العلاقات العربية –الكردية في ظل العولمة

جورج كتن

الحوار المتمدن-العدد: 958 - 2004 / 9 / 16 - 10:42
المحور: القضية الكردية
    

لم يعد من الممكن في ظل العولمة بحث أي مسالة ومنها بشكل خاص العلاقات العربية –الكردية، بمعزل عن التغييرات الشاملة المتسارعة في العالم، فاستمرار التفكير في حلول لها أو لغيرها حسب منطق ما قبل العولمة سيؤدي لمخاطر تزيد المسألة تعقيداً وتبعدها عن سكة الحل الواقعي بأقل تكلفة بشرية ومادية ممكنة.
حتى الآن لم تستوعب معظم النخب العربية والكردية التي يقع عليها العبء الأكبر في وضع الحلول للصراعات، أن ما يجري من ثورات وأحداث أعطى العالم شكلاً جديداً في كافة مناحي الحياة، و بدأ ذلك مع انهيار الاتحاد السوفييتي ومنظومة الدول الشرقية وتحولها لإقامة نظم ديمقراطية تعتمد اقتصاد السوق، مما حسم الأمر في التنافس الدولي لصالح النموذج الرأسمالي بوصفه النظام الاقتصادي الاجتماعي المعمم في العالم، مترافقاً مع تزايد ترابط الاقتصاد العالمي، وبالتالي تزايد الارتباط بين مصالح الناس العابرة للحدود، وبحيث أصبح الاكتفاء الذاتي والانكماش الاقتصادي سياسة غير واقعية وغير متاحة لمعظم الدول.
فقد تعاظم دور الشركات العملاقة متعدية الجنسية التي أصبحت تسيطر على ما لا يقل عن نصف المبادلات التجارية العالمية، كما توسعت الاستثمارات الخارجية مما يكاد يفكك السوق القومية التقليدية، وبحيث أصبحت السياسة الحمائية أقل فعالية، وربما بعد التحاق معظم دول العالم بمنظمة التجارة العالمية تصبح فائضة عن الحاجة. بالإضافة للثورة في مجال النقل والاتصالات الحديثة والأقمار الصناعية والانترنت والفضائيات وتدفق المعلومات الحر...، الذي سهل الاتصال بين الشعوب وقلل المسافات المكانية والزمانية، وجعل للبشرية فضاءً واحداً يزداد تماسكاً.
كما تعاظم دور المؤسسات العالمية وفي مقدمتها الأمم المتحدة التي ازدادت هيبتها وتدخلها في العملية الكونية بعد أن كانت شبه معطلة في النظام القطبي الثنائي، وهي يمكن أن تتحول في المستقبل القريب إلى حكومة عالمية، أو مؤسسة تشريعية تسن القوانين الدولية للجميع. بالإضافة لدور المجتمعات المدنية ومنظماتها الأهلية غير الحكومية، التي تتنامي - والمنظمات الدولية- طرداً مع تآكل دور الدولة الوطنية، التي كان دورها قد تضخم على حساب مواطنيها، رغم أنها نشأت أصلاً من أجل خدمتهم، مما جعل ذلك أمراً غير مقبول أو محمول، إذ باعد بين المواطنين والطغم الحاكمة، حتى أصبحت بعض الحالات تستدعي تجاوز الوطن للتواصل مع العالم لرفع الاضطهاد عن شعب ما، ومن الواضح في هذه الحالة أن الحكومات المستبدة هي المسؤولة عن تطلع المواطنين للخارج، وللأمل بنشاط مشترك لمجموعات من الناس من دول مختلفة يتجاوزون دولهم لتحسين ظروف حياتهم المشتركة، مما زعزع المفاهيم القديمة القومية والوطنية، لصالح المواطنين الكونيين كانتماء أعلى من الانتماء الوطني أو القومي الذي لا يزول ولكنه يتقلص، وكذلك فالدولة الوطنية لن تزول بل ستفقد بعض سلطاتها وأدوارها، وتظهر لها سلطات وأدوار جديدة ربما تقربها مستقبلاً من ولايات في كون فيدرالي.
وكما رجحت العولمة النظام الرأسمالي في المجال الاقتصادي، فقد أبرزت النظام الديمقراطي حسب النموذج الغربي، الذي لم تعد أية دولة تستطيع تجاهله لتستمر في نهجها الاستبدادي، إذ أن التدخل الدولي لمكافحة هذه الأنظمة لم تعد مسألة مبادئ وأخلاقيات بل هي مصلحة للدول الديمقراطية المتقدمة، التي لا يمكن أن تجفف منابع الإرهاب العالمي الذي طالها وهدد أمنها واستقرارها، وأن تحد من الهجرة الشرعية وغير الشرعية من الدول المتخلفة، التي باتت تؤثر في مجتمعاتها، ألا بمعالجة جذرية، بمكافحة الأنظمة الشمولية المتخلفة والفاسدة، لتوسيع المشاركة وفرص العمل والمعرفة الحديثة فيها. وهذا ما يجعلها تتدخل في بعض الحالات مباشرة، أو تطرح مشاريع للتطوير الاقتصادي والبشري، وآخرها مشروع مبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لقمة الدول الثمان الكبرى. إذ أن الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق الأقليات أصبحت على رأس أولويات النظام الكوني، والالتحاق بالعولمة يفترض دمقرطة الحياة الداخلية للبلدان التي لم تنتقل إليها بعد، وإلا خاطرت بالتعرض لتدخل المؤسسات الدولية والدول الديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان العالمية، لتجبرها على هذا التوجه إن لم تقم به بنفسها.
فضلاً عن أن العولمة دخلت مجالات أخرى لا يمكن حصرها، وخاصة في مجال الصحة ومكافحة الأمراض القابلة للانتشار في العالم، وفي مجال البيئة الكونية التي أصبحت مسؤو لية جماعية، ومجال منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومكافحة المنظمات الإرهابية التي أصبح خطرها يشمل العالم بأسره، والأمن الجماعي العالمي... والعولمة تيار جارف لا يمكن الانعزال عنه أو معارضته بحكم مفاهيم وقيم حضارية أو تراثية أو ثقافية قديمة، ولكن يمكن تحسين أداءه وأنسنته، بحيث لا يؤدي لتفاقم التفاوت بين البلدان الغنية والفقيرة، علماً بأن مصلحة الدول الغنية تحسين الأحوال المعيشية في الدول النامية لعدم عرقلة فيض التبادل التجاري، ولعدم التسبب بمخاطر على العالم المتقدم نفسه من النتائج الكارثية لبقاء قسم كبير من العالم في أوضاع بائسة.
الدعوة لمقاطعة العولمة سياسة شعاراتية أخلاقية تريح ضمير أصحابها ولكنها بلا تأثير على كافة المستويات، أما الدعوة لأنسنة العولمة فتفرض طرح برامج لتوسيع الديمقراطية لتشمل البعد العالمي، وخاصة تطوير أنظمة الأمم المتحدة بحيث يصبح صوت الدول الصغيرة مسموعاً أكثر، والسعي لتغيير سياسات البنك الدولي وصندوق النقد ومنظمة التجارة العالمية لصالح الدول النامية، وربما الدعوة لإنشاء مجلس عالمي تمثيلي لجميع مواطني العالم، يراقبون المسؤولين في المؤسسات الدولية وينتقدون سياساتهم، وربما في المستقبل يسحبون الثقة منهم ويستبدلونهم عند الضرورة.
العولمة الحقيقة الدائرة أمام أعيننا لا يمكن لنص أن يلم بكافة جوانبها وخطواتها القادمة ونتائجها المستقبلية، فهي عملية كونية أعقد مما يقال عنها حتى الآن، وهي يمكن أن توحد العالم وتجلب الرخاء والأمن والاستقرار لشعوبه، فيما إذا عولجت جوانبها السلبية، وفيما إذا قامت على إجراء مصالحة تاريخية بين جميع المشاركين فيها ووضعت حلولاً جذرية عادلة للمشكلات الكونية.
أين العرب والكرد في توجهاتهم وعلاقاتهم من هذه العملية؟ هل استطاعوا الاستفادة من تطوراتها بما يحقق مصالحهم، أم أنهم سيستمرون في اجترار شعاراتهم ومثالياتهم وبرامجهم التي عفا عليها الزمن، بعد أن وضعتهم في مؤخرة الركب العالمي؟
مثل هذا السؤال سيحتاج لدراسة مطولة، لكننا هنا سنكتفي ببعض الإشارات.
العرب وخاصة نخبهم السياسية والاجتماعية والثقافية بأطيافها المختلفة القومية واليسارية والإسلامية، ما زالوا يعيشون بعيداً عن العصر، يرفض معظمهم العولمة ويعتبرونها وحشاً كاسراً يجب التصدي له، أو "أمركة" تسعى للهيمنة على المنطقة العربية ومقدراتها، واستعمارها من جديد للمزيد من نهبها وتفتيتها، أو لتسليمها للهيمنة الإسرائيلية!، فالمهم أولاً الحفاظ على الهوية القومية أو الهوية الإسلامية، كأن أحداً يسعى لاختطافها! وهي أولوية افترضت العمل للوحدة العربية التي ثبت بعد خمسين عاماً الفشل في تحقيق أية خطوة باتجاهها، فقد تكرست القطرية والدول الوطنية وأصبحت لها مصالح متضاربة ومتباعدة، وتحولت العروبة إلى أداة إلغائية استئصالية عنصرية، مهمتها إبادة الآخر أو تعريبه أو تهجيره داخل أو خارج القطر–والمثال الأوضح نظام البعث العراقي- ، بدل أن تكون رابطة حضارية وثقافية تجمع كل مكونات القطر الواحد لتتواصل مع العالم بقومياته المختلفة.
كما حول الإسلام السياسي "المعتدل" –نموذج السودان-، الإسلام من دين التسامح الذي يؤلف بين البشر، إلى أداة قمع للشعوب الأخرى والتيارات السياسية المخالفة، ناهيك عن الإسلام المتطرف الأصولي الإرهابي، الذي "يواجه" العولمة بنظرية فسطاطي الكفر والأيمان البائسة، ويشن حرباً دونكيشوتية كارثية على النصارى واليهود والبوذيين – نحر الإثني عشر نيبالياً بوذياً في العراق-، وكل من لا ينتمي للهوية الإسلامية، وحتى من ينتمي إليها ولكنه لا يقبل بأمير المؤمنين الأصولي المعين.
والعرب بدل التركيز على الهموم الوطنية والسعي للاندماج الوطني على مستوى كل قطر، تستمر نخبهم بالهروب للأمام، بالدعوة ل"قضية عربية" تؤجل جميع المسائل القطرية الملحة من أجلها، مع توهم البعض بإمكانية ترقيع أو تجميل المشروع القومي الفاشل بالديمقراطية، "القضية" كانت "فلسطينية" وأصبحت الآن "فلسطينية- عراقية" وربما في المستقبل القريب "فلسطينية- عراقية –سودانية"! وهكذا... فيما إن التوافق مع العولمة هو التوجه للتخلص من الأنظمة الاستبدادية والانتقال للديمقراطية في كل بلد عربي وإنهاء الصراعات المسلحة في المنطقة لتوجيه كل الموارد للتنمية الاقتصادية والبشرية، وحل مشكلة الشعوب المختلفة عن العرب والمتعايشة معهم بإعطائها حقوقها القومية والثقافية والإنسانية، حسب شعار يجب أن يتأكد في كل مكان: الوطنية أولاً. علماً بأن الهوية الوطنية العليا لا تعني ذوبان الهوية القومية، فحقوقها محفوظة في المجال الديمقراطي الوطني. والاندماج الوطني في كل قطر لم يحصل بعد، فالأقطار حالياً موحدة بسلطة قمعية وليس بقناعات مشتركة ترسخت بناء على تحقيق المصالح المشتركة لكل المواطنين.
الاندماج الوطني الطريق الوحيد نحو اتحادات مستقبلية مبنية على المصالح المشتركة، وعندها لن تكون هناك مشكلة بالنسبة لتلاقي عدة قوميات في مثل هذه الاتحادات المبنية على الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية لصالح المواطنين جميعاً –مثال الاتحاد الأوروبي-، لجسر الهوة مع العالم المتقدم التي يهدد توسعها بخروج العرب من التاريخ، وعندها لن تنفعهم الهوية والانتماء في شيء.
بلاء العرب مزدوج في أنظمة مستبدة وفاسدة، ونخب لم تخرج بعد من أفكارها ومفاهيمها القديمة المتخلفة عن العصر.
أما الكرد فلا يمكن إنكار أنهم استفادوا من المتغيرات العالمية المنسجمة مع مصالحهم، إذ استفادوا من "الإعلان العالمي لحقوق الأفراد المنتمين لأقليات قومية أو ثقافية أو دينية" الصادر عام 1992عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الذي أكد على حقوق الأقليات بحماية وتطوير هويتها ولغتها وثقافتها وحقها في المشاركة في إدارة مناطقها، ومسؤولية الدولة في رعاية وتطوير هذه الحقوق، ودور المجتمع الدولي في منع تعرضها لانتهاكات خطيرة تمس حقوقها ومصالحها الأساسية. وكذلك أكد مؤتمر حقوق الإنسان الدولي المنعقد في فيينا 1993 على الترابط بين حقوق الإنسان وحقوق الأقليات.
وكان قد صدر في العام 1991 القرار 688 عن مجلس الأمن، الذي طالب النظام العراقي بالوقف الفوري لكل أشكال القمع لشعبه ومن ضمن ذلك القمع المنظم للقوميات المختلفة، الذي اعتبره مجلس الأمن خطراً على السلام العالمي والأمن الإقليمي. وبذلك سجلت الأمم المتحدة لأول مرة تدخلاً إنسانياً في الشؤون الداخلية لدولة عضو فيها، بربط انتهاكات حقوق الإنسان والقوميات بتهديد السلم والأمن الدوليين. وبذلك تحولت المسالة الكردية من شأن إقليمي إلى شأن عالمي. وبناء على هذا القرار أصبح شمال العراق منطقة آمنة تحت الحماية الدولية مما مكن من إقامة إقليم كردستان كأمر واقع، عاد للاتحاد بعد سقوط النظام الشوفيني، مع عراق ديمقراطي فيدرالي موحد.
لكن تلك هي الخطوة الأولى، إذ لا بد للكرد من عمل الكثير للتماشي مع العولمة، مما يتطلب طي صفحة الماضي بمآسيه الأليمة، والقطع مع تاريخ الصراعات والمفاهيم والثوابت القديمة ونقدها، والتوجه للمستقبل، والتمسك بالفيدرالية مهما حصل، وطرح التجربة في كردستان العراق كنموذج يقتدى به في العراق والمنطقة، بعد تحسينها وتخليصها مما يشوبها من أخطاء وثغرات، وخاصة توحيدها في إدارات تنفيذية وتشريعية وقضائية واحدة، والانطلاق لصب كل الموارد في عملية تنمية واسعة. فالتجربة الكردية الديمقراطية في العراق هي الأكثر أهمية في تبيان إمكانية الانتقال للديمقراطية رغم التخلف ونقص الوعي بعد سقوط أعتى الديكتاتوريات.
وإذا كان الكرد قد استفادوا من المتغيرات الدولية في العراق، فإنهم في سوريا الدولة الأخرى التي يتشاركون فيها مع العرب، يعانون من تمييز قومي واضح من حيث أعدادهم الكبيرة المجردة من الجنسية، ومن تشكيل حزام عربي حول مناطقهم، وحرمانهم من أراضيهم الزراعية، ومنعهم من استخدام لغتهم وتطوير ثقافتهم، وتعريب أسماء قراهم ومدنهم، وتضييق فرص العمل والتوظيف أمامهم، واتهامهم بشتى التهم الملفقة لاعتقالهم وتقديمهم للمحاكمات الصورية، وعدم الاعتراف بهم دستورياً كقومية ثانية في البلاد. وهي كلها أمور لا يمكن أن تستمر طويلاً، فالاحتقان الذي أنتجته هذه المعاملة، أدى لنهوض الكرد في آذار الماضي بشكل عفوي للمطالبة بحقوقهم، التي لم تعد أي ظروف إقليمية أو دولية تسمح باستمرار حجبها عنهم. وإذا كانت سوريا مقدمة على خيار الديمقراطية كحل أساسي لأوضاعها، فإن حل المسألة الكردية فيها شرط ضروري لأي نظام ديمقراطي.
الشراكة الأساسية بين العرب والكرد في العراق وسوريا، هي توحيد الجهود من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية المتوازنة والعادلة، والاندماج الوطني الاختياري، وهو ما يعتمد على الاعتراف للشعب الكردي بحق تقرير مصيره، والتخلي عن التعصب القومي العربي الذي يولد تعصباً قومياً كردياً مقابلاً يكاد لا يميز بين العرب كشعب وثقافة وبين الأنظمة الحاكمة والنخب المعادية للحقوق الكردية، فالشارع العربي ما زال رازحاً تحت السلطات القمعية وليس له رأي فيما يحدث. كما أن على الخطاب السياسي الكردي الخروج من الغرق في استحضار التاريخ القديم، أو الغرق في الخصوصية الكردية أكثر من اللازم، على حساب الاهتمام الموازي الضروري بالمسائل المشتركة المحلية وقضايا العالم المتغير حيث تتقرر مصائر الشعوب.
الشراكة تفترض إزالة آثار عمليات الصهر القومي وتعويض المتضررين، وإعطاء الأولية في هذه المرحلة للوطني على القومي، وهو أمر مطلوب من الكرد وليس من العرب فقط، أما اندفاع الكرد في العمل المشترك مع العرب من أجل الديمقراطية، فليس استخداماً لهم من قبل المعارضة العربية في معركتها الخاصة، كما يتوهم البعض عن جهل، فالديمقراطية مصلحة مشتركة، وربما أهميتها للكرد أكبر.
أما دفاع العرب عن حقوق الشعب الكردي، فهو دفاع عن حقوق الإنسان العربي المتعايش معه، فلا حرية لشعب يضطهد شعباً آخر. وما يهدد الوحدة الوطنية التي هي الهدف الأساسي في هذه المرحلة، ليس إقرار الحقوق القومية العادلة للكرد، بل رفضها.
وإذا كانت الشراكة من أجل الديمقراطية والتنمية هي الخطوة الأولى للعرب والكرد للحاق بالعولمة، فإن الخطوة الأولى لهذه الشراكة هي تشكيل جمعيات صداقة وتآخي عربية –كردية، وتوالي الملتقيات الحوارية، وتأسيس لجان مشتركة دائمة للحوار، وهذا أقل ما يمكن أن يفعله المثقفون الديمقراطيون من الطرفين.
كاتب فلسطيني

#جورج_كتن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات