من أجل معارضة وطنية ديموقراطية

خالد حدادة

الحوار المتمدن-العدد: 2300 - 2008 / 6 / 2 - 11:19
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

في جلسة نقاش هادئة، بعد «اتفاق الدوحة» والجميع يقيم نتائج هذا الاتفاق، ما له وما عليه، قال احد الأصدقاء والاطباء، رداً على ما اعلناه في المؤتمر الصحافي للحزب حول ثغرات هذا الاتفاق، وخشيتنا من ان تؤدي إعادة انتاج الصيغة الطائفية ذاتها الى إعادة دورة الحروب الأهلية بعد سنة أو سنتين وربما أقل بسبب هريان الصيغة اللبنانية وازدياد التشنج الطائفي والمذهبي من جهة، وبسبب استمرار التوتر الإقليمي وبشكل خاص استمرار الخطة الأميركية في المنطقة، من جهة اخرى.. أجاب الصديق الطبيب باسلوبه العلمي وهو يلعب دور «محامي الشيطان»، نعم لم يكن من مجال امام المجتمعين والوسطاء العرب إلاَّ أن يخرجوا بهذه النتيجة، فإذا ما صدفنا أحدهم ينزف بعد أن اصطدمت سيارته بالحائط، لا نفكر إلاَّ بوقف النزيف ونؤجل السؤال عن اسباب الحادث وكون العلة في السيارة أو السائق أو الحائط أو كلها مجتمعة...
كان الصديق في ذلك يرد على منطقنا القائل بأن معالجة الحالة الأمنية التي انفجرت يجب ان تفتح الباب أمام الإصلاح السياسي، الذي وبرأينا لا يمكن بدونه أن تجري عملية تثبيت السلم الأهلي..
ومن المفيد الآن تكرار ما أجبت به صديقنا وبالأسلوب ذاته... قلت له أنني كنت سأوافقه الرأي، بأن طريقة التصرف هي الصحيحة لو كان الحادث يجري للمرة الأولى... فإذا كان الحادث يتكرر للمرة العاشرة على الطريق ذاتها ومع السائق نفسه والسيارة بعينها ترتطم بالحائط الثابت مكانه، لا بد لمن ينبري للعلاج أن يسأل نفسه على الأقل ما هو السبب الحقيقي لتكرار الحادث عينه وبالطريقة ذاتها... فالمشكلة إذن إما في السيارة أو السائق أو وجود الجدار أو في الاسباب مجتمعة ولا بد من العلاج الجذري للموضوع...
إن اتفاق الدوحة للأسف، إذا أخذنا مقوماته بعين الاعتبار، وإذا لم يجر تصد حقيقي لأسباب الأزمة وكوامن الصيغة الطائفية ورغم النوايا الحسنة للوسطاء وبشكل خاص دولة قطر... إن هذا الاتفاق سيلحق بسابقاته الكثيرة من اتفاق القاهرة الى لوزان وجنيف ودمشق (الثلاثي) وآخرها الطائف واليوم الدوحة... وبكل اسف ربما غداً المنامة أو أبو ظبي أو الخرطوم وربما جيبوتي... وهل ننتظر أن تمر كل العواصم العربية حتى نتعلم أن مشكلة الجمال لا تحل بتغيير الأسم..
إن ما جرى خلال الاسبوع الحالي من توترات اعقبت اتفاق الدوحة وانتخاب رئيس الجمهورية، تؤكد اننا وللأسف لسنا إلاَّ امام تكرار مخيف للتجارب السابقة، تكرار لا يأخذ بعين الإعتبار حاجة شعبنا وشبابنا الى حل يتجاوز الصيغة الطائفية الى حالة بناء الوطن الديمقراطي... حل يتجاوز الإنقسام الطائفي والمذهبي الذي تشجعه اطراف التحالف السياسي المسيطر بكل أطيافه، لتغطية مصالح تحالف رأس المال وأمراء الميليشيات الطائفية، يتجاوز الإنقسام الى خطوات سياسية واقتصادية تؤدي الى بناء الوطن الحقيقي... ولم تكن رؤيتنا بحاجة الى إعادة تكليف السنيورة حتى نتأكد...



* * *


نحن نقدر فرحة شعبنا بما جرى وبشكل خاص مع الهدوء الأمني وانتخاب الرئيس التوافقي ولكننا ونحن نفرح ايضاً بذلك، نعتقد انفسنا مرتكبين لخطيئة كبرى إذا لم نصارح اليوم بقناعاتنا حول آفاق هذا الاتفاق وحدوده...
إن بنود الإتفاق وخطاب القسم والخطب المرافقة ومقالات الصحف المرحبة والمصفقة والهاتفة والحامدة... كلها لا يمكن ان تغطي ان المعالجة لم تتناول إلاَّ الراهن من الأحداث وبعض النتائج المباشرة ولم تتناول بشكل جدي اسباب المشكلة وعوامل تكرارها... ولا حتى ما جعل هذا الحل ممكناً اليوم وكان مستحيلاً بالأمس القريب...


وأسوأ ما في الأمر أن كل ذلك تم تحت راية تجاهل الحاجة الى إصلاح سياسي، كان اتفاق الطائف وغيره قد اشاروا اليه وأكثر من ذلك فإن اتفاق الدوحة شهد تراجعاً على مستوى ما تضمنه سابقاً من خطوات إصلاحية أجهضتها القوى المسيطرة برعاية من سلطة الوصاية.. وبشكل خاص هذا التراجع الخطير في قانون الإنتخاب والعودة الى قانون الستين... إن اعتماد الدوائر الصغرى مع اللوائح والأكثرية، يعيد البلد الى حالة يصبح معها التعصب الطائفي والمال السياسي هو الحكم في إعادة انتاج الطبقة السياسية ذاتها... وبالتالي نحن أمام مرحلة يتم التحضير لجولات اخرى من الصراع السياسي (والأمني) تحكمه استقطابات سياسية (طائفية) مرتبطة بالخارج القريب والبعيد... ذلك أن هذا القانون وهو يعيد انتاج التحالف السياسي المسيطر، والمسبب لأزمات البلد وحروبه الأهلية من عشرات السنين حتى الآن فإنه يكرس الوضعية الهشة للبنان ليستمر ساحة ومنصة للمشاريع الخارجية عوض ان يتحول الى وطن سيد مستقل يختار انتماءه العربي طوعاً ويحدد هو انطلاقاً من هذا الانتماء اشكال وطبيعة انتمائه الى القضايا العربية وموقعه في مواجهة المشاريع التي تستهدف المنطقة وشعوبها وشعبنا منها...
وجانب آخر غاب في الدوحة وفي خطابات احتفالية انتخاب الرئيس، هو الهم المعيشي وهم حماية الاقتصاد الوطني والعدالة الاجتماعية.. وتآلف قلوب الأطراف المتخاصمة على الاستنفار لحماية مقررات «باريس 3» وكأن شعبنا لم يشبع ديوناً وضرباً لأسس الصناعة الوطنية والزراعة وقواعد الإنتاج الوطني وكأن شعبنا وفئاته الكادحة ينقصه فقر وجوع وهجرة لشبابه الى الخارج بفعل «باريس1» و«باريس2» فيأتي اقطاب التحالف السياسي بأكثريتهم وأقليتهم ليتوحدوا في مواجهة لقمة عيش المواطن ورزقه وفرص عمله وليلتحموا دفاعاً عن «باريس 3» ومشاريعها المشبوهة والتدميرية للقطاع العام و للإنتاج والتوازن الإجتماعي...


* * *
وأخيراً.... عودة الى العلم...
في الكيمياء، اختلاط الحوامض مع القلويات سينتج حكماً املاحاً... فإذا كنا نريد الخلاص من طعم الملح، لا بد من تغيير العناصر التي يتم خلطها....
إن التحالف السياسي المسيطر لن يكون قادراً ولا هو يريد.. إجراء التغيير الديمقراطي الحقيقي في بلدنا... ورغم ترحيبنا بانتخاب الرئيس فإن ذلك وحده لن يكون كافياً لإنقاذ البلد من أزماته وحروبه المتكررة...


ولذلك فإن دعوتنا سنوجهها الى القوى والفئات المؤمنة حقاً بضرورة بناء الوطن بديلاً عن الكيان الهش، المؤمنة ببناء دولة المؤسسات بديلاً عن اتحاد العشائر، دولة الديمقراطية بديلاً عن اتحاد الديكتاتوريات دولة المكاشفة بديلاً عن أوكار الفساد، دولة التوازن والعدالة والتنمية بديلاً عن دولة الديون والضرائب والهدر والجوع والفقر.. المؤمنة بالإصلاح السياسي والاقتصادي طريقاً للسلم الأهلي، بديلاً عن الهدن الهشة المقدمة لحروب العشائر والقبائل.. لكل هؤلاء من شباب ونساء وعمال وفلاحين ومثقفين وجمعيات أهلية وأحزاب وشخصيات ... نقول لهم أن الوقت لم يفت وأمامكم منذ الآن مهمة النضال من أجل مستقبل اولادكم ووطنكم من اجل السلم الاهلي، من اجل حماية قيم المقاومة والسيادة والعروبة والعدالة والتحرير... تعالوا نعمل من اجل فرض الاصلاح السياسي ومقدمته قانون انتخابي على اساس النسبية وخارج القيد الطائفي ومن اجل اقتصاد وطني يشكل قاعدة النمو والعدالة.





30/5/2008

#خالد_حدادة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل