امتحان «الرباعية»

محمد السهلي

الحوار المتمدن-العدد: 3094 - 2010 / 8 / 14 - 16:18
المحور: القضية الفلسطينية
    

لم يعد ممكنا إعادة تسويق وعود أوباما وجعلها أساسا مقنعا لانطلاق المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بعد ما أكد الرئيس الأميركي انفصال القول عن الممارسة في إطار الخطاب السياسي الموجه إلينا.. حصرا!
على ذلك، تجري مساع حثيثة لتدوير زاوية الجهود المبذولة بشأن المفاوضات باتجاه عنوان اللجنة الرباعية الدولية بالعودة إلى أرشيف مواقفها واستحضار بيانها الصادر في موسكو (19/3/2010) واعتماد مضمونه كإطار مقبول من الأطراف ذات الصلة من أجل بدء المفاوضات المباشرة.
ولوحظ في السياق أن أوساطا فلسطينية تحدثت عن تقدم حصل في اجتماع ميتشل والرئيس عباس (10/8) وأشارت إلى أن واشنطن ربما تميل إلى الموافقة على اعتماد بيان الرباعية وإعادة إصداره، ولكن ـ بالطبع ـ بعد أن يتلقى المبعوث الأميركي الضوء الأخضر من نتنياهو.
في حال حصول ذلك، هل هذا يعني أن المفاوضات وجدت أخيرا سكتها الصحيحة.. أم أن المعادلة التي أدت إلى فشل التجارب السابقة ما تزال تفعل فعلها على الأرض؟
منذ إعلانه، لم تكن المشكلة الأساسية في مضمون بيان «الرباعية» الصادر في موسكو، فقد تضمن إشارات إيجابية عدة أكدنا عليها في حينه وخاصة فيما يتعلق بربط المفاوضات بهدف «إنهاء الاحتلال الذي بدأ في العام 1967» وقيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وهو ما نصت عليه أيضا خطة خارطة الطريق.
ويضاف إلى الإشارات الإيجابية النص في البيان على أن اللجنة الرباعية تحث حكومة إسرائيل على تجميد كل الأنشطة الاستيطانية بما في ذلك النمو الطبيعي وتفكيك المواقع الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار من العام 2001، والكف عن عمليات الإزالة والإجلاء في القدس الشرقية»
نود الإشارة هنا إلى موقف أسبق للجنة الرباعية التي اجتمعت على هامش قمة «الثماني» في 26/6/2009 ودعت أيضا في بيانها الختامي إلى «وقف الاستيطان بما فيه النمو الطبيعي» وعبرت عن دعمها لانعقاد مؤتمر دولي في موسكو في العام نفسه حول الشرق الأوسط.
وعلى الرغم من أننا ندعو دائما إلى إرساء أية مفاوضات على أسس تكفل حضور قرارات الشرعية ذات الصلة بما فيها القرار 194 ـ وهو ما تفتقده مواقف الرباعية حتى الآن ـ لكننا لم نغفل التأكيد على الإشارات الإيجابية التي ذكرناها دون أن يمنع ذلك ملاحظة الآتي:
• أخذنا على الرباعية أن مواقف مكوناتها تدور تحت سقف الموقف الأميركي وتتحرك بالتوافق مع إيقاعه. فاجتماع اللجنة في 26/6 جاء بعد نحو أسبوعين فقط من خطاب أوباما الشهير في القاهرة (4/6/2009) وكلنا يذكر ما أورده حول هدف المفاوضات والموقف من الاستيطان وقد أعلن «تضامنه» مع معاناة الشعب الفلسطيني «الواقع تحت الاحتلال» كما قال في خطابه.
واستتباعا برزت مواقف متقدمة في قمة «الثماني» وفي بيان اللجنة الرباعية الذي عقد على هامشها.
وجاء بيان 19/3/2010 بعد نحو أسبوع من اشتعال التجاذبات الأميركية ـ الإسرائيلية إثر إعلان الحكومة الإسرائيلية عن العطاءات الاستيطانية (1600 وحدة) في القدس. ليأتي بيان «الرباعية» بالمضمون الذي أشرنا إليه. لذلك تساءلنا دوما عن واجبات أعضاء الرباعية في إطار اللجنة وكأقطاب رئيسية في المجتمع الدولي ودورهم تجاه المنطقة واستحقاقات علاقاتهم التاريخية مع المنطقة ومسار مصالحهم فيها بعيدا عن التمحور حول الموقف الأميركي والدوران حوله.
• ما يؤكد استخلاصنا هو خفوت صوت اللجنة الرباعية طردا مع تآكل الموقف الأميركي الذي تضمنه خطاب أوباما في القاهرة، وحصل ذلك لاحقا بعد احتواء التجاذبات الأميركية ـ الإسرائيلية بشأن الاستيطان. والمؤسف أن اللجنة الرباعية دخلت على خط محاولات «الإقناع» (الضغط) الأميركي التي انصبت على الجانب الفلسطيني من أجل التخلي عن مطالبه قبل بدء المفاوضات غير المباشرة.
• وأخذنا على مواقف اللجنة الرباعية بما فيها بيان 19/3/2009 أن الإشارات الإيجابية بقيت في إطارها اللفظي والسبب في ذلك غياب (إقرأ تغييب) الآليات التنفيذية الواجب توافرها في موقف اللجنة حتى يأخذ قيمة عملية على الأرض. وبدون هذه الآليات كانت الحكومة الإسرائيلية تقرأ ما يصدر عن الرباعية على انه خطاب تشجيعي للفلسطينيين من أجل الدخول في المفاوضات بعد التخلي عن المطالب التي تقدموا بها.
اللافت هنا أن محاولات استحضار بيان الرباعية المذكور تتجاهل أن الإدارة الأميركية على لسان رئيسها ووزيرة خارجيته ومعهما ميتشل وطاقمه كانوا أول من عمل بعكس ما تضمنه بيان الرباعية، وهذا يؤكد أن واشنطن تعاملت مع البيان ووافقت على صدوره بالمضمون الذي ذكرناه في إطار وظيفة محددة تسعى إلى إزالة الآثار التي تركتها العطاءات الاستيطانية الإسرائيلية في القدس على موقف كل من الجانب الفلسطيني ولجنة المتابعة العربية وتجلت في سحب الموافقة على الدخول في المفاوضات غير المباشرة.
وإذا كانت الإدارة الأميركية جادة في موضوعة إعادة التأكيد على بيان الرباعية المذكور فالأولى أن تبدأ بنفسها من خلال إعادة الاعتبار لمضمون خطاب أوباما الذي جاء بيان الرباعية على «هَدْيه».
وعندما تضم اللجنة الرباعية في عضويتها إلى جانب الولايات المتحدة كلا من روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة فإن هذه العضوية الوازنة تفترض حرص هؤلاء الأعضاء، أطرافا وفي إطار اللجنة، على الانسجام مع حقيقة ما يمثله كل طرف.
• فالأمم المتحدة بأمينها العام معنية أدبيا وسياسيا بالدفاع عن قراراتها ذات الصلة بالصراع الذي يجري الحديث عن جهود سياسية لإيجاد حل له. وليس طبيعيا أن يتم استحضار هذه المؤسسة الدولية الهامة في إطار اللجنة و «وإلزامها» في الوقت نفسه على التواجد كمجرد عنوان للاستهلاك في بازار السياسة الأميركية.
• ولروسيا الاتحادية تاريخ مديد في العلاقات مع دول المنطقة وشعوبها وهي كدولة عظمى معنية أيضا بقضايا المنطقة والقيام بدور إيجابي في إيجار تسوية للصراع المزمن الذي يهدد استمراره وتفاقمه السلم العالمي برمته، وهي معنية أيضاً كعضو دائم في مجلس الأمن بالحرص على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
• ولا يبتعد الاتحاد الأوروبي بمكوناته المختلفة عن هذا السياق، ومن بين أعضائه دول تواجدت في المنطقة عقودا طويلة وخبرت عمليا الأثر المدمر الذي تركه احتلالها على حياة شعوب المنطقة وهي سعت في العقود الأخيرة إلى تحسين صورتها تحت عناوين مختلفة وأبرزها الخطاب المعلن حول حقوق الإنسان.. وهذا يفترض أن تكون منسجمة مع ما تعلنه وأن تضع إمكانياتها السياسية في خدمة ما تطرحه هي على الأقل..
يمكن القول أن اللجنة الرباعية كانت دائما أمام امتحان الإرادة السياسية واثبات قدرتها كأطراف ولجنة على القيام بدور جماعي متحرر من أسر مواقف أحد أطرافها.
من هذه الزاوية، لا يمكننا تقزيم موضوعة المفاوضات إن كانت مباشرة أو غير ذلك بإعادة استحضار البيان الذي صدر قبل نحو خمسة أشهر واعتباره أساسا تنطلق وفقه هذه المفاوضات. فاللجنة معنية بأن تعيد تقييم تجربتها قبل غيرها وأن ترفق ما أوردته من إشارات إيجابية بآليات تنفيذ يفهم من خلالها الجانب الإسرائيلي بأن المجتمع الدولي بأركانه الرئيسية ينظر بجدية إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة ومتوازنة.. وهذه لن تكون كذلك إلا إذا حضرت قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وانطلقت المفاوضات بالتالي لتبحث في آليات تطبيقها وإنصاف الشعب الفلسطيني.
هو امتحان الإرادة السياسية ليس إلا..

#محمد_السهلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل