إفلاس القوى اليسارية والوطنية الديمقراطية في العراق هل يعني بالضرورة موت المشروع الوطني الديمقراطي

كامل الشطري

الحوار المتمدن-العدد: 3078 - 2010 / 7 / 29 - 22:47
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الخسائر والنكسات والهزائم المتلاحقة التي تكبدتها قوى وأحزاب التيار الوطني الديمقراطي العراقي بكل تشكيلاته وبرامجه السياسية وهي قوى متواضعة في الوقت الحاضر بأمكانياتها إذا ما إستثنينا منها الحزب الشيوعي العراقي كحزب له امتداد تاريخي ونضالي مشرّف ودور معنوي مؤثر رغم تراجعة على الصعيد الجماهيري والذي انعكس على نتائجه الانتخابية وإداءه السياسي.

فمنذ ُسقوط النظام الدكتاتوري السابق في 9 أبريل 2003 ولهذه اللحظة ومن خلال سلسلة من المحطات الانتخابية الوطنية والمحلية وهي محطات مهمة على صعيد الوطن والشعب وكل تعرجات العملية السياسية.

تلقى هذا التيار ضربات موجعة ولا اود الخوض في هذه الأسباب فهي متعددة وولاتسعها مقالة اوعدة مقالات منذُ انهيار الاتحاد السوفيتي وتفتت منظومة الدول الاشتراكية وتراجع المد الشيوعي وانحساره وبروز التيار الاسلامي السياسي في العراق بعد سقوط النظام وبينهما هناك موروث اجتماعي وديني متخلف وغياب القوى الديمقراطية التقدمية من الساحة العراقية ولعقود من الزمن .

وبالتأكيد هناك اسباب اخرى منها ما هو موضوعي مرتبط بطبيعة الواقع العراقي الحالي والحراك السياسي واتجاهاته الفكرية وبالذات انحسار الوعي والثقافة الوطنية العراقية وانتشار الجهل والامية و الافكار الغيبية والتي تخرج عن سنتّها الهية واهدافها النبيلة وكثرة من يروج لها لمصالح ذاتية غرضية سياسية واجتماعية تحريضية مقصودة لتسقيط القوى الوطنية اليسارية والديمقراطية.

ومنها ما هوذاتي مرتبط بالتيار الوطني الديمقراطي نفسة بسبب عدم قدرته على تغيير أدواته القديمة و تجاوز مشاكله الفكرية والتنظيمية والسياسية وإنشداده الى الماضي وامجاد الخمسينات والستينات وعدم تنازلة لبعضه البعض من اجل الحوار والوحدة والنظرة المتعالية على الجماهير وادعاءه بامتلاك كامل الحقيقة معرفيآ وثقافيآ وسياسيآ.

هذه النكبات والخسائر قوّضت دور اليسار الوطني الديمقراطي العراقي وهمشتهُ وحدت من فاعليته وتأثيرة على الصعيد الداخلي والخارجي وفي الصراعات الدائرة في العراق منها الصراعات الطائفية والتي اخذت أبعاد خطير وهددت السلم الاهلي بين مكونات الشعب العراقي والتي وصلت الى حد القتل على الهوية بين ابناء االوطن الواحد والشعب الواحد والتهديد بتقسيم العراق الى دويلات صغيرة لخدمة اطراف داخلية وخارجية علاوة على الاحتلال واشكالياته المتعدده .

وبالتالي اصبح دور التيار الوطني الديمقراطي دور هامشي لايقدم ولا يؤخر بسبب ثقله المتواضع على صعيد البرلمان او الحكومة وتحول دوره الى دور المتفرج على مآسي الشعب العراقي وحقوقة المسلوبة ولا يستطيع الحراك كونه مجرد من قوة القرار السياسي والدستوري والقانوني على صعيد البرلمان والحكومية بسبب عدم امتلاكه الصوت الانتخابي القوي والذي يستطيع من خلاله التأثير على القوى السياسية الاخرى وتغيير مواقفها والعمل على تحقيق برنامجة السياسي والانتخابي والذي يمس هموم الشعب ومتطلباته الحياتية المختلفة.

وهنا يبرز السؤال المهم والمرتبط بعنوان هذا المقال وهو هل ان المشروع الوطني الديمقراطي والذي يحدد معالم ومستقبل العراق و يحقق الرفاة والعدالة الاجتماعية للعراقيين ويؤسس لبناء دولة مدنية ديمقراطية دستورية وعصرية اساسها الدستور والقانون والتداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات تشريعية دورية كل اربع سنوات يحق فيها لكل مواطن عراقي التصويت والترشح لأعلى المناصب في الدولة العراقية برلمانيآ وحكوميآ وقضائيآ ومدراء عامون ودرجات خاصة وهيئات دبلوماسية ووظائف عسكرية عليا.؟

ام ان هذا المشروع الوطني الديمقراطي سوف يموت ولم يكتب له النجاح بسبب غياب التيار الوطني الديمقراطي وهو صاحب هذا المشروع الحقيقي كما يصرح الكثير من همذا التيار وانصاره .؟

والجواب في اعتقادي انه من المبالغة الحكم على نجاح اي مشروع وطني ديمقراطي سواء في العراق او في غيره من البلدان الاخرى الاعتماد فقط على التيار الوطني الديمقراطي في بناء النظام السياسي الديمقراطي الفدرالي الاتحادي الحر في العراق.

نعم قد يلعب التيار الوطني الديمقراطي دور المُعجل في انضاج وانجاح هذا المشروع الوطني الديمقراطي لنزعته الوطنية الديمقراطية ونقاءه من شوائب الطائفية السياسية وتغليبه الاهداف والمصالح الوطنية العليا على الاهداف والاجندات الثانوية و هورافع راية التحضر والتمدن والحداثة.

ولكن هناك قوى وطنية وعلمانية سواء في التيار الاسلامي السياسي العراقي بمختلف تكويناته الحزبية وأيضآهناك قوى وطنية قومية ديمقراطية ليبرالية يهمها نجاح التجربة العراقية الجديدة وبناء عراق يسع الجميع و يتجاوز محنة الطائفية و القوى و الانظمة الدكتاتورية والقومية الشوفينية.

قد ينجز هذا المشروع ببطيء ويأخذ فترة زمنية ليس بالقصيرة ويسلك طرق متعرجة ولكن بالنهاية سوف ينجح هذا المشروع الوطني الديمقراطي رغم هذه الاختلافات وهذه الصراعات خصوصآ وان هذه الصراعات السلمية التي تدور رحاها الان في العراق في تشكيل الحكومة هي ظاهرة صحية وغربلة حقيقة للجميع والشعب يراقب الوضع ويستطيع ان يضغط ويغير اذا تطلب الامر ذلك ورأى إن الطريق اصبح مسدود امام إرادته و أعتقد مظاهرات الكهرباء والتي عمت كل العراق لاتزال شاخصة امامنا.
كماان العراق قد قطع شوطآ كبيرآ الان على طريق البناء المؤسساتي الديمقراطي من خلال الدستور و وانتخابات السلطات البرلمانية التشريعية والتنفيذية والقضاء المستقل و منظمات المجتمع المدني ومدنية وعصرنة موسسات الدولة العراقية بصورة عامة.

#كامل_الشطري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات