لا بد من دق جرس الانذار لاحزاب الاسلام السياسي

علي الشمري

الحوار المتمدن-العدد: 3146 - 2010 / 10 / 6 - 00:37
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

((لا بد من دق جرس الانذار لاحزاب الاسلام السياسي))
سبع سنوات مضت وايامها من سئ الى الاسوء,سبع عجاف للشعب وسمان لقادة الاسلام السياسي,سبع سنوات والنهب والفساد وصل الى أعلى مستوياته وفي كل مفاصل الدولة العراقية,والان مرت اكثر من سبعة أشهر والصراع على الكراس والمناصب على أشده بين الكتل الفائزة ,وقد صمت اذانها عن سماع مطالب الشعب وصرخاته في عموم مدن العراق.(وقد دخلت موسوعة غينيس للارقام القياسية في طول مدة تشكيل الحكومة)غير مكترثة لمطالبات منظمات المجتمع المدني والتي نوهت ولاكثر من مرة بأن تأخير تشكيل الحكومة يعد خرقا فاضحا للدستور,وأعتبر أخرون مادام الفصل التشريعي الاول من عمر مجلس النواب قد انتهى دون عقد جلسات منتظمة ففي هذه الحال يعد منتهيا وفاقدا لشرعيته وعليه يجب أن تتخذ المحكمة الدستورية العليا (في حال عدم تسيسها)الى قرار حل مجلس النواب واعادة الانتخابات,وفي الاونة الاخيرة بدات مجالس المحافظات هي الاخرى تخرق الدستور وتتعدى على الحريات العامة والخاصة التي كفلها الدستور العراقي ومنها حرية التظاهر والاعتصام وألرأي الاخر ,معللين ذلك على شماعة الارهاب وعدم مقدرة القوات الامنية على توفير الحماية اللازمة لمثل تلك التظاهرات والاعتصامات,,وفي الحقيقة عكس ذلك تماما ,حيث من يقدر على تأمين الحماية للمسيرات والزيارات المليونية لا يصعب عليه حماية التظاهرات,وانما السبب الرئيسي هو خوف السلطات المحلية من تنامي الشعور الوطني لدى الجماهير والبدء بالمطالبة بحقوقها المنهوبة من قبلهم,والشئ الاخر هو النهج المتبع من قبل أحزاب الاسلام السياسي للاقتراب رويدا رويدا من بناء نظام ديكتاتوري على غرار النظام المباد.
وهناك ارضية خصبة قد مهدت لبروز مثل تلك الخروقات من قبل احزاب الاسلام السياسي وحكوماتها المحلية ,الا وهي عدم وجود قوى معارضة فاعلة متواجدة على الساحة العراقية.
اليوم وبعد التململ الواسع لدى الجماهير العراقيةوالمطالبة بالتغيير الحقيقي وسحب البساط من تحت اقدام قادة الاحزاب الاسلاموية,تشكلت لجان في عموم محافظات العراق عدا أقليم كردستان مكونة من قوىاليسار وشخصيات التيار الديمقراطي والتهئية لعقد مؤتمر تأسيسي في الشهر القادم في بغداد للانتخاب قيادة جماعية له ,بعد أن أستكملت لجانه في كافة المحافظات ,للبدء بحملة واسعة من الاعتصامات والتظاهرات للمطالبة بحقوق الجماهير المظلومة.
وقد بدات أولى تباشير التحرك الجماهيري بالدعوة الى الاعتصام أمام مجالس المحافظات العراقيةكافة وفي نفس التوقيت وذلك صباح يوم الجمعة 8_10 الساعة العاشرة,بهدف الاسراع في تشكيل حكومة جديدة والمطالبة بوضع حد لانتهاك الدستور.
ومن شعارات الاعتصام:
1_الاسراع بتشكيل الحكومة مهمة وطنية, والاسراع في تقديم الخدمات ضرورة لا تقبل التأجيل.
2_كفى انتهاكا للدستور....كفى للجلسة المفتوحة.
3_السلطة ليست مغانم ومكاسب شخصية,أنها خدمات تقدم للشعب.
4_نطالب بالاسراع في تشكيل الحكومة ,أو أعادة أجراء الانتخابات.
5_شكلوا الحكومة او اعيدوا المسؤولية للشعب.
أن هكذا مبادرات تستحق الثناء والتقدير ويتوجب على كل القوى الوطنية المساهمة فيها لانها سوف تولد عامل ضغط على السلطات للالتفات الى مطاليب الشعب المشروعة,وعدم أهمال حقوقه,والشئ الاهم سوف تدرك قوى الاسلام السياسي ان هنالك قوى معارضة لتوجهاتها تستطيع تأليب الرأي العام ضدها في حال اتخاذ قرارات مجحفة بحق الشعب...
لكن الشئ الذي تعاب عليه هذه القوى هو تقديم طلبات الى الجهات الامنية في المحافظات للموافقة لها لتنفيذ أعتصاماتها أو تظاهراتها,وبالتأكيد سوف لم توافق على ذلك وخصوصا اذا علمت بـأن الاعتصام أو التظاهر تقف وراءه قيادة واعية ومخلصة لشعبها.,لان ذلك يشوه ملامحهاوكياناتها المهزوزة من كثرة المماطلة والتسويف لمطالب الشعب,
أن على القوى اليسارية وشخصيات التيار الديمقراطي عدم أخذ الاذن من سلطة لا تؤمن بالديمقراطية وحقوق الشعب أساسا ,ولتخرج وتتحمل كافة تبعات ذلك بما فيه الاعتقال والسجن,لان دروب النظال لم تكن في يوم من الايام مفروشة بالورود.,لتكوين معارضة واعية وفعالة تستطيع ان تقلب الطاولة في أي وقت على رؤوس الطغاة والمتجبرين والمغتصبين لحقوق الشعب.....
أن الدعوة عامة لحضور هذا التجمع الوطني الهام في يوم الجمعة8_10 من قبل جميع فئات وطبقات المجتمع العراقي,وليكون جرس الانذار الحقيقي لقادة الاحزاب الاسلامية.وربما تتبعه خطوات اخرى مستقبلية أذا بقيت الاوضاع تراوح في مكانها.,لانه العمل الوحيد الذي يبدد احلامهم ويوقظ ضمائرهم من سباتها العميق.

#علي_الشمري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل