إقرار -كوتا- نسائية في الهيئات المحلية : مبروك ولكن

ريما كتانة نزال

الحوار المتمدن-العدد: 950 - 2004 / 9 / 8 - 10:41
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

        في جلسة المجلس التشريعي الفلسطيني المنعقدة في 31/8/2004 ولدى مناقشته للتعديلات المقترحة على قانون انتخاب الهيئات والمجالس المحلية اتخذ  قرار يقضي بمنح المرأة"كوتا "انتخابية في انتخابات الهيئات والمجالس البلدية والقروية القادمة بواقع عشرون بالمائة من عدد المقاعد المخصصة ، وعليه فسوف تتراوح عدد النساء في هذه الهيئات بين واحدة للمجالس الصغيرة وعددها 130 هيئة في تجمع سكاني صغير او ما يصطلح على تسميته بلجان المشاريع ، واثنتان في مائتان واثنان وخمسون مجلسا قرويا، وثلاث نساء في مائة وواحد وعشرين مجلسا بلديا صغيرا او كبيرا، أي اننا سنكون بالمحصلة أمام حوالي ألف سيدة سيشاركن في مجالس الحكم المحلي, وستسلط الأضواء على تجاربهن، اذا ما جرت الانتخابات واستكملت كل مراحلها, لان صاحب القرار اختار ان تكون الانتخابات المحلية متدرجة وعلى مراحل متتالية تنتهي في عام.
        إقرار نظام " الكوتا" مكسب يحتسب لرصيد الحركة النسائية اولا التي لم توفر جهدا الا واتبعته للضغط على أصحاب القرار من أجل تبنيه بدءا باللقاءات مرورا بتوقيع المذكرات الجماهيرية وحملات التوعية للقاعدة،  وانتهاءا بانضمامها إلى جهد مؤسسات المجتمع المدني بهذا الاتجاه, وكذلك تنظيم بعض التحركات الجماهيرية المطالبة بإقرار قانون عصري ديمقراطي يحتوي على مبدأ "الكوتا" ، كما يحتسب هذا الانجاز أيضا لنضال المرأة الفلسطينية المبكر والشامل لجميع أشكال النضال ، فلم تحصر المرأة نضالاتها بالشأن النسوي ، إنما عملت في جميع المجالات واقتحمت تلك المساحات المخصصة تقليديا للذكور،حيث مارست العمل السياسي والعام ، ولم تتأخر في الانضمام الى معركة التحرير والاستقلال.
        قرار المجلس التشريعي ثمرة جهود رائدات الحركة النسائية بالاستناد الى قاعدتها الجماهيرية بالضغط على مركز القرار ، ولا يمكن احتسابه او التعامل معه كتغيير حاسم للمفاهيم والمعتقدات الاجتماعية الموروثة او للثقافة السائدة لصالح قيم المواطنة والحقوق المدنية ،بل هو خطوة وخطوة مهمة على طريق احداث التغيير المطلوب في الوعي الجمعي,رغم انه تدخل ايجابي وتدبير مؤقت لصالح تمكين المرأة من المشاركة السياسية والتنموية بقرار سياسي او حل قانوني لتعويضها عن المعوقات الاجتماعية التي حالت دونها ودون المشاركة العادلة في العمل السياسي وهو قطعا سيساعدعلى التخفيف من نتائج الحرمان والتهميش والإقصاء الذي ساد بفعل الأعراف المجتمعية ، فالكوتا ستعطي فرصة مضمونة للوصول لمواقع صنع القرار والسياسات,وستؤدي اذا ما أحسن استغلالها بترشيح أوسع صف من النساء المؤهلات والكفؤات لفرض الأمر الواقع بضرورة وجود المرأة في مجال العمل العام كمواطنة تتمتع بالحقوق المتساوية.ولكن ما يجب  التنبه اليه هو أن  لا يدفع وجود " كوتا" انتخابية الحركة النسائية للتقاعس والركون,باعتبار أن   حصتها أصبحت مضمونة,ولا داعي لاستمرار العمل,فهذا سيشكل مقتلا للحركة النسائية,فأمامنا شوط طويل يتمثل في الاستمرار في الضغط من أجل اقرار" الكوتا" في الانتخابات السياسية العامة, بل المطلوب الجهد اللازم لتحقق أغراضها ،  بالعمل ضمن نظرة تكاملية واستراتيجية تنطلق نحو تغيير المنظور الفكري والثقافي والاجتماعي الحاضن لفكرة التمييز ومبرراتها، فوجود نظام الكوتا اذن يزيل عن المرأة همَ التفكير في التحيز المجتمعي، ويدفعها لان تنطلق لتقوية ذاتها وبرنامجها وأدائها ولتزيد انخراطها في العمل مع باقي القطاعات لتعميق المساهمة في التحرر الوطني، ولتوسيع فضاءات الحريات الديمقراطية والعامة، لتهيئة المناخ الملائم لمشاركة المرأة في العمل السياسي بزخم، وليتعود المجتمع على ظهورها ووجودها ، للحصول على مواقعها في مراكز صنع القرار بدون آلية " الكوتا" حينما تستنفذ أغراضها وتؤدي الى تكريس الوعي بقيم المساواة، عندها فقط يمكن ان تتنافس المرأة ديمقراطيا مع الرجل بنفس الدرجة ، ليصبح المواطن أمام معيار الكفاءة كأداة قياس لمراكز القرار ، وليس امام معاييرذهنية مسبقة تعتبر الرجل مركز الكفاءة دونما نقاش  او فحص .
 

#ريما_كتانة_نزال (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل