هل رضخت الولايات المتحدة للإرادة الإيرانية بتشكيل الحكومة العراقية؟

حامد الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 3146 - 2010 / 10 / 6 - 20:00
المحور: الصحافة والاعلام
    

بعد صراع مرير بين القوى الدولية والإقليمية، وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة وحكام إيران من جهة، وبين قادة الكتل السياسية العراقية في صراعها على السلطة والثروة من جهة أخرى، هذا الصراع الذي امتد سبعة اشهر، وما يزال مستمراً لغاية كتابة هذا المقال حول من سيشكل الحكومة العراقية العتيدة، المالكي أم علاوي أم عبد المهدي أم الجعفري، وبرغم الصراع المرير الذي خاضته حكومة المالكي المنتهية ولايتها مع ميليشيات ما يسمى بجيش المهدي التابع للكتلة الصدرية في البصرة وبغداد، ووقوع مئات القتلى والجرحى في صفوف الطرفين، الجيش العراقي والصدريين، ورغم وجود المئات من أفراد تلك المليشيات في السجون، والحكم على أكثر من 160 فرداً منهم بالإعدام، وبرغم الرفض المتواصل والقاطع لقيادات الكتلة الصدرية لترشيح المالكي لرئاسة الوزارة من جديد ، تفاجأ الشعب العراقي بانقلاب موقف الكتلة الصدرية بـ 180 درجة من الرفض المطلق للمالكي ، إلى الخروج على موقف الائتلاف الوطني الذي جرى تشكيله لخوض الانتخابات الأخيرة، والذي ضم المجلس الأعلى الإسلامي، وحزب الفضيلة وكتلة الجعفري بالإضافة للصدريين، حيث أعلن قادة الكتلة الصدرية في قرار مفاجئ عن تأييدهم لترشيح المالكي لرئاسة الوزارة ، وقد امتنع شركاء الصدريين في الائتلاف الوطني عن حضور الاجتماع الذي جرى فيه الإعلان عن القرار، مما يؤكد امتعاض حلفاء الصدريين من انقلابهم المفاجئ.
وعلى الرغم من تبعية المجلس الإسلامي الأعلى بقيادة الحكيم، وحزب الفضيلة وكتلة الجعفري للقيادة الإيرانية، وعلى الرغم من مختلف الضغوط التي مارستها القيادة الإيرانية للحفاظ على تماسك الائتلاف الوطني، فقد فشلت تلك الضغوط في إقناع هذه الكتل في التصويت للمالكي مرشحاً وحيداً لرئاسة الوزارة، وامتنعوا عن حضور الجلسة التي عقدت لاختيار مرشحهم، مما يشير إلى تضحية القيادة الإيرانية بحلفائها التقليديين من جهة، وإقناع زعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر المتواجد في إيران بقبول المالكي مرشحاً وحيداً لرئاسة الوزارة، بعد أن يئست القيادة الإيرانية من إمكانية وصول عبد المهدي أو الجعفري لهذا المنصب، حيث استأثرت الكتلة الصدرية بالحصة الكبرى في البرلمان الجديد وحصدت 40 مقعداً من مجموع لمقاعد التي حصلت عليها الكتلة،والبالغة 71 مقعداً، في حين حصل المجلس الأعلى على 9 مقاعد، وحزب الفضيلة وكتلة الجعفري على22 مقعداً، في حين حصلت كتلة المالكي[دولة القانون] على 89 مقعداً، وكان العامل الحاسم في تغير الموقف الإيراني باتجاه المالكي للحيلولة دون وصول علاوي إلى رئاسة الوزارة، باعتباره موالياً للولايات المتحدة أولاً، وبعثياً سابقاً ثانيا، وفي واقع الحال فإن جميع قادة الكتل تحت المظلة الأمريكية!.
ويتساءل المتتبعون لتطورات الأوضاع السياسية في العراق عن حقيقة الموقف الأمريكي المتذبذب من التدخل الصارخ لحكام طهران في الشأن العراقي؟
فهل أن الولايات المتحدة قد ساومت إيران على حساب مصالح العراق وشعبه؟
أم أن الإدارة الأمريكية قد رضخت للإرادة الإيرانية؟
أم أن للإدارة الأمريكية مآرب أخرى من سياستها الحالية تجاه حكام إيران؟ وهذا ما ستكشفه الأيام القادمة.
الأمر الذي أدركه أن الولايات المتحدة لن تسمح لأي قوى في المنطقة الهيمنة على نفط الخليج، وهي تدرك تمام الإدراك أن العراق سيكون في العقد القادم المنتج الأكبر للنفط في المنطقة، وهذا ما أكده مبدأ كارتر المعروف، والذي جاء فيه:
{إن أية محاولة من جانب أية دولة للهيمنة على نفط الخليج سوف يعتبر اعتداءاً على المصالح الأمريكية الاستراتيجية، وسوف يرد عليه بسائر الوسائل العسكرية بما فيها السلاح النووي}.
كما أن الولايات المتحدة تدرك تمام الإدراك أن الهيمنة الإيرانية على العراق سوف يمثل خطرا كبيراً على قاعدتها المتقدمة في الشرق الأوسط [ إسرائيل] وهو ما لا تسمح به أبدا.

إن مشكلة تشكيل الوزارة العراقية المستعصية ليست قريبة الحل، وهي تعتمد على توفر جملة أمور قد لا يمكن تجاوزها .
فهناك مستجدات على ساحة الصراع بين الكتل، حيث تجري لقاءات بين كتلة العراقية بقيادة علاوي، وبين الكتلة الوطنية يتزعمها الحكيم لتشكيل كتلة موازية لكتلة المالكي مع الصدريين، وبذلك سيكون عصياً على أي من الكتلتين[علاوي والمالكي] تشكيل الحكومة المرتقبة من دون كسب الكتلة الكردية التي باتت تمثل بيضة القبان في المعادلة العراقية الجديدة، وسيكون ثمن كسبها غاليا، حيث وضعت القيادة الكردية مطالب عديدة جاوزت العشرين، وستعزز التطورات الجديدة مواقف الكتلة الكردية وتشددها لتحقيق أقصى ما يمكن من المكاسب على حساب المصلحة العامة للشعب العراقي ككل، فهل سيساوم المالكي أم علاوي بمصالح الشعب العراقي على مذبح رئاسة الوزارة؟
ثم لو تمكن المالكي من تشكيل الحكومة بدعم من القيادة الكردية، ورفضت كتلة علاوي المشاركة في الحكومة، فهل سيستقيم الحال في العراق بمعزل عن مشاركة الطائفة السنية؟
إن كل الدلائل تشير إلى أن الوضع الأمني مهدد بمخاطر جسيمة إذا لم يتم الاتفاق
على حكومة مشاركة وطنية، لا محاصصة طائفية، تستطيع انتشال العراق من أزمته الحالية المستعصية، وتحقق الأمن والسلام للشعب العراقي الذي كابد وما يزال منذ الاحتلال الأمريكي للعراق في 9 نيسان 2003 وحتى يومنا هذا من تدهور امني خطير، أقّضَ مضاجع الشعب وجعله يدفع ثمناً باهضاً من دماء بناته وأبنائه، وهو اليوم يعيش حالة من القلق الشديد والرعب الدائم مما تخبئه له الأيام القادمة إذا لم يتم وضع حد لهذا الصراع المجنون على السلطة والثروة.
إننا بحاجة قصوى إلى تشكيل حكومة وطنية بعيداً عن المحاصصة الطائفية أو العرقية، حكومة تؤمن بعراقيتها، ولا تتلقى الأوامر والتوجيهات من إيران أو السعودية أو تركيا أو سوريا أو الأردن، دعك عن التدخل الأمريكي السافر في الشؤون العراقية صغيرها وكبيرها، فقد غدا العراق ساحة مفتوحة لهذه الدول، تتلاعب بمصيره ومصير الشعب، من أجل تحقيق مصالحها الإقليمية في المنطقة.
فهل يعي المتصارعون على السلطة مخاطر هذه اللعبة على مستقبل العراق،وعظم المسؤولية الكبرى التي سيتحملونها إن هم فرطوا بمصالح الشعب والوطن؟

#حامد_الحمداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل