ناهض حتر
الحوار المتمدن-العدد: 3097 - 2010 / 8 / 17 - 16:08
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
سواء أكان الإخوان المسلمون حزبا كبيرا أم لا ، مشاركا في البرلمان أم لا، متحدا أم منشقا على نفسه . كل ذلك لا يعني الشعب الأردني بشيء . فمنذ الخمسينيات كان الإخوان وما زالوا في الصف المعادي للحركة الوطنية والديموقراطية الأردنية .
وقف " الإخوان " ضد حكومة سليمان النابلسي الوطنية العام 1957 ودعموا الأحكام العرفية ، وتمتعوا بكونهم الحزب المشروع الوحيد لمدة ثلاثة عقود متوالية . وبينما كان المناضلون الوطنيون والديموقراطيون من كل الاتجاهات يواجهون العسف والاعتقالات والفصل من العمل والمنع من السفر، كان " الإخوان" يتمتعون بحرية العمل الدعوي والسياسي ويتقلدون المناصب ويحظون بالبعثات والدعم المتعدد الأشكال وتسهيل مشاريعهم الاقتصادية . وكانت ذروة الفترة الذهبية تلك تحالفهم مع الأجهزة الأمنية والولايات المتحدة لتجنيد الشباب ل" الجهاد" في افغانستان تحت الراية الأميركية .
وفي تلك الأيام السود ، لعب " الإخوان " في نهاية السبعينيات دورا اساسيا في تخريب العلاقات الأردنية ـ السورية عبر تحويل " الديرة " ـ حسب تعبير الراحل الملك حسين حسين ـ إلى معسكر تحشيد وتدريب للعناصر الإخوانية التي ارتكبت أفظع الجرائم ضد الشعب السوري الشقيق .
في العام 1988 ، رفض " الإخوان" قرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية ، إلا أنهم لم يفعلوا شيئا من أجل إقناع فلسطينيي الضفة باستمرار الوحدة بين الضفتين . ولكنهم نفّذوا القرار لفلسطنة حركة " الإخوان" غربيّ النهر ، مطلقين حركة حماس ، ومستفيدين من إلحاحهم على رفض فك الارتباط ، شرقي النهر ، للإفادة من الدعم المتعدد الأشكال الذي قدمته السلطات الأردنية ل" حماس " ومن اجل الإبقاء على علاقات النقابات المهنية بين الضفتين وتوظيفها ، سياسيا، في الصراع الفلسطيني الداخلي ، وأخيرا للإمساك بتمثيل الأردنيين من اصل فلسطيني واستخدام الثقل الإخواني لتسهيل التجنيس والتوطين الخ . بمعنى آخر وظّف الإخوان فك الارتباط ورفضه بما يخدم مصالحهم الحزبية ، غير آبهين بالمصالح الوطنية العليا للشعبين الشقيقين.
لو كان " الإخوان" صادقين في رفض فك الارتباط ، لتمسكت حماس بوحدة الضفتين ورفضت الإنخراط في سياق أوسلو ، ولتبنت برنامجا سياسيا يقوم على إزالة آثار عدوان 67 والعودة الة صيغة المملكة المتحدة. لكن لا . انتهازية " الإخوان " دفعتهم لممارسة فك الارتباط في الضفة ولرفضه في الأردن ، حاصدة ، في الحالتين ، مكاسب سياسية وتنظيمية ومالية الخ
وحين هب الشعب الأردني من أجل الديموقراطية ، في نيسان 1989 ، لم يشارك إخواني واحد في الهبة الشعبية ، لكنهم حصدوا ثمارها في الانتخابات عبر شبكة نفوذ اقتصادي سياسي تستند إلى دعم خارجي ودعم حكومي طويل المدى وقاعدة تصويت منعزلة عن البرنامج الديموقراطي الأردني.
في آب 1996 هب الشعب الأردني ، مرة أخرى ، من أجل الخبز والديموقراطية ، وبينما سيق المئات من المناضلين الأردنيين إلى السجون ، وقف " الإخوان" ضد الهبة الشعبية ، مهددين ب" قطع أيدي " الحركة الشعبية ، ومقدمين الدعم غير المشروط لحكومة جاءت على إيقاع وادي عربة والتصعيد الأميركي ضد العراق .
في ال1998 غاب " الإخوان " عن التحركات الشعبية المؤيدة لعراق الرئيس صدام حسين.
وخلال العقد الماضي ، لم يشارك " الإخوان" في أي نضال جماهيري شعبي ضد الخصخصة واللبرلة والاعتداء على قوت الشعب وحرياته . وبينما تخصصوا بالعمل على مساندة " حماس" وانشق بعضهم على بعضهم على هذه الخلفية ، وانشغلوا عن شؤون الأردن بشؤنهم ، ولم يروا أو يدعموا أو يتعاطوا مع مطالب الحركات الشعبية الجديدة من الاعتصامات العمالية وتحركات المعلمين والمتقاعدين العسكريين والقضاة وشباب الحركة الوطنية ، بل وقفوا على طول الخط ، صقورا وحمائم ، ضد الحركة الوطنية ومطالبها ، سواء السياسية المتعلقة بقوننة فك الارتباط أو الاجتماعية أو النقابية . وبينما لم يشارك أي إخواني في تلك النضالات ، عاد " الإخوان" غلى استخدام ورقة الحركات الاجتماعية وتوظيفها في سياق مقاطعة للانتخابات النيابية لها أهداف تنظيمية وسياسية ومطلبية خاصة بهم .
على هذه الخلفية ، سبق وقلنا أن مقاطعة " الإخوان " للانتخابات النيابية المقبلة ما هي إلا ورقة ضغط لتنفيذ مطالب خاصة بهم ، تتعلق بإعادة سيطرتهم على جمعية المركز الإسلامي وملايينها ، والتفاوض على عدد المقاعد ، والضغط لتحسين شروط العلاقة بين عمان و" حماس" .
يمكن للحكومة الأردنية أن تدك معان بالمدفعية وتستقبل في اليوم نفسه خالد مشعل ، لتحظى بتصفيق " الإخوان " ... ويمكن للحكومة الأردنية أن تمنع كل صوت حر وتحظى بتصفيق " الإخوان " إذا استمر صوتهم عاليا ، ويمكن للحكومة الأردنية أن تعتدي على أموال الضمان الاجتماعي وتحظى بدعوات " الإخوان " إذا أعادت الحكومة جمعية المركز الإسلامي إليهم !
والمؤسف أن هنالك مَن يقول "صحتين" ويتغنى ب" شطارة الإخوان " وهذه ليست شطارة بل انتهازية قوة لا ترتبط بالشعب الأردني ورؤاه ومصالحه .
هل سيعود " الإخوان " عن قرارهم بمقاطعة الانتخابات ؟ نعم إذا حصلوا على أية مكاسب سياسية أو تنظيمية أو مالية تعنيهم هم . وهذا لا ينصب في باب الحنكة السياسية المعروفة ، بل في باب الانتهازية ، لأن المكاسب التي يبحث " الإخوان " عنها هي مكاسب تعنيهم ولا تعني سواهم .
أتمنى من كل قلبي أن يعود " الإخوان" عن مقاطعة الانتخابات . فهذه العودة سوف تكون المسمار الأخير في نعش التضليل والأوهام ، وستكون لحظة البداية لإعادة تعريف المعارضة الوطنية في البلاد .
........................
........................
المفارقة أن بعض المعلقين يرون في السلوك الانتهازي الإخواني ، لعبة سياسية حكيمة ! استخدمت ورقة المقاطعة لتحصيل مكاسب خاصة بالحزب . ومرد ذلك إلى خطأ شائع ( مقصود ؟) يروّج أن مفهوم " الغاية تبرر الوسيلة " الميكافيلي ـ اللينيني يمكن تطبيقه بالنسبة للأفراد والحزاب البرلمانية الإصلاحية . كلا . الغايات لا تبرر الوسائل ـ عند ميكافيللي ـ إلا بالنسبة للأمة وعلى مستوى السياسات الكليّة . أما عند لينين ، فبالنسبة للثورة. وليس للإرتداد على مباديء الثورة ـ كما حصل مع الثورة الفلسطينية ـ ولكن لإنجاحها.
إن الغايات لا تبرر الوسائل حتى بالنسبة للأمة والثورة إلا في إطار المباديء . فالوسائل مهما كانت عنيفة أو ماكرة مبررة فقط بما يخدم ثوابت الأمم والثورات ، وليس بما يخدم الضد . وعلى سبيل المثال، فإن كل الوسائل مشروعة ـ وفق المدرسة الميكافيللية واللينينية ـ في نضالنا ضد الصهيونية ومن اجل دحرها ، ولكن ليس من اجل الخضوع لمتطلبات مشروعها كما تفعل فتح .
يمكن للأحزاب أن تستخدم التكتيكات الملائمة على أن لا تتعارض مع مبادئها واستراتيجيتها . في حالة التعارض تصبح التكتيكات لا أخلاقية .
السياسة ليست فن الممكن ـ كما يروّج خطأ شائع آخر مقصود ـ إنها فن استغلال الممكن من اجل اللاممكن . وبغير ذلك ، لا يكون للسياسة من معنى سوى الانتهازية الصرف .
ومشكلتنا الدائمة ، سواء أبالنسبة للنخب الإسلامية أم القومية أم اليسارية ، أنها ترتكز الى ميكافيللية ـ لينينة مبتذلة، تبرر اللف والدوران والديموغوجيا والتنازلات الجوهرية والمبدأية ، تاركة الالتزامات الأخلاقية لكي تمارس على المستوى الفردي ، وحالما تتم مغادرة الفضاء الفردي إلى الفضاء العام ، يتم التضحية بالالتزامات الأخلاقية والتذرع بأن السياسة لعبة براجماتية . كلا . السياسة ، بالنسبة لحركات التغيير الكبرى ، لا تأبه بالأخلاق الفردية ، ولكنها تعرّف نفسها بأنها فن تطبيق الأخلاق في الفضاء العام .
الأخلاق الفردية لا تعني سوى صاحبها . إنها شأن فردي لا علاقة له بالسياسة باعتبارها شاغل الفضاء العام . المهم ، بالنسبة لحركات التغيير ، هو الإلتزام الكلي بالأخلاق فيما يتصل بالممارسة السياسية، في المعارضة أم في السلطة . وعندما ندرس حالة الإخوان المسلمين ، فسنجد أن أغلبهم يتمسك بالالتزامات الأخلاقية والدينية في حياته الخاصة ، لكنه يضرب عرض الحائط بتلك الالتزامات لدى الانتقال إلى الممارسة السياسية .
#ناهض_حتر (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
