المشروع الامريكي الجديد في العراق ..... المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية... عودة الى مجلس الحكم الانتقالي الطائفي

كامل الشطري

الحوار المتمدن-العدد: 3095 - 2010 / 8 / 15 - 22:46
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

إن المجلس الوطني للسياسات الأستراتيجية كمشروع امريكي جديد وهو من إيحاء جو يايدن نائب الرئيس الامريكي كحل لتقاسم السلطة بين قائمتي العراقية وإئتلاف دولة القانون وإخراج العراق من إزمته السياسية الحالية والاسراع في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية.

بأعتقاد الامريكان ومن يدعمهُ إن هذا المشروع ومن خلال مسودته الاولية والقابلة طبعآ للحذف والتعديل وألأضافات من خلال النقاشات الدائرة حاليآ بين القوى والاحزاب العراقية صاحبة الشأن من اجل اكماله وأخراجه الى حيز التنفيذ .

يهدف الى انقاذ العراق من الركود السياسي بين شركاء العملية السياسية والواقع الصعب والمزري الذي يعيشه الشعب العراقي حاليآ ومن اجل الاسراع في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية وهي من وجهة نظري طائفية لاديمقراطية ولكنها بزي برّاق . وكذلك يهدف هذا المشروع لسد الفراغ السياسي والدستوري الحالي في العراق.

من وجهة نظري الشخصية ومن خلال قرائتي المتأنيه لهذا المشروع وجدت إنه لا يختلف كثيرآ عن مجلس الحكم الانتقالي المؤقت والافكار التي تأسس عليها وهو ايضآ مشروع أمريكي وكان من وحي الحاكم المطلق في العراق بعد سقوط النظام السابق في أبريل 2003 السيد بريمنر والذي أدخل العراق من خلاله في مرحلة تاريخية مظلمة من الصراعات السياسية والحرب الطائفية المقيته و القتل على الهوية بين ابناء الوطن الواحد والشعب الواحد .
ونحن كعراقيين لانزال نعيش تداعيات وانعكاسات ذلك المشروع البغيض والسيء الصيت بكل احداثه المأساوية والتي دفع الشعب العراقي من خلاله الثمن غاليآ .
ومن انعكاسات مجلس الحكم الانتقالي الظائفي تبديد لثروات الشعب العراقي بمئات المليارات من الدولارات وفساد مالي واداري لامثيل له في العالم وسوء الخدمات العامة والخاصة والمستوى المعاشي المتردي للشعب العراقي وازمات متعددة كأزمة السكن والبطاله وتراجع مستوى التعليم والطبابة وعدم استقرار الوضع الامني وتفشي الرشوة والمحسوبية في كل هياكل الدولة العراقية علاوة على شلالات الدم والاقتتال الطائفي بين ابناء الشعب العراقي .

ولهذا وجدت من واجبي كعراقي وطني حريص على العرق مستقبل العراقه وشعبه ووحدته وانجاح مسيرته الديمقراطية ضرورة تسليط الضوء على هذا المشروع الامريكي الجديد القديم.

أي المجلس الوطني للسياسات الأستراتيجية والذي في اعتقادي لايصب في صالح العراق وشعبة العظيم ولايحتلف كثيرآ عن مجلس الحكم الانتقالي والفرق فقط في تغييرالاسماع والتوقيت اما الجوهر والاهداف المبتغاة من خلال هذا المشروع فهي نفسها واحدة في كلا الحالتين .

وللأطلاع على بعض ماجاء في مسودة هذا المشروع لأنشاء او تأسيس المجلس الوطني للسياسات ألأستراتيجية المقترح من الامريكان والذي أثار تخوفنا كشعب وكمثقفين ونخب سياسية وطنية وديمقراطية نتطلع الى الحرية و الديمقراطية في عراق اليوم واللحاق بركب الدول المتطورة التي سبقتنا في مجال الديمقراطية و من اجل رفع المستوى المعاشي للشعب وتحقيق رفاهيته ولابد لي من تثبيت التالي .

أولا إن قانون هذا المجلس ونصوصه كما جاءت في المسودة تستكمل بعد إنتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه وقبل التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية وهذا الوقت المحدد والمشروط في رأيي من اجل فرض الاملاءات وتثبيت مصالح النخب السياسية واجنداتها الثانوية على حساب مصلحة الشعب و الوطن وهذه القوى أساسآ هي مختلفة فيما بينها.

ثانيآ يشرف المجلس على الشؤون السياسية والسياسات الخارجية والشؤون ألأقتصادية والنقدية إضافة الى الشؤون الامنية والعسكرية وشؤون الطاقة والبيئة والامن الغذائي وهذا يعني انه سيدير كل الشؤون العراقية الاستراتيجية إقتصاديآ واجتماعيآ وعسكريآ وامنيآ وسياسة خارجية .

ثالثآ تنص مسودة هذا المشروع على ان يدار هذا المجلس من قبل رئيس منتخب يكون رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء نائبين لهُ. وهذا يعني افراغ رئيس الوزراء من صلاحياته الدستورية والقانونية والتنفيذية والتي ضمنها الدستور العراقي كأعلى منصب قيادي في الدولة العراقية مدنيآ وعسكريآ.

رابعآ يضم هذا المجلس في عضويته نائبي رئيس الجمهورية ونائبي رئيس الوزراء ورئيس اقليم كوردستان و وزراء الدفاع والداخلية و المخابرات والخارجية المالية والعدل . وهذا يعني مدى ثقل وحجم هذا المجلس غير الدستوري والذي لايستند الى ارادة الشعب العراقي او سند قانوني ضامن.

وكما هو واضح من خلال هذه المقدمة والاطلاع على اهم مفاصل هذا المشروع نقرأ مايلي.

إن هذا المشروع وبهذه الصلاحيات العالية وثقل اعضاءه السياسي والطائفي والذين يمثلون قمة النخب السياسية العراقية من حيث المواقع الحزبية أوحجم الكتل السياسية او المذاهب والقوميات الطائفية لشرائح ومكونات عموم المجتمع العراقي ومواقعهم الرفيعة والحساسة في سلطة الدولة التنفيذية والتشريعية هذا .

يبعث فينا الشك والخوف من عودة الطائفية من جديد على حساب الدستور والقانون وبناء هياكل الدولة المدنيةالعصرية الديمقراطية والدستورية والتي يكون فيها القرارالاعلى للشعب العراقي من خلال العملية الانتخابية وصناديق الاقتراع وتثبيت ما تحقق طيلة السبعة سنوات الماضية من مفاهيم ديمقراطية كالانتخابات و سن الدستور الفدرالي والتداول السلمي الديمقراطي للسلطة السياسية في العراق .

كما نرى من خلال هذه القراءة الاولية نجد ان هذالمجلس وبهذه الصلاحيات سوف يتجاوز على الدستور ويتجاوز على صلاحيات رئيس الوزراء الدستورية والتي نص عليها الدستور كأرفع منصب حكومي في الدولة العراقية عسكريآ ومدنيآ .

وهو بنفس الوقت إلتفاف على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة و تجاوز الاستحقاق الانتخابي وأعتبره منعطف خطير في مسيرة العملية السياسية الديمقراطية العراقية وسلطاتها الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية واستقلالها والفصل بين صلاحياتها الدستورية والقانونية على اعتبار ان هذا المجلس سوف يدير دفة الحكم في العراق بدلا من رئيس الوزراء. و وزاراته المختلفة لان هذا المجلس صاحب القرار الاعلى ويملك اليد الطولى في البلد.

ورأيي جاء هذا المجلس كنتيجة للضغوطات الداخلية والخارجية بسبب عدم تشكيل الحكومة الجديدة ولتحقيق رغبة بعض القوى والاحزاب والكتل السياسية والتي لم تحقق النصاب الاستحقاقي في الانتخابات البرلمانية و للقفز على حساب من هم أجدر بقيادة الدولة العراقية من وجهة نظر الشعب العراقي والتي عكستهُ نتائج الأنتخابات الوطنية العامة رغم تحفظي على ما شابها من نواقص وتجاوزات أخلت في موازين القوى السياسية في داخل العراق من اجل تحقيق غايات واندات وأرادات أقليمية ودولية تغذيها بعض الاطراف من داخل العراق و خصوصآ من شركاء العملية السياسية الديمقراطية .

وفي الختام أرى أن هذا المشروع فية عقبات كثيرة تحول دون نجاحه اهمها عدم حسم صلاحيات رئيس الوزراء كونه يمثل أعلى شخصية رفيعة المستوى في العراق حسب ما نص علية الدستور العراقي الدستور خصوصآ وان رئيس الوزراء سوف يكون نائبآ لرئيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجة وهذا يعني سلب صلاحياته وتقييده.

كونه نائب لرئيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية خصوصآ وان هذا المجلس غير دستوري وفية كثير من الاعضاء قد يكونوا غير منتخبين من الشعب العراقي مباشرة مثل بعض الوزراء الاعضاء في هذا المجلس والمحدده وزاراتهم في مسودة المشروع وقد يكون إختيارهم بألاعتماد على كفاءاتهم الوطنية والمهنية سواء إشتركوا في الانتخابات وخسروها أم لم يشاركوا في الانتخابات .

وبالنتيجة ارى إن هذا المجلس هو التفاف على الدستور وعلى صلاحيات رئيس الوزراء وعلى حساب العملية السياسية من اجل إرضاء البعض من المتسلقين على مبدآ الاستحقاق الانتخابي.

وبالتالي يبقى تخوفنا مشروعآ من عودة الطائفية المقيتة من خلال هذه الحلول الناقصة وغير الدستورية والبعيدة عن الاعراف السياسية المعمول بها في الدول الديمقراطية التي سبقتنا في هذا المجال .

كما اني ارى ان تشكيل هذا المجلس هو مجرد لتصدير الأزمة السياسية الحالية مؤقتآ الى دورات انتخابية لاحقة وبالنتيجة تبقى المشكلة القائمة وعقبة في وجة العملية السياسية اذا لم تحل جذريآ وفق آليات الدستور والحلول الحوارية الديمقراطية وتبقى هذه الحلول الحالية هي مجرد حلول ترقيعية وهروب الى الامام وعلى حساب المصالح الوطنية العليا للشعب والوطن .

كما اني غير متفائل بقبول رئيس القائمة العراقية الدكتوراياد علاوي بمنصب رئيس المجلس الوطني وهدفه الرئيسي لرئاسة الوزراء ولايمكن التنازل عنها كونه استحقاق انتخابي يفترض ان يحل ضمن الاليات الديمقراطية والدستورية المتبعة في كل دولالعالم .

.وكذلك رئيس الوزراء السيد نوري المالكي سوف يكون له نفس الموقف ولا يتنازل عن رئاسة الوزراء كأستحقاق دستوري وانتخابي كونه الكتلة الثانية الفائزة بعد العراقية وبفارق مقعدين.

وبالتالي ارى أن منصب رئيس الوزراء لا يمكن حسمه مهما كثرت المشاريع وازادت التدخلات الاقليمية والدولية وحله فقط عبر الكتلتين الاكبر القائمة العراقية و إئتلاف دولة القانون .
من خلال التنازلات المبدأية من اجل المصلحة الوطنية العليا وتجنيب الشعب العراقي من الدخول في نفق الطائفية الساسية والمصالح الثانوية الضيقة والتي تسعى لها وتعززها وتغذيها بعض القوى والاحزاب والاطراف السياسية والتي لاتملك الاستحقاق الأنتخابي الذي يؤهلها الى الوصول للمناصب السيادية العليا في الحكومة العراقية القادمة .

#كامل_الشطري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل