الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني - التجديد الرئاسي وأدٌ للعملية الديمقراطية

الحزب الشيوعي اللبناني

الحوار المتمدن-العدد: 959 - 2004 / 9 / 17 - 10:09
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

عقد الرفيق الدكتور خالد حدادة، الامين العام للحزب الشيوعي اللبناني الشقيق يوم 30 آب الفائت، مؤتمرا صحفياً في بيروت، بمناسبة الاستحقاق الرئاسي وذكرى تأسيس الحزب الشقيق وانطلاقة جبهة المقاومة والاستقلال الوطني.


اشار فيه الى الاوضاع التي يمر بها لبنان والظروف التي استجدت عقب التجديد الرئاسي، وقال: يشهد هذا العام تصاعدا خطيراً في الهجمة الاميركية على منطقتنا من حيث الاتساع الذي يشمل مساحة الشرق الاوسط والعالم العربي، ومن حيث العمق حيث تطال اهداف هذه الهجمة الثروة والسيطرة السياسية والاقتصادية على بلداننا، ونموذج العراق خير دليل على ذلك، وكذلك محاولة تنميط الحياة فيها بما يسهل هذه السيطرة ويخدمها. ويشهد هذا العام ايضا ازدياد معدل الجريمة الصهيونية الكبرى بحق شعب فلسطين واطفاله ونسائه وشيوخه، بهدف عزل غزة عن الضفة وتقطيع اوصال الأخيرة وضرب أية إمكانية لبناء دولة فلسطين المستقلة. اما في لبنان فقد تصاعدت حدة الأزمة بأوجهها المختلفة السياسية، الاقتصادية والاجتماعية. وعوض ان تكون الاستحقاقات الديمقراطية، خصوصا انتخابات رئاسة الجمهورية، تكريسا لحق الشعب اللبناني بالمحاسبة وفتح بوابة التغيير لتجاوز الازمة، باتجاه بناء لبنان الديمقراطية، عوض ذلك شهدت الايام الماضية، عملية وأد جديدة للحياة الديمقراطية في وطننا. لقد اطلقنا منذ، بداية العام ومن خلال اعمال المؤتمر التاسع وايضا منذ نيسان، أطلقنا دعوة لتحويل الاستحقاق الرئاسي الى مناسبة تعيد الامل بالحياة الديمقراطية والى مناسبة لبدء عملية محاسبة على السنوات الماضية، ودعونا الى عدم تجديد عناصر الازمة ، بينة ، محاصصة، وزبائنية، تحميها الطبيعة الطائفية للنظام، وعناوين من مواقع مختلفة من رئاسة الجمهورية الى الحكومة، الى مجلس النواب، كلهم رموز لهذه الطبقة السياسية التي اوصلت بلادنا الى ماهي عليه من ازمة اقتصادية ومن حالة فساد سياسي وإداري، يصعب تجاوزها بل يستحيل دون رحيل هذه العناصر والمكونات والمواقع مجتمعة.

إن فساد الطبقة السياسية وهشاشتها، جعل الوضع اللبناني منكشفا بالكامل امام الخارج فإن قرار التمديد لرئيس الجمهورية، لا يلبي حاجة اللبنانيين الى تغيير يؤسس لوطن حصين وموحد.

باختصار، ان الحجج التي استعملت للتمديد تعطينا مبرراً إضافيا لعدم الموافقة عليه، ليس من موقع الحرص الشكلي على الدستور الذي لا نعتبره مقدسا بل أكثر من ذلك نرى ان جزءا أساسيا وجوهريا منه بحاجة الى تعديل لإلغاء الطبيعة الطائفية لنظامنا ولتجاوز التشوهات التي تعيد انتاج الأزمة وانتاج الطبقة السياسية ذاتها. ليس من هذا الموقع نرفض قرار التمديد بل من موقع آخر نحدده بالعناوين التالية:

1) إن الاستحقاق من موقع الديمقراطية هو فرصة للمحاسبة.(....) ان تجربة السنوات الماضية لرئاسة الجمهورية والحكومة وللمجلس النيابي تجربة فشلت في فتح ولو كوة صغيرة باتجاه حل أزمة البلد.

2) ان لبنان يرفض ان تختصر مقاومته، وانتماؤه القومي، ومساندته لسوريا في وجه الهجمة الأميركية، بشخص أو مجموعة أو حزب أو طائفة أو مؤسسة رغم تقديرنا الكبير للدور الذي لعبه هؤلاء في المرحلة السابقة.

3) ان الحرية وبعض الديمقراطية في لبنان هما اللذان عبر تاريخه أمّنا شرط نمو الوعي المقاوم فيه وأمّنا شروط مساعدة لكل الحركات التقدمية في العالم العربي، ان طريقة التعاطي التي اعتمدت مع استحقاق الرئاسة تهدد بشكل واضح هاتين القيمتين وتهدد معهما هذا التمييز الايجابي للبنان والذي كان أساسا لمصلحة القوى التقدمية العربية في مواجهتها للمشاريع الأميركية والصهيونية.

إن القوى اليسارية والديمقراطية في لبنان مدعوة بشكل جدي للتصدي لحالة اليأس والإحباط اللذين يغرق فيهما بلدنا وشبابنا باتجاه صياغة مهمة واضحة نراها تقفز الى الواجهة اليوم، مهمة تعطيل سعي الطبقة السياسية الى تجديد نفسها وتكرار تجربة انكشافها امام الخارج. إن السبيل الى ذلك يبدأ اولاً وثانيا وثالثا بفتح معركة ديمقراطية سياسية وشعبية وتشكيل تحالف واسع، وجهته، قانون انتخاب ديمقراطي وعصري، قائم على النسبية وعلى تعزيز دور الشباب وضرب منطق جوائز الترضية وعلى منع دور الأجهزة والمال وتعزيز حرية الخيار، قانون يوفر الشروط الموضوعية لانتقال لبنان من موقع المزارع المؤجرة الى موقع الوطن، ينتقل فيه المجلس النيابي من موقع المنتظر والمتلقي للتعليمة الداخلية او الخارجية الى موقع المشرع والحامي للديمقراطية والممثل فعلا لمصالح الشعب الذي ينتخبه.

ان الحزب الشيوعي اللبناني، وبمناسبة الحديث عن الاستحقاقات الداخلية والإقليمية، كان طوال سنواته الثمانين مناضلا من اجل حركة عربية ديمقراطية تقدمية تنطلق كما أرادها قائده الشهيد فرج الله الحلو من هذا الساحل اللبناني لتتكامل مع حركات التقدم والديمقراطية في العالم العربي مؤسسة حركة عربية ممانعة في وجه العدو وبانية لمستقبل أفضل لشعوبنا.

حزب ينظر الى الفرادة اللبنانية، بما تضيفه وتغني به الحركة النضالية التقدمية العربية بطابعها الديمقراطي المتنوع.

حزب ينظر الى وحدة الشعوب العربية، كإطار طوعي ديمقراطي يحمي الثروة العربية ويوظفها في تنمية الشعوب وتقدمها الاجتماعي. وحدة تراعي خصوصيات كل بلد عربي، وحدة تسودها الحياة الديمقراطية بمختلف معانيها وبشكل خاص للعلم والابداع بكافة اشكاله الثقافية والفنية.

ان حزبنا يريد من ذكرى تأسيسه وذكرى تأسيس انطلاقة المقاومة وذكرى الاستقلال الوطني هذا العام مناسبة، يذهب هو فيها الى الأكثرية الشعبية الساحقة من مواطنيه، والى قوى اليسار والديمقراطية في لبنان، يذهب هو فيها الى أهل الثقافة والفن محاولا من خلال فعاليات الذكرى ان يفتح الباب واسعا امام بحث الجميع عن وظيفة اليسار العربي ودوره وعن وظيفة القوى الديمقراطية ودورها، في تأسيس حركة تقدمية ديمقراطية عربية، تكون بديلا عن استقطاب التبعية للمشروع الأميركي والعبثية المنفلتة "البديل- الرديف" للهمجية الأميركية. وكذلك لاطلاق عملية البحث حول آفاق التغيير الديمقراطي في لبنان ودور اليسار فيه.

#الحزب_الشيوعي_اللبناني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل