نشر الغسيل على أثير الفضائيات

كاظم الخفاجي

الحوار المتمدن-العدد: 3159 - 2010 / 10 / 19 - 02:45
المحور: الصحافة والاعلام
    

للتو أنتهت ندوة على الهواء من قناة البغدادية جمعت السادة على الدباغ عن دولة القانون والسيد سلمان الجميلي عن العراقية والسيد جمعة العطواني عن المجلس الاسلامي الاعلى وكان المحتوى الاساسي للندوة كما المعتاد مشكلة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وعصبها الرئيسي هو من يملك الصولجان في الاربعة القادمة وقد أشتد الكلام بين السيدين الدباغ والجميلي ألى أن خرج الكلام عن وضعه الطبيعي لينحرف 360 درجة وبدا الاثنان يتهم كل منهم الاخرمدعيا لدية الحقيقة كلها وأن الاخر بدأ بشراء أشخاص من الاخر عن طريق الوعود بالعقود التجارية والمناصب المهمة من أجل تفكيك بعضهم البعض , الكل يحتكم الى الدستور والذى قد تم تجاوزه منذ فتره وتم وضعه في غرفه الانعاش , الكل يريد حكومه شراكة وطنية ماهي الشراكة هل هي تقاسم الوزارات أم في سلطة صنع القرار وتوزيع السلطات بحيث لا يكون هنالك أنفراد بصناعة القرارالسياسي والاقتصادي والامني لكن قراءات الاطراف المتحاورة والمتناحرة والمستقتلة مختلفة . ولكل يرغب بأن تشارك كل القوى ( الفائزة ) في الحكومة بحيث يصبح البرلمان حكومة والحكومة برلمان وتصبح السلطة التنفيذية هي نفسها السلطة التشريعية ويضيع مبدأ الفصل بين السلطات أحدى المبادىء الاساسية في النظم الديمقراطية وأحد عناصر الدستور واجبة الاحترام , العراقية ترفض حكومة يشكلها السيد المالكي وكتلة السيد المالكي ترفض التخلي عن مرشحها لتشكيل الوزارة وأنها أي الكتلة العراقية تتحاور مع المجلس الاعلى والفضيلة والتحالف الكردستاني ,وان شروط التحالف الكردستاني لا يمكن قبولها كلها من قبل العراقية وتيار الاحرار (التيار الصدري ) ويمكن أن يوافق على أغلبها أئتلاف دولة القانون والمجلس الاعلى وتصبح المعادلة على كلا الجهتين تجمع العراقية ومن يؤيدها وأئتلاف دولة القانون ومن يدعم قضية الورقة الكردية وبالتالي فأن الكل يصبح غير قادر على تشكيل حكومة يمكنها الصمود والاستمرار بأدارة البلاد لاكثر من شهرين من يوم مصادقة البرلمان عليها أي أنها تولد ميتة .
الحل الامثل لهذه المشكلة هو :-
1- تخلى السيد نوري المالكي عن مهمة تشكيل الوزارة القادمة وتولي رئاسة الجمهورية .
2- تشكيل تحالف حكومي بين العراقية والتحالف الوطني ( 70+89 )
3- تكليف شخصية سياسية عراقية مستقلة برئاسة مجلس الوزراء من خارج الكتل السياسية الممثلة بالبرلمان
4- تشكيل المجلس الوطني للسياسات الستراتجية وتعطى رئاسته للقائمة العراقية ويكون مسؤولا عن رسم كافة السياسات الاقتصادية والامنية والخدمية والتنمية الوطنية
5- تكليف الكتلة الكردستانية برئاسة البرلمان
6- أن يتم ما ذكر في (5) بتعديل الدستور بعد الجلسة الأولى للبرلمان وقبل تشكيل الحكومة
7- تشكيل المجلس الاتحادي ويكون بأنتخاب 3 أعضاء لكل محافظة عراقية بغض النظر عن عدد السكان والمساحة ويشكل الغرفة الثانية للبرلمان ويكون له صلاحية أجازة التشريعات القانونية أو رفضها وعن طريق التصويت السري .
نعتقد أن هذه هي الطريقة التي من خلالها يمكن أن تتشكل حكومة ويكون مقابلها برلمان يمتلك قدرة على مراقبة الحكومة وقد يصبح في معظمه معارضة وبغير هذا التغير في مواقع الاشخاص والكتل سوف يبعدنا كثيرا عن المحاصصة الطائفية المذهبية والقومية التي يراد لها أن تصبح عرفا دستورا غير مكتوب وفي ذلك خراب البلاد والعباد..

#كاظم_الخفاجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل