السياسة اللبنانية والرقص على صفيح ساخن

خالد حدادة

الحوار المتمدن-العدد: 3156 - 2010 / 10 / 16 - 10:56
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

. – الامين العام للحزب الشيوعي اللبناني





تزامنت بداية الكتابة لهذه الأسطر، مع هبوط طائرة الرئيس الإيراني نجاد في مطار بيروت. وأول ما تبادر الى ذهني في هذه اللحظة، هو كيف يمكن لمثل هذه الزيارة لرئيس دولة، بناء على دعوة الرئيس اللبناني، هذا الكم من النقاش في الصحف اللبنانية وبين رجال السياسة في لبنان.

وتتراكم الأسئلة ويبرز أكثرها تعبيراً؛ كيف يمكن لطرف أو أطراف سياسية لبنانية، أن تتحفظ على زيارة تحت حجة أنها قد تزعج اسرائيل والولايات المتحدة الأميركية أو أنها قد تؤثر على تنفيذ لبنان للاتفاقات الدولية وبشكل خاص للقرار 1701؟ يمكن لأي متابع أن يتفهم (وليس ضرورياً أن يوافق) بعض الملاحظات حول تزامن الزيارة مع أجواء التوتر الداخلي اللبناني، خاصة وأن ايران بعلاقاتها اللبنانية، قد تكون إحدى الدول الفاعلة في المنطقة وأيضاً المؤثرة في جوانب السياسة الداخلية اللبنانية، مثلها مثل المملكة السعودية ومصر والولايات المتحدة وسوريا وغيرها من الدول..



.وهذا طبعاً ليس مسؤولية هذه الدول الحصرية، بل هي بالأساس مسؤولية النظام السياسي اللبناني على مر تاريخه وبنسخه المختلفة وهو نظام لا يمكنه الاستمرار دون الدعم الخارجي المتنوع لأجنحته وقواه المختلفة والمتعايشة. ويمكن، بل هو مفهوم، أن يكون للبعض ملاحظات حول النظام الإيراني في الأيديولوجيا والممارسة الديمقراطية وغيرها من المواقف... ولكن هل هو المسؤول الوحيد الذي يزور لبنان، وليس في بلده خلافات داخلية حول الممارسات السياسية والاقتصادية؟ هل هو الرئيس الوحيد الذي يزور لبنان وفي معتقلات بلاده شباب ونساء معارضون للنظام؟ هل ملوك ورؤساء العرب الذين تفتح لهم القلوب وتسيل الأقلام (مع اللعاب) يترأسون أنظمة ديمقراطية تعطي للإنسان فيها كل حقوقه الفردية والاجتماعية والسياسية؟



لو كان النقاش قد طال المواضيع المشار اليها، لما توقفنا عندها...ولكن أن يكون الاعتراض عند البعض، هو دفاع عن شعور الكيان الصهيوني والادارة الأميركية فهو ما يتعدى القدرة على التبرير والتفهم... وذلك لسببين:



الأول: إن طبيعة العلاقة بين ايران والكيان الصهيوني، والموقف الذي تبديه القيادة الإيرانية من هذا الكيان هو الموقف الأساسي الإيجابي للنظام الإيراني وموقعه هذا في مواجهة العدو الصهيوني هومن الظواهر الإيجابية الأساسية المستمرة في ايران حتى الآن. وبشكل خاص موقف ايران من حرب تموز ونتائجها وبغض النظر عن الدوافع، فإن ما قدمته في هذا المجال هو تدعيم لمنطق الصمود الوطني بوجه الأطماع الاسرائيلية في لبنان، إلاّ إذا كان ما يستفز البعض هو استمرار قدرة لبنان على الصمود بوجه المشاريع الأميركية – الاسرائيلية...



الثاني: وهو الأخطر،هو تعارض هذه التصريحات مع الحس الوطني والقومي اللبناني وتعارضها مع دستور لبنان وميثاق الطائف. إذ كيف يمكن للبناني (يدعي السيادة والاستقلال) أن يعترض على خطوة تستفز العدو الصهيوني أو حاضنه الأميركي؟ وكيف يمكن تفسير هذا الموقف في الوقت الذي يصل فيه التهديد الاسرائيلي للبنان الى ذروته بالتوازي مع تطور شعار يهودية الكيان واشتراطاته، التي ستنعكس على كل المنطقة ولبنان بأساسها.



باختصار، ما يجعل هذه الزيارة ممكنة وإيجابية هو فقط ما أعترض عليه هؤلاء... إنها زيارة إيجابية ليس لما ستقدمه من دعم وتعاون قد يضيع في ظل فساد النظام اللبناني بل ما يبررها هو بالأساس انها تستفز الكيان الصهيوني وحاضنه الأميركي.



*****



وفي جانب سياسي آخر، هو استمرار النقاش والانقسام اللبناني حول موضوع المحكمة الدولية والشهود الزور، وهو ما يؤكد استمرار خطر أن يتحول هذا الموضوع الى فتيل لفتنة بديلة أو ممهدة لتنفيذ ما عجز عنه العدوان الاسرائيلي في تموز 2006 ولتجاوز نتائج هذا العدوان في الجانب الأميركي الاسرائيلي...



وبغض النظر عن قدرة الواقع الاقليمي المؤثر على تأجيل أو تلطيف أجواء الانقسام الداخلي، يتضح أكثر بأن إطلاق شرارة الفتنة أكثر خضوعاً للقرار الأميركي عبر واجهة الأمم المتحدة والمحكمة الدولية... وانطلاقاً من أن طرف الخيط هو في اليد الأميركية في هذا الاطار، ورغم صعوبة هذا الوضع يمكن القول بأن على القوى اللبنانية الوطنية والحريصة على مواجهة المشروع الأميركي في لبنان والمنطقة الانطلاق من حقيقة أن هذه الفتنة هي حاجة أميركية – اسرائيلية وبالتالي فإن على كل من يعمل على مواجهة المشروع الأميركي – الإسرائيلي ان يتصدى لاحتمالات الفتنة...



وهذا الموضوع ليس دعوة أخلاقية أو تمنٍ شاعري... هذه الدعوة تنطلق أولاً من إعتراف هؤلاء بعدم القدرة على التأثير على القرار الدولي الذي يخضع للقرار والرغبة الأميركيتين... ولا بد لهم أيضاً من الاعتراف بأن الحكومة اللبنانية وانقساماتها، رهينة الحوار وتركيبتها الهشة والفولكلورية هي مؤسسات خاضعة للانقسام وعاجزة عن مواجهة المخاطر...



حان الوقت لانطلاق المعالجة من قاعدة فقدان الثقة بقدرة هذا النظام، المولد للانقسام وللحروب، على مواجهة ومعالجة ظواهر الانقسام ونتائجه وعلى مواجهة الفتنة. وبالتالي من قناعة الحاجة الى عمل تأسيسي يحاول حماية الكيان من خطر النظام، وتحويل مشروع الوطن الى وطن محصن...



على هذه القاعدة يصبح العمل على مؤتمر لمواجهة الفتنة وللحفاظ على السلم الأهلي حاجة ماسة، مؤتمر يجمع سياسيين ونقابيين ومثقفين ديمقراطيين للعمل على تشكيل جبهة لمواجهة الفتنة، على قاعدة إعادة تأكيد انتماء لبنان العربي وتموضعه في مواجهة الأطماع الاسرائيلية في أرضه ومياهه وسيادته، على قاعدة تأكيد الوحدة الوطنية الضامنة للاستقلال والسيادة، على قاعدة تغيير ديمقراطي لطبيعة النظام باتجاه بناء الدولة الوطنية الديمقراطية وعلى قاعدة إحترام حقوق المواطن السياسية والاجتماعية والاقتصادية...إنه سلام وطني قائم على قاعدة التغيير الديمقراطي، وعلى قاعدة التصدي للمشروع الصهيوني...



*****

أما الجانب الثالث الأكثر أهمية والأقل بروزاً، يتمثل بالخطر على لقمة عيش المواطن وحقوقه الاجتماعية.



فمن السياسة الاقتصادية والمالية العامة، التي ترتكز على استمرار إعطاء الأولوية للدين العام على حساب حاجات الناس وحقوقهم وبالتالي صياغة الموازنات على هذه القاعدة. واستمرار التغطية على الانفاق لصالح الفئات التي استفادت من هذا الانفاق ومن مستوى الهدر الذي رافقه باعتراف وتقرير ديوان المحاسبة وليس فقط بالاتهام السياسي... الى استمرار التآمر على المكتسبات الاجتماعية للمواطنين، من مشروع التقاعد الذي ينال من حق المتقاعدين والموظفين الى تهديد الصندوق الوطني للضمان والمؤسسات الضامنة الأخرى



وفي المباشر التهديد الفعلي للقمة العيش عبر غلاء الرغيف واستمرار الضرائب غير العادلة على المحروقات وغيرها من السلع الضرورية لحياة المواطنين



والأكثر بروزاً في هذا المجال هو اختلاط مواقف القوى السياسية تجاهها من التآمر الى التهميش الى التجاهل بحجج مختلفة. والأخطر هو قدرة هذه القوى السياسية على استمرار ضبطها للهيئات النقابية وجعلها عاجزة عن المبادرة حيناً ومحاصرة لبعض المبادرات حيناً آخر... وكأن القادة النقابيين عندنا لا يتابعون تطورات الاحتجاج الاجتماعي الجاري في دول أخرى حول مطالب أقل حدة، كما يجري في فرنسا حيث استطاعت الاتحادات النقابية على اختلاف انتمائها السياسي التوحد دفاعاً عن محاولة السلطة اختلاس سنتين من تقاعد الفرنسيين وقيادة تحرك الملايين من الفرنسيين. وهذا ما يدعونا الى دعم كل المبادرات بغض النظر عن حجمها، التي تطلقها منظمات شبابية وعمالية مختلفة لجعل هذه القضية حاضرة رغم ضعفها الراهن

#خالد_حدادة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل