونروا: إسرائيل رفضت دخولي إلى غزة للمرة الثانية خلال ...
- إسرائيل أم حماس.. من يعرقل اتفاق الهدنة وصفقة الأسرى؟
- غانتس: استعادة الرهائن تتطلب منا كبح الغضب في إطلاق سراح الأ ...
- مفوض الأونروا: إسرائيل رفضت للمرة الثانية السماح لي بدخول غز ...
- للمرة الثانية.. السلطات الإسرائيلية تمنع مفوّض أونروا من دخو ...
- بهدوء ودون اعتقالات.. تفكيك مخيم المحتجين بجامعة ساوث كاليفو ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - ادورد ميرزا - من له الحق في المناصب السيادية والقيادية في العراق