المشروع الديمقراطي وبناء حكومة قوية

شذى الجنابي

الحوار المتمدن-العدد: 3095 - 2010 / 8 / 15 - 14:28
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

عملية بناء دولة ديمقراطية ومجتمع ديمقراطي في أي بلد من العالم ، فهي عملية بطيئة وتدريجية مليئة بالخطوات المتعثرة والمترددة وتستغرق وقتاً طويلا . فبناء الديمقراطية في الدول الغربية استغرق عدة قرون وواجه الكثير من الهزات والثورات والحروب. وهذا لا يعني أن العملية في العراق ستستغرق عدة قرون وانما تعتمد على النهج التدريجي في بناء الديمقراطية . وعن هذا الموضوع تحدث عدد من الاكاديميين .
اشار الدكتور عادل المخزومي تدريسي في جامعة بغداد : بعد أن صادقت المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات تحولت مرحلة الحوارات والمناقشات والاتصالات إلى مرحلة التفاوض الحقيقي بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة ومن خلال إرادة الشعب العراقي ، وبعدها تم دعوة جميع الكتل السياسية لأن تجعل مصلحة الشعب العراقي وحماية المشروع الديمقراطي مقدمة على مصالحها وان تغلب مصالح الشعب على المصالح الخاصة المحصورة بالأفراد أو الأحزاب ومن خلال ظهور جميع المعطيات على الساحة العراقية ، ولكن الكتل السياسية الفائزة أمام مرحلة تاريخية حساسة وخطيرة وعليها أن تسرع باتفاقتها وتحالفتها قبل أن يذهب البرلمانيون إلى قبة البرلمان مبتعدين عن الضغوط الخارجية التي حاولت تعطيل المسيرة السياسية للعراق .

ازمات ثقة
واضاف المخزومي ان الأزمة الراهنة هي أزمة تشمل الدولة بسلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية , تشمل السلطة التنفيذية بكل أجهزتها والمجتمع بأغلب طبقاته وفئاته الاجتماعية , وهي تشدد من خناقها بشكل خاص ومؤلم على الفئات الكادحة والفقيرة والأكثر عوزاً وصغار الموظفين والمستخدمين وبقية الناس من ذوي الدخل المحدود , أزمة تشمل الأحزاب والتكتلات السياسية وتحالفاتها ، أزمة قيم ومعايير فردية وجمعية ، وأزمة ثقة عامة ومتبادلة , إضافة إلى كونها أزمة علاقات معقدة ومركبة مع دول الجوار والعالم ، وحين يدرك الإنسان هذا الواقع عليه أن يجد حلول لجميع هذه الأزمات التي تواجه العراق . فهي مهمة تقع على عاتق الحكومة والمسؤولين والقوى والأحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية ، كما تقع على عاتق المثقفات والمثقفين العراقيين في الداخل والخارج إضافة إلى مراكز البحث العلمي التطبيقي التي تعالج المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية والثقافية والتربوية في المجتمع... الخ.

إستراتيجية التنمية
كما بين الدكتور محمد عبد المجيد الزبيدي – تدريسي في كلية العلوم السياسية : بان العراق حقق وفق تقديرات أغلب المتابعين وخلال السنوات المنصرمة بعض المهمات الأمنية والعسكرية الصعبة ونشأت عنها مهمات سياسية جديدة أكثر تعقيداً وصعوبة على المدى القريب وكذلك على المدى المتوسط والبعيد وإذا كانت بعض الأهداف والمهمات التي أنجزت بدت قبل ذاك بصيغتها العامة ودون تفاصيل ، فإن تفاصيلها وضعت ويمكن أن تضع الدولة والمجتمع في العراق أكثر فأكثر أمام مسؤوليات أكبر ما لم تتبلور رؤية عقلانية ووعي بالواقع العراقي ومشكلاته والقوى التي تحيط به من جهة , ووعي بتاريخ العراق خلال سنوات القرن العشرين من جهة ثانية , وما لم تدرس بوعي ومسؤولية حاجة العراق وإمكانياته على التقدم المطلوب خلال الفترة القادمة لكي لا تكرر ما ارتكبه الحكام الآخرون من أخطاء وما ترتب عليها من عواقب وخيمة على كل مكونات الشعب العراقي , وما لم يتجل كل ذلك في برنامج واسع وشامل في الفترة القادمة.
وتابع الزبيدي بان الشعب العراقي ما زال أمام أزمة شاملة رغم مرور هذه السنوات العجاف عليه وهو بحاجة ماسة إلى مشروع وطني وديمقراطي يجري تنفيذه من أجل الخروج من هذه الأزمة الطاحنة ووضع العراق على طريق الحياة الديمقراطية المستقلة والسيادة الوطنية . المشروع الوطني الديمقراطي يشمل جميع قطاعات وفروع الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية متشابكة ومتفاعلة ومتبادلة التأثير فيما بينها والمتسمة بالديناميكية والمرونة والقابلية على التعديل والتطوير والإغناء وتشكل في المحصلة النهائية خطاً واحداً تلتقي عند إستراتيجيته ويفترض ان تدفع بالبلاد نحو التقدم أي نحو الأهداف المركزية التي يمكن أن تتحدد في المشروع الوطني الديمقراطي والتي يأخذ بها القطاع الخاص المحلي والقطاع الحكومي أو القطاع الأجنبي ، ويمكن أن يطلق على هذا المشروع الوطني الديمقراطي والمدني الحديث "إستراتيجية التنمية الوطنية الشاملة" على المستويين الاقتصادي والبشري ، وعلى المستويات الداخلية والإقليمية والدولية . ومثل هذا المشروع في خطوطه الأولية غائب إلى الآن عن السياسة العراقية وعن برنامج وهدف الحكومة بشكل خاص ، وهو ما أكده العديد من المختصين في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وبالتالي يصعب على العراق أن يجد حلولاً للأزمات التي يعاني منها حالياً وفي مختلف المجالات .

حكومة وطنية ديمقراطية
كما يرى الدكتور عبد المنعم السوداني : يفترض عند وضع المشروع الوطني الديمقراطي بالتعاون الوثيق بين الدولة بكل سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية وفق مراحل مختلفة من عملية وضع المشروع ومشاركة الأحزاب والقوى السياسية بالاضافة الى مشاركة منظمات المجتمع المدني والجامعات ومراكز البحث العلمي ووسائل الإعلام بكل أجهزته ويسهم بدور فعال في الوصول إلى الفرد والمجتمع ليحركهم جميعاً صوب المشاركة في مهمات وعمليات وضع المشروع وتنفيذه ، ومع تطور وسائل الإعلام أصبح لهذا العامل الدور الكبير في إنجاز هذه المهمة المتعددة الجوانب والأهداف ، علماً بأن وضع وتنفيذ مثل هذا المشروع يستوجب وجود حكومة وطنية ديمقراطية تعبر عن وحدة القوى السياسية العراقية وأن يشكل هذا المشروع القاسم المشترك الأعظم الذي تعتمده تلك القوى المتعاونة في الحكومة وخارجها.

حقوق المواطن
واكد الدكتور عبد الرحمن المشهداني : الديمقراطية هي منظومة فكرية مؤلفة من نسق من المفاهيم المتكاملة تحتل فيها مقولة الفرد ، والمواطن هو اللبنة التي يتألف منها المجتمع الديمقراطي وليس الجماعة سواء كانت أسرة أو قبيلة أو حزب أو طائفة أو طبقة اجتماعية ، وهو القيمة الأعلى والمحور الأهم في النظام الديمقراطي. والحقوق المدنية للمواطن مصانة ومنها حق الحياة وحق العمل وحق التعلم وحق التملك وحق الفرح في أوقات الحزن وحق الحزن في أوقات الفرح ، وحق فعل كل هذه في أوقاتها ولا يمكن التجاوز على حقوق وحريات الآخرين ، ولا يحق لأي حزب أو جماعة مهما كان عدد تمثيلهم في المجتمع ان يصادر هذه الحقوق وغيرها من الحقوق الشخصية المدنية للمواطن ،
التعايش السلمي
ومن جانبه يرى الدكتور حسين دبي تدريسي في جامعة بغداد : إن كل القوى السياسة والاجتماعية العراقية المعنية بمستقبل العراق وكل مكونات المجتمع العراقي تقع عليها مسؤولية إنقاذ وجود بلدهم والمشاركة الفاعلة في رسم مستقبله، حيث أن العراق لن يوجد إلا بحضور ومشاركة جميع أطيافه ومكوناته الاجتماعية، وليس أمام العراقيين من خيار سوى إشراك الجميع في عملية البناء .
وان تكريس قيم التسامح والتعايش والسلام وتبنيها كمنهج حياتي في مختلف اوجه الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية يحتاج الى مدة ليست قصيرة، لاسيما في مجتمع خرج حديثا من حقبة مظلمة تركت اثارها العميقة على العراق بجميع الوانه واطيافه .

#شذى_الجنابي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل