البند السابع : أحقاد دويلة الكويت مستمرة ضد الشعب العراقي!

طارق حربي

الحوار المتمدن-العدد: 3218 - 2010 / 12 / 17 - 21:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كلمات
-346-
طارق حربي
البند السابع : أحقاد دويلة الكويت مستمرة ضد الشعب العراقي!
صوت مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء الماضي 15/12/201 ، على قرار رفع البند السابع عن العراق، وهو أحد بنود ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض على العراق بعد غزو الكويت 1991 ، ويتيح فرض القوة عليه إذا ثبت تهديده للأمن والسلم الدوليين، يتألف البند المذكور من 13 مادة، ويعد القرار 678 الصادر سنة 1990 ، والداعي إلى إخراج العراق من الكويت بالقوة من بنود هذا الفصل، وبخروج العراق من طائلة البند المشؤوم، يكون المجتمع الدولي قد أنهى بموجبه العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء سيء الصيت، وتمديد الحصانة على الأموال العراقية لستة أشهر أخرى، وذلك لحمايتها من طلبات التعويض المحتملة والمرتبطة بفترة حكم النظام البائد، كما قرر المجلس رفع الحظر النووي عن العراق فيما يتعلق بالاستخدام السلمي للطاقة النووية، وسمح له بإعادة تسليح قواته، وبهذا يكون المجلس قرر رفع جميع العقوبات عن كاهل الشعب العراقي منذ سنة 1990، الواقعة تحت البند المذكور، والذي ضرب فيها نظام صدام رقما قياسيا بحسب وزير خارجية العراق، باستثناء الحالة مع دويلة الكويت، التي رفضت التصويت طوال الفترة الماضية على رفع العقوبات، ونسيان الماضي الذي لعبت فيه هي نفسها دورا مشبوها وخبيثا ضد مصلحة الشعب العراقي وسلامته ومستقبله، ووضعت كامل ثقلها السياسي والاقتصادي والاعلامي في خدمة صدام لاسيما خلال الحرب العراقية الايرانية، وأطالت عمر الحرب وزادت من سفك الدماء العراقية، وحقَّ على الدويلة أن تقوم هي بدفع التعويضات إلى الشعب العراقي، لاأن تستقطع نسبة (5%) من عائدات النفط كتعويضات عن غزو صدام..!

لقد طالبت الدويلة في مجلس الأمن مرات عديدة بعدم إخراج العراق من البند، وكان آخرها في شهر تموز 2009، قبل الجلسة المخصصة لمناقشة التزامات العراق الدولية، قبل إيفاء العراق بالتزامته الدولية لاسيما (التعويضات والأسرى والمفقودين والأرشيف الأميري) الذي سرقه مخابرات صدام ممن مكنتهم الكويت نفسها في السابق، مشددة على ضرورة احترام العراق للقرار 833 القاضي بترسيم الحدود بين العراق والكويت، إلى حد مطالبتها بـ " تحميل العراق نفقات صيانة العلامات الحدودية والجدار الحدودي الفاصل بين البلدين، في حين ان هذه العلامات تم انشائها من قبل الكويتيين على الاراضي العراقية بلجنة مشكلة من الكويت والامم المتحدة، ولم يشارك الجانب العراقي !!"

وفي الوقت الذي كان فيه العراقيون في فترة الثمانينيات (الحرب العراقية الايرانية) يتمنون ويعملون سرا وجهارا على الاطاحة بنظام صدام، سعت الكويت بكل ماأوتيت من قوة لاستخدام دبلوماسيتها واعلامها وثرواتها لإطالة عمر النظام، وتم ذلك عبر صفقات الأسلحة المشبوهة وتمويل الحرب جنبا لجنب مع السعودية ودول الخليج، إلى أن حان دور الدويلة وثأر الله للشعب العراقي وقلب لها المقبور ظهر المجن في الثاني من آب/أغسطس 1990، وغزاها في عقر دارها وشرد أميرها وشعبها في فنادق دمشق والرياض والامارات ولندن وغيرها.

وإذا كان شهر العسل مع نظام صدام انتهى بالغزو وحدث ماحدث قبل عشرين عاما، فقد طغت الدويلة على شعب العراق الكريم وهو في محنته الراهنة، وبقي حقدها الدفين مستمرا حتى بعد التغيير!، ووقفت ضد بناء دولته ومؤسساته واستقراره، وسرقت نفطه في مايسمى بالحفر المائل، ولم تخفي الحقد على الشعب العراقي الذي ظهر على لسان العديد من المسؤولين الكويتيين، لاسيما عدد من غربان البرلمان وكان أخزاه الدعاء إلى الله أن لايبقي حجرا على حجر في العراق الجديد..!

حقد بدوي لايريد نسيان أكثر من خمسين عاما من علاقة المد والجزر، والمطالبات بضم الكويت إلى العراق من غازي إلى عبد الكريم قاسم إلى غزو صدام، ولايحب أن يرى العراق محررا من قيود البند المذكور، وبلدا مسالما أثبت منذ سقوط صنم العرب حتى اليوم، أنه لم يعد يشكل تهديدا لجيرانه سواء الكويت أو غيرها، وقد ثبت أن جميع دول العالم بتصويتها على رفع البند، مع العراق وتجربته الجديدة وبناء دولته، إلا دويلة الكويت!

دولة هددت الكويت وغزتها وسقطت، وقامت على أنقاضها أخرى مسالمة، ولو كان في الدويلة عقلاء وحكماء لسعوا إلى طي صفحة الماضي، لحاجتهم إلى بلد جبار واستراتيجي مثل العراق وليس العكس، ولما مرروا الفرصة الذهبية ووقعوا على رفع البند، وأرسلوا رسالة مودة واحترام إلى الشعب العراقي، الذي ماتزال آثار فترة حكم صدام الدموية بادية عليه مثلما على الكويتيين.

17/12/2010
[email protected]
www.summereon.net

#طارق_حربي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل