المسرحية السياسية فى مصر

مجدى خليل

الحوار المتمدن-العدد: 3164 - 2010 / 10 / 24 - 00:59
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

الحياة السياسية فى مصر عبارة عن مسرحية هزلية كئيبة تثير سخرية وأمتعاض كل من يقترب من معرفة تفاصيلها، كل شخص فيها يؤدى الدور المرسوم له، وفى النهاية كافة المؤسسات فى تقديرى لا تشارك بأكثر من 10% من صناعة القرار السياسى فى مصر،أما ال 90% الباقية فهى من صنع عدة أفراد ملتفين حول مؤسسة الرئاسة بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية والمخابراتية.
الأحزاب السياسية مثلا هى هياكل خاوية من صنع النظام لزوم الديكور السياسى والديموقراطى أمام العالم الخارجى، ومفيش مانع تمتص جزء من الغضب السياسى والحماس السياسى وتمارس بعض النشاط السياسى غير الضار، ولكنها إذا حاولت أن تخرج عن هذا الدور المرسوم لها بدقة يقف النظام وعساكره لها بالمرصاد أما بتخريب الحزب من الداخل أو بوضعه فى خانة الأعداء. شرعية الاحزاب نفسها مشكوك فيها ، فهى أما نشأت بقرار من الرئيس أو بموافقة لجنة الأحزاب التى يرأسها أمين عام الحزب الوطنى الديموقراطى، ولهذا اتعجب عندما يشكك رئيس حزب فى شرعية النظام فى حين أنه يستمد شرعيته من هذا النظام، ولهذا فأن الأحزاب السياسية حصلت على شرعيتها لمساندة النظام وتقوية شرعيته الداخلية والخارجية، وإذا خرجت عن هذا الخط تكون اخلت بالأتفاق وفقدت مبررات وجودها من وجهة نظر النظام.
أيضا هذه الأحزاب التى يتحدث بعضها عن الدولة المدنية وخلافه هى عندما حصلت على رخصتها وافقت على الثوابت التى يتبناها النظام فى قانونه لإنشاء الأحزاب السياسية، وهذه الثوابت تشمل النظام الجمهورى وعروبة مصر والمادة الثانية من الدستور، ومن ثم فأن هذه الأحزاب قد وافقت على دينية الدولة بحكم موافقتها على هذه الثوابت.إذن النظام واضح فهو والأحزاب التى تسير فى فلكه والتى قبلت شروطه لإنشائها تنطلق من إسلامية الدولة المصرية.
الاحزاب إذن قبلت أن تكون توابع للنظام تحصل على الفتات الذى يتعطف به الحزب الحاكم عليها، ولا أمل لها مطلقا فى أن تصبح أحزاب أغلبية، ولا أمل لها فى انتخابات نزيهة، ولا حرية لها لكى تلتحم بالشارع، وليس لها خيار المعارضة الحقيقية، وبعضها لا يحصل حتى على مجرد مقعد واحد فى البرلمان ويقبل أن يعين رئيس الحزب بقرار من رئيس الحزب الحاكم وهو من المفروض أن يكون حزبا منافسا، ولا يحق لها إلا المعارضة بسقف محدد وفى المسائل الرمادية،ومصادر تمويلها محدودة أو شبه معدومة وتحصل على مبلغ ضئيل كتمويل رسمى من الدولة لا يصلح حتى لمصروفات مقر واحد، ومن ينتمى إلى هذه الاحزاب يصنف على أنه معارضة ويحرم من ميزات الأنتماء إلى الحزب الحاكم بدون أى أمل أن يحصل هذا المواطن فى يوم من الأيام على ميزات حزب الأغلبية لأنه محكوم أن يبقى أقلية إلى آجل غير مسمى.
هذا عن الاحزاب ماذا عن المجلس التشريعى؟.
هل البرلمان يقوم بدوره المنوط به وهو التشريع؟، الأجابة لا. دوره فقط الموافقة مع ابداء الرأى بتعديلات طفيفة على قوانين طبخت فى لجنة السياسات أو لجنة حكومية مشابهة. هل يقوم البرلمان بتعديلات جوهرية على الميزانية العامة للدولة؟.الأجابة لا. هل يعلم البرلمان أى شئ عن ميزانيات مؤسسات سيادية؟.الأجابة لا.هل يستطيع البرلمان أنشاء لجان تحقيق خاصة ومستقلة بالتحقيق فى مسائل سيادية أو مع رئيس الدولة كما حدث مثلا مع بيل كلينتون؟.الأجابة لا.هل هناك فصل حقيقى بين السلطات؟. الأجابة لا.
هل يستطيع مواطن تنفيذ حكم قضائى لصالحه فى مواجهة جهة سيادية؟ الأجابة هذا إن حدث فى مرات نادرة وحكم لصالح هذا المواطن فأنه لا يستطيع تنفيذ الحكم.
هذه صورة كئيبة ولكنها غير مبالغ فيها،إنها أقل من الواقع المصرى بكثير، وهى صورة لما يحدث فى كثير من الأنظمة المستبدة حول العالم.
إن هذا الصخب الكثير الذى نراه فى المؤسسات المصرية هو فى تقديرى يدور حول صناعة ال 10% من السياسات.
هذا هو التفسير للسلبية التى يتهم بها الشارع المصرى. هى ليست سلبية منزوعة الأسباب ولكنها تنطلق من قراءة المواطن لواقعه ومعرفته لسقف تحركاته.
ورغم كل هذه السلبيات نتمنى على الأغلبية الصامتة أن تتحرك حتى لا تترك الساحة للنظام الحاكم ومعه جماعة دينية منظمة يلعبون لعبة القط والفار معا، فهذا المشهد الكئيب سيجعل المزايدات الدينية بينهما تنتهى بتحويل مصر إلى دولة دينية مكتملة الأركان.

#مجدى_خليل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل