أي مستقبل للشراكة الاقتصادية العربية ؟

عبدالله تركماني

الحوار المتمدن-العدد: 3164 - 2010 / 10 / 24 - 16:11
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

خلقت العولمة واقعاً جديداً تجسد على الخصوص في امتداد مستوى التنافسية، بحيث لم تعد الكيانات القطرية قادرة لوحدها على التعاطي المجدي مع الرهانات التي يفرضها التنافس بين الدول، وهو ما أدى إلى إنشاء تجمعات إقليمية كبرى كقوة فاعلة جديدة في العلاقات الدولية عامة، والعلاقات الاقتصادية خاصة.
ويبدو جلياً اليوم أنه بات من المستحيل للأقطار العربية التعاطي المجدي مع تحديات العولمة، بما تنطوي عليه من قوى احتكارية متوحشة، بالاعتماد فقط على السياسات القطرية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
وطوال ما يزيد عن خمسة عقود كاملة (‏1957‏ - ‏2010)‏ مازالت الأمة العربية تتطلع إلى التكامل الاقتصادي، رغم عشرات القمم والمؤتمرات والاجتماعات العديدة والمتنوعة ومئات القرارات والتوصيات التي صدرت عنها. بل أنّ العالم العربي يواجه تحديات عديدة من أهمها: تواضع حجم التجارة العربية البينية، وتواضع حجم الاستثمارات المحلية بل هجرة رؤوس الأموال والعقول والكفاءات العلمية إلى الخارج، وضعف البنية التحتية في كثير من البلدان العربية، وتفاقم معدلات الفقر والبطالة، وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطن العربي عموماً، وعدم مواكبة مخرجات العملية التعليمية لاحتياجات التنمية.
وبالرغم من المعطيات، الموصوفة أعلاه، فإنّ العمل الاقتصادي العربي المشترك متعثر، فقد كان مؤتمر القمة العربية في القاهرة خلال الفترة ما بين 21 و 23 يونيو/حزيران 1996 قد أقر إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك بـ " هدف تفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك والدعوة إلى تفعيل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية "، وتم الإعلان عن إنشاء هذه المنطقة والموافقة على برنامجها التنفيذي، بمقتضى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بتاريخ 19 فبراير/شباط 1997، على أن يكتمل إنشاؤها خلال عشر سنوات تبدأ في 1 يناير/كانون الثاني 1998 وتنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2007، ثم تم الاتفاق على جعله في نهاية عام 2005، من خلال اتباع أسلوب التحرير التدريجي وبنسب تخفيض سنوية للرسوم بمعدل 10 % سنوياً.
وبالرغم من دخول اتفاق تحرير التجارة العربية موضع التنفيذ في 2005، فإنّ التبادل التجاري البيني بقي ضعيفاً نسبياً وآلياته أضعف مما يجري على مستوى اتفاقات التجارة الحرة الثنائية لكل بلد عربي مع أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، أو ضمن منظمة التجارة العالمية.
لقد أصبح التكتل الاقتصادي حاجة ملحة للأقطار العربية للحفاظ على أمنها، خاصة الاجتماعي - الاقتصادي أولاً، وديمومتها على المستوى الوطني والسياسي ثانياً. وهنا يجب التأكيد، إذا ما أردنا الخروج من إسار السياسي إلى بناء علاقات شراكة اقتصادية عربية تكاملية تؤمّن لنا حالة من التوازن على المستوى العالمي، على ما يلي:
1- ضرورة الشروع في إقامة علاقات اقتصادية واسعة، ومحمية بجملة من القوانين النافذة البعيدة كل البعد عن الخلافات السياسية التكتيكية، التي كانت في ما مضى تشكل عقبة في وجه هذه العلاقات. وضرورة القناعة بأنّ العلاقات الاقتصادية وتبادل المنافع هي وحدها الكفيلة بالوصول إلى توحيد الرؤى، بل والمواقف السياسية من أي مستجد طارئ قد نواجهه.
2- تأصيل الاقتناع بأنّ السياسة، بكل ألوانها ومسمياتها ومدارسها، هي بالأساس تعبير حي عما يسمى بـ " الاقتصاد المكثف "، وأنّ وحدة المصالح الاقتصادية كفيلة في التقريب ما بين الفئات الاجتماعية والبنى التحتية العربية، وهي التي تحد من تقلبات الأهواء والمصالح القطرية التي تظهر عند هذا النظام السياسي أو ذاك.
3- ضرورة الاعتراف بأنّ أهم عائق كان ولا يزال يجابه آليات التقارب العربي المشترك، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، يتمثل في محدودية المشاركة الشعبية الواسعة عن صنع القرار الاقتصادي والسياسي.
4- ضرورة الاقتناع التام في استرجاع وجذب الأموال والثروات العربية، المستثمرة في الخارج، لتستثمر في العالم العربي، بهدف إعطاء قوة الدفع الضرورية للارتفاع بالتجارة البينية العربية، سواء من خلال تمويل وضمان المبادلات أو في ما يخص المشاريع ذات الصلة، والتي ستخلق بدورها حالة من التوازي بين هياكل الإنتاج الكفيل بالوصول إلى مرحلة التكامل.
5- الإقرار بأنّ أبناء الأمة العربية، بكل خبراتهم وتجاربهم، لا يقلّون عن شعوب البلدان المتحضرة، وهم إذا ما توفرت لهم القوانين والحماية قادرون على الخروج من جملة الأزمات الاقتصادية التي تعصف بواقعهم، وهم يمتلكون القدرة العالية على استخدام آخر ما توصل إليه العلم، والذي تمثل على الخصوص بـ " اقتصاد المعرفة " و " مجتمع المعرفة "، التي ترشّد إدارة شؤون المجتمعات، وبالأخص منها الشؤون الاقتصادية.
إنّ نقطة البداية، بالنسبة للعالم العربي، هي البحث عن قواه الاستراتيجية الكثيرة جداً، خاصة البشرية والاقتصادية، إلا أنّ التسيير الاقتصادي مازال متأخراً في العديد من الأقطار العربية. فعلى الرغم من أنّ العالم دخل الألفية الثالثة، في ظل إحكام العولمة لسيطرتها على العالم، فإنّ الاقتصاد العربي ما زال يعاني الكثير من المصاعب، بسبب غياب استراتيجية عربية واضحة للتعامل مع الموارد الاقتصادية والبشرية العربية. ويبدو أنّ الأمر يتطلب صياغة استراتيجية عربية موحدة، تأخذ بعين الاعتبار الخصائص القطرية، تتجه بالعالم العربي نحو التعاون المجدي مع نفسه أولاً، ومع جواره الإقليمي ثانياً، ومع العالم ثالثاً.
إنّ قيام السوق العربية المشتركة يعتبر من أهم الركائز للتعاطي الإيجابي مع تحديات العولمة والشراكات الإقليمية، ذلك أنّ التكتل الاقتصادي العربي يساهم مساهمة كبرى في رفع مستوى الإنتاجية للاقتصاديات العربية وتوسيع قاعدتها، وفي ترسيخ المناخ الاقتصادي الملائم. بل أكثر من ذلك، فإنّ لها مضموناً آخر تنامت أهميته كثيراً في ظل مسيرة العولمة، وهي القوة التفاوضية المنبثقة عن الوحدة الاقتصادية تجاه الكتل الاقتصادية الكبرى. وعليه، يتوجب على الدول العربية الإسراع في استكمال منطقة التجارة الحرة العربية كخطوة أولى نحو تكتل اقتصادي أوسع.
فلم يعد الوضع يحتمل مجرد كلام أو مواصفات لإنشاء السوق العربية المشتركة، وإنما أصبح يتطلب تحركات عملية عاجلة، ولكنّ المطلوب لإنشاء السوق العربية المشتركة قرارات تنفيذية تمتد إلى المجالات التالية:
1- تسهيل إجراءات الدخول والخروج للمواطنين العرب إلى كل دولة عربية، مع التركيز على بحث وتذليل العقبات التي تضعها حالياً بعض الدول العربية وإعطائها فرصة زمنية لتنفيذ ذلك طالما تعذر التنفيذ الفوري.
2- إلغاء القيود الجمركية والكمية والنقدية على تبادل السلع والخدمات بين الدول العربية، وإذا كانت منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى قد ألغت حتى الآن ما يقرب من 70 % من الرسوم الجمركية فإنّ الباقي منها مطلوب إلغاؤه خلال فترة قصيرة.
3 - وضع خطة تتضمن مشروعات إنتاجية وخدمية وتعليمية وصحية لتنمية الدول العربية الفقيرة في ضوء خطة تكامل عربي، يشترك في تنفيذها رجال الأعمال العرب في ضوء المزايا التي تمنحها لهم هذه الدول، كما يساهم في إنشاء هذه المشروعات المواطنون العرب عن طريق الاستثمار المباشر أو بشراء الأسهم. ولكنّ معظم الأقطار العربية مازالت بحاجة إلى تحسين التشريعات الاستثمارية التي تضمن المزيد من الشفافية وإتاحة الفرص للمستثمر لممارسة نشاطه في الدول العربية، حيث المناخ الاستثماري لا يصل إلى مستوى اجتذاب رؤوس الأموال، سواء العربية أو الأجنبية.
4 - عرض الأسهم الجديدة المطروحة لإنشاء شركات مشتركة داخل المنطقة العربية على كافة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في كل الدول العربية دون استثناء، على أن تأخذ الصيغة العربية المشتركة، وبما يؤدي إليه ذلك من إنشاء فروع لهذه الشركات في مختلف الدول العربية حسب دراسات جدوى اقتصادية.
5- فتح الأسواق العربية أمام كل المهنيين العرب لإنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة، حسب متطلبات كل دولة وفي المكان الذي يتناسب مع الإنتاج والتسويق فيها، وإنشاء أجهزة جديدة لتدريب الحرفيين ومنحهم شهادات تتيح لهم إنشاء مركز عمل في أية دولة عربية، على أن تقدم لهم الحكومات العربية كافة التسهيلات والمزايا التي تقدمها للأجانب والمواطنين الأصليين.
6- إنشاء المشروعات الكبرى المطلوبة لتسهيل التنقلات بين الدول العربية ووضع البنية الأساسية لها من طرق وجسور وأنفاق وكهرباء ومياه .. الخ، على أن يقوم بإنشائها شركات عربية متعددة الجنسية وأن يشترك فيها رجال الأعمال العرب.
7- دمج البنوك العربية صغيرة الحجم بالإضافة إلى الشركات العربية الصغيرة العاملة في مجالات إنتاجية متشابهة.
وفي الواقع يأخذ مضمون التعاون الاقتصادي الجماعي العربي أشكالا متعددة، ابتداء من أبسطها الذي يتمثل بعلاقات اقتصادية عادية تسمح بالتبادل التجاري والمالي، حسب الأنظمة السائدة مع بعض الامتيازات الخاصة ¬قد تشمل تسهيلات ثنائية محددة، أو استثمارات مشتركة لموارد مشتركة بينها، وصولاً إلى وحدة اقتصادية تتمثل بسوق اقتصادية واحدة، وما يتبع ذلك من تنسيق كلي في مجالات السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية، عبر مؤسسات تنشئوها الدول المعنية خصيصاً لهذه الغاية، والمثال على ذلك هو بالطبع السوق الأوروبية المشتركة، وبين هذه الحالة وتلك توجد أشكال متعددة من أنواع التعاون الجزئي بين الدول المعنية.
إنّ الانتقال إلى الاتحاد الجمركي العربي وإلى السوق العربية المشتركة لا يشترط الانتهاء من مرحلة تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ففي بعض القطاعات يمكن اتفاق الدول العربية على سياسة جمركية مشتركة تحدد طابع العلاقات، كذلك فإنّ العمل من أجل إقامة سوق مشتركة عبر مشاريع العمل المشترك لا يشترط تحرير التجارة البينية العربية تحريراً كاملاً.
ومن جهة أخرى، فإنّ المشروع التكاملي العربي لا يراد له، ولا يمكن أن يكون مشروعاً انغلاقياً، بل لا بد أن يكون انفتاحياً، وقادراً على التجاوب مع معطيات العالم الخارجي الذي تحكمه العولمة. وكلنا يدرك أهمية العالم العربي كمصدر رئيسي للطاقة، وكذلك حاجته إلى التكنولوجيا والإدارة الحديثة في تنفيذ مشاريع من شأنها المساهمة في تنمية حقيقية للطاقات الإنتاجية العربية، وتقريب الدول العربية من التكامل الاقتصادي. وعلى رغم توافر رؤوس الأموال فإنّ الدول العربية تتطلع إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، باعتبارها تجلب خبرات فنية وإدارية وتكنولوجية، في ظل سياسات منفتحة على التعاون الدولي بالتعاون مع القطاع الخاص.
‏ إن إخراج الدول العربية من الموقف السلبي وإقناعها، بالمحسوس، بأنّ تحقيق أمن ومصالح دولها مستحيل من دون غطاء عربي وارتباط توافر الغطاء العربي بفعالية مؤسسات العمل العربي المشترك، وهذا يستدعي: أولاً، الخروج من حالة التركز على الذات القطرية فقط والانفتاح على الدائرة العربية. وثانياً، ربط برنامج الإصلاح بالهدف العام (تفعيل العمل العربي المشترك بما يتناسب مع تحقيق المصالح) وبالظروف السائدة عربياً ودولياً (مآلات الصراع العربي – الإسرائيلي، استعادة العراق الجديد لدوره العربي، التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، العولمة.. الخ). وهذا يجعل تحقيق الهدف العام يستدعي تطوير الإطار القانوني للعمل العربي المشترك، كي يكون صالحاً لوضع الدول العربية على طريق التعاون والتكامل والوحدة.
وهكذا، إذا كان لكل دولة عربية ميّزاتها الخاصة، فلابد من التأكيد أنّ قيام أي تكتل اقتصادي عربي لا يعني التخلّي عن مبدأ الميّزات النسبية لكل بلد عربي على حدة في ترشيد استعمال موارده المتاحة على المديين القصير والبعيد، فعلى سبيل المثال إنّ البلد الذي يتمتع بموارد زراعية كبيرة وغنية من الطبيعي أن يستغل هذه الموارد بهدف تطوير القطاع الزراعي، وعلى أساس قاعدة تكنولوجية ¬ علمية ملائمة وحديثة في آن واحد، ومن المفترض أن يكون التكتل الإقليمي العربي مبنياً على استغلال الميّزات النسبية لكل دولة من الدول العربية مما يؤدي إلى تعظيم الفائدة المشتركة المتأتية عنه.
وفي كل الأحوال، من الضروري التركيز على مسار الشراكة العربية – العربية قبل غيره من المسارات الإقليمية والدولية، لاسيما وأنّ استكمال قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، على أسس تستند لمعايير وقواعد التجارة العالمية، يحتاج إلى تعزيز العلاقات العربية وتنمية التجارة البينية وتشجيع فرص الاستثمار، الأمر الذي من شأنه رفع قوة المساومة العربية تجاه التكتلات الأخرى، وأيضاً داخل منظمة التجارة العالمية. ذلك أنّ المصالح العربية العليا تتطلب التفاوض وإدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية في إطار عربي جماعي، وليس على مستوى الأطراف العربية مجزأة في إطار خليجي أو مشرقي أو مغاربي، أو مجزأة قطرياً .
لكن تبقى المشكلة الكبرى هي السؤال الصعب: هل حقاً وصلت النخب الحاكمة إلى جملة هذه القناعات التي تؤسس لإرساء العمل العربي المشترك ؟ الإجابة ستكون بكل تأكيد في ذمة ما اتخذ من قرارات في مؤتمر القمة الاقتصادية العربية بالكويت في أوائل سنة 2009، وخاصة تفعيل تلك القرارات. فلم يعد الوضع يحتمل مجرد كلام أو مواصفات لإنشاء السوق العربية المشتركة، وإنما أصبح يتطلب تحركات عملية عاجلة، لإعداد الخطوات التنفيذية العاجلة لإنشائها.
إنّ القمم العربية السابقة مهّدت نسبياً لما تقرر في الكويت، وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى: إقرار تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية في قمة الجزائر عام 2005، واعتماد خطة تطوير التعليم والبحث العلمي في قمتي الخرطوم عام 2006 ودمشق عام 2008، وتأكيد العلاقة بين الأمن الاجتماعي والاقتصادي وبين السلام المنشود في المنطقة العربية، وذلك في قمتي الرياض عام 2007، ودمشق عام 2008.
كما أطلقت القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية العربية بالكويت، في يناير/كانون الثاني 2009، عشرة مشاريع تكاملية في مجال البنية الأساسية وإدارة الموارد والأمن الغذائي العربي. ووافقت القمة على مشروع الاتحاد الجمركي العربي، وطالبت بالبدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لإقامة الاتحاد اعتباراً من سنة 2010 والانتهاء من استكمال كل متطلبات التطبيق الكامل عام 2015، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك تمهيداً للوصول إلى السوق العربية المشتركة.
كما أطلقت القمة البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية، من خلال منظمة العمل العربية وأجهزتها والجهات المعنية في الدول الأعضاء. وأوصت باعتماد الفترة من 2010 إلى 2020 عقداً عربياً للتشغيل وخفض البطالة إلى النصف في نهاية المدة، وإعطاء أولوية متقدمة لسياسات التنمية في الدول العربية لدعم التشغيل المجزي والمنتج وإيجاد فرص عمل والحد من البطالة وتحسين ظروف حياة المشتغلين وعملهم. ودعت إلى تركيز الجهود الوطنية والعربية لدعم التنمية البشرية والتدريب الفعّال، المتوافق مع احتياجات سوق العمل ورفع الكفاءة الإنتاجية للعامل العربي. وحضت على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير تنقل الأيدي العاملة العربية بين الدول الأعضاء، بما يكفل خفض معدلات البطالة. وطالبت بدعم مبادرات القطاع الخاص ومؤسسات وصناديق التمويل العربية لتحقيق برامج التشغيل وخفض معدلات البطالة على المستويين الوطني والعربي.
وقررت القمة إطلاق البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية وتمويل مشروعاته لمدة أربع سنوات، ودعت مؤسسات التمويل العربية إلى المساهمة في تمويله، وإلى وضع سياسات اقتصادية واجتماعية تتيح خفض معدلات الفقر إلى النصف في فترة أقصاها 2015. ودعا القادة العرب في قمتهم إلى الالتزام بتمويل شبكات الأمن الاجتماعي وتوفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكلفوا مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة، متابعة تنفيذ البرنامج.
ونظرياً يتصف "إعلان الكويت" بالشمول والإحاطة بمجمل التحديات الاقتصادية والاجتماعية العربية، فالموضوعات الرئيسة التي تناولها متعددة، ولكن تحتاج متابعتها إلى آليات عمل في إطار المسؤولية العربية المشتركة، وهذه تتحقق من خلال القرارات السياسية.
على أي حال، بين هذا وذاك، يجب ألا ينسى العرب أنهم لن يحصدوا شيئاً إذا لم يعودوا إلى التفكير بذاتهم، ويبقى صحيحاً - على الدوام - أنّ مَن يخسر نفسه لا يفيده إن كسب العالم، بل لا يستطيع أن يكسب أحداً إذا فقد وزنه واحترامه ومكانته وذاته.

#عبدالله_تركماني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات