خلال خمس سنوات من سلطة الحكام في العراق تم اصدارأكثر من 12 الف حكم بالاعدام!!

مركز مناهضة الاعدام

الحوار المتمدن-العدد: 3066 - 2010 / 7 / 17 - 00:52
المحور: الغاء عقوبة الاعدام
    

في يوم الثامن من تموز 2010 ، ومن خلال اعلان صحفي، اصدرت الامم المتحدة احدث تقرير حول اوضاع حقوق الانسان في العراق، والذي تم اعداده من قبل مبعوث الامم المتحدة الى العراق ( يونامي ) ومفوضیة الامم المتحدة لحقوق الانسان.
فيما يتعلق بعقوبة الاعدام، یشیر الاعلان والتقریر عن وجود اکثر من 12 الف حكما بالاعدام في مراکز التوقیف من مجموع 37681 سجین لغاية 31/12/2009 ، و التي صدرت هذه الاحكام من قبل السلطة المركزية وسلطة اقليم كردستان. وجاء في قسم آخر من الاعلان بان هذه العقوبة نفذت بحق 31 من المحكومين ومن بينهم امراة وذلك للفترة بين 1/1/2009 ولغاية 30/6/2009 وقد ارتفعت هذه النسبة للفترة بين 1/6/2009 الى 31/12/2009 الى 93 حالة بينهم 3 نساء، ويعني هذا بان عقوبة الاعدام خلال السنة المنصرمة نفذت بحق 124 محكوما بينهم 4 نساء أي بمعدل 15 شخصا في الشهر الواحد.
هذه النسبة فقط هي تلک الاحصائيات التي اصدرتها المؤسسات الحكومية والرسمیة ومنظمات المجتمع المدني، وهي احصائيات قلما تظهر العدد الحقيقي الذي يكون دون شك اعلى بكثير من هذه المعدلات. انه لمؤشر خطير لما آلت اليه اوضاع حقوق الانسان في العراق وكردستان وبالتالي يظهر المحتوى اللاانساني للقضاء والقوانين العراقية واوضاع حقوق الانسان في العراق واقليم كردستان و دق ناقوس خطیر بوجه الناس.
اذا كانت هذه السلطة وفي فترة وجيزة من حكمها قد اصدرت كل هذه الاحكام ونفذت كل هذه العقوبات، في حين مازالت جرائم القتل والاغتيال والتفجيرات والارهاب والفساد مستمرة وفي قمتها، فان ذلك يفند مزاعمها بان عقوبة الاعدام تردع هؤلاء وتقلل من ارتكاب هذه الاعمال و الجرائم. انها بالاساس سياسة ترمي الى ذر الرمال في العيون وارعاب الناس والمعارضين السياسيين والعودة الى نفس جرائم القتل و الاعدامات الجماعية التي كانت ترتكبها الحكومة الدكتاتورية البعثية.
نحن ندين بشدة هذه السياسات والاحكام التي تصدرها الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان فيما يتعلق بعقوبة الاعدام ونفضح هذه السياسات و الاحکام الصادرة ونطالب باقافها فورا والغاء عقوبة الاعدام في القوانين والدستور العراقي.
نحن ومن هذا المنطلق نناشد جميع الاحرار والمنظمات السياسية والمدنية والمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان لبيان شجبها واستنكارها لما تقوم به هذه الحكومة، ومساندة مركز مناهضة الاعدام من اجل الوقوف بوجه هذه الجرائم والغاء عقوبة الاعدام وشطبها من القانون والدستور في العراق وفي اقليم كردستان.
مركز مناهضة الاعدام
11/7/2010
[email protected]
00447783902098
للاطلاع على الاعلان الصحفي الصادر من الامم المتحدة يمكن فتح هذا اللينك :
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/PR-HUMANRightsReport2009_ar.pdf

#مركز_مناهضة_الاعدام (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل