الوحدة الوطنية وبركان المناطق المتنازع عليها

كاظم الخفاجي

الحوار المتمدن-العدد: 3156 - 2010 / 10 / 16 - 22:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

على مدى خمسه عقود من حياتي لم أسمع أو أقرا في أي كتاب أو مقالة تتحدث عن مشاكل على عائدية منطقة من المناطق الى هذا اللواء سابقا أو هذه المنطقة لهذه القومية أو ذالك المذهب صحيح أن تحدث مشاكل في بعض المناطق الزراعية على الحدود بين الفلاحين أوبين عشيرة وأخرى ولكن كل ذلك يحدث ضمن المنظومة الوطنية ولا أحد يعترض أن يتبع هذا القضاء الى لواء أخر وحدث الشيء الكثير من ذلك فقد أستحدثت محافظات جديدة من محافظات سابقة وتم تعديل والحاق مناطق من عدة محافظات لتكوين محافظة جديدة مثال ذلك تكونت محافظة النجف من سلخ أقضية ونواحي من محافظة كربلاء ومحافظة القادسية وكذلك بالنسبة لمحافظة المثنى التي تكونت من محافظتي القادسية وذيقار ودهوك من محافظتي الموصل وأربيل ومحافظة صلاح الدين تكونت من محافظات الموصل وبغداد وكركوك وسلخت مناطق من بغداد وأضيفت الى واسط وبابل والرمادي وضمت مقاطعات من كربلاء الى الانبار . وهنالك مناطق في الوقت الحاضر ترغب لانضمام الى هذه المحافظة ليس على أساسي تقارب مذهبي أو ديني ,انما على التقارب المكاني مما يسهل على سكان هذه المناطق قضاء أمورهم الادارية والخدمية بيسر وسهولة , أن زراعة الالغام في الدستور المتمثل بالمادة 140 والتي يراد منها تمزيق النسيج العراقي على اساس قومي والاستحواذ على موارد أقتصادية أو تحقيق مكاسب سياسية على حساب وحدة الوطن أرضا وأنسانا أن القلق بين قائمة أئتلاف الكتل الكردستانية والقوائم الاخرى الساعية للفوز بمنصب رئاسة الوزراء حيث أن التكتل الكردستاني لديه شروط أساسية هما المادة 140 من الدستور وقانون النفط والغاز , أن أصرار الاخوة الكرد على هاتين النقطتين له دلالة واضحة على النوايا المبيته في تشكيل دولة في المدى المنظور وأن الحصول على كركوك الغنية بالنفط والسير بالحدود للاقليم وفقا لجاجز جغرافي يفصل بين شمال البلاد ووسطها وجنوبها وبالتالي تتوفر لهذه الوليد المنتظر قوتين احداهما أقتصادية والاخرى أمنية ستراتجية , لذا رأينا على مدى ما يقرب من ثمانية أشهر على الانتخابات والاخوة الكرد على التل يرقبون الصراع السياسي المرير على المناصب في الكعكة العراقية وعندما بدأ التعب يدب في أوصال كل القوائم (الفائزة ) جاءت الفرصة المناسبة لهم فانحدروا من التل الى السهل حيث الطرق أصبحت سالكة لفرض الشروط لان الكل بحاجة لاصوات الاخوة الكرد للفوز بمنصب رئاسة الوزراء وعليه فأنهم سوف يصطفون مع الطرف الاضعف في المعادلة السياسية وذلك من أجل الحصول على كل ما يرغبون فيه وأظنهم سوف يتنازلون عن رئاسه الجمهورية وكل الوزارات السيادية عندما يحصلون على وعد قاطع مكتوب وملزم بتنفيذ المادة 140 وتشريع قانون النفط والغاز لكي تكتمل كافة أركان ...... حيث أن مساحة أقليم كردستان تعتبر صغيرة بنظرهم ونسبة 17% من الموازنه الاتحادية غير كافية , أن الشكل الحالي للنظام السياسي للدولة العراقية هو أقرب للنظام الكونفدرالي منه الى النظام الفيدرالي .
نحن نؤمن بصورة قاطعة بحق الشعوب بتقرير مصيرها بنفسها عندما تكون تحت نير الاستعمار , هل كان أقليم كردستان واقعا تحت أستعمار أجنبي , صحيح أن الشعب الكردي عانى الكثير من الظلم والاضطهاد وهذا لم يكن مقتصرا عليهم فقط ولكن على كل العراقيين ولو بصور متفاوتة شدة ولين منذ نشؤء الدولة العراقية في بدايات القرن المنصرم , وهذا الظلم لم يكن بيد المواطن العربي والتركماني بل كان ذلك بيد الحكام المستبدين والعنصرين فلماذا يحارب المواطنين بجريرة الحكام ولماذا يساء الى وحدة البلاد أرضا وشعبا , أن قوة العراق بجميع أبناءه عربا كردا , نتمنى على الاخوه الكرد عدم أستغلال الظروف الصعبة التي يمر به الوطن ولانريد أن يصبح العراق كانتونات عنصرية ومذهبيه نريده عراقا كبيرا جميلا مشعا ننعم جميعا بخيراته الوفيره ونسعد بكل أنجازاته , أتمنى أن يكون رئيس الوزراء القادم كرديا متوافق عليه من كافه الكتل البرلمانية حتى نكسر التركيبة الطائفية والعنصرية التي يراد لها أن تترسخ في عقل الاجيال القادمة وتلك مشكلة المشاكل وهذا البركان الخامل في الوقت الحاضر لا توقضوه, نرجو كم أرحموا الوطن ...

#كاظم_الخفاجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل