ماذا يحدث في دولة الكويت؟

عارف علوان

الحوار المتمدن-العدد: 3216 - 2010 / 12 / 15 - 08:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في بلد صغير، وغني، تغدو أية ضجة مهما كانت بسيطة ذات صدى كبير، لكن في المنطقة العربية التي تفرخ فيها المشاكل وتتفاقم وتفرز أزمات مستعصية، ثم تأخذ أبعاداً إقليمية ودولية، تبقى الأزمة الكويتية محصورة في أضيق مجال، ويمكن للتدخل السريع إخمادها في وقته، بيدَ أن حسمها يتطلب علاجاً جذرياً، ينتزع منها مخالبها قبل فوات الأوان.
والكويت التي خرجت قبل عشرين عاماً مثخنة الجراح من غزو العراق واحتلالها والعبث باستقلالها، تعملت كيف تتعامل مع أعدائها والطامعين فيها، وأولئك الداعين إلى محوها تشفياً بثرائها، إنما تواجه أزمة داخلية تتعلق بالبرلمان والديمقراطية، لأنها تهاونت معها منذ البداية، وتركتها تنمو ببطئ، وسط مناخ عربي دكتاتوري، وآخر شبه ديمقراطي جلبت له الديمقراطية مشاكل عديدة، وثالث عالمي، تثقف ديمقراطياً، إلا أنه الآن وبعد هجوم اللاجئين الإسلاميين على حدوده، في حيرة من أمره، لأنه مشدود إلى نوعين من الجذب، الأول داخلي متمسك بالمبادئ الديمقراطية، والثاني خارجي ذو طابع أصولي وسلفي يريد استغلال الديقراطية لصالح أفكاره المتخلفة والإرهابية.
ورغم تنبه الغرب، متأخراً، إلى أنه كلما قدم تنازلاً للإسلاميين، شدوا من جانبهم لوضع الديميقراطية في خدمة تشريعات إسلامية لاهوتية لا تمت إلى المجتمعات الأوربية بأية صلة، إلا أن البرلمانات في بعض الدول الغربية ثارت وغيرت حكومات انتهازية استفادت من أصوات المسلمين الأنتخابية الضئيلة، وجاءت بحكومات يمينية، وضعت نهاية لتأثير الأجانب على مسار حياتها، لكن المواطنين خسروا جزءاً من المعالم الديمقراطية فيها.
ولعل الكويت ينتمي إلى الفئة الثالثة، لكنها تؤجل الحسم النهائي.
فالكويت لا تمتلك أرضية ثقافية ديمقراطية، وثلث شعبها من كبار السن وشبه أميّ، سريع التأثر بأقوال وأحاديث ديكورات دينية سلفية (لحيّة كثة) تبلسم وتقول اللآيات في بداية كل حديث، وكأنها مقبلة على وليمة، بدأت محدودة ونمت بانتشار الأصولية والسلفية في العالم العربي، واستطاعت إغراء عدد من أشباه الأميين لتأييدها، وشكلت كتلة برلمانية، تعرقل الإجراءات القانونية التي تدعو للتطور، وتنشر الفتاوي ضد مظاهر الحياة الاجتماعية.
كانت للحكومة المصرية تجربة مريرة مع الإخوان المسلمين، المعروفين بإطلاق الأكاذيب ثم الصراخ بعدها، والجماعة أوسع انتشاراً في مصر بسبب ارتفاع نسبة الأمية، فقد لجأت مصر إلى القوانين الدستورية لتطويق الاخوان في الانتخابات الأخيرة، مستفيدة من التزوير وجمع التبرعات وغسيل الأموال التي تقوم بها الجماعة، وتحايل القيادات على الدستور للتلاعب بما يسمى حقوقهم الديمقراطية، فنجحت إلى حدِ كبير في كسر شوكتهم وتحجيم قدرتهم المموهة للوصول إلى البرلمان ليمارسوا الشغب فيه، ويزعجوا الحكومات.
هذه التجربة يمكن للكويت الأخذ بها لتعاملها مع السلفيين، وانتزاع كل الحقوق اليمقراطية التي يتمتعون بها.
الديمقراطية في الأساس توافق وتضامن بين أفراد الشعب على مبادئ عامة، ترعى مصلحة المجتمع، والسلفيون يخرجون عن الديمقراطية لأنهم يمثلون خط متعرج، ومتسلل، يخدم أهداف جماعة صغيرة لا تمثل المصلحة العامة، وهذا ما فعلته الفاشية والنازية في ثلاثينات القرن الماضي. وأصبح برهاناً ونموذجاً لسطو فئة على الديمقراطية وتسيير البلد إلى كوارث إنسانية كبيرة.
لذلك لا يستحق السلفيون التمتع بالديمقراطية اسوة ببقية المجمتع لأنهم لا يعترفون بالديمقراطية. ولأن الكويت يمر بظروف صعبة تمر بها المنطقة، أبرزها متمثل في خطر إيراني يبيت للدول المؤامرات للانقضاض عليها، ويضع الكويت، الأقرب إلى إيران، على قمة الدول المهدد بالعدوان، فإن من حق سلطته التصدي لكل حراك يهدد الأمن الداخلي، ويضعف كيان الدولة، حتى لو جاء من فئة تنضوي تحت لواء الديمقراطية لكنها تستغل الديمقراطية وتلجأ إلى الشغب وإثارة المشاكل.
لقد شهدت الكويت سلسلة من الازمات السياسية خلال السنوات الخمس الماضية دفعت برئيس الدولة الى حل البرلمان ثلاث مرات، فيما استقالت الحكومة خمس مرات، وهذا جراء لغط في البرلمان عطل الإصلاحات الاقتصادية وبعض برامج التنمية وتصريف شؤون الناس، وقد يؤدي الآن إلى حل البرلمان مرة سادسة، ليمعن السلفيون بالتعطيل، فهل تستحق فئة صغيرة هذه العرقلة الخارجة على القانون والمصلحة العامة؟
وما دامت الكويت تسعى لتحقيق التطور التدريجي لشعبها، فيجب أن يحدث ذلك في ظل معارضة تؤمن بالديمقراطية وتتوافق مع تطلعات الشعب، وهذا لا ينطبق على السلفيين ولا يأخذهم بالحساب في عملية التطور، لذلك على الدولة أن تردع السلفيين من التمادي في معاداة آمال المجموع بناءاً على ايديولوجية دينية تستمد أفكارها المعارضة من اجتهادات تعود إلى الماضي السحيق.
للمزيد انظر: http://www.arif-alwan.blogspot.com//

#عارف_علوان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل