المشكلة ليست في راسبوتين الاردن وحده

ناهض حتر

الحوار المتمدن-العدد: 2277 - 2008 / 5 / 10 - 07:43
المحور: كتابات ساخرة
    

لا يتمتع رئيس الديوان الملكي، بأية قوة خارج وظيفته: لا تسنده عشيرة ولا منطقة ولا حزب ولا حتى صالون سياسي، وليس له شعبية من أي نوع . وهو ، ببساطة ، مكروه بين الناس ، كما بين النخب. ويجرؤ عليه المنتقدون من دون حساب كالذي يجرونه عندما ينتقدون مسئولا صغيرا له حيثية ما. عوض الله لا يمثل شيئا في المجتمع الأردني ، أي شيء . وهو لن يجد ، حالما يغادر الوظيفة ، مَن يقول له -”مرحبا -”، بل لن يحميه أحد من التطاول عليه ، بحيث أنني استغربت شراءه قصرا ببضعة ملايين ، اللهم إلا إذا كان على سبيل الاستثمار..
فهل يتوقع عوض الله أنه يستطيع العيش في الأردن عندما ترتفع عنه الحماية الملكية؟
عوض الله جاء إلى الأردن مطلع التسعينيات ، باحثا عن عمل . وكان حتى سنة 2000 يتقاضى راتبا لا يزيد عن ألف دينار، عندما ضاع مرة ، كاد يبكي جزعاً. لكن عوض الله ، الآن، مليونير حقيقي ، يقال أن ثروته بعشرات الملايين ، وهناك مَن يقول بمئات الملايين . وقد حصدها، أنى كانت ، وهو في مواقع مسئولية . فهي، إذن، ناجمة عن وجوده في تلك المواقع . وهو ما يتطلب تحويل الرجل إلى النائب العام .

ويحتل عوض الله، من دون أي أساس سياسي أو دستوري، مكانا رئيسيا في دائرة القرار في النظام الأردني . وهو مفوّض بصلاحيات ليست لدى المكلف ، دستوريا، بالولاية العامة، أي رئيس الوزراء، أو المكلف بأمن النظام ، أي مدير المخابرات. وهو يتدخل في القرارات الاقتصادية ، بل يصنع معظمها ، بعيدا عن الهيئات المعنية والإجراءات القانونية المعتادة. وهو يقوم بأدوار سياسية ، ويقترح سياسات..... ودوره ، في كل ذلك، يُغضب النخب ، كما يُغضب الشعب.

لكن هل المشكلة حقا هي في شخص باسم عوض الله ، أم في الآلية السياسية غير الديمقراطية التي تسمح لشخص ليست له أية حيثية اجتماعية أو سياسية أو انتخابية ، أن يقفز من موظف إلى الرجل الثاني في النظام السياسي ؟

من الممكن أن يتم إخراج باسم عوض الله من الديوان ومن البلد ـ بصحبة ملايينناـ ثم يأتي سواه ، وتبدأ اللعبة من جديد !! وهذا هو ما سيحصل بالضبط ، عاجلا أم آجلا.

القضية هي دستورية وشرعية آلية اتخاذ القرار في البلد . وهذه الآلية ، الآن ، فردية ومغلقة وغامضة ومتجاوزة لنصوص الدستور وروحه ، وللأعراف السياسية. وهي تتم خارج الهيئات الدستورية، كالبرلمان والحكومة . وهما هيئتان تم تهميشهما كليا ، وسلب صلاحياتهما الدستورية .

ورئيس الوزراء ـ بغض النظر عن شخصه ـ مسئول، دستوريا ، أمام البرلمان ، وسياسيا أمام الشعب والتاريخ ، وأخلاقيا ، أمام الله والوطن ، عن استخدام صلاحياته في الولاية العامة. وقبول أي رئيس وزراء بالتخلي عن تلك الصلاحيات لغيره ، هو بمثابة التخلي عن الأمانة . كذلك الحال بالنسبة لمجلسي النواب والأعيان.

رئيس الديوان الملكي هو ، دستوريا، موظف في الحكومة ، وليس ندا لرئيس الحكومة. فكيف يقبل الرؤساء الأجلاء بالانحناء أمام أوامر شخص هو ، في النهاية ، موظف ، بلا صلاحيات ولا حيثية . وهو يحكم البلد ، ويقرر سياساتها ؟ مَن منحه ذلك التفويض؟ وبأي حق ؟

هل حقا أن رئيس الوزراء ، نادر الذهبي، لا يعرف بأمر بيوعات الأراضي العامة، وليس ، عنده، عنها بيان ؟ الأرجح نعم ، لكن الأكيد أن أعضاء مجلس الوزراء والبرلمان بمجلسيه ، لا يعرفون اكثر مما يعرف المواطن العادي حول كل ما يدور.

المشكلة ليست في الشخص ، وإنما في الآلية غير الدستورية وغير الديمقراطية للحكم . ولقد أصبح إنقاذ البلد ، الآن، منوطا بتغيير تلك الآلية جذريا ، على أساس انتخابات نزيهة وفق نظام انتخابي ديمقراطي، وبرلمان قوي تنبثق عنه حكومة مسئولة تمسك بصلاحياتها الدستورية في الولاية العامة ، على أن يأخذ رئيس الديوان الملكي ،من الأن فصاعدا، دوره الطبيعي كموظف حكومي في خدمة الملك. وهي وظيفة وليست دورا.

أخيرا، أذكر ، هنا، بأن الدستور الأردني يتوفر على نص حازم يمنح صلاحيات الولاية العامة لمجلس الوزراء، حتى أن -” أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تعفي الوزراء من مسئوليتهم-”

#ناهض_حتر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات