بين 8 آب 1988 و 2010

كمال يلدو

الحوار المتمدن-العدد: 3088 - 2010 / 8 / 8 - 17:14
المحور: حقوق الانسان
    

اليوم هو الأحد الثامن من آب 2010 ، لاجديد في الوضع العراقي ، فيوم امس هزت ثلاث انفجارات وسط العشار وراح ضحيتها العشرات ، واليوم ، حصد انفجار في وسط الرمادي ارواح الابرياء وهكذا تسير الاحداث . ما من جديد في قضية تشكيل الحكومة ، والصراع في أوجـه على الكرسي و لا احد يعرف النتيجة !
الا ان هذا اليوم قبل سنين شــكل منعطفا و فرحة كبيرة لملايين العراقيين الذين اضنتهم الحرب وما جلبته لهم من دمار وارهاب وخراب ، ففي مثل هذا اليوم قبل 22 عاما ، تنفس الشعب الصعداء ، وانتظرت العوائل عودة ابنائها من الجبهات . انتظرت اطلالة الاحباب الذين تقطعت سبل الاتصال بهم ، فمن العوائل من فرحت ، ومنهم من حزنت ومنهم من مازالت عيونهم على الباب عســـى ان تطرق يوما من الغائب الحاضر .

ملفات كثيرة تخص الحرب العراقية – الايرانية مازالت عالقة ولم تحل ،سأكتفي بواحد منها وهو ملف المفقودين ، والأســـرى. وقـد قيل في اكثر من مناسبة بأن عددهم بحدود (55) ألف حالة .ولا يعلم المواطن العراقي ، أو عوائل الضحايا عن اية آلية ستتبعها الحكومة العراقية والجهات المسؤلة في حل هذا الملف الشــائك ، رغم وجود امكانيات محلية ودولية في المساعدة بذلك ، تبداء اولها بتشكيل لجنة من الطرفين لتعيين المقابر الجماعية التي لجأ اليها كلا الطرفين ( وهذا حق للعوائل الايرانية ان تعرف مصير ابنائها ايضا) اثناء المعارك ، ثم تأسيس بنك للمعلومات وشهادات الشهود ، ونماذج من الحمض النووي ، وتعيين فرق استكشاف حتى تتوضح الحقيقة ويغلق هذا الملف للأبد .

الا ان جهات عراقية معروفة تخشــى فتح ملفات المفقودين وخاصة الاسرى العراقيين لدى الجانب الايراني وذلك لضلوعها بتصفية اعدادا كبيرة منهم ودفنهم في مقابر مجهولة وذلك اثناء التحقيق معهم ، او لمعرفتهم بأنهم بعثيين أو لرفضهم الاشتراك مع قوات "بدر" وجماعة " التوابيين" التي ظهرت ، وهذا بحد ذاته يعتبر جريمة مركبة تتحملها الاطراف العراقية المنغمسة اياديها بدماء الابرياء ويتحملها الجانب الايراني الذي سـمح لمثل هذه الممارسات على ارضه وبحق اســرى حرب ، يفترض ان يعاملوا وفق المواثيق والاعراف الدولية .(المعلومات وردت على لسان الكثير من الاسرى الذين افرج عنهم) .

ومع التعقيدات التي تحيط بهذا الملف ، وارتباك المشهد السياسي العراقي ، ووجود ملفات كثيرة من ضحايا النظام البائد أو ضحايا مع بعد 2003 ، لكن هذا لا يسقط البتة الحق في ملاحقة ومتابعة قضية مفقودي الحرب التي تمس جمهرة كبيرة ظلت تعاني منذ ان وضعت الحرب اوزارها قبل 22 عاما . فالقضية لها ابعادها الانسانية والوطنية والاخلاقية في آن واحد . وكم العراق بحاجة الى ذلك . فمن من المعنيين يقبل ان يشاهد في نشرات الاخبار وحتى تحت قبة البرلمان شـــخوصا كانوا لغاية الامس القريب عبارة عن جلادين وسماسرة حرب وقتلة ايضا ، تلطخت اياديهم بدماء اناس ابرياء ســـيقوا للحرب ، وما كان امامهم من خيار ، فأما الموت بيد النظام الصدامي او المشاركة بالحرب حتى وأن لم يؤمنوا بها !

قد لا تبدوا الحلول الآن واضحة المعالم ، لكن السكوت عن هذا الملف انما يبعث برسالة مغلوطة للمسؤلين العراقيين والايرانين ، ولابد من الاصرار على المضي قدما واتباع اساليب جديدة لأبقاء هذا الملف حاضرا في الدوائر المعنية ( وزارة حقوق الانسان ووزارة الدفاع وجمعيات السجناء والاسرى والمفقودين ) ، ان كان في الكتابة عن هذا الموضوع في الصحافة والأنترنيت ، ومطالبة مجلس النواب وأعضأئه الجدد ، او حتى بتنظيم الاعتصامات السلمية . فالدولة معنية قبل اية جهة اخرى بوضع نهاية معقولة لقضية الأسرى ومفقودي الحرب العراقية – الايرانية ان كان ببذل الجهود الحقيقية لكشف الحقيقة او بأنصاف العوائل وتكريم ضحاياها حتى تضع حدا لمعاناتهم وحتى يلقى المجرمون والقتلة جزائهم العادل ايضا .
فأن كنـّا نطالب بأنصاف ضحايا انقلاب 8 شباط الاسود ، او جرائم النظام البعثي منذ العام 1968 ، فلماذا يكون ملف المفقودين والاســرى بعيدا عن هذه المطالبات ، خاصة وأن شــهودا كثر مازالوا موجودين وعلى قيد الحياة ؟
ليس لـي الا ان اعلن عن تضامني مع هذه العوائل المنكوبة ، بأمل الوصول لنهاية مشـــرّفة لهذا الملف ، حتى يعود المغيبون، او حتى نترحم على اللذين غادرونا .

آب 2010

#كمال_يلدو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل